به گزارش ماین نیوز، اين امر به خصوص در بخش فولاد که يک صنعت استراتژيک و هزينه بر است و تحت تاثير متغيرهاي زيادي است، مشهودتر است. با توجه به شرايط کنوني بازار و چشم انداز پيش رو، واحدهاي فولادي و معدني ناچارند تغييراتي در استراتژي هاي خود اتخاذ کنند. يکي از اين استراتژي ها ادغام يا يکپارچگي است که مي تواند در شرايط کنوني منجي واحدهاي توليدي در حوزه معدن و فولاد شود.
ادغام، فرآيندي است که شرکت هاي بزرگ فولادي مانند آرسلور ميتال در چند سال گذشته آن را اجرايي کرده و نتايج موفقيت آميز آن را مي توان از افزايش توليد و کاهش هزينه هاي توليد اين شرکت ها مشاهده کرد. طبق اظهارات کارشناسان، اين حوزه به دليل ماهيت صنعت فولاد و در برداشتن حلقه هاي مختلف توليد و تامين از سنگ معدن تا محصول نهايي، استراتژي هاي يکپارچگي عمودي رو به پايين و رو به بالا، از مرسوم ترين استراتژي ها در چرخه توليد فولاد هستند.
در اين نوع ادغام هر يک از واحدهاي توليد فولاد مي توانند بخشي از زنجيره فولاد را تکميل و از مزيت هاي يکديگر استفاده کنند. بسياري از طرح هاي فولادي به خصوص طرح هاي کوچک، دير يا زود مجبور به حرکت به سمت ادغام يا همکاري مشترک هستند، در غير اين صورت امکان حذف آنها در فضاي رقابتي توليد و فروش وجود دارد. در اين شماره باشگاه مديران، فعالان اين بخش در پاسخ به پرسشي درخصوص اينکه ادغام واحد هاي معدني و فولادي در ايران امکان پذير است يا خير، نظرات خود را در اختيار روزنامه قرار داده اند.
بايدها و نبايدهاي تجميع ظرفيت هاي معدني
سجاد غرقي
عضو کميسيون معادن اتاق ايران
بحران فراگير دوسال اخير در حوزه معادن سنگ آهن کشور ادامه بحران جهاني و داخلي در سمت تقاضا براي محصولات فولادي است. با اين حال، افت تقاضا و شيوع بحران در تمامي حلقه هاي زنجيره ارزش آهن و فولاد يکسان نيست. علاوه بر آن، بنگاه هاي يک حلقه خاص، مانند بنگاه هاي معدني توليدکننده سنگ آهن نيز نظر به ويژگي ها و ابعاد فعاليت خود درجات مختلفي از بحران، از تعطيلي تا کاهش سودآوري را تجربه مي کنند. معادن کوچک توليدکننده سنگ آهن عموما تعطيل شده اند و عملابدترين شکل بحران را از سر مي گذرانند. سوالي که هر عقل سليمي از تشکل هاي معدني و فعالان اين حوزه مي پرسد اين است که چاره چيست و اين بنگاه ها چطور مي توانند از بلاي تعطيلي برهند؟
مطالعات ما نشان مي دهد که راه حل موجود دو بعد دارد که بايد همزمان پيگيري شود. يک بعد اين راه حل به سمت عرضه مربوط مي شود که معادن کوچک بايد به سوي ادغام افقي (کنسرسيوم هاي معدني) و افزايش بهره وري توليدي خود گام بردارند. بعد ديگر اين راه حل نيز به حرکتي در زنجيره و توليد کنسانتره آهن به جاي سنگ آهن دانه بندي است که به آنها امکان فعاليت مجدد با حاشيه سودي ولو ناچيز را خواهد داد. هريک از سويه هاي اين راه حل براي عملي شدن با مشکلاتي مواجه است. ادغام افقي معادن هنگامي ميسر خواهد بود که براي مثال 5 معدن کوچک مقياس سنگ آهن توان توليدي خود را براي تاسيس يک واحد متوسط مقياس کنسانتره آهن متمرکز کنند. با اين حال پيشاپيش هر اقدامي براي عملي سازي فرآيند ادغام و راه حل هاي مشابه آن، لازم است بپذيريم که بازگشت اين معادن به عرصه فعاليت و استخراج ضروري است.
