به گزارش ماین نیوز، در شرايطي که بسياري از کشورها با مازاد عرضه فولاد مواجه هستند و سعي در افزايش صادرات محصولات خود و يافتن بازار مصرف براي توليدات خود دارند اين امر مي تواند تهديدي براي ساير توليدکنندگان جهان باشد. از اين رو دولت ها با افزايش تعرفه مي توانند از واردات بي رويه فولاد به کشور جلوگيري کنند، به اعتقاد برخي کارشناسان، در ايران نيز براساس شواهد موجود، افزايش تعرفه واردات فولاد در سال جاري تاثير مثبتي بر کاهش واردات داشته است و دولت بايد نسبت به افزايش بيشتر ميزان تعرفه کنوني تدابير لازم را بينديشد.
و اما از سوي ديگر به اعتقاد برخي ديگر از فعالان اين بازار، دولت بايد با رصد دقيق بازار، نسبت به افزايش عدد تعرفه کنوني اقدام کند؛ چراکه نبود تقاضا در بازار داخل يکي از عوامل اصلي کاهش واردات محصولات فولادي به کشور بوده و افزايش تعرفه فولاد در سال جاري تاثيري در اين زمينه نداشته است.
از سويي برخي ديگر از توليدکنندگان مي گويند، امروز وضع تعرفه هاي بسيار بالاروي مواد اوليه باعث شده که صنايع پايين دستي، اولابا تعرفه بالاقدرت واردات مواد اوليه خود را نداشته باشند و ثانيا براي تهيه مواد اوليه خود از بازار داخل به ناچار بالاتر از قيمت هاي جهاني اقدام کنند، بديهي است در چنين شرايطي قيمت هاي تمام شده محصولات فولادي بسيار بالاتر از قيمت هاي جهاني مي شود و حضور در بازارهاي بين المللي را دشوار و به ناچار حضور خود را کمرنگ مي کنند، بنابراين اعمال تعرفه هاي بيشتر بايد در زمينه محصولات مياني و نهايي فولاد صورت گيرد.
در اين شماره از باشگاه مديران در خصوص تاثير افزايش تعرفه واردات فولاد بر توليد و بازار، نظرات تني چند از فعالان حوزه هاي مختلف صنعت فولاد را مي خوانيد.
افزايش تعرفه ها بايد محدود و مشروط باشد
اسدالله فرشاد
مديرعامل شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان
عموما دولت ها از تعرفه به عنوان ابزاري براي تنظيم بازار و کنترل تراز بازرگاني کشورها استفاده کرده و سعي مي کنند که از اين طريق زمينه کاهش وابستگي به محصولات خارجي و برقراري استقلال و ثبات اقتصادي مملکت را فراهم کنند.
به طور کلي و در نگاه اول، وضع تعرفه منجر به کاهش واردات شده و زمينه را براي رشد و پويايي در صنعت مورد نظر به دنبال خواهد داشت. اما بررسي هاي تاريخي سياست هاي تجاري نشان مي دهد که کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، در مسير توسعه از هر دو سياست حمايتي (افزايش تعرفه به منظور کاهش واردات) و آزاد سازي (کاهش تعرفه به منظور افزايش واردات) به نفع اقتصاد داخلي خود استفاده کرده اند. زماني که صنايع و اقتصاد نوپا نياز به حمايت از صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي داشته، به سياست هاي حمايتي توجه شده است و زماني که تقاضاي داخلي پاسخگوي افزايش ظرفيت و دستيابي به سطح توليد انبوه نبوده، سياست آزاد سازي تجاري، بازار هاي جهاني را هدف گيري کرده است. در شرايط امروزي کشور، مهم ترين عواملي که موجب رکود در بازار فولاد کشورمان شده به اين شرح است: 1- رکود بازار جهاني به دليل کاهش تقاضا 2- رکود بازار داخل به دليل کاهش تقاضا 3- واردات بي رويه فولاد و محصولات فولادي به داخل کشور. حال با توجه به افزايش تعرفه هاي واردات فولاد و محصولات فولادي از 4 درصد به 10 (شمش) تا 15 درصد (ساير مقاطع فولادي)، اين مساله به طور قطع به ميزان قابل توجهي در بهبود اوضاع بازار موثر است. زيرا با افزايش تعرفه و به تبع آن افزايش قيمت محصولات وارداتي، خريداران و مشتريان محصولات فولادي، کالاي داخلي را که ارزان تر است جايگزين خواهند کرد.
