نحوه هزينه كرد حقوق دولتي معادن

روزنامه دنیای اقتصاد , 15 دی 1395 ساعت 14:23

طبق قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن تمام بهره برداران معادن موظفند 10 درصد از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا کانه آرايي شده، به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که اين درصد با در نظر گرفتن عواملي مانند ميزان ذخيره، عيار، کيفيت ماده معدني، مناطق دور افتاده يا کمتر توسعه يافته و... قابل کاهش يا افزايش است.


به گزارش ماین نیوز، ميزان کاهش براي معادن بزرگ حداکثر 5 درصد و افزايش براي ساير معادن حداکثر سه برابر درصد مبنا (10 درصد) است. اينکه حقوق دولتي معادن و نحوه محاسبه آن از جمله نرخ روز در سر معدن همواره مهم ترين موضوع مورد اختلاف و چالش بهره برداران و انجمن ها و تشکل هاي معدني چه در هنگام اصلاح و تصويب قانون و آيين نامه مربوطه در گذشته و حال بوده و خواهد بود موضوع اين يادداشت نيست. آنچه در اينجا موضوع بحث است برآوردهاي غيرواقعي در تعيين حقوق دولتي و تاثير آن بر عملکرد بخش معدن است.

اما حقوق دولتي معادن در صورت وصول چگونه هزينه مي شود: 65 درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي بهينه تکاليف و ماموريت هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور؛ 15 درصد به اعتبارات استاني براي ايجاد زيرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولويت بخشي به منطقه اي که معدن در آن واقع شده است؛ 12 درصد به وزارت جهاد کشاورزي تا برحسب مورد و طي عمليات معدني نسبت به احيا و بازسازي محل عمليات معدني اقدام شود. (به احتمال بسيار زياد تاکنون موردي انجام نشده است)؛ 5 درصد به صندوق بيمه فعاليت هاي معدني براي حمايت از مکتشفان و بهره برداران معادن؛ 3 درصد به عنوان کمک به سازمان نظام مهندسي معدن براي تحقق اهداف تعيين شده در قانون مربوطه.

ميزان درآمد حقوق دولتي معادن در بودجه سنوات 93، 94 و 95 به ترتيب 1800، 1500، 900 ميليارد تومان پيش بيني شد که به دليل رکود اقتصادي داخلي و خارجي و ساير عوامل و مشکلات مرتبط در سال 93 و 94 به ترتيب 520 و 330 ميليارد تومان و در هشت ماهه سال 95 تنها 228 ميليارد تومان از درآمدهاي پيش بيني شده محقق شد و تا پايان سال 95 وصول 50 درصد از حقوق دولتي نيز بسيار خوشبينانه خواهد بود. به رغم اين در بودجه سال 96 نيز مبلغ 900 ميليارد تومان براي حقوق دولتي و حق انتفاع معادن در نظر گرفته شده است که باتوجه به رکود داخلي، وضع محدوديت هاي صادراتي مثل عوارض صادرات مواد معدني فرآوري نشده و احتمال کاهش صادرات مواد معدني و به تبع آن، کاهش توليدات داخلي و همچنين عدم پايبندي شرکت ها و بهره برداران معادن بزرگ مثل سنگ آهن و مس به تعهدات خود در پرداخت با استفاده از تفسير ضوابط و داشتن روابط، کاهش وصول حقوق دولتي و عدم تحقق آن طبق جدول بودجه در سال 96 نيز اجتناب ناپذير است.

هرچند ميزان حقوق دولتي معادن در مقايسه با ساير درآمدها در بودجه کل کشور نظير نفت و ماليات بسيار ناچيز است، اما همان گونه که در چگونگي محل هاي مصرف حقوق دولتي ذکر شد کاهش درآمد حقوق دولتي بر برنامه ريزي و انجام تکاليف و ماموريت هاي وزارت متبوع، توسعه استاني، حمايت از مکتشفان و بهره برداران، تحقق اهداف سازمان نظام مهندسي معدن نيز بي تاثير نخواهد بود.

کما اينکه در مورد آخر و از بدو تاسيس سازمان نظام مهندسي معدن (سال 82) تاکنون و در مجموع حتي 3 درصد حقوق دولتي وصول شده در يک سال نيز به سازمان مذکور به عنوان مهم ترين تشکل غيرانتفاعي و بازوي اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصيص نيافت. عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در بخش معدن و صنايع معدني ازجمله وصول حقوق دولتي در کنار موارد مهم و اساسي ديگر نظير رکود بخش مسکن و کاهش تقاضاي مصالح ساختماني، کاهش اعتبارات پروژه هاي عمراني، وضع عوارض و محدوديت هاي داخلي، کاهش تقاضاي جهاني مواد معدني به ويژه در چين به عنوان بزرگ ترين خريدار مواد معدني، سنگ آهن و محصولات فلزي و فولاد و در کنار آنها پايين بودن تکنولوژي و ماشين آلات و تجهيزات در بخش توليد و فرآوري و ايجاد ارزش افزوده از جمله عوامل مهم در رشد منفي معدن بوده است (نکته اي که معاون اول رياست جمهوري نيز از آن رضايت نداشتند). براين اساس لازم است با پيش بيني ادامه اين روند طي حداقل دو تا سه سال آينده بسترهاي ضروري تحقق اهداف مشخص شده در بودجه را براي رشد و توسعه بخش معدن و صنايع معدني فراهم کرد.


کد مطلب: 35626

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/35626/نحوه-هزينه-كرد-حقوق-دولتي-معادن

ماین نیوز
  http://www.minews.ir