اگر اين امر بديهي را پذيرفتيم آنگاه خواهيم ديد که مشکلات حقوقي، اقتصادي و محلي سر راه تحقق اين امر چيست. از 157 معدن سنگ آهن کوچک فعال در سال 92 کمتر از 10 معدن با ظرفيت حداقلي هم اکنون فعال هستند. ادغام معادن تعطيل شده در بدو امر آسان نيست. از سويي هر يک از اين بنگاه ها داراي سهامدار خرد هستند و تجميع سهام آنها کار ساده اي نيست. از سوي ديگر دولت هنوز شدت بحران را نپذيرفته و مشوقي براي واحدهاي کنسانتره توسط معادن کوچک منظور نکرده است.
وجود اين مشکلات، بعضا سبب شده است که ادغام، معناي ديگري بيابد و کساني معتقد باشند که معادن يا واحدهاي فولادي بزرگ بايد وارد گود شده و معادن کوچک را خريداري کنند. راه حلي که با توجه به تفاوت هاي ماهوي فعاليت هاي معادن کوچک با واحدهاي بزرگ آشکارا به نفع هيچ يک از طرفين نخواهد بود و راه حلي اقتصادي به شمار نمي رود.
از آنجا که تنها 15 درصد از ذخاير قطعي سنگ آهن مربوط به به معادن متوسط و کوچک است بر اساس آمارها بيشترين ميزان توليد سنگ آهن دانه بندي از سال 92 تا 94 متعلق به همين 15 درصد بوده است. اين توان توليدي مي تواند به جاي تعطيلي با فعاليت هاي جمعي بنگاهي در قالب هايي بديع حفظ شده و افزايش يابد. از سويي، عدم توازن در حلقه هاي زنجيره آهن و فولاد و تعميق رکود در بخش معدن نشان مي دهد که دولت در طراحي برنامه هاي کلان که منافع تمامي حلقه هاي يک زنجيره را لحاظ کند داراي ضعف اساسي است. ادغام رو به پايين (به معناي مالکيت بنگاه هاي کوچک توسط واحدهاي بزرگ) و ادغام رو به عقب (به معناي يکپارچگي مالکيت از صنايع پايين دستي تا معادن) نه براي طرفين آن اقتصادي و مطلوب است و نه به لحاظ حقوقي ممکن. طرح دو مدل فوق تنها کاربردي کوتاه مدت جهت چانه زني بر سر قيمت نهاده ها بنگاه هاي بزرگ خواهد داشت.
حکمراني خوب اقتضا مي کند به جاي تقسيم سود در زنجيره از بالاو با تحکم به بنگاه هاي بزرگ براي ورود به بنگاهداري کوچک مقياس، زمينه تقويت قواي بنگاه هاي کوچک را براي خود آنها فراهم آورد. ادغام روبه بالا(تجميع ظرفيت هاي کوچک) و رو به جلو (حرکت از کانه آرايي به سمت فرآوري محصولات معدني) مسيري است اقتصادي که در صورت وقوع، حيات بلندمدت واحدهاي کوچک را تضمين مي کند.
رسميت بخشيدن قانوني به کنسرسيوم ها و تعيين مشوق هايي مشخص مانند تشکيل پنجره واحد براي تاسيس واحدهاي کنسانتره و اعطاي تسهيلات در صورت تشکيل کنسرسيوم هاي توليدي منطقه اي مي تواند موضوع برنامه هاي حاکميت در اين بخش باشد. از طرفي نقش دهي واقعي به تشکل هاي تخصصي معدني در تصميم سازي در حوزه معادن و رسميت بخشيدن به «شوراي آهن و فولاد» به عنوان بازوي حکمراني براي تقويت و توازن زنجيره آهن و فولاد مي تواند خلاناشي از تصميمات اشتباه گذشته را اندکي ترميم کند و افقي واقع بينانه پيش روي فعالان اين صنعت بگذارد.