اين اقدام دولت در وضع تعرفه و افزايش ميزان آن به منظور ايجاد انگيزه براي توليدکنندگان داخلي صورت گرفته است، اما يکي از مشکلات اصلي بخش توليد فولاد اين است که به واسطه رکود در بازار مسکن و عدم تخصيص بودجه عمراني کافي براي ايجاد پروژه هاي جديد، هيچ گونه تقاضاي جديدي بابت محصولات فولادي از سمت پروژه هاي عمراني به توليدکنندگان فولاد اضافه نمي شود. همچنين بخش اعظم مصرف فولاد کشور در بخش ساختمان است و با توجه به کاهش آمار ساخت وساز، کاهش تقاضاي فولاد و محصولات فولادي طبيعي به نظر مي رسد.
به بياني ديگر، افزايش تعرفه واردات فولاد در سال 95 قطعا اقدام بزرگي در جهت حمايت از فولادسازان داخلي بوده و در کاهش ميزان واردات فولاد از چين و کشورهاي شمالي ايران و ترکيه به کشور بسيار موثر بوده است، اما به منظور به سرانجام رساندن اين روش تنظيم بازار و سر و سامان دادن به بازار فولاد، ايجاد تقاضاي داخلي و بازارسازي هاي جديد، از جمله اقداماتي است که انتظار مي رود دولت در دستور کار خود قرار دهد. زيرا به نظر مي رسد با توجه به وجود عوامل متعدد در به وجود آمدن شرايط رکود بازار فولاد در ايران، تاثير تعرفه به صورت مقطعي بوده و بايد ساير مشکلات اين بازار نيز به نوعي مديريت و مرتفع شود.
البته بازارسازي و توسعه سهم بازار و بازاريابي در حوزه MENA (خاورميانه و شمال آفريقا) و حتي توسعه صادرات فولاد به اروپا نيز از اقداماتي است که به خصوص با گشايش هاي به وجود آمده در يکساله اخير و باز شدن درهاي تجارت کشور، انتظار مي رود خود شرکت ها نسبت به آن اقدام کنند. صرف نظر از موارد مذکور نبايد غافل بود که در صورت وضع تعرفه بالا، اگرچه به نوعي از محصول ساخت داخل حمايت مي شود، اما اگر محصولات داخلي از لحاظ کيفيت يا قيمت قابليت رقابت با محصولات خارجي را نداشته باشند، اين خود به راحتي زمينه گسترش قاچاق در کشور را فراهم مي کند. البته طي چند ماهه اخير اقدامات مجدانه اي توسط دولت به منظور مقابله با قاچاق صورت پذيرفته است. از ديگر پيامدهاي منفي که وضع تعرفه بالامي تواند در پي داشته باشد اين است که با جلوگيري از واردات کالاهاي خارجي، صنايع داخلي ممکن است در حالت انحصاري قرار بگيرند که در اين حالت و در شرايط انحصاري، توليد کنندگان و سازندگان داخلي از اختيار کامل در تعيين کيفيت کالابرخوردارند. مثال بارز اين مورد، صنعت خودرو است. تا پيش از آزادسازي واردات خودرو، توليد اين کالادر انحصار تعداد محدودي توليد کننده بود.
