در واکنش به آثار برآوردی بودجه 96 عنوان شد:
انتظار برای کاهش ۳۰ درصدی حق انتفاع معادن
گروه معادن
- طبق بودجه پیشنهادی سال 96 دولت به مجلس، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 900 میلیارد تومان تعیین شد و درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن نیز 1200 میلیارد تومان پیشنهاد گردیده است.
به گزارش ماین نیوز، نکته اساسی و مورد توجه بورسی ها در رابطه با این سر فصل درآمدی دولت در لایحه پیشنهادی، حق انتفاعی است که بایستی توسط شرکت های معدنی و سنگ آهنی بورسی پرداخت شود و مهم تر اینکه باید دید این ارقام نسبت به بودجه سال 95 با چه تغییراتی همراه بوده است؟
در همین ارتباط معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اظهار داشت: لایحه بودجه سال 96 کل کشور در حالی هفته جاری توسط ریاست جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که رقم 1200 میلیارد تومان حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن بدون تغییر نسبت به بودجه سال 95 بوده، هر چند که کل این درآمد ها بابت همه معادن فعال در کل کشور اعم از معادن آهک، سیمان، سنگ آهن و غیره می باشد و تنها معطوف به سنگ آهنی ها نیست.
مرتضی علی اکبری تأکید کرد: البته ما به عنوان سهامدار عمده سنگ آهنی های بورسی در تلاش برای کاهش ارقام پیشنهادی دولت هستیم؛ چرا که با وجود عدم اعمال تغییر در این مبالغ نسبت به بودجه امسال کل کشور، باز هم رقم زیادی محسوب می شود. هر چند این حقوق در مقایسه با سنوات گذشته خیلی معقول تر شده است.
وی تأکید کرد: با استدلال هایی که بر اساس شرایط حاکم بر صنعت وجود دارد، سعی داریم نمایندگان مجلس را برای تصویب ارقام کمتر از رقم پیشنهادی دولت متقاعد کنیم. چرا که کاهش این بخش از درآمدهای دولت به نفع شرکت های این حوزه جهت اجرا و تکمیل طرح های توسعه ای است. زیرا عمده وجوه حاصل از سودآوری این شرکت ها طی سنوات اخیر صرف تکمیل طرح های توسعه ای شده تا به دنبال اجرای آنها امروز کشور از واردات فولاد بی نیاز شده و به صادر کننده محصولات فولادی نیز تبدیل شود. این در حالی است که در صورت خروج وجوه حاصل از سودآوری شرکت ها و عدم تخصیص آنها به پروژه ها، در حال حاضر اوضاع صنعت فولادسازی و نیز سنگ آهنی ها به مراتب بدتر از شرایط فعلی می بود.
این مقام مسئول افزود: نمایندگان مجلس بایستی به این نکته توجه کنند که سهامداران شرکت های بورسی با سرمایه خود شرایط را برای تکمیل این سرمایه گذاری ها فراهم کردند و به کمک همین طرح ها توانستیم امروز در فولاد سازی خودکفا شویم.
علی اکبری در خصوص میزان حق انتفاع پیشنهاد شده رای سنگ آهنی ها اظهار داشت: در بودجه سال 95 کل کشور این حقوق برای سنگ آهن دانه بندی شده 20 درصد، کنسانتره 16 درصد، گندله 13 درصد و برای آهن اسفنجی 10 درصد قیمت فروش کنسانتره تعیین شده بود که در بودجه سال 96 نیز این ارقام بدون تغییر پیشنهاد شده است. گرچه خواسته سنگ آهنی ها کاهش حداقل 30 درصدی این حقوق برای سال آینده است.
معاون مالی و اقتصادی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات پیرامون روند آینده شرکت های فعال در حوزه فولاد سازی و سنگ آهنی اظهار داشت: در شرایط فعلی اوضاع شرکت های این حوزه رو به بهبود رفته و با روند صعودی قیمت ها در بازار، از بحرانی که حدود هشت ماه بر آنها چیره شده بود، فاصله گرفته اند. ضمن اینکه بهره برداری از طرح های توسعه ای در آینده نزدیک نیز می تواند این شرایط را بیشتر بهبود ببخشد. اما اگر حقوق دولتی و حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن کاهش یابد، سرعت اجرا و تکمیل پروژه های موجود در کشور سرعت بیشتری خواهد یافت.
علی اکبری در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: چنانچه روند کنونی قیمت های جهانی برای محصولات فولادی و معدنی به همین ترتیب استمرار یافته و حداقل کاهش نیابد، پیش بینی می شود تا پایان امسال این قبیل شرکت ها در عملکرد 12 ماهه خود از وضعیت بهتری برخوردار باشند و حتی ارایه تعدیل مثبت سودآوری از سوی آنها هم چندان دور از انتظار نیست. هر چند بایستی منتظر ماند و دید که آیا این روند جدید شکل گرفته ماندگاری لازم را خواهد داشت یا خیر. گرچه اکثریت پیش بینی ها بر تداوم این روند صعودی تأکید دارد.
در پایان این گزارش می افزاید، درآمد دولت از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن در لایحه بودجه 96 کل کشور در حالی بدون تغییر نسبت به بودجه سال 95 اعلام گردیده که مدتی قبل کاهش حدود 41 درصدی حقوق دولتی معادن برای سال آینده توسط مدیر عامل ایمیدرو به وزارت صنعت پیشنهاد شده بود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
کد مطلب: 35291
