به گزارش ماین نیوز، در حالی که بر اساس قانون مدت زمانی که به سازمان منابع طبیعی برای اعلام جواب استعلام معدنکاران داده شده، ۲ ماه است و بعد از آن اعلام نشدن پاسخ استعلام، به منزله موافقت است. آنچه در این‌باره به دفعات از سوی معدنکاران مطرح می‌شود نشان از به تاخیر افتادن پاسخ سازمان‌های ذی‌ربط برای استعلام و دریافت مجوز برای معدنکاری است. به نظر می‌رسد اگر محدوده‌های مورد نظر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز مانند سازمان محیط‌زیست (مناطق ۴گانه حفاظت شده که امکان معدنکاری در آن وجود ندارد) مشخص شود در نتیجه شاهد تسریع یافتن فرآیند اداری خواهیم بود.
دریافت پاسخ استعلام مشکل است
به گفته کارشناسان، معدنکاری یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور است اما به دلیل نوع فعالیت معادن، آسیب و تخریب‌هایی برای محیط‌زیست و منایع طبیعی به وجود می‌آورد. از اینرو باید برای انجام فعالیت‌های معدنی در نقاطی که زیستگاه گونه خاصی از گیاهان یا موجودات است با هماهنگی و دریافت استعلام از سازمان‌های مربوط مانند سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باشد. این درحالی است که هماهنگی بین معدنکاران و حوزه‌های مربوط دارای چالش‌های بسیاری است که باید از سوی مسئولان مربوط پیگیری شود.
یکی از فعالان معدنی درباره مشکلات و چالش‌هایی که با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حوزه معدن و معدنکاری دارد به گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی برای شروع فعالیت‌های معدنی در بسیاری از استان‌های کشور، دریافت پاسخ استعلام از برخی سازمان‌ها همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که در برخی موارد حتی بیش از یک سال به طول می‌انجامد.
مجتبی موسوی در ادامه گفت: بسیاری از محدوده‌ها هیچگونه پوشش گیاهی نداشته و در برخی از مناطق به دلیل وجود یک نوع گیاه خاص مجوز لازم برای شروع فعالیت معدنکاری داده نمی‌شود.
وی افزود: اگر روند کاری سازمان منابع طبیعی نیز مانند سازمان محیط‌زیست بود و محدوده‌های مورد نظر آنها که امکان بهره‌برداری و فعالیت معدنی در آنها وجود ندارد (مناطق چهارگانه) مشخص می‌شد، دریافت استعلام برای فعالیت‌های معدنی از این سازمان آسان‌تر می‌شد. اما از آنجایی‌که محدوده مشخصی برای این سازمان وجود ندارد کار معدنداران سخت‌تر می‌شود.
به گفته موسوی کارگروه مشترکی که برای حل مشکلات تشکیل شده، آنچنان که باید اثربخش نبوده است. در این راه باید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تلاش بیشتری برای حل این پرونده‌ها در دستور کار خود قرار دهد. ایجاد این نوع وقفه‌ها سبب شده تا فعالان و سرمایه‌گذاران برای ادامه کار خود در این بخش با تردید همراه و به نوعی از ادامه کار خسته شوند.
وی درباره محدوده‌های معدنی به جز پهنه‌ها که در اختیار دولت است، گفت: مشکلات و چالش‌های بسیاری برای دریافت مجوز معدنکاری در محدوده‌های کوچک مقیاس وجود دارد که باعث شده شرایط رکودی معدن بیشتر شود. به عنوان مثال محدوده‌های معدنی( سنگ تزئینی و سیلیس) در استان خراسان جنوبی هستند که برای دریافت مجوز با مشکل روبه‌رو شده‌اند. گفته می‌شود در برخی موارد در محدوده‌هایی که پوشش گیاهی نداشته و تنها مستعد جنگل‌کاری هستند نیز اجازه فعالیت داده نمی‌شود.
این فعال بخش معدن معتقد است باید همت و اراده قوی برای رفع مشکلات بین معدنداران و سازمان منابع طبیعی وجود داشته باشد. همچنین اگر معدنکاری در مقیاس کوچک و متوسط در برنامه‌های آینده کشور جایی نداشته باشد، نتیجه‌ای جز کمرنگ شدن فعالیت معادن خصوصی نخواهد داشت. بنابراین باید توجه بیشتری به این بخش شده و از سوی دولت تلاش بیشتری برای رشد بخش معدن و همکاری بیشتر با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شود.