به دنبال تجميع رفته ايم نه ادغام
محمدرضا بهرامن
نايب رئيس خانه معدن
روشي که در مورد ادغام تاكنون در اکثر بنگاه هاي اقتصادي در كشور اجرا شده در واقع روش تجميع است، نه ادغام. فرق اين دو در اين است که در مورد ادغام، واحدها ابتدا خود، مورد بررسي جدي قرار مي گيرند و همه اقدامات تصدي گرايانه واحدها و سازماندهي مربوطه و تغييرات لازم ديگر در آن واحدها انجام مي شود؛ ولي در مورد واحدهاي تجميع شده در كشور، چنين اقدامي صورت نمي گيرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال هاي 58 و59 و مخصوصا در دوران جنگ تحميلي به دليل شرايط خاص كشور، دخالت دولت در فعاليت هاي اجرايي به شدت افزايش يافته و در نتيجه تعداد کارکنان دولت هر سال بيشتر و بوروکراسي دولتي به همان نسبت پيچيده تر شد. در بخش صنعت نيز تعداد وزارتخانه صنعتي از يک وزارتخانه در قبل از انقلاب به سه وزارتخانه افزايش يافت.
تعداد بسيار زيادي از کارخانه هاي بزرگ ملي شده و تحت پوشش وزارتخانه هاي صنعتي درآمدند. به دليل اجراي سياست هاي چند نرخي در نظام ارزي کشور و تخصيص ارز يارانه اي به صنعت، وزارتخانه هاي صنعتي در خريد، توليد، توزيع و سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي دخالت مستقيم داشتند و با پايان يافتن جنگ تحميلي، اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران پس از پيروزي انقلاب از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
در اين برنامه دولت موظف شد که سياست هاي اقتصادي گذشته را تغيير دهد و با اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و شناور کردن نرخ ارزهاي خارجي و فروش سهام کارخانه هاي دولتي به مردم، به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند و از حجم فعاليت هاي اجرايي خود بکاهد و به وظيفه اصلي دولت که سياست گذاري است نه تصديگري، روي آورد.
در شرايط كنوني كشور، استراتژي ادغام يا يکپارچگي واحدهاي فولادي و معدني، به دليل وجود ركود در بخش كسب وكار وهزينه هاي رو به افزايش توليد در بخش صنعت خصوصا واحدهاي كوچك و متوسط است. همان طور كه مي دانيم، در شرايط كنوني واحدهاي توليدي روز به روز تحت فشار بيشتري به دليل ركود موجود قرار مي گيرند.
اين امر به خصوص در بخش فولاد که يک صنعت استراتژيک و بسيار تاثير پذير از متغيرهاي بيروني است مشهودتر است. بنابراين واحدهاي فولادي و معدني باانتخاب سه استراتژي در شرايط موجود مواجه هستند، اگر صنعت تقاضايي براي محصول توليدي خود در بازار نداشته باشد، خطوط توليدي باتوجه به سليقه بازار ملزم به تغيير آن است بنابراين هرچه زودتر در اين راستا بايد اقدام کند.
واحدهاي فولادي بزرگ با واحدهاي کوچکي که محصولات آنان به دلايل مختلف خصوصا جانمايي نامناسب و عدم تامين زيرساخت ها صرفه اقتصادي ندارد، با هدف بهره گيري از توانمندي يكديگر ادغام شود (كه البته اين موضوع بايد به صورت زيربنايي حل شود و تمام جوانب با توجه به رکود فعلي در کشور و کمبود بودجه عمراني ادغام واحد ها در نظرگرفته شود).
تعطيلي و توقف فعاليت واحدهاي صنفي فولادي زيان ده، البته، به شرط بررسي تمام تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي آنهاست و اگرچه درست است كه اين واحدها به تعطيلي برسند، اما اين درحالي است كه با علم به اين موضوع جلوي افزايش ميزان خسارت بيشتر به اين واحدهاي توليدي گرفته مي شود كه البته يکي از استراتژي هاي دولت ها تاكنون در افزايش رقابت پذيري بخش معدن و صنايع معدني، ادغام هاي افقي و عمودي توليدکنندگان اين گونه محصولات است. به طوري كه طبق استانداردهاي جهاني توليد فولاد با ظرفيت کمتر از 5 ميليون تن از توجيه اقتصادي برخوردار نيست.
