گروه معادن سنگ آهن
 
عارضه يابي «عوارض» در حوزه سنگ آهن
گروه معادن >سنگ آهن - پس از آنکه مجددا شايعاتي مبني بر احتمال تصويب عوارض بر صادرات سنگ آهن در بين فعالان بخش معدن مطرح شد، سرمايه گذاران اين بخش تلاش کردند با برگزاري جلسات مختلف در اتاق بازرگاني و مسوولان دولتي، اين تصميم را به تعويق انداخته يا اجرايي شدن آن را منوط به ارائه گزارش هاي کارشناسي کنند.
 
به گزارش ماین نیوز، اين فعالان معدني و صادر کننده، شرايط را براي وضع يا افزايش عوارض مناسب ندانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند، اما با انتشار نامه محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و درخواست وي بر وضع عوارض در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي و اجراي آن از سال جاري، آنها تلاش هاي خود را بي ثمر دانسته و معتقدند اين تصميم دولت ناشي از بي اعتمادي به بخش خصوصي است.

رئيس خانه معدن اين تصميم را ناشي از کم توجهي مسوولان در اجراي صحيح قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار دانست و گفت: طبق اين قانون در اتخاذ تصميمات اين چنيني که عواقب آن به بخش خصوصي باز مي گردد بايد از نظرات تشکل ها استفاده شود که متاسفانه اين تصميم به رغم تمام تلاش تشکل هاي فعال در حوزه معدن، بدون توجه به نظرات آنها اخذ شده است.

محمد رضا بهرامن افزود: وضع عوارض بر صادرات باعث از بين رفتن واحدهاي کوچک فعال در حوزه معدن مي شود و با از بين رفتن اين واحدها شاهد بيکاري خواهيم بود. وي ادامه داد: اي کاش دولت به جاي استفاده از ابزار تنبيهي از تشويق استفاده مي کرد و نتيجه آن را مي ديد. رئيس خانه معدن گفت: با انعکاس نظراتمان در حضور مسوولان در انتظار نتايج آن بوديم اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. رئيس هيات مديره انجمن صادرکنندگان و توليدکنندگان سنگ آهن ايران نيز درخصوص وضع عوارض از سوي دولت گفت: اين تصميم دولت مغاير با آنچه که در قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار آمده، است و متاسفانه براي اخذ تصميمات اين چنيني از واژه هايي چون مبارزه با خام فروشي استفاده مي شود.

قدير قيافه تصريح کرد: وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن با اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد و همچنين صادرات سنگ آهن به صورت دانه بندي شده که قابليت استفاده در کوره ذوب را دارد، خام فروشي محسوب نمي شود. وي ادامه داد: با اين اقدام نه تنها معادن به توسعه و ايجاد واحد هاي فرآوري و ايجاد ارزش افزوده بيشتر ترغيب نمي شوند، بلکه از سرمايه گذاري در زنجيره نيز مايوس خواهند شد. وي تاکيد کرد: بهتر است دولت به جاي بهره گيري از ابزار هاي تنبيهي از مشوق هايي مانند معافيت هاي مالياتي بهره بگيرد.رئيس انجمن سنگ آهن اظهار کرد: طبق آيين نامه اجرايي ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، وضع عوارض بر صادرات نبايد موجب مازاد بر عرضه شود درصورتي که عوارض به صورت پلکاني و بدون رعايت ترتيب و ترکيب صحيح وضع شده و اين انجمن تلاش خود را خواهد کرد آنچه حقوق حقه فعالان حوزه معدن به خصوص سنگ آهن است را به دست آورد.

فرار سرمايه گذاران معدني با وضع عوارض
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز درباره موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدني از سال آينده، گفت: مساله امروز توليدکنندگان معدني کشور نحوه خروج از رکود و تعطيلي است و اين پيشنهاد کمکي به بازگرداندن معادن تعطيل شده به توليد نخواهد کرد، از طرفي اين پيشنهاد با چارچوب اقتصاد مقاومتي نيز در تقابل است. سجاد غرقي افزود: سر فصل اقتصاد مقاومتي، ساختاري «درون زا» و «برون نگر» را در نظر دارد و در اين چارچوب «درون زايي» به معناي تقويت بنگاه هاي داخلي و توليد ملي و «برون نگري» به معناي رقابت پذيري در حوزه صادرات است.