با وجودي که سال هاي متمادي خودروي ساخت داخل تنها خودروي موجود در بازار بود و خريداران فقط قادر به خريد اين خودروها بودند، اما با وجود حمايت هاي دولتي، خودروسازان داخلي نه تنها نتوانستند کيفيت محصول خود را بالابرده و به سطح خودروي خارجي نزديک سازند، بلکه به دليل شرايط انحصاري در بازار خودرو به راحتي کنترل بازار را در اختيار خود داشتند.
با همه اين اوصاف، با عنايت به دلايل زير پيش بيني نمي شود که اين پيامدها دامنگير بازار فولاد شود:
1-پتانسيل فني و مهندسي شرکت هاي فولادي بسيار مطلوب است و نيز بهره مندي از تجهيزات تکنولوژيک در فولادسازي ها و کارخانه هاي نورد ايران در شرکت هاي فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد آلياژي ايران، فولاد هرمزگان، آهن و فولاد ارفع، فولاد خراسان و ساير فولادساز هاي بخش خصوصي در استان هاي اصفهان، يزد، گيلان، فارس و همدان و در ساير استان هاي کشور اقتضا مي کند تا نسبت به ارتقاي بيشتر سطح کيفيت توليد فولاد اقدام اساسي شود و ميزان توليد فولادهاي مهندسي و آلياژي موردنياز داخل کشور براي صنايع خودرو، ماشين سازي، کشتي سازي و نيز صنايع نفت و گاز و پتروشيمي را افزايش داده و براي افزايش سهم صادرات خود تدابير جدي به عمل آورده و اقدام کنند.
2-با توجه به انحصاري نبودن بازار فولاد در ايران و فعال بودن و رقابت جدي در بخش خصوصي، امکان کاهش کيفيت در محصولات توليدي متنوع فولادي بعيد است.
3-با کاهش واردات فولاد، احتمالاقيمت کمي افزايش پيدا مي کند که باعث بهبود وضعيت توليد کنندگان خواهد شد.
نهايتا اينکه وضع تعرفه و بالابردن نرخ آن، ايران را يک گام از پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) عقب مي برد. اما تا زمان پيوستن به اين سازمان و رعايت قوانين و مقررات تجارت آزاد، اقداماتي اينچنين به منظور حمايت از توليد کننده داخلي و دستيابي به ثبات نسبي مي تواند در اولويت باشد.
تعرفه ها مانع تشديد بحران در صنعت فولاد شد
بهادر احراميان
مديرعامل فولاد يزد
بعد از نزديک به يکسال از وضع تعرفه واردات فولاد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اثرات مختلفي در بازار فولاد مشاهده مي شود. از يکسو تمامي کارشناسان متفق القول هستند که اگرچه با وجود داشتن جايگاه 16 در بين توليدکنندگان فولاد جهان ايران جزو آخرين کشورها از 40 کشوري بود که جهت حمايت از صنعت داخلي خود – گرچه قدري ديرهنگام - اقدام به وضع تعرفه حمايتي در برابر دامپينگ چيني کرد اما به هر تقدير اين اقدام کمک شاياني به تثبيت وضعيت بحراني صنايع داخلي کرده و در صورت عدم انجام اين مهم قطعا وضعيت از حالت بحران به فروپاشي رسيده بود. افزايش تعرفه واردات ورق گرم از کشور چين به اتحاديه اروپا به عدد 70 درصد در کمتر از يک ماه پيش، نشان از ادامه رفتار بازار شکنانه چين و لزوم استمرار رصد حرکات توليدکنندگان چيني و هوشياري سياست گذاران در اين زمينه دارد. از سوي ديگر عکس العمل متفاوت ناشي از تاثير تعرفه در تعديل قيمت هاي بازار داخل در بخش هاي مختلف بازار، لزوم دقت بيشتر به پارامترهاي داخلي موثر بر بازار را پر رنگ تر کرده است. از ابتداي سال 1395 و به دنبال وضع تعرفه، اگرچه شاهد رشد قيمت هاي داخلي بازار و فاصله گرفتن آنها از قيمت هاي تمام شده محصول دامپ شده چيني در بنادر بوده ايم، اما اين تعديل قيمت براي تمامي کالاهاي فولادي يکسان اتفاق نيفتاده و در حال حاضر شاهد شکافي بسيار بزرگ و بي سابقه بين قيمت محصولات تخت و عريض در بازار داخل کشور هستيم، به طور مشخص، قيمت ورق گرم در بازار داخلي در حال حاضر به طور تقريبي معادل قيمت آن در بازار بسياري کشورهاي توليدکننده فولاد که تابع نظم بازار آزاد و اقتصاد رقابتي هستند، قرار دارد.