بنابراين ادغام واحدهاي فولادي داخلي که اغلب با مقادير يک تا دو ميليون تن فعاليت مي کنند براي جلوگيري از ادامه استراتژي هاي اشتباه گذشته، يک ضرورت به نظر مي رسد. در چين، برنامه ادغام فولادسازان کوچک و تشکيل هلدينگ هاي فولادي با ظرفيت ۳۰ ميليون تن طي 15 سال گذشته در استراتژي صنعت فولاد كشور چين تعريف شده است. اين در حالي است که در ايران برخي شرکت هاي فولادي «خصولتي» که از سوي ايميدرو واگذار شدند با توليد کمتر از 20 ميليون تن فولاد و بيش از ۲۳ميليون تن سنگ آهن به شرکت هاي کوچک و متوسط تبديل شده كه متاسفانه امروز كه با کاهش قيمت هاي فولاد در جهان مواجه هستيم از حالت رقابتي در بازارهاي مصرف كلاخارج شده اند كه در صورت تداوم اين روند رکودي، حتي الامکان به خطر افتادن حيات دائمي اين واحد ها نيز وجود خواهد داشت. بنابراين بهترين گزينه براي رقابت پذيري اين واحدها، ادغام با يکديگر يا با ساير واحدهاي فعال در حوزه، با يك استراتژي تعريف شده است كه زنجيره توليد را کامل کرده و به اين ترتيب باعث پايين آمدن قيمت تمام شده و ماندن در بازارهاي رقابتي شويم.
در واقع ادغام، در کنار اجراي طرح جامع فولادي باعث خواهد شد طرح هاي معدن و محصولات کنسانتره، گندله و فولادسازي در حال اجرا در كشور، به طور دقيق پالايش شده و برنامه هاي بهره برداري آن كنترل شود؛ زيرا طبق پيش بيني هايي که در اين صنعت تا سال ۱۴۰۰ است ظرفيت توليد فولاد در دنيا به ۲ميليارد تن خواهد رسيد و ايران با توجه به حفظ سهم خود در بازار بايد ۲/ ۵ درصد توليد اين محصول را در اختيار داشته باشد و بتواند تا پايان برنامه سند چشم انداز توسعه ظرفيت توليد فولاد را به حدود 60 ميليون تن برساند.
به دليل ماهيت صنعت فولاد و در برداشتن حلقه هاي مختلف توليد و تامين از سنگ معدن تا محصول نهايي، با درنظر گرفتن ساختار زمين شناسي كشور و وجود منابع سنگ آهن در نقاط مختلف كشور استراتژي هاي يکپارچگي عمودي رو به پايين و رو به بالا، از مرسوم ترين استراتژي ها در چرخه توليد فولاد هستند. در اين نوع ادغام هر يک از واحدهاي توليد فولاد مي تواند بخشي از زنجيره فولاد را تکميل کند و از مزيت هاي يکديگر استفاده کنند.
در حال حاضر بيش از 50 طرح فولادي در بخش هاي کنسانتره، گندله سازي، احيا و ذوب در حال احداث است که بسياري از آنها در يک منطقه جغرافيايي مانند سنگان، کرمان، سيرجان، بندرعباس و... در مجاورت يکديگر و با مالکيت سازمان ها و هلدينگ هاي متفاوت قرار دارند. مي توان با ادغام اين واحدها در يك برنامه راهبردي قابل اجرا در طول زنجيره فولاد، تاثير مثبتي در كنترل قيمت تمام شده آن داشت. فولاد مبارکه در منطقه سپيد دشت استان چهارمحال و بختياري در دو مجموعه فولادي سرمايه گذاري کرده و به نوعي اين دو واحد در هم ادغام شده اند.
بنابراين ضرورت تشکيل تعاوني يا کنسرسيوم هايي در اين بخش با هدف تامين مواد اوليه، فروش محصولات، تکميل يا راه اندازي طرح هاي بزرگ فولادي از جمله استراتژي هايي هستند که مي توانند به ايجاد رقابت پذيري بيشتر در صنعت فولاد کشور کمک کنند و شايد با اين استراتژي در صورت اجرا بتوانيم در جايگاهي مانند کره جنوبي در صنعت فولاد قرار بگيريم. در حال حاضر توليد سالانه فولاد خام کره جنوبي حدود 70 ميليون تن در سال است که بيش از 80 درصد از اين ميزان در دو شرکت پوسکو و هيوندايي توليد مي شود.
