به گزارش ماین نیوز، کارشناسان معدنی نیز معتقدند انتقال پروانه معادن در مراحل مختلف بلامانع است و صاحبان پروانه‌های معدنی می‌توانند امتیاز پروانه‌های خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل کنند. اما در این میان، آنچه باید برای اجرایی کردن این طرح در کشور انجام شود فرهنگ‌سازی و همچنین استانداردسازی پروانه‌های معدنی است.
ارزش اقتصادی پروانه معدنی
موضوع خرید و فروش پروانه معادن که چندی پیش در بازدید از مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران از سوی معاون اول رییس‌جمهوری مطرح شد برای تسهیل در امور معدنکاران برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها بود. اسحاق جهانگیری چندی پیش گفته بود: امروزه صنعتگران مختلف می‌توانند با ارائه اسناد مربوط به نوع فعالیت خود، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند اما این موضوع برای معدنکاران امکان‌پذیر نیست و بانک‌ها پروانه بهره‌برداری از معادن را به‌عنوان تضمین برای ارائه تسهیلات قبول نمی‌کنند.
وی معتقد است با خرید و فروش پروانه بهره‌برداری از معادن در مکانی همچون بورس، اینگونه پروانه‌ها دارای ارزش اقتصادی شده و در نتیجه مشکل فعالان این بخش برای ارائه تضمین برای دریافت تسهیلات تا حدودی رفع خواهد شد. به نظر می‌رسد اگر این کار به درستی و براساس قانون انجام شود، به نفع معدنکاران و بهره‌برداران معدنی خواهد بود. همچنین وجود یک نظارت دقیق بر فروش و انتقال پروانه‌های بهره‌برداری به شدت احساس می‌شود تا اینگونه از ورود افراد واسطه و دلالی کردن آنها جلوگیری شده و پروانه معادن به درستی در اختیار افراد واجد شرایط (کسانی که توانمندی لازم برای بهره‌برداری صحیح از معادن را داشته و از توان فنی و مالی برخوردار هستند) قرار گیرد.
انتقال پروانه قانونی است
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره انتقال پروانه‌های بهره‌برداری از معادن گفت: واگذاری پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مشکلی از نظر قانون نداشته و صاحب پروانه معدن می‌تواند آن را با در نظر گرفتن قوانین و بعد از گذراندن امور اداری و امضای صلح‌نامه به شخصی دیگر واگذار کند. عباسعلی ایروانی در ادامه گفت: اینکه واگذاری، خرید و فروش پروانه‌های بهره‌برداری از معادن فعالان بخش خصوصی باید ازطریق بورس انجام شود، تنها راه ممکن نیست اما پروانه معادن دولتی را می‌تواند از طریق بورس انتقال داد.
به گفته وی، افرادی که پروانه بهره‌برداری از معادن را در اختیار دارند اما به دلیل بالا بودن هزینه‌ها از ادامه فعالیت بازمانده‌اند، با واگذاری و انتقال پروانه بهره‌برداری خود می‌توانند زمینه را برای ادامه فعالیت محدوده معدنی مورد نظر فراهم کرده و در نتیجه به رشد و توسعه معدنکاری در کشور کمک کنند زیرا هیچ مانعی برای این اقدام وجود ندارد و در حداقل زمان می‌توانند این کار را انجام دهند زیرا قانون اجازه این کار را داده و پروانه‌ها قابل انتقال به اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند. وی افزود: صاحب پروانه، امتیاز پروانه خود را به شخص دیگری واگذار کرده و در قبال آن مبلغ مشخصی می‌گیرد.
بعد از این توافق، آنها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط مراجعه کرده و بعد از تسویه حقوق دولتی به دفترنامه‌ای که از سوی سازمان معرفی شده رفته و در آنجا با امضای صلح‌نامه، پروانه منتقل می‌شود. مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: البته واگذاری پروانه‌های معدنی از طریق بورس نیز امکان‌پذیر است. حتی ممکن است دولت امتیازاتی را در نظر بگیرد تا افراد از طریق بورس این کار را انجام دهند که یکی از همین امتیازات ارائه تسهیلات به آنها خواهد بود. در واقع اگر دولت چنین برنامه‌ای دارد باید امتیازاتی در نظر گرفته تا از این طریق افراد برای ورود به بورس ترغیب شوند.
ظهرنویسی پروانه‌ها در هنگام انتقال
در این‌باره عضو شورای عالی معادن درباره اجرایی کردن این موضوع و تاثیرات آن بر روند فعالیت‌های معدنی گفت: طرح جابه‌جایی پروانه معادن به شکل رسمی موضوع مهم و اثرگذاری بر بخش معادن است. البته هم‌اکنون پروانه معادن در کشور قابل انتقال است و در اصطلاح «ظهرنویسی» می‌شود. این موضوع برای پروانه بهره‌برداری و اکتشاف اجرایی شده و معمولا در برنامه اکتشافی این موضوع اتفاق می‌افتد.