کانال قيمتي 1800 تومان در کيلو به طور متوسط نزديک به بهايي است که مصرف کنندگان فولاد در بيشتر نقاط جهان به جز چين و کشورهايي که درهاي خود را به دليل نداشتن صنعت داخلي با رضايت خاطر به روي واردات باز نگه داشته اند، براي ورق گرم پرداخت مي کنند. آمار تجارت خارجي نيز ضمن صحه به اين امر به وضوح نشان مي دهند که تنها در زمينه کالاهايي که در داخل توليد و عرضه نمي شوند، واردات صورت مي گيرد و وضع تعرفه حمايتي به خوبي به اهداف خود که همانا تثبيت سطح قيمت ها در محدوده معقول در ضمن تامين بازار داخل بوده رسيده است.
اما در زمينه مقاطع طويل، وضعيت بسيار متفاوت است. درحالي که ورق گرم در محدوده قيمتي 1900-1800 تومان در حرکت است، محصولات طويل و به ويژه پرتيراژترين آنها يعني ميلگرد در محدوده قيمتي 1600-1500 تومان به سختي مبادله مي شود. سوال اينجاست که علت شکاف قيمتي 300 توماني بي سابقه که در بازار ايران رخ داده چه مي باشد؟ نکته جالب در قيمت مقاطع طويل، اين است که حتي قيمت هاي تمام شده وارداتي از کشور چين نيز – با احتساب تعرفه – بسيار بالاتر از قيمت هاي روز بازار ايران است و در واقع قيمت هاي بازار ايران در مقاطع طويل به ميزاني که وضع تعرفه در نظر داشته تعديل نشده است. به طور مشخص پايين ترين قيمت شمش تحويل بنادر – شمالي – ايران در حال حاضر معادل 320 دلار است که با احتساب عوارض گمرکي و... به صورت تمام شده و بدون سود نزديک به 1400 تومان تمام خواهد شد، درحالي که قيمت شمش فولادي در بازار ايران در حال حاضر در محدوده قيمتي 1190 تا 1220 تومان در نوسان است. اين فاصله قيمتي در واقع به مثابه فرصت از دست رفته کارخانه هاي فعال در زمينه توليد شمش و نورد است که بايد از آن، جهت تجديد قوا و جبران خسارات سال گذشته استفاده شود و از اين منظر نياز به بررسي موشکافانه و يافتن راهکار دارد.
از آنجا که واردات محصولات طويل ساختماني به کشور در چندين فصل متوالي نزديک به صفر بوده، کارشناسان منشا پديده «شکاف قيمتي» را در موازنه هاي داخلي بازار اين محصولات جست وجو مي کنند، اما شايد مهم ترين عامل ايجادکننده فشار روبه پايين بر قيمت مقاطع طويل عدم پوشش کامل چتر مالياتي – مخصوصا ارزش افزوده- بر تمامي مصرف کنندگان محصولات طويل ساختماني است. در حال حاضر به دليل تمايل برخي سازندگان عموما «شخصي» به گريز از پرداخت ارزش افزوده و نيز عدم کارآيي کامل رويه هاي مالياتي حاکم بر خريد و مصرف آهن قراضه، قسمت کوچک اما تعيين کننده اي از محصولات ساختماني خارج از چرخه مالياتي به دست مصرف کننده مي رسد. طبيعتا به دليل حذف هزينه هاي مالياتي امکان عرضه با قيمت هاي پايين تر فراهم شده و با تشديد فشار بر پايين دامنه قيمت اين محصولات توان افزايش قيمت نيز کاهشي است. يافتن راهکار مناسب جهت اين معضل پيش شرط تعديل قيمت در گروه محصولات طويل است.