يكي از مباحث بسيار مهم و خاص در ادغام ظرفيت سازي واحدهاي فولادي ايجاد تعادل در ظرفيت هاي توليدي هر واحد است که قرار است با يکديگر ادغام شوند. به اين معني که اگر يک شرکت گندله سازي توان توليدي برابر با 2 ميليون تن داشته، زنجيره هاي بعدي توليد بايد توان پذيرش اين ميزان از ماده اوليه براي ذوب يا مراحل بعدي را داشته باشد. در واقع ضروري است که ورودي ها و خروجي هاي تک تک واحدهاي فعال در نگاه ادغام با يکديگر در هماهنگي کامل قرار گيرند. بنابراين با توجه به اين جزئيات بايد ابتدا به تعريفي کامل و جامع از واحدهاي کوچک و بزرگ رسيد سپس براي ادغام آن تصميم نهايي گرفته شود. بنابراين استراتژي ادغام شرکت هاي کوچک و بزرگ فولاد به شرط اينکه دولت از آنها حمايت کند يك ضرورت بوده و مي تواند براي حيات اين واحدها مفيد باشد؛ به شرط اينکه دولت طرح مشخص و کارشناسي شده اي براي آن داشته باشد.
طرح جامع فولاد مي تواند نقش بسزايي در رسيدن به اين هدف داشته باشد و با توجه به اينکه ماده اوليه براي توليد فولاد گندله و آهن اسفنجي است، از اين رو براي توليد ۴۰ميليون تن فولاد، به ۵۵ميليون تن گندله و ۵۰ميليون تن آهن اسفنجي نياز است و قطعا توجه به صنايع پايين دستي فولاد از مواردي است که در طرح جامع فولاد بايد مورد توجه قرار گيرد تا به توليد فولاد منجر شود. رقابتي شدن و دستيابي به اهداف صادراتي افق چشم انداز ۱۴۰۴ يعني توليد حدود60ميليون تن فولاد در كشور، بهره گيري از توان تمامي فولادسازان کوچک و بزرگ موجود را مي طلبد و نظر به اينكه در شرايط کنوني كه دروازه هاي ايران به روي کشورهاي خارجي گشوده شده، اين اقدام فرصت مناسبي براي تمامي صنعتگران اين بخش در کشور خواهد بود تا با استفاده از اين فرصت طلايي در جهت تحقق اهداف صنعت فولاد و به منظور رقابتي شدن اين صنعت گام هاي مهمي را برداشته و با اجرايي کردن برنامه راهبردي پيش بيني شده در اين بخش از فرصت ها و مزيت هاي موجود کشور استفاده كامل کنند.
ادغام بي برنامه، اتلاف وقت و منابع است
بهرام شکوري
رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران
رشد شركت ها يكي از مباحث جالب و بسيار زيبا در حوزه استراتژي است، رشد در شركت ها مي تواند از طرق مختلف تحقق يابد كه هر يك از اين گزينه ها بنا به شرايط خاصي بروز و ظهور مي يابند و داراي منافع و مضراتي هستند. برخي از اين گزينه ها عبارتند از: رشد ارگانيك (رشد از طريق توسعه دروني فعاليت ها)، تشكيل اتحاديه هاي استراتژيك و ايجاد همكاري هاي مشترك، اما يكي از روش هايي كه در سال هاي اخير با اقبال فراواني روبه رو است مقوله ادغام و تمليك (ادغام و تملك هم گفته مي شود) است كه در ادبيات استراتژيك به M & A مرسوم است. برخي از محققان ادغام و تمليك را مقوله اي مرتبط با حوزه هاي «استراتژي بنگاه»، «ماليه بنگاه» و «ساختار حكمراني» مي داند كه به مسائل مربوط به خريد، فروش و تركيب شركت ها مي پردازد.
