به گزارش ماین نیوز، در واقع این حوزه با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود. این اتفاقات باعث شد تا سنگ‌آهن جذابیت خود را از دست بدهد، در حالی که پیش از این، رونق موجود در بازار این محصول معدنی منجر شد تا در کنار فعالان معدنی سایر سرمایه‌گذاران نیز تجارت سنگ‌آهن را در پیش گیرند. در شرایطی کنونی کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازار صادراتی و در کنار آن اختلاف نظر بر سر صادرات ماده خام یا فرآوری شده توانست مانع بزرگی بر سر راه این حوزه ایجاد کند، به طوری که رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن معتقد است، در ۲ سال گذشته ۶۰۰۰ شغل معدنی مستقیم از بین رفت.
تعامل دولت و بخش خصوصی
در این میان برخی از مسئولان دولتی بخش معدن معتقدند سال‌هایی که سنگ‌آهن در اوج قیمت به سر می‌برد، فعالان بخش خصوصی باید برای ایجاد واحدهای فرآوری وارد زنجیره ارزش شوند.
قدیر قیافه در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به انتقاداتی که بخش خصوصی را متهم به سرمایه‌گذاری نکردن در زمان اوج قیمت سنگ‌آهن می‌کند، گفت: این ذهنیت به طور کامل غلط است و باید یادآوری کرد که اکتشاف محدوده‌های معدنی جدید و همچنین توسعه معادن کوچک و متوسط به‌دست معدنکاران بخش خصوصی انجام شده و واحدهای سنگ‌آهنی با خرید ماشین‌آلات، تجهیز معدن و نصب تجهیزات فرآوری به گسترش معدنکاری خصوصی اهتمام ورزیده‌اند و سهم خود را در استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری تا بیش از ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ افزایش دادند که آمارهای موجود گویای این امر است.
وی با اشاره به سهم بخش خصوصی از معادن کشور و ارقام تولید و صادرات اظهار کرد: در حال حاضر سهم بخش خصوصی از معادن حدود ۱۰ درصد است که در هنگام اوج استخراج و تولید سنگ‌آهن ۱۴ میلیون تن محصول تولید کرده‌اند. سال گذشته نیز ازکل تولید ۳۵/۴ میلیون تنی سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، ۵ میلیون تن سهم بخش خصوصی بوده است. در واقع نظر دولت بر این است که بخش خصوصی با توجه به درآمدهای حاصل از صادرات می‌تواند دولت را در توسعه زنجیره ارزش کمک کند. امروز بخش معدن بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه، توجه و تامین نیازهای مالی است.
امروز با توجه به برطرف شدن تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال حضور در بخش معدن ایران هستند اما باید به این نکته توجه داشت که گروههای اقتصادی به ویژه از کشورهای اروپایی پیش از اقدام برای سرمایه‌گذاری، روند فعالیت‌های بخش خصوصی ایران را بررسی کرده و سپس وارد روند همکاری می‌شوند. در واقع امروز فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه معدن زیر ذره‌بین هیات‌های اقتصادی خارجی قرار دارد، در نتیجه بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری باید با دولت همراه و همدل شود تا در نهایت شاهد توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره ارزش باشیم. در واقع تاکید دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد واحدهای فرآوری برای تولید محصولی با ارزش‌افزوده بیشتر است، تا در شرایطی که بازار در رکود گرفتار و چین به دنبال کاهش قیمت تمام شده خود است، بخش معدن بتواند قدرت رقابتی خود را حفظ کرده و درآمد ارزی برای کشور داشته باشد.
از سوی دیگر این موضوع یکی از اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. بدان معنی که با ایجاد واحدهای فرآوری علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده، از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری می‌شود، موضوعی که دولت و بخش خصوصی همچنان بر سر آن اختلاف نظر بسیاری دارند.
اجرای قانون مالیات بر صادرات
موضوع دیگر اجرای قانون مالیات بر صادرات است که قرار است از ابتدای شهریور امسال اجرایی شود. قیافه همچنین درباره این موضوع و با بیان اینکه با مصوبه اخیر شورای اقتصاد، سنگ‌آهن دانه‌بندی از سوی دولت از فهرست معافیت‌های مالیاتی صادرات غیرنفتی کشور خارج شده، تصریح کرد: پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد ارائه‌شده که بر اساس آن سنگ‌آهن دانه‌بندی و برخی از مواد معدنی دیگر از شمول استفاده از معافیت‌های مالیاتی صادراتی خارج شده‌اند و این مصوبه از ابتدای شهریور امسال به اجرا در خواهد آمد. وی همچنین درباره واکنش انجمن سنگ‌آهن به این مصوبه گفت: انجمن سنگ‌آهن ایران، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برخی دیگر از تشکل‌های معدنی کشور و اتاق بازرگانی ایران در نشست‌های متعدد، پیامدهای نامناسب و گاه منفی اتخاذ این تصمیم را به دوستان دولتی یادآور شده و با دفاع کارشناسانه خواستار حذف آن شده‌اند. بی تردید این تصمیم دولت نیز بر مبنای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن است.
با اجرای این سیاست بخش خصوصی ترغیب می‌شود تا واحدهای فرآوری را در کنار معادن احداث کند. از سویی دیگر در صورتی که معادن کوچک باشند می‌تواند با ایجاد کنسرسیومی واحد اقدام به راه‌اندازی واحدهای فرآوری کنند. درباره این موضوع رییس انجمن سنگ‌آهن اظهار کرد: حتی پیشنهاد دادیم با توجه به شرایط رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور، حذف معافیت مالیاتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ اجرایی شود اما متاسفانه با وجود ارائه دلایل متقن و منطقی از سوی بخش خصوصی دوستان تصمیم‌گیر در شورای اقتصاد این تصمیم را اتخاذ کردند.
افت قیمت‌ها و کاهش اشتغالزایی
قیافه در ادامه با اشاره به وضعیت پیش آمده برای حوزه سنگ‌آهن اضافه کرد: معدن به عنوان مظلوم‌ترین بخش اقتصاد کشور که همواره خلاف رویه موجود موجب مهاجرت معکوس از مراکز استان‌ها به نقاط معدنی کشورنیز شده، برای توسعه آن همکاری‌های لازم از سوی برخی از مراکز دولتی انجام نمی‌شود و همچنان این حوزه چوب جریمه‌های افزایش تولید، محاسبه دوباره حقوق دولتی وحذف معافیت مالیاتی صادرات را نیز می‌خورد. تعطیلی اجباری تعدادی از واحدهای معدنی سنگ‌آهنی از سوی برخی از همکاران ما و به دنبال آن از دست رفتن حدود ۶۰۰۰ شغل مستقیم و ۴۰ هزار شغل غیرمستقیم ازپیامدهای افت قیمت‌ها و برخی از این اقدامات است. در واقع رکود در بازار عرضه و تقاضا باعث شد تا فعالیت معادن کوچک سنگ‌آهن از توجیه اقتصادی خارج شوند به همین دلیل بخش زیادی از کارگران معدنی شغل‌خود را از دست داده‌اند.
رییس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ‌آهن در ادامه با اشاره به اینکه معدنکاران معتقدند که براساس قانون و اصول فنی سنگ‌آهن دانه‌بندی شده ماده خام به شمار نمی‌رود، عنوان کرد: متاسفانه با وجود اینکه نص صریح قانون اذعان دارد که ماده خام ماده‌ای است که هیچ‌گونه تغییر فیزیکی و شیمیایی در آن رخ نداده، بنابراین سنگ‌آهن دانه بنده شده ماده خام نیست اما برخی همچنان این تفسیر را از قانون داشته و تصمیم گرفته‌اند مالیات را بر مواد معدنی مانند سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، اعمال کنند.
رشد زنجیره ارزش فولاد و معادن متقارن نیست
قیافه یکی از مشکلات عمده که در عرضه و تقاضای سنگ‌آهن پیش روی معدنکاران است، را نبود رشد متقارن و متوازن زنجیره ارزش فولاد دانست و گفت: بخش پایین‌دستی معدن شامل کنسانتره و گندله‌سازی، واحدهای احیای مستقیم آهن و کارخانه‌های فولاد به عنوان مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن متوازن پیش نرفته‌اند و در نتیجه ما شاهد پیشرفت سریع طرح‌های توسعه در معادن با استفاده از منابع کسب شده از صادرات بوده و دیدیم که معدنکاران با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود به توسعه اکتشافات، توسعه و تجهیز معادن و ایجاد خطوط فرآوری و کنسانتره و گندله‌سازی مبادرت کردند، به طوری که کارآفرینان به ویژه در بخش معدن به دنبال تحقق سود حداکثری بوده و همواره سود به‌دست آمده خود را دوباره در معادن و واحدهای فرآوری پایین دستی سرمایه‌گذاری کرده و برخلاف ادعای مدعیانی که می‌گویند سود حاصل از صادرات مواد معدنی به کشور بازنگشته، این سود به درستی در معدن به کار گرفته شده است.
البته دولت یازدهم تمام تلاش خود را بر تکمیل زنجیره ارزش فولاد گذاشته تا شاهد رونق از معدن تا مرحله شمش باشیم. موضوعی که بی‌تردید میزان ارزش‌افزوده برای هرکدام از حلقه‌های این زنجیره به همراه دارد. از سویی دیگر با ایجاد واحدهای پایین‌دستی فولاد نیز می‌توان شاهد سودی بیشتر نسبت به فروش شمش خام بود. رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن با بیان اینکه با روند فعلی تولید صنایع پایین‌دستی معدن فعلا مشکلی برای تامین نیاز داخلی سنگ‌آهن ندارند، گفت: با توجه به شرایط ویژه رکودی حاکم بر کشور، بعضی از همکاران تولیدکننده ما در بخش پایین دست زنجیره ارزش در برخی مقاطع توان ایفای تعهدات خودرا ندارند که می‌توان به نمونه‌های متعددی اشاره کرد. این ایفا نکردن به تعهدات مشکلات بسیار زیادی را نیز به صورت طبیعی به معدنکاران منتقل کرده که امیدواریم با تدابیر آینده گروه اقتصادی دولت شاهد آغاز دوران رونق، ایجاد تقاضای موثر و خروج از شرایط پیچیده امروز باشیم.
سنگ آهن
