نظام آموزشي؛ چالشي جديد براي توسعه معادن و صنايع معدني
گروه معادن
- نيروي انساني توانمند، يكي از عوامل مهم توسعه صنعتي در هر كشوري است. در صنايع مادر همچون صنعت فولاد و معدن، نيروي انساني بيش از صنايع ديگر در بهره وري و افزايش توليد نقش ايفا مي كنند. اين امر به دليل ارتباط تنگاتنگ سخت افزار هاي خطوط توليد و نيروي متخصص است.
به گزارش ماین نیوز، برنامه ريزي هاي انجام شده در گسترش آموزش عالي كشور در سال هاي اخير با شتاب زيادي به پيش رفته است به گونه اي كه نيروهاي متخصص زيادي وارد بازار كار شده اند. در نگاه اول، اين گسترش پيامدهاي خوبي در ارتقاي دانش فني نسل جوان كشور دربر داشته است ولي از سوي ديگر ازآنجاكه اين سيستم به سوي افزايش كمي سوق پيدا كرده، چالش جديدي را در برابر شركت هاي پروژه محور و شركت هاي توليدي معدني و صنعتي قرار داده است.
در ساختار كنوني آموزشي عالي كشور، بخشي بزرگي از نيروهاي دانش آموخته و كارآمد كه مي توانند با مدارك دانشگاهي كارشناسي جذب بازار كار شده و به دليل توانمندي هاي تئوريك خود در كنار آموزش حين كار در صنعت و معدن تبديل به متخصصان و مديران توليدي و پروژه اي خوب شوند، از بازار كار به سرعت دور شده و به دريافت مدارك بالاتر گرايش پيدا مي كنند. اين گروه كارآمد پس از گذران بهترين سال هاي عمر خود كه به طور متوسط بين 3 تا 8 سال خواهد بود به جاي صرف تجربه اندازي در كارهاي اجرايي، پروژه اي و توليدي، در پشت ميزهاي دانشگاهي به اميد آينده بهتر تلاش مي كنند.
نتيجه گذران اين بازه زماني، تحميل هزينه به كشور، خانواده و افزايش تدريجي سن اين دانش آموختگان خواهد بود. اين گذر زمان شرايط جديدي را به زندگي اين نيروها تحميل مي كند و جذب آنها در كاري هايي كه مي توانستند در هشت سال پيش به آن مشغول شوند از نظر رواني و اجتماعي و گاهي خانوادگي براي آنها بسيار سخت مي كند.تعداد اندكي از اين نيروها كه در دانشگاه ها براي آموزش به كار گرفته مي شوند به دليل كمبود تجربه اجرايي در صنايع و بازار كار، نيروهاي آموزش دهنده خوبي براي نسل بعدي دانش آموختگان نخواهند بود و اين چرخه به مرور سبب كاهش كيفيت سطح آموزش مي شود.بنابراين مي توان گفت كه يك گروه ارزشمند و مستعد از نيروي انساني دانش آموخته كشور دچار صدمه جدي شده است.
از سوي ديگر بازار نيروي كار كشور به سبب اين غربالگري بيهوده با تجمع نيروي آموزش ديده كم توان تري روبه رو شده است كه به سبب اين چرخه آموزشي شكل گرفته اند. در اين ميان كارفرماها و كارآفرين ها ناچار هستند از اين بازار نامناسب نيروي كار، نيروي انساني خود را به سختي تامين كنند و با كمينه هاي كيفيتي كنار بيايند. نيروي جذب شده در چنين شرايطي، بهره وري كمتري در صنعت و معدن خواهد داشت و خود به خود سبب كاهش دستمزد نيروي متخصص، كاهش توليد در صنعت و مشكل در اجراي پروژه ها در كشور مي شوند. اين روند سبب خواهد شد كه هزينه هاي توليد و ساخت پروژه ها در كشور افزايش يابد. با ادامه اين رويكرد آموزشي و كاهش دستمزدها مي توان انتظار داشت در نيروهاي كارآمد شوق به تحصيلات بالاتر براي اميد به دستمزد بيشتر افزايش يابد و چون اين خواسته جديد در بازار كار رخ نخواهد داد در نهايت فارغ التحصيلان بيكار با مدارك بالاسرخورده شده و تنها راهكار خود را در مهاجرت از كشور ببينند.
بايد توجه داشت كه به سبب نا اميدي شكل گرفته در اين نيروي كار تحصيلكرده، بسياري از آنها در كشورهاي مقصد در مشاغلي مشغول مي شوند كه در كشور خود تمايلي به كار كردن در اين مشاغل نداشته اند.بنابراين به نظر مي رسد كه روند فعلي ساختار آموزشي علاوه بر افزايش سير مهاجرت، در تقابل با توسعه صنعتي است و سبب كاهش شديد بهره وري در توليد كشور در سال هاي نزديك خواهد شد.به نظر نگارنده در كوتاه مدت مي توان راهكارهاي زير را براي مقابله با اين چالش به كار گرفت:- ورود به مقاطع تحصيلي بالاتر از كارشناسي به ويژه دكتراي تخصصي بدون سابقه كار مفيد افراد در رشته تخصصي مربوطه (حداقل سه يا پنج سال) امكان پذير نباشد.
- شرط سني براي استخدام در دانشگاه ها با درنظر گرفتن اين سابقه كار مفيد تعيين شود و به تجربه و سابقه كار افراد توجه بيشتري شود تا فارغ التحصيلان به كارهاي اجرايي و تجربه اندوزي گرايش پيدا كنند و افراد بدون تجربه حرفه اي در دانشگاه ها به كار گرفته نشوند.با توجه به مواردي كه در گذشته اشاره شد مي توان انتظار داشت كه اين خواسته كه دانشگاه ها بتوانند به مراكز جدي توليد عملي دانش براي صنايع و معادن كشور تبديل شوند به سادگي امكان پذير نيست و آنچه تاكنون در مراكز علمي انجام شده، كه بايسته است مورد تقدير و تحسين قرار گيرد، هماهنگ با ميزان سرمايه گذاري انجام شده در آموزش نيروي انساني و صنعت و معدن كشور نيست.
در پايان به نظر مي رسد كه دولت محترم لازم است به اين چالش مهم توجه بيشتري کرده و برنامه منسجمي براي خروج از اين چرخه معيوب آموزشي طراحي و اجرا کند و از آنجاكه بهره وري نيروي انساني در تمام زنجيره توليد و خدمات كشور وجود دارد و هر حلقه زنجير به ناچار بر حلقه ديگر، تاثير گذار است اين بازنگري بايد به صورت يكپارچه و با توجه به برنامه هاي توسعه اي كشور صورت گيرد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه هم اكنون نيز زمزمه نگراني تامين نيروهاي با كيفيت در كشور از بازار متقاضيان كار آغاز شده است؛ در حالي كه در گروه هاي خارجي كه براي كاريابي و همكاري در اجراي پروژه ها و يا اصلاح روش هاي بهره برداري وارد كشور مي شوند، گاهي مي توان با دانش آموختگان دانشگاه هاي داخل روبه رو شد ( چه در گروه همراه و چه در پشتيباني فني گروه) كه براي استفاده از خدمات ايشان بايد به شركت هاي خارجي هزينه پرداخت كرد. بد نيست بدانيم كه صنعت و معدن كشور يك بار با پرداخت ماليات، هزينه آموزشي اين گروه را پرداخته است و يك بار ديگر براي استفاده از اين دانش آموختگان بايد به شركت هاي خارجي هزينه پرداخت كند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸
کد مطلب: 34523
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
