احمدی‌نژاد:
جرایم اضافه برداشت قانونی نیست
گروه معادن
- عضو کمیته اکتشاف خانه معدن درباره ماده 60 قانون معادن به جهت تعیین درصد حقوق دولتی اظهار کرد: براساس ماده 60 این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درصد حقوق دولتی را در زمان صدور پروانه بهره‌برداری تعیین کند.
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، طاهر احمدی‌نژاد در نشست بررسی نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: شخص بهره‌بردار زمانی که معدنی را کشف می‌کند، باید اطلاعات و گزارشات فنی–اقتصادی را به وزرات صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. وزراتخانه نیز با بررسی این اطلاعات میزان درصد حقوق دولتی را مشخص می‌کند.
به گفته وی، قیمت ماده معدنی سر معدن، دست بهره‌بردار است. البته گاهی وزارتخانه با قیمت اعلام شده مخالفت می‌کند.
درصد حقوق دولتی هر 3 سال یکبار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. این فعال بخش خصوصی با بیان این نکته افزود: گاهی این موضوع به نفع دولت و گاهی به نفع بهره‌بردار است.
احمدی‌نژاد معتقد است: دولت نباید در قیمت‌گذاری مواد معدنی دخالت کند زیرا این بهره‌بردار است که ذخیره را کشف و استخراج می‌کند.
وی همچنین با انتقاد از موضوع جرایم اضافه برداشت تصریح کرد: متاسفانه جرایمی که برای اضافه برداشت از معدنکار دریافت می‌شود، در قانون نیامده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۶
کد مطلب: 34415
