به گزارش ماین نیوز، از سوي ديگر تحليل تجارت محصولات معدني به عنوان يکي از پيشران هاي اقتصادي در هفت ماه منتهي به مهره ماه سال جاري حکايت از رشد نزديک به 15 درصدي صادرات اين بخش به لحاظ وزن و ارزش دارد.
بخش معدن و محصولات معدني را پس از نفت و فرآورده هاي نفتي مي توان يکي از پيشران هاي اقتصادي دانست، بخشي که با شدت گرفتن تحريم ها و چالش هاي به وجود آمده در صادرات نفت و محصولات نفتي مسوولان جايگزيني درآمدهاي معدني را براي تامين منابع مالي مد نظر قرار دادند. روندي که بررسي سازمان توسعه و تجارت از صادرات مواد و محصولات معدني تاييدکننده آن است.
در گزارشي که از سوي الهه مکري و محمود بازاري از مديران سازمان توسعه و تجارت تهيه شده است در مدت زمان مورد بررسي ارزش مواد و محصولات معدني برابر با سه ميليارد و 473 ميليون دلار بوده است و 12 کشور چين، عراق، امارات متحده عربي، ترکيه، ايتاليا، عمان، افغانستان، تايلند، هند، ترکمنستان، تايوان و اسپانيا در بين مهم ترين بازار هاي هدف صادراتي در بخش معدن و محصولات معدني با رقم صادراتي بالاي صد ميليون دلار قرار داشته اند با نگاهي به اين گزارش مي توان گفت از ميان 23 محصول معدني صادراتي ايران، چين به عنوان يکي از مقاصد اصلي صادراتي قرار دارد.
به طوري که از مجموع 749 ميليون دلار مواد خام معدني صادر شده در مدت زمان مورد بررسي 609 ميليون دلار آن به چين اختصاص داشته است. پس از چين، هندوستان با رقم 27 ميليون دلار، بازار دوم مواد خام معدني کشور طي هفت ماه سال جاري بوده است.
مهم ترين بازارهاي هدف
براساس اين گزارش از ميان 23 محصول معدني صادر شده در 7 ماه منتهي به مهرماه سال جاري ارزش «سنگ آهن و کنسانتره» صادر شده برابر با 363 ميليون دلار بوده که بخش اعظمي از آن به چين صادر شده است. کشورهاي چين، هند، قطر، عراق و ترکمنستان مقاصد صادرکننده سنگ آهن در اين دوره محسوب مي شوند. صادرات «سنگ ساختماني کار نشده» نيز در اين دوره برابر با 72 ميليون دلار بوده و چين اين بار نيز اولين مقصد صادراتي است.
براساس اين گزارش «سنگ ساختماني کار نشده» صادر شده در اين دوره به کشورهاي چين، هند، ايتاليا و تايوان صادر شده است. «سنگ کروم و کنسانتره» صادراتي در اين دوره نيز برابر با 38 ميليون دلار بوده که تنها به چين صادر شده است. اما «سنگ مس و کنسانتره» صادرات 71 ميليون دلاري داشته و صادرات آن به کشورهاي چين و فيليپين صورت گرفته است. «گل گوگرد» نيز در هفت ماه منتهي به مهر ماه صادراتي برابر با 46 ميليون دلار داشته که به کشورهاي چين و اندونزي صادر شده است.
«گل گوگرد –مرسوب» صادراتي نيز در مدت زمان مورد بررسي برابر با 19 ميليون دلار بوده که صادرات آن به کشورهاي چين و هند صورت گرفته است. اما «شمش فولاد» که با صادرات 632 ميليون دلاري بيشترين حجم صادرات را به خود اختصاص داده است،صادرات آن به کشورهاي تايلند، تايوان، امارات، ترکيه، عمان، برزيل و مراکش صورت گرفته است. درخصوص «انواع لوله و پروفيل فولادي» نيز در اين مدت صادراتي برابر با 48 ميليون دلار داشته ايم که به کشورهاي ترکمنستان،عراق و افغانستان ارسال شده است. حجم صادرات «ورق فولادي» نيز برابر با 620 ميليون دلار بوده که در جايگاه دوم بيشترين حجم صادرات قرار مي گيرد. کشورهاي مقصد اين محصول نيز ايتاليا، امارات، اسپانيا،عمان و بلژيک بوده اند. اما درخصوص «اسکلت فلزي از فولاد» که در مدت زمان مذکور صادرات 134 ميليون دلاري داشته صادرات به کشورهاي عراق، ترکمنستان، ازبکستان، سوريه و لبنان صورت گرفته است. «ميله فولادي» نيز در اين مدت صادراتي برابر با 64 ميليون دلار داشته و به کشورهاي افغانستان، عراق، هلند،ترکمنستان، پاکستان وکويت ارسال شده است. همچنين حجم صادرات «کاتد مس» برابر با 408 ميليون دلار بوده که به کشورهاي چين، ترکيه، امارات و عمان صورت گرفته است.