اصولاتمليك به مفهوم قبضه مالكيت يك شركت توسط شركت ديگر عنوان شده به گونه اي كه شركت خريدار بزرگتر از شركت مورد نظر است. به عبارت ديگر اقدامي است كه در پي آن يك شركت درصد قابل توجهي از سهام شركت ديگر را خريده و كنترل مديريتي شركت را به عهده مي گيرد، اما ادغام دو شركت زماني است كه دو شركت با هم تركيب و شركت جديدي را شكل مي دهند. در واقع ادغام، تراكنشي است كه در آن دو بنگاه با توافق يكديگر با هم تركيب شده و عمليات كاري خود را ادغام مي كنند. زماني كه يك شركت، شركت ديگري را تحت مالكيت خود در مي آورد در واقع شركت خريداري شده كاملاتوسط شركت خريدار هضم شده و توسط اين شركت اداره مي شود. در برخي موارد شركت خريداري شده منحل شده و دارايي هاي آن به شركت خريدار منتقل شده و تحت نام شركت خريدار به فعاليت ادامه مي دهد. در مواردي هم شركت كماكان با نام تجاري خود به حيات خود ادامه داده و تنها ساختار حاكميتي شركت تغيير مي يابد.
به عنوان مثال آرسلور ميتال، شرکت فولاد چند مليتي است، که دفتر مرکزي آن، در لوکزامبورگ سيتي مستقر است. اين شرکت، در سال ۲۰۰۶ و در پي خريداري و تصاحب شرکت آرسلور، توسط شرکت فولاد ميتال، پس از ادغام دو شرکت، تاسيس شد. شرکت آرسلورميتال، بزرگترين توليدکننده فولاد در جهان است که توليد فولاد خام آن، در سال 2015 معادل 97.14 ميليون تن برآورد شده است. در رابطه با بي اچ پي بيليتون، شرکت استخراج معادن بريتانيايي-استراليايي که به عنوان بزرگ ترين شرکت استخراج معادن و فلزات جهان، شناخته مي شود، در سال ۲۰۰۱ از ادغام شرکت استراليايي بي اچ پي با شرکت بريتانيايي بيليتون تاسيس شد. نتيجه اين ادغام يک شرکت دومليتي با اسم هاي يکسان و دو دفتر مرکزي در لندن و ملبورن بود.
بيليتون، شرکت بريتانيايي استخراج معدن بوده است که شکل گيري هسته اوليه آن، به سال ۱۸۶۰ باز مي گردد. در اين سال، اين شرکت امتياز استخراج قلع، در مجمع الجزاير هند شرقي هلند، واقع در سواحل شرقي سوماترارا، به دست آورد. در دهه ۱۹۴۰ ميلادي شرکت بيليتون، به دنبال گرفتن امتياز استخراج از «معدن بوکسيت»، واقع در اندونزي و سورينام به عنوان بزرگ ترين توليدکننده قلع و سرب در کشور هلند انتخاب شد. در سال ۱۹۷۰، رويال داچ شل، شرکت بيليتون را خريداري کرد و پس از آن، دامنه رشد اين شرکت، با شتاب بيشتري ادامه پيدا کرد.
اولين فعاليت شرکت بي اچ پي، به استخراج نقره و سرب در معادن غرب نيو ساوت ولز، استراليا باز مي گردد. سهام گروه بي اچ پي در تاريخ ۱۰ اوت ۱۸۸۵ به صورت شناور اعلام شد. در سال ۱۹۱۵ اين شرکت، اقدام به راه اندازي يک کارخانه فولادسازي در شهر نيوکاسل، نيو ساوت ولز کرد. سپس دفتر مرکزي خود را از بروکن هيل، به نيوکاسل منتقل کرد و در عمل، تمرکز خود را بر توليد فولاد گذاشت. در دهه ۱۹۶۰ ميلادي، شرکت بي اچ پي، بخش نفت خود را راه اندازي کرد و پس از اکتشاف نفت در تنگه باس، تمرکز بيشتري روي فعاليت هاي بخش نفت اين شرکت، انجام گرفت. شرکت بي اچ پي فعاليت در انواع پروژه هاي دريايي را در دهه ۱۹۷۰ ميلادي آغاز کرد. اين شرکت، در دهه ۱۹۸۰ اقدام به خريداري 5/ 57 درصد از «معدن اسکونديا» کرد که يکي از بزرگ ترين معادن مس دنيا محسوب مي شود و در کشور شيلي قرار دارد. اغلب شاهد شرکتهايي هستيم که به طرز کورکورانه و بي هدفي ادغام و تمليک را به منظور ايجاد رشد و افزايش دارايي به کار ميگيرند بدون آنکه درک کاملي از نحوه ايجاد ارزش در يک معامله با ديگران داشته باشند، اين همان ديدگاهي است که اصطلاحا آن را «طرز تفکر بهترين مالک کسب و کار» مي نامند.
