انارکی محمدی مطرح کرد:
حمایت و توجه ویژه به ساکنین مناطق معدنی در برنامه ششم توسعه
خبرگزاری خانه ملت , 12 دی 1395 ساعت 9:15
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت:در برنامه ششم توسعه، در صورت وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی و دام های ساکنین مناطقی که صنایع معدنی در آن مستقر است، خسارت پرداخت می شود.
به گزارش ماین نیوز، احمد انارکی محمدی درباره مصوبه مربوط به توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، گفت: در ماده 54 لایحه برنامه ششم توسعه به منظور توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، دولت مکلف شد در طول برنامه تمهیداتی اتخاذ کند.
نماینده مردم رفسنجان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مصوبه ای از برنامه ششم در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن، به ساکنین منطقه خسارتهایی در موضوعات کشاورزی و دامی وارد شد از محل فروش این معادن، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان بهجبران خسارتهای مذکور اختصاص یابد.
این نماینده مردم درمجلس دهم افزود: مصوبه مذکور نتایج مثبتی برای ساکنین مناطق معدنی به همراه خواهد داشت.
محمدی انارکی افزود: همراه با توسعه معادن باید به حقوق ساکنین مناطق معدنی کشور توجه شود به دلیل اینکه ممکن است به دلیل آلایندگی، زمین های کشاروزی و دام های مردم ساکن این مناطق با مشکل روبرو شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تاثیرات صنایع معدنی می تواند در زمینه های مختلف روی سلامتی مردم تاثیرات مناسبی نداشته باشد که باید به این موضوعات توجه شود.
درجریان بررسی جزئیات با اصلاح بخشی از بندهای ماده 54 لایحه مذکور موافقت کردند و بخشی از آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.
گفتنی است در ماده 54 لایحه برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف شده است به منظور حمایت،توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی،درطی سال های اجرای برنامه:
1- شورای معادن در هر استان با ترکیب،وظایف و اختیارات زیر تشکیل میشود:
1-1- ترکیب شورا:
- استاندار بهعنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
- معاون امور عمرانی استاندار
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)
- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان
- رئیس اتاق تعاون استان
- یکنفر از قضات با معرفی رئیس دادگستری
- دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأترئیسه نظام مهندسی معدن استان
- مدیرکل سازمان حفاظت محیطزیست استان
- مدیرکل منابعطبیعی استان
- رئیسسازمان جهادکشاورزی استان
- فرمانده نیروی انتظامی استان
- دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس (به عنوان ناظر)
1-2- شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه بهرهبرداری قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم مورد نیاز را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
1-3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال میشود.
1-4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروشهای معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر موضوع این بند نظارت نماید.
1-5- در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معدن و صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه شامل کشاورزی و دامی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد (1%) فروش آنها پس از گردش خزانه، بهجبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص مییابد.
تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوریهای آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.
2- شرکتهای توسعهای مانند ایدرو و ایمیدرو، نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با رعایت قانون اصل 44 نسبت به سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
کد مطلب: 35576
آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/35576/حمایت-توجه-ویژه-ساکنین-مناطق-معدنی-برنامه-ششم-توسعه