به گزارش ماین نیوز، تهران به عنوان پایتخت، از قابلیتهای فراوانی در زمینه صنایع و معادنی برخوردار است که توانسته برای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران زیادی را در بخشهای مختلف به خود جذب کند. در این بین به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، این استان هماکنون دارای ۳۸۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری و مجوز برداشت است که بیشتر این معادن در زمینه تولید شن و ماسه فعالیت میکنند.
این در حالی است که در سالهای ۹۴ و ۹۵ حدود ۳۳۸ پروانه اکتشافی در حوزه معادن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده که در صورت صدور پروانه بهرهبرداری و اجرای عملیات استخراج، ظرفیت اشتغال و استخراج سالانه معادن استان با افزایش همراه خواهند شد. وجود ۶۵ نوع ماده معدنی در تهران باعث شده این استان از نظر ظرفیتهای معدنی از قابلیتهای ویژهای برخوردار شود. علی عبدی با بیان این مطلب ابراز کرد: سن و ماشه آبرفتی و کوهی، سنگ لاشه، آهک، گچ، فسفات، سیلیس، تراورتن، مس و... سالانه به صورت اسمی حدود ۴۸میلیون تن کانی با دسترنج ۴هزار و ۵۰۰ نفری که در شهرستانهای قدس، شهریار، فیروزکوه و دماوند استقرار دارند روانه بازار میکنند تا سالانه ۱۰میلیارد تومان حقوق دولتی معادن دریافتی از آنها به خزانه دولت واریز شود.
همواره احداث و بهرهبرداری از واحدهای فرآوری در ایجاد ارزشافزوده و جلوگیری از خامفروشی از جایگاه ویژهای برخوردارند به گونهای که به گفته عبدی هماکنون هزار و ۳۳۵ واحد فرآوری کانی غیرفلزی شامل تولید، آسفالت، سنگبری، دانهبندی شن و ماسه، بتن آماده، بازیافت نخالههای ساختمانی و سیمان در استان فعالیت دارند که توانستهاند برای ۳۶هزار نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کنند. عمدهترین مشکلات ایجاد شده در معادن تهران به بخش معادن شن و ماسه به دلیل رکود در صنعت ساختمان برمیگردد که باعث شده بیشتر معادن استان با کاهش برداشت و رکود در بازار فروش دست و پنجه نرم کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران این را گفت و ادامه داد: مناسب بودن وضعیت ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن استان موجب کاهش میزان استهلاک در معادن شده است. البته برنامهریزیهای برای ارائه تسهیلات ارزانقیمت به منظور خرید ماشینآلات و تجهیزات جدید برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و رقابتپذیر کردن محصولات فرآوری شده با نمونههای خارجی در دستور کار قرار گرفته است. البته در این بین مشکلات زیستمحیطی، بالا بودن تراکم جمعیت، معارضان محلی، کمبود منابع آبی، رکود در بازار فروش، مشکلات ایجاد شده از سوی شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط، معادن استان را تهدید میکند که بر همین اساس برنامهریزیهای لازم برای برطرف کردن این مشکلات انجام شده و در حال پیگیری است.
اتصال معادن به شبکه ژئودزی
عمدهترین معادن موجود در سطح پایتخت شن و ماسه و سنگ لاشه است. البته تهران از یک معدن زیرزمینی فسفات بهره میبرد که بهرهبرداری از آن به وسیله وزارت دفاع انجام میشود. رییس سازمان نظام مهندسی معدنی تهران با بیان اینکه متاسفانه رکود در بازار ساختوساز مسکن کشور و کاهش قیمت جهانی برخی کانیهای معدنی در بازارهای بینالمللی باعث رکود در معادن شده است، اظهار کرد: تنها معدن فسفات استان با توجه به ذخیره و اهمیتی که دارد نیز دچار رکود شده که با امضای تفاهمنامهای بین وزارت دفاع و سازمان نظام مهندسی معدن استان قرار است کمکهای فنی و مهندسی به منظور ادامه روند برداشت از این معدن در اختیار آنها قرار داده شود. معادن شن و ماسه و سنگ لاشه تهران با توجه به رکودی که بر بازار آنها حاکم شده هماکنون با ظرفیت ۳۰ تا ۳۵ درصدی در حال فعالیت هستند.
مهرداد شکوهی رازی با اشاره به این مطلب ابراز کرد: با توجه به انتقال روند بهرهبرداری از معادن شن و ماسه از سال ۹۰ از استانداری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تاکنون وضعیت این معادن از نظر محدودهها و میزان استخراج به منظور ساماندهی تعیین تکلیف نشده است. به همین منظور با تفاهمنامه ۳ جانبهای که میان سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدنی و انجمن شن و ماسه استان به امضا رسید، قرار شده سازمان نظام مهندسی معدن با هزینه پرداختی از سوی صاحبان معادن، عملیات نقشهبرداری و ساماندهی معادن شن و ماسه را عملیاتی کند که تحقق این امر تا ۲ تا ۳ ماه آینده ۲۰۰ معدن شن و ماسه استان را به شبکه «ژئودزی» کشور متصل خواهند کرد. اتصال معادن شن و ماسه تهران به شبکه «ژئودزی» کشور علاوه بر صدور پروانه مدتدار برای ساماندهی میزان پرداختی حقوق دولتی، ساماندهی محدودههای استخراجی، کاهش هزینهها و... را برای آنها در بر خواهد داشت.