به ندرت مي بينيم که استراتژي ها داراي اشاره هايي مستقيم و روشن به سرمايه گذاري سازماني يا روش هاي کسب و کار براي رشد گسترده تر، مانند توليد محصولات جديد يا تامين نيروي فروش براي ارائه يک محصول جديد باشند. در نتيجه، شرکت ها وقت و منابع را براي تحقق اهدافي تلف مي کنند که موفقيتي را به ارمغان نمي آورد و در نهايت شرکت را درگير مجموعه گسترده اي از معاملات رها و غير متمرکز مي کند، اما شرکت هاي موفق به جاي اين کار، جرياني از نيروي فراگيرنده بالقوه را حول دو يا سه موضوع روشن ادغام و تمليک ايجاد مي کنند. اين موضوعات به طور موثر جزو طرح هاي کسب و کار هستند که هم ادغام و تمليک و هم سرمايه گذاري سازماني را به خدمت مي گيرند تا به اهداف مشخص خود برسند و اين در حالي است که همچنان به نحو روشني، قابليت هاي يک سازمان و ويژگي هاي آن را به عنوان بهترين صاحب کسب و کار به رسميت مي شناسند.
همان طور که گفته شد، دو شرکت بيليتون و بي اچ پي که در زمينه استخراج معدن، حمل و نقل و استخراج نفت داراي مزيت بوده اند، با اتخاذ يک استراتژي گسترش هدفمند و کارشناسانه، اقدام به ادغام و تشکيل شرکت بي اچ پي بيليتون کردند که اين کمپاني توانست در طول سال مالي ۲۰۱۰ ميلادي، معادل ۱۵۸،۵۶ ميليون بشکه نفت خام توليد کند و همچنين در سال ۲۰۱۱، ۶۰۰ هزار تن آلومينيوم، ۲ ميليون تن آلومينا و 9/ 13 ميليون تن هيدروکسيد آلومينيوم، ۵۰۰ هزار تن مس، ۷۰۰ هزار تن نيکل و 6/ 80 ميليون تن سنگ آهن توليد کند. با بررسي شرکت هاي موفق در امر ادغام شرکت ها درمي يابيم که اولاهر کدام از شرکت ها بايد در بخش هايي داراي مزيت نسبي نسبت به يکديگر باشند که در زمان حصول ادغام شرکت ها، رقابت پذيري بالاتري نسبت به شرکت هاي رقيب در عرضه يک محصول داشته باشند، ثانيا مديران شرکت ها کورکورانه و بي هدف به منظور ايجاد رشد و افزايش دارايي، ادغام و تمليک را به کار نگيرند و اين امر بايد با استراتژي مبتني بر اصول علمي و عملي کارشناسانه صورت پذيرد.
نکته حائز اهميت ديگر در بحث ادغام شرکت ها در کشورها، توجه به مزيت آنها در عرضه يک محصول و منابع آن کشور است. بسياري از کشورها مانند برزيل از منابع طبيعي فراواني بهره مندند، در حالي که برخي ديگر، مانند مکزيک مي توانند نيروي کار ارزان قيمت عرضه کنند.