افزايش تعرفه ها؛ شمشيري دولبه
محمدرضا طاهري زاده
نايب رئيس توليدکنندگان فولاد ايران
در سال هاي 93 و 94 با رکود جهاني حاکم بر بازارهاي دنيا، تمامي توليد کنندگان بزرگ فولادي سعي بر داشتن سهم بيشتر در بازار فروش محصولات خود و آن هم فقط با استفاده از فاکتور پايين آوردن قيمت داشتند تا بتوانند سهم بيشتري از بازارهاي جهاني را داشته باشند و متاسفانه با نبود تقاضا از طرف مصرف کنندگان، قيمت هاي فولاد روز به روز رو به تنزل بود تا جايي که برخي از شرکت هاي بزرگ دنيا مجبور به تعطيلي واحدهاي توليدي در سطح جهان شدند و ديگر توليد فولاد مقرون به صرفه نبود، در اين وضعيت برخي از کشورهاي دنيا با سياست هاي مختلف به اسم حمايت از توليد، به طرف افزايش تعرفه روي آوردند.
بر کسي پوشيده نيست که چين با توليد سالانه حدود يک ميليارد و يکصد ميليون تن فولاد در سال توانست سهم عمده اي از بازار دنيا را تصرف کند و کشور ما هم از اين قاعده مستثني نبود و شروع به واردات از اين کشور کرد، متعاقبا با از دست دادن ارزش پول ملي در کشورهايي همانند روسيه و ترکيه آنها به يکباره با اقتدار توانستند سهم عمده اي از بازار ايران را در دست بگيرند و مازاد توليد فولاد خود را به طرف ايران سرازير کنند. بديهي است در چنين شرايطي براي جلوگيري از واردات بي رويه فولاد و حمايت از توليدکننده داخلي، بهترين و سريع ترين شيوه براي دولتمردان افزايش تعرفه بود.
امروزه در تمامي کشورهاي دنيا افزايش تعرفه هاي وارداتي فولاد به عنوان ابزاري براي حمايت از توليد کنندگان فولاد، اشتغال و مصرف داخل محسوب مي شود و اين در حالي است که در کشورمان به دليل افزايش زياد تعرفه ها، قابليت رقابت در بهره وري و قيمت هاي تمام شده توليد و نهايتا قدرت رقابت پذيري با کشورهاي منطقه در برخي موارد از بين رفته است، در صورتي که منطقا با توجه به برنامه توسعه پنجم و ششم کشور و تاکيد دولتمردان و افزايش توليد تا سقف 55ميليون تن در سال از هم اکنون بايد به فکر فروش و صادرات آن به خصوص در کشور هاي همسايه باشيم، از طرف ديگر امروز تعرفه هاي بسيار بالاروي مواد اوليه باعث شده که صنايع پايين دستي اولابا تعرفه بالا، قدرت واردات مواد اوليه خود را نداشته باشند و ثانيا جهت تهيه مواد اوليه خود از بازار داخل به ناچار بالاتر از قيمت هاي جهاني تهيه کنند، بديهي است در چنين شرايطي قيمت هاي تمام شده محصولات فولادي بسيار بالاتر از قيمت هاي جهاني است و حضور در بازارهاي بين المللي را دشوار و به ناچار حضور آنها کمرنگ مي شود.