شکوهی رازی با پرداختن به این موضوع افزود: امید است با رونق گرفتن بازار ساختوساز مسکن و پروژههای عمرانی و ساماندهی وضعیت معادن، روند برداشت و ایجاد ارزشافزوده در این معادن با رونق و افزایش همراه شود. بازسازی ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن و واحدهای فرآوری همواره از مهمترین دغدغههای وزارت صنایع و معادن در دورههای گذشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولتهای جدید برای نوسازی و بازسازی بوده و خواهد بود. رییس سازمان نظام مهندسی معدنی تهران با مهم ارزیابی کردن این مطلب تصریح کرد: در دورههای گذشته برای تحقق این مهم تسهیلات ترجیحی با نرخ سود کم در اختیار معدنداران گذاشته میشد یا اینکه وزارت صنایع و معادن وقت خود اقدام به واردات ماشینآلات و فناوری مورد نیاز معادن میکرد یا با توصیه به تولیدکنندگان نیازهای واحدهای معدنی را برطرف میکرد.
هماکنون از آخرین واگذاری ماشینآلات و تجهیزات به معادن بیش از ۱۲ سال میگذرد. به همین منظور با توجه به فرسایشی بودن کار در معادن، تجهیزات مورد استفاده در معادن نیازمند نوسازی و بازسازی است چراکه در غیراین صورت علاوه بر افزایش هزینههای تولید، کیفیت مواد استخراجی نیز با کاهش همراه خواهد شد. شکوهی رازی با تاکید بر این موضوع گفت: متاسفانه کم اهمیت جلوه دادن بهرهبرداری از معادن از سوی دولت گذشته، وجود تحریمها و دسترسی نداشتن به آخرین فناوریهای روز معدنی باعث شده روند بهرهمندی از فناوری، ماشینآلات و تجهیزات معدنی با کندی همراه شود و آسیبهای جبرانناپذیری را به معادن کشور وارد کند. جهان هماکنون در حال تجربه کردن موج چهارم فناوری در عرصههای مختلف صنعتی و معدنی است. نبود و کمبود این فناوریها در کشور باعث شده صنایع و معادن از بسیاری جنبهها از رقبای خود در بازارهای جهانی عقب بمانند و در عمل شرایط لازم برای رقابت با محصولات مشابه را نداشته باشند و شاید یکی از دلایل اصلی رکود در معادن نیز همین باشد. به همین منظور باید با برنامهریزی و تکیه بر دانش فنی داخلی تا حدود زیادی این مشکلات را برطرف و جایگاهی شایسته در بازارهای بینالمللی بهدست آورد.
چالش «سهل البیع» بودن وثیقهها
نیاز واحدهای معدنی به ماشینآلات و تجهیزات روز هماکنون سازمان صنعت، معدن و تجارت را بر این داشته تا در قالب سامانه بهینیاب اقدام به دریافت درخواست معدنداران برای ارائه تسهیلات به صاحبان صنایع و معادن کند که در این بین معادن استان از این مهم بیبهره نماندهاند.
نایب رییس خانه معدن تهران با پرداختن به این مطلب ابراز کرد: با توجه به شرایط ویژه و رکودی که هماکنون بر صنایع و معادن استان حاکم شده، اجرای این طرح میتواند تا حدود زیادی نیاز واحدهای معدنی و صنعتی به ماشینآلات و تجهیزات را برطرف کند. افزایش هزینههای استخراج و کاهش کیفیت مهمترین مشکلی است که ماشینآلات و تجهیزات فرسوده در معادن ایجاد میکنند. فرشید منوچهر طیبی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: نوسازی و بازسازی ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن باعث کاهش هزینههای تولید و رقابتپذیری محصولات فرآوری شده در بازارهای هدف میشود. به همین منظور معادن استان در صورتی میتوانند شرایط لازم برای حضور در بازارهای جهانی را بهدست بیاورند که با دسترسی به تسهیلات، خود را با آخرین فناوریهای روز دنیا همگام کنند.
قابل پذیرش نبودن پروانههای بهرهبرداری و سایر وثیقههای معدنی از سوی بانکها، مهمترین مشکل معادن برای دریافت تسهیلات است. منوچهر طیبی با بیان این مطلب ابراز کرد: دستورالعملهای بانکها برای پرداخت تسهیلات باعث شده بانکها «سهل البیع» بودن وثیقهها و اسناد را مطرح میکنند. این در حالی است که براساس قانون معادن، پروانه بهرهبرداری بهعنوان سندی قابل «تنسیق» بهشمار میرود که بانکها موظف به قبول آن بهعنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات هستند که متاسفانه محقق نشدن این امر مشکلات فراوانی را برای معادن ایجاد کرده است.
در این بین به گفته نایبرییس خانه معدن تهران، صندوق بیمه فعالیتهای معدنی نیز آن گونه که باید نتوانسته رسالت خود را به انجام برساند. زیرا شرایط سختی که بر قوانین این صندوق حاکم است موجب شده صاحبان معادن تمایلی به صرف هزینه برای دریافت تسهیلات از آن را نداشته باشند. به همین منظور باید با در نظر گرفتن تصمیمهای کارآمد در سطح کلان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکلات را برطرف کرد تا تنها معادن تهران بلکه تمام معادن کشور بار دیگر روند رونق را در خود ببیند.