برخي مانند ژاپن براي تحصيلات و آموزش، تعهد بسيار زيادي دارند، در حالي که برخي ديگر مانند ايالات متحده آمريکا داراي نوآوري و کارآفريني هستند. در کشور ايران نيز، وجود منابع عظيم سنگ آهن، انرژي ارزان، نيروي کار قابل دسترس و دانش فني قابل قبول، فولاد ايران را طي دهه هاي اخير در زمره صنايع مزيت دار قرار داده است. در حال حاضر ايران بزرگ ترين توليدکننده فولاد در خاورميانه و يکي از قطب هاي مهم توليد انواع اقلام فلزي در آسيا است که حدود 70 درصد اين محصولات در استان اصفهان توليد مي شود. در حال حاضر صنعت فولاد به دليل نقش واسطه گري ميان صنايع بالادستي همچون معدن و پايين دستي همچون خودروسازي و ساختمان، از نقش عمده اي در اقتصاد ايران برخوردار است.
اين در حالي است که تجربه هاي جهاني در زمينه صنعتي شدن نشان داده است که همواره بايد در توليد صنايع بالادستي، واسطه اي و پايين دستي، توازن ايجاد شود. چنان که کشور برزيل با ايجاد يک توازن در توليد کالاهاي سرمايه اي (مانند ماشين آلات سنگين صنعتي) و واسطه اي (مانند مواد پتروشيمي و فولاد)، بخش صنعت خود را رشد واقعي بخشيد. بنابراين، برزيل بخش صنعتي متوازني که از يکپارچگي مطلوبي برخوردار باشد، ايجاد کرده است. اساسا برزيل توانسته است از نظر رشد، خوداتکا باشد. اين کشور، علاوه بر تامين کالاهاي مصرفي خود در داخل، به توليد کالاهاي متنوع صنعتي پرداخت. در حال حاضر به طور مثال هلدينگ ايميدرو با توليد 14 ميليون تن فولاد و بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن توسط سازمان خصوصي سازي به شرکت هاي کوچک و متوسط تبديل شده است و در برخي موارد قدرت رقابت آن کاهش يافته است. در حالي که يکي از استراتژي هاي دولت ها در افزايش رقابت پذيري بخش معدن و صنايع معدني، ادغام هاي افقي و عمودي توليدکنندگان اين گونه محصولات است.
چنان که کشور چين، برنامه ادغام فولادسازان کوچک را در دستور کار دولت قرار داده است. در ايران نيز گرچه تشکيل کنسرسيوم فولادسازي در منطقه ويژه خليج فارس، تسهيل در حمل ونقل و همچنين بهره وري بيشتر براي واحدهاي توليدکننده فولاد کشور را به همراه خواهد داشت، اما بايد توجه کرد که همچنان از صنايع بالادستي آن يعني معادن سنگ آهن، فاصله زيادي داشته که باعث افزايش قيمت تمام شده محصول مي شود. درحالي که در کشور هند عمده کارخانه هاي فولاد آن در منطقه شرق کشور و نزديک معادن سنگ آهن واقع است. در واقع استراتژي دولت ايران بايد مبتني بر ادغام شرکت هاي فولادي و سنگ آهني باشد که مزيت فاصله داري کم (از لحاظ مسافت) با هدف کم کردن هزينه هاي حمل و نقل تا کارخانه فولادسازي را مد نظر قرار دهند، در غير اين صورت با ادغام غيرکارشناسانه واحدهاي سنگ آهن و فولاد و روند کاهشي قيمت هاي کاموديتي ، توليد سنگ آهن نيز مزيت نسبي خود را از دست مي دهد و بخش نحيف خصوصي که با هدف توسعه صادرات کشور مشغول به کار است ديگر نمي تواند در بازارهاي جهاني رقابت کند و به کل متضرر خواهد شد.
در نهايت ادغام واحدهاي معدني سنگ آهن و واحدهاي فولادسازي به شرط تعامل برد-برد مي تواند به نفع زنجيره سنگ آهن تا فولاد باشد اما در صورتي که سنگيني ضررهاي پي درپي جامعه فولادي کشور به دوش جامعه معدنکاري بيفتد و با اين ادغام، بار مسووليت غيراقتصادي بودن واحدهاي فولادي متوجه جامعه معدنکاري کشور شود، اين ادغام نه تنها دردي را دوا نمي کند، بلکه زنجير اقتصادي زنجيره ارزش سنگ آهن را به زوال و نابودي مي کشاند.
فولاد
