به گزارش ماین نیوز، ميلگرد کلاف در اين مدت 63 درصد کمتر به کشور وارد شده اما 283درصد بيشتر از مدت مشابه سال 94 صادرات داشته ايم. بر اساس اين گزارش بايد گفت در کل ميزان واردات محصولات فولادي 15 درصد افت کرده و به يک ميليون و 221 هزار تن رسيده اما ميزان صادرات در مجموع 11 درصد رشد کرده و به يک ميليون و 75 هزار تن در 5 ماه اول امسال رسيده است. به اين ترتيب بايد گفت کشور توانسته در قياس با سال گذشته کنترل بيشتري بر واردات محصولات فولادي داشته باشد هرچند کاهش 15 درصدي واردات رقم خارق العاده اي نيست.
در اين بين تفکيک زيربخش هاي فولادي نشان مي دهد بيشترين ميزان کاهش واردات به ميلگرد کلاف اختصاص دارد و در بخش ورق نيز شاهد افت 24 درصدي واردات ورق گرم زير 3 ميلي متر هستيم اما ورق گرم بالاي 3 ميلي متر با 26 درصد رشد واردات روبه رو شده است.
بخش ديگر گزارشي که به بررسي واردات و صادرات محصولات فولادي مي پردازد نشان مي دهد ميزان واردات محصولات فولادي در 5 ماه نخست سال 95 نسبت به سال 94 کاهش يافته ولي ميزان واردات فولاد خام در اين مدت افزايشي بوده است.
اما در بخش صادراتي روند برعکس است. محصولات فولادي در اين مدت با صادرات بالاتري نسبت به 5 ماه نخست سال 94 روبه رو شده اما اين ميزان رشد به زحمت به 10 درصد مي رسد اما صادرات فولاد خام در همين زمان دو برابر شده است. با اين تفاسير ميزان صادرات در مدت مورد بررسي صعودي و واردات در مجموع نزولي بود.
البته هنوز تراز بازرگاني فولاد در اين مدت منفي است و واردات از صادرات کمتر و شکافي 150 هزار تني را نشان مي دهد. در اين بين اما يکي از موضوعاتي که بايد مورد اشاره قرار بگيرد آن است که وضعيت بازار فولاد کشور رکودي است و ميزان خريد فولاد و محصولات فولادي با افت شديدي در مقايسه با گذشته روبه رو شده است که اين افت همان طور که پيش از اين نيز بارها اشاره شده به دليل افت بخش هاي مسکن و برنامه هاي دولتي در بخش پروژه هاي عمراني اتفاق افتاد ه است.
اين شرايط باعث شده واردات از يک طرف کاهش يابد و برنامه هاي صادراتي از طرف ديگر تقويت شوند. اين موضوع دو مساله را خاطر نشان مي سازد؛ نخست آنکه ممکن است روند مورد بررسي از پايداري کافي برخوردار نباشد؛ به عبارتي کشور با آغاز رونق روندي معکوس را در پيش بگيرد و تراز منفي بازرگاني فولادي منفي تر شود. دوم آنکه شکل واردات تغيير کرده و واردات محصولات فولادي بار ديگر تشديد شود و در عوض کشور به سمت صادرات فولاد خام حرکت کند.
اين موضوع در شرايطي قابل بحث و بررسي است که بازارهاي دنيا در حال تغيير ماهيت است. بررسي ها نشان مي دهند در حال حاضر غول هاي فولاد جهان همچون چين و هند در حال ايجاد اصلاحاتي در شکل توليد، صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادي هستند. اين کشورها در حال گذار از شرايط توليدکنندگي مازاد و صادرات شديد در جهت اشباع بازارهاي فولاد به سمت ثبات و کنترل روند توليد داخلي هستند که اين موضوع باعث مي شود واگن هايي که به اين دو قطار عظيم متصل است – از جمله صنعت و بازار فولاد ايران – با شدت و ضعف هاي جدي روبه رو شوند.
اين مساله در همه بخش هاي صنعت فولاد قابل بررسي است. به عنوان مثال مي تواند عمليات سرمايه گذاري در صنعت فولاد کشور ما را که در دولت قبلي بدون برنامه ريزي مشخص به شدت دنبال شده بود تحت الشعاع خود قرار داده و نتايجي که مدنظر کشور است اصلاتامين نشود. کارشناسان متعددي در اين زمينه معتقدند طرح هاي فولادي جديد يکي از اين پروژه ها هستند که ممکن است مورد اقبال زياد سرمايه گذاران خارجي قرار نگيرند. در عين حال خريد محصولات ايراني (واردات کشورهاي مختلف از بازار ايران) موضوع ديگري است که در شرايط رقابتي براي کشف بازارها توسط ابرقدرت هاي فولادي دنيا ممکن است تحت الشعاع قرار بگيرد. بر اين اساس و با توجه به اين شواهد ضمني بايد اين نگراني را جدي گرفت که بازارها و پروسه هاي صادراتي که در حال حاضر با سرعتي نسبتا پايين در حال حرکتند موقتي باشند چراکه از شتاب و قدرت بالايي برخوردار نيستند.
با اين حال کارشناسان مي گويند براي رونق بازارهاي صادراتي در بخش فولاد مي توان سناريوهاي مناسب تري را طراحي کرد. تنوع در بازارها و ايجاد بازارهاي جديد به خصوص در اروپا يکي از اين گزينه ها است که با توجه به رفع تحريم هاي غرب عليه ايران مي توان روي آن سرمايه گذاري کرد. در حال حاضر بازارهايي همچون شرق آسيا شامل تايوان، تايلند، هند، مالزي و اندونزي، کشورهاي حاشيه خليج فارس مثل عمان و امارات و منطقه منا همچون ترکيه، سودان و مصر و در نهايت پاکستان ازجمله نقاطي هستند که تاکنون صادرات به آنها صورت گرفته اما روي بازارهاي مهمي در اروپا تصميم گيري خاصي صورت نگرفته است. اين در حالي است که ميزان مصرف فولاد در اين مناطق بسيار بالااست.
در اين بين فعالان اين صنعت مي گويند صادرات محصول به اروپا به خصوص با چالش هاي مهمي روبه رو است که بايد برطرف شوند. به عقيده آنها چالش هاي بانکي هنوز به قوت خود باقي هستند و اين موضوعات تا برطرف نشوند نمي توان با جديت به پايداري برنامه هاي صادراتي در بخش فولاد با توجه به چالش هاي فعلي اميدوار بود.
در عين حال چالش هاي کيفيتي، رقابت هاي قيمتي، مشکلات حوزه حمل و نقل و مواردي از اين دست را نيز بايد به اين مشکل افزود که همه اين موارد نيازمند عزم جدي در حوزه فولاد و صنايع فولادي است. در اين بين تقويت ساختارهاي صادراتي در بخش فولاد و استفاده از ظرفيت هاي تالار صادراتي بورس کالابراي صادرات فولاد به بازارهاي جهاني از موضوعاتي است که بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. در مبحث واردات البته کاهش ميزان واردات امري طبيعي به نظر مي رسد، چراکه چندان مصرفي را در داخل همچون گذشته شاهد نيستيم و بيشتر واردات در حوزه ورق صورت مي گيرد. با اين حال تغيير وضعيت اقتصادي کشور و بازگشت رونق به اقتصاد ايران مي تواند شرايط جديدي را در برابر واردات قرار دهد.
فولاد