صادرات «شمش آلومينيوم» نيز در هفت ماه منتهي به مهرماه برابر با 100 ميليون دلار بوده که به کشورهاي ترکيه، تايوان، چين، هند و کره ارسال شده است. «شمش سرب» صادر شده نيز در اين مدت برابر با 102 ميليون دلار بوده که به کشورهاي امارات، هند،کره، پاکستان و تايوان صادر شده است.
«شمش روي» ديگر محصولي است که در اين دوره صادرات 102 ميليون دلاري داشته و صادرات آن به کشورهاي ترکيه، هند،امارات، کره، تايوان و پاکستان بوده است. «سيمان» نيز در اين مدت صادراتي برابر با 158 ميليون دلار داشته که به عراق، افغانستان،کويت،ترکمنستان و پاکستان صادرات داشته است. اما ارزش «کلينکر» صادراتي در اين دوره برابر با 95 ميليون دلار بوده که به کشورهاي عراق، موزامبيک، بنگلادش، عمان و آذربايجان ارسال شده است. اما براساس آمار اعلام شده «اشياي ساخته شده از سيمان و بتن» با ارزش صادراتي 46ميليون دلاري تنها به عراق صادر شده است.
«سنگ ساختماني کار شده» نيز يکي ديگر از محصولاتي است که در اين دوره صادراتي برابر با 72 ميليون دلار داشته است و صادرات آن به کشورهاي عراق، ترکمنستان، ترکيه، آذربايجان و امارات صورت گرفته است. صادرات «کاشي (به جز آجر)» نيز برابر با 204 ميليون دلار بوده و کشورهاي عراق،افغانستان،پاکستان، ترکمنستان و گرجستان مقصد صادراتي اين محصول معدني محسوب مي شود، اما حجم «چيني بهداشتي» صادر شده در اين دوره برابر با 14 ميليون دلار بوده و عراق، افغانستان و آذربايجان از جمله کشورهاي مقصد صادراتي اين محصول محسوب مي شده است. صادرات شيشه فلوت نيز برابر با 51 ميليون دلار بوده و به کشورهاي عراق،هند، افغانستان، ترکيه، ترکمنستان، گرجستان و عمان صادر شده است، اما ارزش صادرات «شيرآلات بهداشتي (ساختماني)» نيز برابر با 14 ميليون دلار بوده که به کشورهاي عراق، افغانستان، سوريه و لبنان صادر شده است.
براساس اين آمار مي توان گفت محصولات معدني مربوط به شمش فولادي (به ارزش 632 ميليون دلار)، ورق فولادي (به ارزش 620 ميليون دلار)، کاتد (به ارزش 408 ميليون دلار) بوده و در جايگاه چهارم نيز سنگ و کنسانتره آهن به عنوان ماده خام معدني قرار دارد که رقم 363 ميليون دلار را به خود اختصاص داده است. در بين محصولات نهايي با ارزش افزوده نيز مي توان به کاشي و سراميک ساختماني (کف و ديوار) و نيز سيمان اشاره کرد. صادرات اين دو محصول به ترتيب به ارزش 204 ميليون دلار و 158 ميليون دلار طي هفت ماه سال جاري بوده و به عنوان مهم ترين اقلام در بخش مصالح ساختماني معرفي شده اند.
از سوي ديگر براساس اين گزارش 21 محصول نسبت به مدت مشابه به لحاظ ارزشي و وزني ارزيابي شده اند و در اين ليست وضعيت صادراتي دو گروه «گل گوگرد» و «گل گوگرد –مرسوب» نسبت به مدت مشابه سال گذشته موجود نيست به همين دليل در جدول مقايسه وضعيت اين دو محصول بررسي نشده است. با توجه به آمار ذکر شده «کاتد مس» با رشد 5/ 721 درصدي به لحاظ ارزشي و رشد 4/ 1265 درصدي به لحاظ وزني در اين دوره بيشترين رشد را تجربه کرده است. «سنگ مس و کنسانتره» نيز در اين دوره به لحاظ ارزشي رشدي نزديک به 302 درصد و به لحاظ وزني نيز رشد 5/ 292 درصدي را ثبت کرده است. رشد «اشياي ساخته شده ازسيمان و بتن» به لحاظ ارزشي بالغ بر 89 درصد و به لحاظ وزني 5/ 111 درصد بوده است.