بايد اذعان کرد در چنين شرايطي، توليدکنندگان بخش خصوصي فولاد کشور همزمان با مواجهه با مشکلات ناشي از رکود و کمبود نقدينگي، مصرف کنندگان محصولات فولادي را بيش از پيش مورد توجه قرار دادند و ضمن مطالعه بيشتر بازار و انتظارات مصرف کنندگان، با افزايش کيفيت توليدات خود و ايجاد تنوع در سبد توليدات، درصدد جذب خريداران جديد برآمدند. حتي در همين شرايط سخت، تغيير نگاه مديران بخش خصوصي به تقاضاي خريداران باعث شد اقلامي که در دوران رونق به مرحله توليد نمي رسيد با پيگيري و هماهنگي انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد شده و در اختيار متقاضيان قرار گيرد و از واردات و خروج ارز از کشور جلوگيري شود. به طور مثال هم اکنون اکثر گريدهاي ميلگردهاي کلاف مورد استفاده در صنايع پايين دستي، توسط توليدکنندگان داخلي توليد مي شود و اين در حالي است که در سال هاي گذشته بيش از يک ميليون تن ميلگرد کلاف وارد کشور مي شده است.
توليدکنندگان بخش خصوصي فولاد کشور اکنون با هوشمندي، در حال مديريت مشکلات خود هستند و البته اميدوارند که دولت هم به طور جدي آنان را ياري کند و با اتخاذ تدابير حمايتي و ضد رکودي، علاوه بر افزايش تقاضا در بازار، فضاي کسب و کار را نيز براي بخش خصوصي مساعد سازد. براي مثال، بسيار لازم و ضروري است که دولت به سرعت تدابيري اتخاذ کند که فولادسازان ايراني بتوانند در بازارهاي صادراتي منطقه توان رقابت داشته باشند. ارائه جوايز صادراتي به نحوي که در قيمت تمام شده موثر باشد، بايد هر چه سريع تر به مرحله اجرا برسد. در پايان لازم به تاکيد است، در صورت انجام حمايت هاي همه جانبه از طرف دولت و سيستم بانکي از کل بخش هاي زنجيره توليد کنندگان فولاد، تحقق اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه امکان پذير خواهد بود و قدرت رقابت با شرکت هاي فولادي چين و کره ايجاد خواهد شد.
کاهش واردات به دليل نبود تقاضا است
امين سعدي
رئيس هيات مديره ذوب آهن البرز غرب
درخصوص افزايش تعرفه فولاد در سال جاري بايد اذعان داشت که عدد فعلي مناسب است، اما کافي نيست اگرچه در مقايسه با سال هاي اخير مناسب تر است و اميدواريم که روند افزايش تعرفه براساس وضعيت فولاد کشور تداوم داشته باشد.
بايد تاکيد کرد، ميزان تعرفه واردات در برخي از بخش هاي زنجيره فولاد به ويژه در زمينه محصولات مياني ونهايي اصلاح شود تا شاهد افزايش تعرفه واردات در اين بخش ها باشيم تا بتوانند در برابر دامپينگ ساير کشورهاي رقيب به رقابت ادامه دهند و از هرگونه آسيبي در اين خصوص در امان باشند. صنعت فولاد کشور خواستار آن است تا دولت بازار فولاد کشور را به صورت آنلاين و هوشيارانه رصد کند و با توجه به شرايط بازار تصميم گيري و تصميم سازي کند، چراکه شاهد آن بوديم که تصميم گيران اغلب با تاخير واکنش نشان داده اند و اين امر همواره به معضلي در اين حوزه بدل شده است به گونه اي که طي سال هاي اخير به علت عدم به موقع اعمال تعرفه هاي مناسب از سوي دولت، بازار داخل از محصولات خارجي اشباع مي شده است. اميدواريم که دولت براي جلوگيري از واردات بي رويه فولاد از ساير کشورهاي توليد کننده به داخل، تدابير لازم را به کار گيرد تا همچنين جلوي واردات کالاهاي بي کيفيت گرفته شود.
