به گزارش ماین نیوز، ریسک کم استخراج غیرقانونی معادن و سود بالای آن باعث رونق و شکوفایی اینگونه فعالیت‌ها به‌ویژه در استخراج طلا شده و باندهای خلافکار را به سوی خود جذب کرده است، به طوری که حالا ارزش صادرات غیرقانونی طلا بیشتر از ارزش صادرات کوکائین در کشورهایی مانند کلمبیا و پرو است که در تولید مواد مخدر شهره هستند.
براساس گزارشی که شبکه عملیات جهانی علیه جرائم سازمان یافته فراملی در ماه آوریل امسال میلادی منتشر کرده ارزش طلای استخراج شده به‌طور غیرمجاز در پرو ۲/۶ میلیارد دلار و در کلمبیا ۲میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. فراتر از پول و درآمدهای نامشروعی که در جریان استخراج غیرقانونی معادن وجود دارد، آسیب‌های ناشی از این پدیده بیش از همه صورت انسانی دارد. پژوهش‌های متعدد، استخراج غیرقانونی را با کار کودکان، کار اجباری و قاچاق جنسی مرتبط دانسته است.
براساس گزارش شبکه عملیات جهانی در شهر معدنی پوتوسی در کشور بولیوی کودکان برای کار در معدن فقط به بهای ۳ تا ۷ دلار خرید و فروش می‌شوند، همچنین در منطقه معدنی مادردی‌دیوس در پرو خانه‌های فسادی بنا شده که در آن دختران کم‌سن و ۱۲ ساله با پیشنهادهای کاری کاذب تطمیع می‌شوند. از جنبه زیست‌محیطی نیز استخراج غیرقانونی معادن مسئول زدایش جنگل‌های آمازون، آلودگی رودخانه‌ها و آب‌های آشامیدنی است که با جیوه‌ای که در استخراج طلا به کار می‌رود، آلوده می‌شوند.
در ماه مه امسال میلادی در منطقه مادردی‌دیوس پرو و بعد از اینکه نمونه‌های خون جمعیت محلی سطوح بالای جیوه را در خون آنها نشان داد حالت اضطراری اعلام شد. این اتفاق به‌دلیل حدود ۳۰ تن جیوه‌ای است که سالانه به رودخانه‌ها و دریاچه‌های پرو ریخته می‌شود. استخراج غیرقانونی معادن همچنین دستاویز خوبی برای درآمدزایی گروههای سیاسی چریکی شده است. بنا بر گزارشی که برنامه محیط‌زیست سازمان ملل و اینترپل منتشر کرد در ماه ژوئن یک جنبش چریکی شناخته‌شده که با اخاذی از استخراج‌کنندگان غیرقانونی طلا سالانه رقمی معادل ۱۲میلیون دلار درآمد دارد، اینگونه رویدادها به استخراج طلا یا منطقه افریقای جنوبی محدود نمی‌شود و باز هم به گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل گروههای شبه‌نظامی در افریقای شرقی از استخراج غیرقانونی زغال‌سنگ کسب درآمد می‌کنند و بودجه بخشی از درگیری‌های خونین در جمهوری دموکراتیک کنگو به واسطه استخراج قلع و تنگستن تامین می‌شود.
بونی لین دی‌بارتوک، مدیرعامل و موسس مرکز مشاوره بین‌المللی معدن مک‌کورمیک است و با شرکت‌های معدنی در زمینه برنامه‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی‌شان کار می‌کند. او می‌گوید: من به شخصه شدت آثار ویرانگر استخراج غیرقانونی معادن را با همه جزییات آن در این جوامع دیدم. آثاری مانند سوختگی‌های شیمیایی، قربانیان قطع عضو ناشی از استفاده از مواد منفجره، شیوع مصرف مواد مخدر، روسپیگری، قربانیان تجاوز، بارداری کودکان، روند متناوب ترک تحصیل دختران و پسران، شورش و درگیری‌های تروریستی، فساد دولتی و اخاذی در معاملات. دی‌بارتوک به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مشاوره‌ای خود، با پرستاران کلینیک‌های محلی، واحدهای پلیس، زنان روستایی و رییس‌های آنها، مدیران مدارس، نمایندگان دولت و فروشندگان طلایی که در استخدام گروههای تروریستی هستند، گفت‌وگو داشته تا بتواند سیستم معاملات را در پرو و بورکینافاسو به‌طور کامل درک کند. او می‌گوید: من با گردانندگان معادن غیرقانونی ملاقات کردم.
کسانی که به طور موقت بیش از ۶۰ هزار کارگر غیرقانونی را در مدت زمان نامعلوم در معادن مستقر کردند. این کارگران ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته برای سال‌های متمادی به صورت کاملا ماشینی کار می‌کنند آن هم در چاله‌هایی با عمق بیش از ۱۵۰ فوت معادل ۴۶ متر زیرزمین. دی‌بارتوک همچنین باور دارد که رکود بازار اقلام معدنی قانونی در سال‌های اخیر باعث رونق استخراج غیرقانونی معادن شده است. او در این‌باره توضیح می‌دهد: وقتی قیمت مواد معدنی بالا باشد، معدنکاران قانونی می‌توانند به میزانی تولید داشته باشند که استخراج‌کنندگان غیرقانونی هرگز نتوانند با آنها رقابت کنند. همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باورند جریان استخراج غیرقانونی معادن با گره زدن خود به معادن غیررسمی خود را تقویت می‌کنند.