محمدرضا بهرامن افزود: واگذاری پروانه بهره‌برداری معدن بر اساس یکسری استانداردها که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را مشخص می‌کند، انجام می‌شود و این موضوع در پشت برگه پروانه بهره‌برداری ظهرنویسی می‌شود. به گفته وی اکنون این واگذاری انجام می‌شود اما استانداردسازی برای پروانه‌های مختلف مانند پروانه‌های اکتشافی در کشور انجام نشده و دلیل آن استفاده از طرح‌ها و روش‌های سنتی است که نتیجه آن دورماندن از استانداردهای جهانی است. وی معتقد است نگاه مسئولان رده اول کشوری مانند معاون اول ریاست‌جمهوری برای اجرای این کارها به شکل رسمی باعث روانسازی و اجرای هرچه بهتر آن می‌شود. بنابراین برای اجرایی شدن این موضوع در یکی از سازمان‌های رسمی همچون بورس نیاز است راهکارهای قانونی این کار ارائه شود. وی به‌عنوان رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران معتقد است این کار باید به شکل عملی در کشور انجام شود و به صورت قانونمند باشد تا بتوانیم با اطلاع‌رسانی به کسانی که در خارج ارز مرزها هستند و آمادگی سرمایه‌گذاری در معادن را دارند زمینه را برای ورود آنها فراهم کنیم. در این راه باید استانداردسازی در پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشافی اجرایی شود. بهرامن افزود: در این میان تشکل‌های معدنی که نقش قابل قبولی در فعالیت‌های معدنی دارد نیز می‌توانند در اجرایی کردن این نوع برنامه‌ها نقش داشته باشند.
در این زمینه خانه معدن ایران کمیته سرمایه‌گذاری تشکیل داده که هدف آن تهیه و جمع‌آوری مبانی پیچیده‌ای است که بخش معدن برای سرمایه‌گذاری به آنها نیاز دارد.
وی اظهار کرد: از طرفی پروانه‌های بهره‌برداری تا زمانی که به گواهی کشف تبدیل شود باید با استانداردهای بین‌المللی تهیه و آماده شده تا مانند دیگر نقاط دنیا سرمایه‌گذار با تمایل خود برای سرمایه‌گذاری وارد این بخش شود زیرا امروزه پروانه‌های بهره‌برداری در سیستم جورک عملیاتی نشده و به همین دلیل زبان گفتمان سرمایه‌گذاران در جهان با ایران متفاوت است که باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اندیشید. عضو شورای عالی معادن گفت: اکنون بسیاری از پروانه‌های بهره‌برداری در اختیار افرادی است که توانمندی و دانش کافی برای ورود به این کار را دارند اما اکنون به دلیل هزینه‌های بالا امکان پایان دادن به فعالیت‌های خود حتی در بخش اکتشافات معدنی را ندارند. حال اگر زمینه برای انتقال و فروش این پروانه‌ها فراهم شود در نتیجه زمینه برای ادامه فعالیت این نوع معادن فراهم می‌شود.
نیاز به یک فرهنگ مشترک احساس می‌شود تا بتوانیم شرایط را فراهم کنیم. این فرهنگ باید بین کسانی که قرار است شریک یکدیگر باشند تا بتوانند در کنار هم با یکی قانون قابل اجرا به فعالیت‌های خود ادامه دهند ایجاد شود زیرا سرمایه‌گذاری نادرست باعث از بین رفتن معدن می‌شود. وی افزود: اکنون در پلی متال‌ها با چالش بزرگ روبه‌رو هستیم. زیرا در این میان پروانه‌های اکتشافی صادر شده اما به دلیل بالا بودن هزینه‌ها امکان به اتمام رساندن فعالیت وجود ندارد. در نتیجه اگر امکان واگذاری پروانه‌ها به شکل قانونی وجود داشته باشد ادامه فعالیت برای این محدوده امکان‌پذیر می‌شود.
توجه به معدن در بسته حمایتی
توجه به بخش معدن از سوی دولت و در نظرگرفتن این بخش در بسته حمایتی دولت نیز یکی دیگر از مواردی است که نشان از اهمیت و بالا بودن جایگاه آن دارد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن که چندی پیش با بیان این مطلب به پایگاه خبری معدن ۲۴ اظهار کرده و گفته بود: بخش معدن در بسته اعطای تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی دولت به بنگاه‌های اقتصادی دیده شده است.
به گفته علی اشرف افخمی معدنکاران می‌توانند از این بسته حمایتی استفاده کنند. البته در این بسته حمایتی دولت در بین بنگاه‌ها فرقی بین معدن و صنعت وجود ندارد و اگر معدنی از این بسته حمایتی استفاده نکرد؛ باید مشکل را در آن معدن جست‌وجو کرد.