عدم تناسب نرخ تغييرات ارزشي و وزني
از سوي ديگر تناسب نرخ تغييرات مي تواند حاکي از ثبات نسبي قيمت صادراتي کالاهاي صادراتي باشد، در حالي که تفاوت فاحش در تغييرات ارزشي و وزني برخي اقلام همچون شمش فولاد، ورق فولادي، ميله فولادي، کاتد مس، شمش روي، سيمان، کاشي و نيز شير آلات بهداشتي ساختماني نشانگر کاهش قيمت صادراتي آنها است. در رابطه با محصولات فلزي نيز کاهش قيمت هاي جهاني فلزات طي هفت ماه سال 95 در مقايسه با دوره مشابه سال 94 تا حدودي جوابگوي اين امر است، اگر چه نوسانات نزولي قيمت هاي جهاني فولاد، مس، آلومينيوم، سرب و روي طي هفت ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش شده است ليکن تاثير منفي آن در صادرات آلومينيوم و برخي محصولات فولادي بيشتر مشهود شده است.
در ارتباط با محصولات غيرفلزي مانند سيمان، کاشي و سراميک و نيز شيرآلات ساختماني اقدام ناگزير به کاهش قيمت ها از سوي صادرکنندگان به منظور تامين نقدينگي با هدف پوشش هزينه هاي جاري است. اين امر متاسفانه رقابت منفي بين صادرکنندگان را به دنبال داشته و منافع و مزاياي آن تنها عايد خريدار خارجي مي شود. البته اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که کاهش صادرات به لحاظ وابستگي شديد به بازارهاي بي ثبات همچون عراق و افغانستان تفسير مي شود چنانچه تغيير در سياست هاي تجاري کشور عراق در ارتباط با واردات سيمان منجر به کاهش بي سابقه صادرات سيمان شد (48 درصد ارزشي و 27 درصد وزني) وضعيت صادرات کاشي و سراميک نيز طي دوره مذکور مشابه سيمان بوده، اگرچه محدوديتي در صادرات به عراق اعمال نشده ليکن به دليل شرايط نامساعد بازار عراق و کاهش فعاليت هاي ساخت و ساز و پروژه هاي عمراني در حال حاضر بازار قابل اتکايي براي مصالح ساختماني به شمار نمي آيد.
بديهي است، فقدان استراتژي صادرات در بسياري از صنايع موجب محدود شدن افق ديد اقتصادي بنگاه هاي صادراتي مي شود تا جايي که به عوايد کوتاه مدت و حضور در بازارهاي هدف محدود و همجوار اکتفا کرده و برنامه هاي بلندمدت را در فعاليت هاي تجاري و اقتصادي از نظر دور مي دارند. پيامد اين رويه رقابت منفي بين صادرکنندگان يک صنعت است که در بلندمدت نتايج منفي جبران ناپذيري را بر کل صنعت بر جاي خواهد گذاشت. در مجموع چشم انداز صادرات در بخش معدن و محصولات معدني، با توجه به آمار منتشر شده مثبت ارزيابي مي شود. چرا که تغيير رويکرد صادرکنندگان از وابستگي و تمرکز بر بازارهاي بي ثبات و رفتارانفعالي در تجارت بين المللي از يک سو و از سوي ديگر تلاش در زمينه نفوذ به بازارهاي جديد به خصوص محک زدن بازارهاي حوزه آفريقا را به طور جدي دنبال مي کنند که اين رويه قطعا راهکار اساسي در توسعه صادرات به شمار مي آيد.
در اين ميان بالابردن قدرت رقابت صادرکنندگان نيازمند اجراي سياست هاي تشويقي و حمايتي در زمان و جايگاه مناسب است. آنچه در ارتباط با ارتقاي توان رقابتي صادرکنندگان مواد و محصولات معدني حائز اهميت است تخصيص فاکتورهاي تشويقي از جمله پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي (به ويژه يارانه حمل) به محصولات با ارزش افزوده بالااست که فعاليت صادرکنندگان را از صادرات مواد خام معدني به سوي محصولات مياني و نهايي جابه جا خواهد کرد.