از سوي ديگر واردات فولاد بي کيفيت به بازار داخل همواره از چالش هاي اساسي توليد کنندگان داخلي است، چراکه اين گونه محصولات در صنايع مختلف از جمله ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد و پس از دو تا سه سال تبعات ناشي از استفاده از اين گونه محصولات بي کيفيت خارجي نمايان مي شود که علاوه بر خسارات مالي و جاني به ناچار بايد نسبت به ترميم ضايعات به کار رفته در سازه هاي مختلف اقدام شود که از نظر اقتصادي به صرفه نيست. بر اين اساس، اميد است که دولت با توجه به شرايط بازار داخل نسبت به اعمال تعرفه واردات به سرعت تصميم گيري کند و با رصد بازارها نسبت به وضع تعرفه واردات فولاد اقدام کند.
عدد متناسب براي تعرفه واردات فولاد در بخش ها و مقاطع زماني مختلف بايد متفاوت باشد از اين رو ميزان تعرفه کنوني30 تا 35 درصد براي واردات شمش و همچنين40 تا 05 درصد براي محصولات نهايي يک حد مياني جهاني است اما در برخي از کشورها شاهد عدد هاي بالاتري در اين زمينه هستيم. بايد اذعان داشت که تعرفه کنوني واردات فولاد خوب است، اما کافي نبوده و اميدواريم در آينده اين ميزان براساس شرايط بازار داخل از سوي دولت مورد بازنگري قرار گيرد. از سويي امسال به علت کاهش تقاضا براي فولاد و محصولات فولادي در بازار داخل، واردات محصولات خارجي کاهش يافته و اين امر به علت اعمال تعرفه هاي کنوني نبوده است، بلکه به علت عدم تقاضا در بازار بوده است.
چنانچه بازار داخل رونق يابد شاهد افزايش و بهبود تقاضا براي مصرف محصولات فولادي خواهيم بود که در آن صورت نياز به واردات نيز بيشتر خواهد شد که انتظار مي رود تصميم به موقع دولت در افزايش تعرفه واردات مانع واردات محصولات فولادي به کشور شود. چراکه هم اکنون واحدهاي فولادي در داخل مي توانند علاوه بر پاسخگويي به نياز داخل، مازاد توليد خود را صادر کنند. در حال حاضر واحدهاي فولادي احداث شده وارد مدار توليد شده اند و به ويژه بخش خصوصي در اين زمينه بسيار فعال است، اما هم اکنون با کمبود مواد اوليه موردنياز اين واحدها نظير آهن قراضه در کشور مواجهيم، چرا که مواد اوليه مورد نياز واحدهاي فولادي که همان ضايعات فولادي هستند و در واحدهاي ذوب مصرف مي شوند، کم هستند از اين رو از دولت تقاضا مي شود که در شرايط کنوني ميزان تعرفه مواد اوليه مورد نياز اين واحد، کاهش يابد و حتي به صفر برسد تا بتوان نسبت به واردات مواد اوليه واحدهاي ذوب اقدام و با فرآوري آنها در داخل ارزش افزوده ايجاد کرد و به اين ترتيب موجب اشتغال زايي در کشور شد.
در تعيين تعرفه ها بخش خصوصي فراموش نشود
بهمن احمدي
مديرعامل شرکت گروه صنعتي فولاد بهمن
شکي نيست اعمال تعرفه براي حمايت از توليد داخلي تاثير زيادي داشته و در بسياري از کشورها، از اين ابزار استفاده مي شود که نه تنها در منافع زايي براي دولت ها، بلکه براي توليدکنندگان هم اهرم حمايتي قلمداد مي شود. اما چند نکته بسيار حائز اهميت است.
در کشور ما که توليدکنندگان داخلي در بعضي موارد نمي توانند مواد مورد نياز توليدکنندگان مياني و نهايي را تامين کنند بايد با سياست هاي صحيح نسبت به شرح تعرفه براي هر نوع مواد اوليه و حتي محصول، مديريت شود. واردات در بسياري از مواقع بخشي از پيشرفت توليد و برطرف کننده نياز عمومي مصرف کننده است.
