به گزارش ماین نیوز، در حالی این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود که فعالان بخش خصوصی در معدن معتقد هستند این موضوع آسیب جدی به بخش معدن و یافتن بازارهای جدید وارد می‌کند.
تکمیل زنجیره ارزش
دولت یازدهم تصمیم جدی در موضوع وضع عوارض داشت و در نهایت با انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد وضع عوارض به شکل پلکانی از سال ۹۵ تا ۱۳۹۷ مطرح می‌شود. درست از همان روزهای اولیه انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی انجام شد و آنها با صراحت مخالفت خود را درباره این موضوع اعلام کردند، اما همچنان دولت معتقد بود اجرایی شدن این موضوع اقدامی مناسب برای جلوگیری از خام فروشی بوده و از سویی دیگر می‌تواند زنجیره ارزش در بخش معدن را کامل کند.
دستیابی به صادرات ۱میلیارد دلاری
در همین زمینه معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: محدودیت و ممنوعیتی برای صادرات سنگ خام اعمال نشده و تلاش‌ها مبنی بر افزایش ارزش افزوده و اشتغال بوده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر سرقینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به وضع عوارض صادرات به منظور کاهش صدور سنگ خام به خارج، گفت: محدودیت و ممنوعیتی برای صادرات سنگ خام اعمال نشده و تلاش‌ها مبنی بر افزایش ارزش افزوده و اشتغال بوده و موضع ما حمایت از سنگ تزئینی کار شده است.
جعفر سرقینی، با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر دریافت ۵ درصدی عوارض و افزایش سالانه این رقم تا سقف ۱۵ درصد به منظور محدودیت صادرات سنگ خام، اظهار کرد: این عوارض صرف اعطای جواز به سنگ‌های کار شده می‌شود و اگر در بازارهای بین‌المللی جایگاه مناسبی کسب کنیم، عدد صادرات را به ۱ میلیارد دلار خواهیم رساند. سرقینی ادامه داد: اعطای مشوق‌های صادراتی هنوز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و اگر عوارض بر صادرات سنگ خام اجرایی شود، پس از واریز به خزانه در قالب مشوق به صادرات سنگ تزئینی کار شده اعطا می‌شود. وی با اشاره به اعمال محدودیت معافیت مالیاتی برای صادرات سنگ خام از شهریور سال جاری گفت: صادرکنندگان سنگ تزئینی خام باید مالیات عملکرد خود را به دارایی بپردازند؛ در حالی که صادرکنندگان سنگ کارشده معاف از مالیات هستند.
سرقینی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی و حمایتی دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط با عنوان «طرح رونق»، ادامه داد: دولت‌ها همواره نظر بخش خصوصی را دریافت می‌کنند اما به این معنا نیست که این نظرها را عملیاتی کنند؛ بسیاری از تصمیم‌های بخش خصوصی در قالب اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شده و طبیعی است که همواره نمی‌توان بر اساس خواستِ بخش خصوصی حرکت کرد.
معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: صادرکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند که مشوق بسیار بزرگی بوده و وظیفه دولت برقراری چنین مشوق‌هایی برای صادرکنندگان کشور است. سرقینی گفت: حتی کشورهای عضو تجارت جهانی، نسبت به صادرات خود، اعمالِ کنترل می‌کنند. کشورهایی همچون ترکیه و اندونزی برای صادرات برخی اقلام معدنی مجوز صادر می‌کنند تا در صحنه بین‌الملل تنها نمانند و صادراتی پایدار داشته باشند ولی ما در این سطح وارد نشده‌ایم. وی در توضیح این مطلب افزود: دولت مایل به محدود کردن بخش خصوصی نیست و می‌خواهد کار به‌دست این بخش سپرده شود؛ هیچ یک از شرکت‌های دولتی در عرصه تولید، واردات و صادرات سنگ وارد نشده‌اند و حتی دولت با حداقل دخالت، در این عرصه ورود کرده است.