تعامل بین منابع طبیعی و معدنداران
یکی از راهکارهایی که به منظور کاهش مشکلات و چالش‌های بین معدن و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از سوی فعالان دو بخش مطرح شد تشکیل کارگروه مشترک بین این دو بخش بود زیرا تعریف قوانین و مشخص شدن وظایف طرف‌ها، سبب کاهش مشکلات و تسریع پیدا کردن فعالیت‌های معدنی می‌شود. در این‌باره، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در یکی از نشست‌های خبری خود با معدنکاران و فعالان بخش خصوصی اظهار کرده بود: براساس اصل «۴۵» قانون اساسی یکسری از مصادیق به عنوان انفال مطرح شده که از جمله مهم‌ترین آنها جنگل‌ها، مراتع و معادن است.
مسعود منصور گفته بود: وجود ظرفیت‌های معدنی، در مقابل کم‌آبی و نیمه‌خشک بودن شرایط اقلیمی سبب شده تا کار برای فعالان معدنی و محیط‌زیستی‌ها مشکل شود. اینکه از معادن به درستی استفاده شود و بهره‌برداری از آنها کمترین تخریب را برای محیط‌زیست داشته باشد به مدیریت معادن بازمی‌گردد.
به گفته وی مدیریت در ۲ حوزه صنعت و معدن و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم‌اکنون در بهترین شرایط و هماهنگی قرار دارد اگر ۲ سال قبل را بررسی کنیم، می‌بینیم روند خوبی وجود داشته و نشانه آن توافقنامه‌های امضا شده بین این دو بخش و همچنین برگزاری جلسات مشترک است.
وی با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانع معدنکاری شود در ادامه گفت: این دیدگاه که فعالیت معدنی به لحاظ شرایط منطقه‌ای توجیه و ارزش اقتصادی داشته که با استفاده از روش‌های صحیح معدنکاری کمترین تخریب را داشته و پیش‌بینی لازم برای احیای مناطق آسیب دیده انجام شده باشد.
تعریف قانون برای محیط‌زیست و معدن
بهتر دیدیم برای تکمیل گزارش گذری کنیم بر قوانین حاکم بر سازمان حفاظت محیط‌زیست زیرا معدنکاران برای رسیدن به پروانه اکتشافی خود باید از دو سازمان جنگل‌ها، مراتع طبیعی و آبخیزداری عبور کنند. البته با توجه به شرایط موجود می‌بینیم که محدوده‌هایی که فعالیت معدنی در آنها ممنوع است اعلام شدهاما در حوزه منابع طبیعی اینگونه نیست و معدنداران به دلیل نداشتن اطلاعات لازم، برای گرفتن جواز استعلام از سازمان‌های مربوط دچار مشکل می‌شوند.
در این زمینه یک کارشناس حقوقی درباره جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه معدن و معدنکاری اظهار کرد: در زمینه نظارت و حفاظت از محیط‌زیست و به حداقل رساندن آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی، هیات وزیران «ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی» را به تصویب رسانده که استانداردهای لازم برای انجام فعالیت‌های معدنی همسو با حفظ محیط‌زیست نیز در آن ترسیم شده است.
به گفته مطهره ناظری، مناطق چهارگانه براساس بند چ ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن، به منظور فعالیت در بخش معدن و صدور مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مناطقی با عنوان «پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده» باید از سازمان حفاظت محیط‌زیست استعلام شود. همچنین برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر در مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.
وی افزود: براساس قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست، فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام شده و متعاقب آن حداکثر ۳ ماه پس از استعلام، پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر به منزله موافقت آن اداره تلقی می‌شود.
ناظری گفت: به حکم جاری در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون معادن-مصوب ۱۳۹۰ (ناظر به اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷) تولیت عرصه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است هر چند براساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، تمامی عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از املاک یادشده قائم مقام قانونی موسسات یا سازمان‌های مربوط است. به گفته این کارشناس حقوقی بنا به تبصره۱ الحاقی به ماده ۲۴ قانون معادن، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است که نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی اقدام کند که این امر به‌طور قطع روند صدور پروانه اکتشاف را تسهیل خواهد کرد.
در وضعیت اعمال ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و در صورتی که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به پاسخ‌های استعلام اعتراض داشته باشند، موضوع به هیات حل اختلاف (ماده ۲۴ مکرر قانون معادن) ارجاع می‌شود. ضمن آنکه رای هیات یادشده قطعی و لازم‌الاجراست، گرچه این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