محصولات فولادي مقاطع مختلف را در بر مي گيرد، فرآيند توليد از ذوب به شمش يا اسلب و سپس محصولات مياني همچون ميلگرد، تيرآهن و بسياري از اين قبيل محصولات، ورق هاي نورد سرد که باز هم در صنايع مختلف از اتومبيل تا لوازم خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد، بخشي از نيازهاي کشور هستند، به صورت خيلي خلاصه تمامي نيازهاي صنايع و پروژه هاي مختلف عمراني و توليدي را برطرف مي کنند. اما بسياري از اين مواد اوليه و محصولات در واقع به ميزان مورد نياز تامين نمي شود و تصميم سازان تنها به ظرفيت کاغذي اعلام شده توجه کرده و از واقعيت هاي بسياري غافلند.
در برخي موارد تصميم گيرندگان بدون توجه به واقعيت هاي موجود در حقيقت با تحميل قيمت ناعادلانه باني عدم استفاده کامل از ظرفيت توليد کارخانه هاي نيازمند اين مواداوليه مي شوند و با اين گونه تصميمات توليد محصول را غيراقتصادي و غيررقابتي مي کنند. امروزه شاهد حجم و ميزان بسيار زيادي از ورود موقت ها براي اين نوع فولادها از کشورهاي ديگر براي کشورهاي همسايه هستيم؛ چرا که توليدکننده داخلي علاوه بر بهره هاي سنگين بانکي، هزينه هاي مالياتي به خصوص در سال جاري براي تهيه مواداوليه مورد نياز پرداخت مي کند.
اگر محاسبه تعرفه ها براي مقاطع و مواد مختلف از مواد اوليه، مواد مياني و مواد نهايي مورد مطالعه و اجرا قرار مي گرفت، بايد به طور مثال در اين روش پلکاني تعرفه شمش يا اسلب با 10درصد، ورق گرم با 15درصد، ورق سرد و ورق روغني با20درصد، ورق گالوانيزه با 25درصد، ورق رنگي30درصد محاسبه مي شد تا انگيزه براي توليد هر محصول وتکميل آن به محصول ديگر توجيه پذير مي شد. بايد مراقب باشيم که با تصور حمايت از توليدکنندگان بزرگ باعث نابودي توليدکنندگان متوسط و کوچک نشويم. اگر چه در بسياري موارد تعرفه ها مناسب است اما واقعيت انکارناپذير اين است که برخي از تعرفه ها بدون مطالعه کافي تنها با شعار حمايت از توليد مصوب شده که نه تنها توليدکنندگان بسياري را از توليد درحد ظرفيت واقعي بازداشته، بلکه فشار مضاعفي را به مصرف کننده نهايي تحميل کرده است و دردفاع از اين اعتقاد مي توان هرکارشناس دلسوزي را به مباحثه و تبادل نظر دعوت کرد.
همان گونه که همه عزيزان مطلعند بازار فولاد در دوران بسيار بدي قرار دارد و به اصطلاح توليد و قيمت به کف رسيده است. توليدکنندگان بزرگ نيز نبايد قيمت هاي خود را افزايش دهند. چرا برخي از آنها به قيمت صادرات در کشور مقصد، مواد اوليه موردنياز توليد کنندگان را در داخل کارخانه خود حتي با دريافت ارز تامين نمي کنند؟ اگر مسوولان به دنبال رفع مشکلات هستند و به دنبال علت عدم استفاده از ظرفيت کامل کارخانه هاي متوسط و کوچک مي باشند بررسي دلايل آن بسيار ساده است. عدم تامين به موقع و قيمت بالاي مواد اوليه به اضافه هزينه هاي سربار گفته شده که نهايتا باعث تعيين قيمت محصول تمام شده مي شود و کارخانه ها را از صادرات باز داشته است، جز با توليد انبوه و رفع نياز مواداوليه با کيفيت و قيمت مناسب و کم کردن هزينه هاي توليد از قبيل بهره بانکي، ماليات، بيمه و بسياري از مخارج تحميلي امکان پذير نبوده و نخواهد بود.
فولاد