سرقینی با تاکید بر اینکه سردادن شعار اقتصاد مقاومتی کافی نیست و باید در این عرصه وارد عمل شد، اظهار کرد: صدای دوستان بخش خصوصی بسیار بلند است. ما آنها را رقیب خود نمی‌دانیم؛ زیرا اگر بخش خصوصی حضور نداشته باشد، دولت قادر به اجرایی کردن امور نیست. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از نظر تجهیزات هیچ مشکلی نداریم و بخش اعظم آنها براساس استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کنند اما از همین ظرفیت نیز به خوبی استفاده نمی‌کنیم. سرقینی ادامه داد: هنوز نتوانسته‌ایم تجهیزات را آنطور که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار دهیم و دلیل عمده فقدان نیروی انسانی آموزش دیده است. سنگبری‌های ما با داشتن پیشرفته‌ترین تجهیزات، از کارگران افغانستانی استفاده می‌کنند که اگر به کشور خود بازگردند، سنگبری‌ها از نیروی انسانی خالی می‌شوند.
تنها مشوق‌های صادراتی کافی نیست
علیرضا سبزه، عضو انجمن سنگ ایران هم با ارائه آمار جهانی صادرات سنگ اظهار کرد: کشورما جزو ۵ کشور نخست دنیا در حوزه سنگ‌های ساختمانی است و مقام نخست را از نظر تنوع و رنگ داریم اما بعد از چین، ایتالیا، ترکیه، هندوستان و برزیل سهم آخر بازار سنگ دنیا را در اختیار داریم. وی با طرح این پرسش که چرا با وجود داشتن مقام سوم در میان کشورهای دارای ذخایر سنگ، جایگاه مناسبی در عرصه ارزآوری و صادرات نداریم، گفت: کشورهایی که بخش قابل توجه رشد اقتصادی آنها ناظر صادرات است، اقدام به بسترسازی کرده‌اند ولی متاسفانه برای صادرات کشورمان تصمیم مقطعی گرفته شده و بدنه دولت، بخش خصوصی را به عنوان رقیب تلقی کرده است. سبزه، مشوق‌های صادراتی را عاملی برای رشد و ارتقای صادرات سنگ کارشده ندانست و در این باره اظهار کرد: صنعت دارای چالش‌ها و مشکلات جدی است که اگر با برنامه‌ریزی حل و فصل نشود، این واحدها در بخش صادرات غیرفعال خواهند شد؛ به عنوان مثال تسهیلات باید از طریق بانک‌ها ارائه شود اما سیستم بانکی کشور با حوزه تولید و صنعت در کشور همسویی ندارد.
این صادرکننده سنگ‌های تزئینی به نقش‌آفرین نبودن بخش خصوصی در تعیین سیاست‌های حمایتی و صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: نظر این بخش شنیده نمی‌شود؛ اتحادیه‌های بخش خصوصی برای اعمال نظر می‌جنگند ولی نظر آنها شنیده و اعمال نمی‌شود.
سبزه با طرح این پرسش که آیا جلوگیری از صادرات بلوک سنگ در افزایش صادرات سنگ‌های کار شده تاثیر دارد یا خیر، پاسخ منفی ارائه کرد و گفت: صادرات سنگ خام باعث شده که سنگ ایران در بازارهای جهان شناخته شود و بسیاری مشتریان برای دریافت سنگ خام، به کشور مراجعه کنند. وی صادرات بلوک سنگ خام و نیمه فرآوری شده را موجب شناخت و معرفی سنگ‌های با ارزش ایرانی در دنیا دانست و افزود: بسیاری معادن از نظر تجهیزات ضعیف هستند که اگر مشکلات علمی و تخصصی معادن برطرف شود، بیشتر و بهتر مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. به جای اعمال محدودیت برای صادرات، نیازمند تجهیز علمی و تولید بیشتر هستیم.
سبزه تصریح کرد: برای ورود به جنگ اقتصادی تمام عیار در دنیا، نمی‌توان بدون سلاح وارد شد. بسیاری بانک‌ها، کارخانه‌های کشور را به دلیل بدهی می‌بندند؛ بی‌آنکه توجهی به مستهلک شدن تجهیزات این کارخانه‌ها داشته باشند. این فعال عرصه تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی ادامه داد: اگر خواهانِ سهمی در بازارهای جهانی هستیم، باید اراده‌ای ملی در تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌وجوداید تا در این جنگ اقتصادی وارد شویم و سهم خود را دریافت کنیم.