معدنکاران غیررسمی در مقیاس کوچک و در جوامع در حال توسعه به‌طور مستقل به استخراج معادن با ابزارهای ابتدایی می‌پردازند. شرکت‌های معدنی قانونی در مقیاس بزرگ معمولا برای استخراج بخشی از یک سرزمین از امتیازهای دولتی برخوردارند. پرو و کلمبیا تنها کشورهایی هستند که به معادن غیررسمی که معادن صنعتی هم نامیده می‌شوند، اجازه می‌دهند به صورت غیررسمی و از سوی فردی که هیچ امتیاز رسمی ندارد، اما در یک فرآیند رسمی با هدف امرارمعاش به استخراج معادن بپردازد. این معادن غیررسمی از یک‌سو به دلیل اخاذی گروههای مجرمانه آسیب می‌بینند و از سوی دیگر از طرف مقامات رسمی به‌عنوان معدنکاران غیرقانونی به اشتباه مورد هدف قرار گرفته می‌شوند.
دولت محلی در تلاش برای مبارزه با استخراج غیرقانونی معادن آنها را بمباران یا تخریب می‌کند در این بین معدنکاران غیررسمی هم آسیب می‌بینند چون دولت‌ها آنها را از غیرقانونی‌ها تشخیص نمی‌دهند و معدنکاران غیرقانونی نیز از این ضعف به نفع خود بهره می‌برند. در هر صورت پیگیری این رویکرد ناموفق است، چون کشور یا دولت تنها دارد با نشانه‌ها می‌جنگد نه با ریشه‌هایی که سبب بروز مشکلات شده و مادامی که این اتفاق می‌افتد هیچ نتیجه پایداری حاصل نخواهد شد.
لیویا وَنگر، مشاور بخش خصوصی موسسه ابتکار جهانی که گزارشی درباره تجارت غیرقانونی طلا در امریکای لاتین نوشته، می‌گوید: در پالایشگاه‌ها طلا را از تاجران می‌خرند و به جواهرسازان و صنعت الکترونیک می‌فروشند، بنابراین به ظاهر این پالایشگر است که باید مطمئن باشد که تاجر طلا را از معادن قانونی تهیه کرده، اما این کار سخت است؛ آن تاجر طلا به احتمال با بسیاری از واسطه‌گران روبه‌رواست. راهکار آسان‌تر این است که پالایشگران منابعی را که از آنها طلا می‌خرند ردیابی کنند و تعداد واسطه‌ها را کاهش دهند و به طور مستقیم از معدن خرید کنند، اما مسئله اصلی این است که این پالایشگرها انگیزه کمی برای تعقیب کردن منشا طلایی که می‌خرند دارند به‌ویژه اینکه بیشتر انجام این کار هزینه‌بردار هم هست.
بیشتر کارشناسان موافق هستند قوانین بین‌المللی با این چالش رویارو شود آن هم نه فقط با زدوخوردهای معدنی بلکه به‌طور کلی و یکپارچه با استخراج غیرقانونی معادن. ونگر در این‌باره می‌گوید: در این زمینه در امریکا، اتحادیه اروپا و سوئیس کارهایی انجام شده، به عنوان یک نمونه بند ۱۵۰۲ در قانون دادفرانک که ۱۶سرفصل دارد و موضوع‌های گوناگونی را در ارتباط با اصلاحات مالی دربرمی‌گیرد و اوباما آن را در سال ۲۰۱۰میلادی امضا کرده، شرکت‌های ایالات متحده را مستلزم می‌کند بر مواد معدنی که منشا آنها جمهوری دموکراتیک کنگو و کشورهای اطراف آن است، دقت داشته باشند و مطمئن شوند تامین‌کنندگان این مواد در آن کشورها از اختلافات و جنگ‌ها پشتیبانی مالی نمی‌کنند، اما کنگو در مرکز افریقا قرار دارد و این قانون نمی‌تواند امریکای جنوبی را پوشش دهد.
همچنین قانون جدید دیگری در اتحادیه اروپا واردکنندگان قلع، تانتال، تنگستن و طلا را مستلزم می‌کند برای تولید کالاهای مصرفی در اتحادیه اروپا این مواد معدنی را از مناطقی وارد کنند که عاری از کشمکش هستند. این قانون البته مناطق خارج از افریقا را شامل می‌شود. با همه این احوال چنین قوانینی که با هدف بازدارندگی وضع می‌شود، در امریکا و اروپا جاری است و خاورمیانه و آسیا که مصرف‌کنندگان عمده طلا هستند از هرگونه قوانین سفت و سختی که در خرید و فروش مواد معدنی دخالت داشته باشد، دورند. اکنون دوبی با سوئیس بر سر احداث بزرگترین پالایشگاه طلای جهان رقابت می‌کند که در صورت پیروزی او به گفته ونگر ما در مسیر قانونمندی معدنی یک گام به عقب برمی‌گردیم.
درنهایت هنوز استخراج غیرقانونی معادن به صورت یک چالش جهانی در ابعاد بسیار بزرگ باقی مانده و آثار منفی خود را به‌طور پیوسته بر همه کسانی که با آن درگیرند همانند جوامع محلی، دولت‌ها، تجارت‌های قانونی، محیط‌زیست و جهان خواهد گذاشت.