به گفته وي، وضع عوارض صادرات باعث مي شود بحث درون زايي به معناي تقويت توليد داخل (به دليل از دست دادن اصلي ترين منبع تامين مالي معادن) تضعيف و از سويي ديگر رقابت پذيري ما در بازارهاي صادراتي کاهش يابد، مانند تجربه سال 1389 که با وضع عوارض بر سنگ هاي تزئيني موجب تقديم سهم بازارهاي صادراتي به ترکيه شد. عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران با اشاره به سياست هاي اقتصاد مقاومتي، اظهار کرد: همچنين در اقتصاد مقاومتي بر نقش بنگاه هاي کوچک و متوسط در رونق اقتصادي و غلبه بر رکود مزمن تاکيد شده است، درحالي است که موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدني در گام اول امکان بازگشت واحدهاي کوچک و متوسط به چرخه توليد را تهديد مي کند. غرقي افزود: از زاويه اي ديگر اين موضوع در تقابل با روح قانون قرار دارد، وفق توضيحات بند «ب» ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، سنگ آهن دانه بندي شده به عنوان ماده خام معدني تعريف نمي شود، در نتيجه اين تفسير بر خلاف روح قانون است.

همچنين طبق بند «الف» و «ت» ماده ۳۷ آيين نامه رفع موانع توليد، وضع هرگونه عوارض نيازمند وجود تقاضاي موثر داخلي است. وي گفت: در حال حاضر ظرفيت توليد سنگ آهن کشور حدود ۶۰ ميليون تن در سال است، اما در سال 2015 تنها 39 ميليون تن سنگ آهن توليد شده و از اين ميزان حدود 12 ميليون تن (به صورت دانه بندي و کنستانتره) عمدتا توسط معادن بزرگ صادر شده است و اين به آن معناست که تقاضاي موثر داخلي وجود ندارد.

غرقي گفت: اين نکته را نيز بايد لحاظ کرد که هزينه هاي توليد در معادن سنگ آهن ايران پايين تر از بزرگ ترين توليدکننده هاي جهاني است، آنچه رقابت پذيري اين معادن را در صادرات کاهش مي دهد هزينه هاي سنگين بعد از معدن يعني حمل زميني، بندري و دريايي است. غرقي در ادامه اين موضوع افزود: پيشنهاد عوارض تنها به صورت بخشي به حمايت گزينشي از برخي فولادي هاي «خصولتي» پرداخته و اين به معناي مداخله دولت به نفع يک بخش و به ضرر بخش هاي ديگر زنجيره است. عضو خانه معدن ايران گفت: مکانيزمي را که ما به عنوان بخش خصوصي پيشنهاد داده ايم، هم براي عرضه سنگ آهن در بازار داخلي و هم خارجي، مکانيزم بورس کالااست اما اين کار بايد بدون دخالت دستوري در قيمت گذاري انجام شود.

غرقي درباره عرضه سنگ آهن در بورس کالانيز بيان کرد: اگر نگاه ما درون زا و برون نگر است بايد با شاخص هاي جهاني حرکت کنيم. در نتيجه بورس کالامي تواند محلي براي عرضه سنگ آهن در رينگ داخلي و صادراتي باشد. وي افزود: اين مکانيزم در صورت اجراي اصولي، امکان حضور ما در بازارهاي جهاني و دسترسي به منابع مالي خارجي را نيز در بلندمدت تسهيل مي کند و بايد چه براي فروش داخلي و چه براي صادرات از مکانيزم بورس کالااستفاده شود.

غرقي گفت: با توجه به افت قيمت هاي جهاني در سه سال گذشته و نيز سياست هاي انقباضي، در بخش معدن دچار خونريزي شديد در حوزه سرمايه گذاري هستيم، يعني نه تنها سرمايه جديد وارد نمي شود بلکه سرمايه هاي گذشته نيز در حال مستهلک شدن و فرار از بخش معدن هستند. اين نگراني وجود دارد در صورت تداوم وضعيت موجود، به رغم وجود ظرفيت ها نه تنها بازارهاي صادراتي را براي هميشه از دست بدهيم، بلکه در دهه آينده به واردکننده سنگ آهن تبديل شويم. وي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به موضوع تکميل زنجيره فولاد، بيان کرد: بايد به اين موضوع توجه داشت که الزاما تکميل زنجيره و ايجاد ارزش افزوده در يک راستا نيستند و ضرورتي وجود ندارد که در هر شرايطي به دنبال تکميل زنجيره در هر واحد معدني باشيم.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۱
کد مطلب: 35372
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد