به گزارش ماین نیوز، در این همایش تلاش شده تا بخش‌های مختلف صنعت فولاد و معدن از اكتشاف و استخراج مواد اولیه تا تولید و بازار با هم پیوند خورده و فعالان بخش‌های مختلف بتوانند علاوه‌بر استفاده از تجارب دیگران، با علم به میزان سرمایه‌گذاری و امكانات موجود، برای آینده توسعه بخش خود برنامه‌ریزی كنند. به همین منظور در آستانه آغاز به كار این همایش دو روزه در تاریخ‌های 29 و 30 بهمن ماه، برآن شدیم تا خلاصه‌ای از اهم نكات مصاحبه‌های پیشین را با صاحب‌نظران صنعت فولاد ارائه كنیم.
پای بخش خصوصی به میدان باز میشودمهدی كرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو و عضو كمیته راهبردی همایش فولاد: در رابطه با فولاد و جایگاه صنایع فولادی، یكی از پارامترهایی كه در دنیا برای توسعه صنعتی كشورها مطرح می‌شود، میزان مصرف فولاد در آن كشور است كه نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این كالا در پیشرفت اقتصادی و صنعتی كشورها است، اما در این میان اكتشاف مع©ادن موضوعی است كه به تازگی اهمیت ویژه‌ای در این صنایع یافته است. موضوع اكتشاف به باور بسیاری از متخصصان، موتور محركه بخش معدن و صنایع معدنی به شمار می رود و برای اینكه این حوزه ارزشمند، حركت قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد نیازمند اعمال روش‌های جهشی است.
طی 100 سال اخیر كشور ما از نظر اكتشافات معدنی، یك عقب‌ماندگی جدی را تجربه كرده به طوری‌كه از یك میلیون و 600 هزار كیلومتر مربع وسعت كشورمان، تنها در حدود 100 هزار كیلومتر مربع كار اكتشافی وسیع انجام شده، اما اگر كار اكتشاف و استخراج به درستی انجام شود نه فقط معادن سنگ‌آهن بلكه بقیه عناصر جدول مندلیف را می‌توان به خوبی استخراج و در فرآیندهای تولیدی استفاده كرد.
یكی از مسائل مهمی كه در مقطع فعلی وجود دارد و می‌تواند به صنعت كشور كمك بزرگی كند، توجه به حوزه معدن به معنای عام و بعدا به حوزه صنایع معدنی و ارزش افزوده‌ای است كه از آن حاصل می‌شود.
یكی از تصمیم‌های خوبی كه طی چند سال اخیر گرفته شده، طرح‌های استانی فولاد است به طوری‌كه برنامه تولید حدود 5 میلیون و 600 هزار تن فولاد جدید در سال‌های 85 و پس از آن تعریف شده و قرار است عملیاتی شود، اما یكی از مشكلات این طرح‌ها این است كه به‌رغم آنكه در تمام دنیا ظرفیت طرح‌های فولادی 4 میلیون تن به بالا پیش‌بینی می‌شوند، اما در اینجا این طرح‌ها 800 هزار تنی پیش‌بینی شده كه توجیه‌پذیری این اقدامات را با ابهام مواجه کرده است. از سوی دیگر در بعضی از مكان‌هایی كه اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی شده، مشكلات زیرساختی مانند آب، برق، گاز و حمل و نقل وجود دارد (این مشكلات هم قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد و هم بحران‌هایی ایجاد می‌كند)، بنابراین اگر در همه پروژه‌ها، یك تصمیم اساسی و خوب گرفته شود ولی غیركارشناسانه و عجولانه باشد، نا‌موفق خواهد بود.
اگر ما می‌خواهیم به سمت توسعه فولاد برویم، اول باید محل جغرافیایی طرح‌های فولادی به درستی و كاملا كارشناسانه مشخص شوند، بدیهی است كه در این میان آب یكی از اساسی‌ترین پیش نیا‌زها است، علاوه بر این باید بپذیریم كه جابهجایی محصولات نهایی فولادی و مواد اولیه آنها نیز مساله مهمی است، بنابراین پیشنهاد ایمیدرو این است كه صنایع جدید فولادی و صنایع مهم كارساز در حوزه خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شوند.
یكی از اقدامات بسیار مهمی كه برای طرح‌های فولادی بسیار ضرورت دارد، تامین مواد اولیه است كه خوشبختانه در این رابطه بحث 200 هزار كیلومتر مربع كار اكتشاف به عنوان یك كار اساسی در دستور كار ایمیدرو قرار دارد.
سیاست ما این است كه هر پروژه فولادی را در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی تا آنجا كه بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد واگذار كنیم و از آن خارج شویم.
یكی از نكات بسیار مهم در حوزه فولاد، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در داخل كشور به‌طور جدی با محدودیت منابع مواجهیم به طوری‌كه مهم‌ترین قسمت این بحران بانك‌ها هستند. محدودیت منابع، مطالبات معوق سیستم بانكی و مشكلاتی كه از این ناحیه به وجود آمده، نرخ گران سرمایه و... در كنار مشكل تحریم‌ها، جابهجایی پول را مشكل كرده كه همگی چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری صنعت فولاد محسوب می‌شوند، اما با این حال اولویت ما این است كه بخش خصوصی در تمام این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت شود و ایرانیان خارج از كشور نیز درصدی از سرمایه‌هایی را كه دارند به كشور بیاورند.
لزوم تدوین سیاست جامع برای صنعت فولاد علی علیلو، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: مسوول و متولی اصلی تدوین یك راهبرد كارآمد برای صنعت فولاد كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تا پیش از ادغام وزارتخانه‌ها به دلیل سازوكار نظام‌مند و منسجم بین وزارت صنایع و معادن و شركت ملی فولاد تدوین برنامه راهبردی و تبیین نقشه راه به عنوان سند پایین دستی این راهبرد امكان‌پذیر بود، اما با توجه به تغییر و تحولات فرآیندی و تشكیلاتی كه در سال‌های اخیر در این صنعت صورت گرفته متاسفانه شاهدیم به‌رغم آنكه صنعت فولاد جزو صنایع بالادستی است، اما فاقد انسجام در سیاست‌گذاری و در نتیجه فقدان سند راهبردی و نقشه راه مدون است.
به بیان دیگر صنعت فولاد و زنجیره وابسته به آن به‌رغم گستردگی، عمق و اهمیت فوق‌العاده‌ای كه به دلیل تغذیه خطوط صنایع پایین دستی دارد، فاقد یك راهبرد مشخص بوده و جای آن دارد كه فعالان این حوزه هرچه سریع‌تر انسجام گسسته خویش را بازیافته و به‌منظور تدوین این مهم وارد عمل شوند.در مساله خصوصی‌سازی چه در صنعت فولاد و چه در صنایع دیگر باید یك راهبرد درست و واقعی به دور از شعار و اهداف غیرواقعی تعریف كنیم. یك برنامه كارآمد به این منظور باید بخش نظری كاملی داشته باشد و همواره در معرض نظارت دولت و در حضور رقبا اعم از داخلی و خارجی (واردات) باشد. در این زمینه اهلیت هم از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراكه اگر این مورد رعایت نشود، چه بسا به جای پیشرفت دچار پس‌رفت نیز شویم.
برای رسیدن به یک قانون جامع و فراگیر برای صنعت فولاد باید كارگروهی از دولت، مجلس و نمایندگان صنعت فولاد وجود داشته باشند تا روی این مساله كار كنند. متاسفانه این قانون جامع و برنامه مشخص نه تنها در صنعت فولاد بلكه در سایر صنایع نیز وجود ندارد و همواره فعالان بخش‌ها به روزمرگی مشغول بوده‌اند، حتی اگر برنامه‌ای نیز وجود داشته به اندازه كافی فراگیر و قابل دفاع نبوده است از این‌رو پس از مدتی كنار گذاشته شده و همان بی‌برنامگی‌های گذشته محور فعالیت‌ها قرار گرفته است.
اگر منظور فعالان صنعت فولاد از یكپارچگی در مدیریت، یكپارچگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن هم به كمك علوم و فناوری روز و استفاده از تجربیات صاحب‌نظران است، این ایده كاملا متین است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تشكیل ستادی به این منظور به كارهای مطالعاتی، علمی و تجربی در این زمینه وارد شود و از همه ظرفیت‌ها نیز به خوبی بهره ببرد تا بتوان به برنامه كارآمد و منسجمی برای این صنعت دست پیدا كرد. از طرفی چون به قوانین تجاری و حمایتی نیز نیاز است مجلس با كمال میل كمك خواهد كرد تا خلأهای قانونی این موضوع هم‌پوشانی و رفع شود تا در نهایت بتوانیم با هم افزایی بخش‌های اجرا و تقنین، یكپارچگی و دوری جستن از هرگونه تعارض و ناهماهنگی، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعت فولاد و معدن كشور را با تدوین برنامه راهبردی وتهیه اسناد بالا دستی نهادینه كنیم.
صادرات مواد خام معدنی در تمامی دنیا مشمول اخذ عوارض و مالیات دولتی است، اما برای نتیجه‌گیری بهتر لازم است تا از سیاست تشویقی نیز در این مسیر استفاده شود. دولت در این راه باید با ارائه برنامه‌هایی مناسب فرآوری سنگ‌آهن را تبلیغ، ترویج و اجرایی سازد تا بتوان از پدیده خام فروشی جلوگیری كرد.
جریان هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا این نبود كه برای دولت بار مالی ایجاد كند، بلكه از ابتدا قرار بود از محل درآمد آن فعالیت‌های اقتصادی خصوصا در بخش‌های تولیدی توسعه یابند. علت اصلی بروز مشكلات و تنگناهایی كه در اجرای فاز اول پیش‌آمد این بود كه دولت پیشین براساس چارچوب مصوب مجلس شورای اسلامی پیش نرفت و انحراف از سیاست‌ها و اهداف برنامه‌ریزی شده موجب شد تا سیستم پولی و مالی دچار مشكل شود و تورم فزاینده معیشت مردم را با سختی روبه‌رو كند.
سیاست دولت باید بر بازگرداندن برنامه هدفمندی به مدار اصلی باشد كه به این منظور با طرح مشكلات و ارائه اصلاحات لازم به‌طور قطع مجلس به یاری دولت خواهد آمد.
در این مقطع بهترین كار برای كمك به چرخه صنعت و تولید اعم از هر بخشی از جمله فولاد، آسیب‌شناسی فاز اول اجرای هدفمندی و بازگرداندن آن به مدار اصلی و قانونی است تا دیگر شاهد بروز مسائل دوره قبل در بعد زندگی مردم و واحدهای تولیدی نباشیم.
جان‌بخشی به صنعت و بازار فولاد با تحقق اصل 44محمد آزاد، رئیس اتحادیه كشوری آهن و فولاد: یكی از مهم‌ترین فاكتورهایی كه هر ساله موجب رونق و پویایی روند معاملات بازار آهن می‌شود، بحث بودجه عمرانی است؛ چرا كه هرساله معادل 30 درصد از بودجه‌ای كه برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در نظر گرفته می‌شود به خرید آهن‌آلات اختصاص می‌یابد، اما در سال جاری رقمی برای این مهم تخصیص نیافت و هر روز عمق ركود گسترده‌تر شد.
یكی از مشكلات بازار فولاد در سال جاری این بود كه تمامی رویكردها در بازار به وضعیت سیاسی كشور و تغییر دولت معطوف شد، زیرا عمر دولت نهم و دهم رو به پایان بود و اكثر آحاد جامعه پیش‌بینی می‌كردند دولت جدید، گرایش‌ها، افكار و سیاست‌های متفاوتی را مد‌نظر قرار خواهد داد، از این‌رو فضای رفتاری معامله‌گران و خریداران بازار كم‌كم به سمتی حرکت کرد كه صبر و انتظار برای انجام معاملات در دستور کار قرار گیرد.
در طول سال‌های گذشته وجود یك‌سری از مشكلات تولیدكننده‌ها و بخش بازار را بسیار از خود متاثر كرد و تحت فشار قرار داد. یكی از این مشكلات گشایش اعتبارات اسنادی بود. در واقع تولیدكنندگانی كه پیش از این با سپرده‌گذاری 10 درصد قیمت كالا در بانك، اسناد اعتباری را گشایش و كالا خریداری كرده و سپس با بانك تسویه حساب می‌كردند، ملزم شدند تا معادل 130 درصد قیمت كالا را برای باز كردن ال‌سی بپردازند، اما هم‌اكنون براساس تصمیم دولت آقای روحانی و به استناد اصل 138 قانـون اساسی، میزان پیش‌دریافت برای واردات كالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداكثر به میزان 30 درصد معادل ریالی تعیین شده است.
در سال جاری مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملكرد از دو سو موجب به تعطیلی كشاندن بسیاری از واحدهای فروش آهن شده است كه متاسفانه با تعطیلی واحدهای فروش آهن بسیاری از آنها به ناچار رو به معاملات پنهانی آورده‌اند كه به‌طور قطع ادامه این روند به مكانیسم سالم و مطلوب مد نظر ما برای خرید و فروش آهن لطمه می‌زند.
دولت اگر قصد كمك به اقتصاد كشور را دارد و می‌خواهد شعار حماسه اقتصادی را در سال جاری و سال‌های آینده تحقق ببخشد، باید اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی را در اولویت كارهای خود قرار دهد، به این شكل كه 80 درصد امور را به مردم و بخش خصوصی واگذار كند و 20 درصد از حاكمیت بخش‌های مهم كشور همچنان به عهده خود باشد. در واقع دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد بلكه تنها در بحث حاكمیتی و سیاست‌گذاری است كه قادر است موفق عمل كند.
«بازاریابی قبل از تولید» نداریمكیومرث فتح‌الله كرمانشاهی، معاون كل سابق سازمان توسعه تجارت : اگر دولت روی بحث واردات محصولات باكیفیت و استاندارد كه قیمت مناسبی نیز دارند و از سوی دیگر تولید داخل اشراف كامل داشته باشد می‌توان امیدوار بود در مسیر رسیدن به بهبود تراز تجاری به خوبی حركت كنیم.
مدیریت واردات بنا به كیفیت و قیمت محصولات وارداتی، حمایت از تولید داخل با رویكرد صادرات‌گرا و در نهایت توسعه صادرات، سه حلقه اصلی یك زنجیره‌اند كه اگر به‌خوبی رعایت شوند همزمان هم می‌توان به سمت خودكفایی در تولید فولاد رسید و هم تراز تجاری فولاد را از رقم منفی حال حاضر به رقم مثبت سوق داد.از آنجا كه در طول سال‌های گذشته موانع و محدودیت‌های فراوانی برای صادرات وضع شده بود، تولیدكننده‌ها دچار ضعف و سستی در برنامه‌ریزی برای صادرات شدند، اما یك اصل در دنیا وجود دارد به این مضمون كه باید بازاریابی را قبل از تولید انجام داد، بنابراین لازم است تا این رویكرد و نگاه را در صنعت فولاد كشورمان نیز داشته باشیم. این سخن به این مفهوم است كه اگر فولادسازان ما بنا به برنامه‌ریزی‌های خود می‌دانند مثلا در 5 سال آینده به خودكفایی در تولید فولاد می‌رسند از هم‌اكنون باید برای بهبود كیفیت، استاندارد و بازاریابی مقاصد هدف، برنامه‌ریزی كنند.
قیمت تمام شده تولید در كنار بحث كیفیت یك فاكتور اثرگذار بر افزایش صادرات فولاد است، بنابراین كارخانه‌های فولادی باید سعی كنند هزینه‌های سربار را تا حد ممكن كاهش دهند تا در بازارهای خارج از كشور بتوانند به جایگاه مناسبی دست یابند. نمی‌توان حمایت‌هایی همچون وضع تعرفه‌های وارداتی یا عوارض‌صادراتی را بدون پیش‌شرط‌های آن كه مقررات‌زدایی و صفر كردن تحریم‌ها در یك بازه زمانی مشخص است، كنار گذاشت.
فولاد
