ماین نیوز: ظهور و بروز تقلب و فساد در معدن نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور باعلائمی همراه است که با شناسایی این نشانه‌ها پیشگیری و معالجه آن آسان‌تر خواهد بود.
نخستین علامت فساد را می‌توان بی‌توجهی به قوانین و مقررات دانست. حدود ۱۰ هزار قانون در کشور معتبر هستند و در راس همه آنها، قانون اساسی است که براساس نگاه دینی و روحیه انقلابی تدوین شده و به دنبال آن سند چشم‌انداز ۲۰ساله نظام و سپس برنامه‌های ۵ ساله هم در همین زمینه هستند.
علاوه بر قوانین متعددی که برای مقابله با فساد و تقلب وجود دارد سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به‌عنوان نقشه راه مبارزه با فساد است که در مجموع هدف این قوانین، دستیابی به کشوری امن، مقتدر و دور از فقر، فساد و تبعیض است.
با وجود کثرت قوانین و مقررات، کارشناسان معتقدند بیش از دوسوم مشکلات، ناشی از اجرا نشدن قانون و به نوعی اعتنا نکردن به قوانین و مقررات است. این جمله را بارها شنیدیم که قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است. هر چند به نظر می‌رسد تعبیر و تفسیرهای غلط از قوانین و مقررات، خود نیز آفت جدی دیگری است که قبلا به کرار اتفاق می‌افتاد. واقع‌بینانه می‌توان گفت بخش زیادی از مشکلات فعلی، ریشه در گذشته داشته، ناشی از بی‌اعتنایی به قانون و تعبیرها و برداشت‌های یک‌سویه و اعمال نظر شخصی به جای رعایت قانون بوده است.
در قانون معادن که تاکنون ۷ بار اصلاح و تکمیل شده، تلاش شده با ضابطه‌مند کردن اکتشاف و بهره‌برداری معادن، فضای مناسبی برای حضور سرمایه‌های در گردش به این بخش فراهم کرده و فسادهای این حوزه را کاهش داده و رانت اطلاعاتی را از بین ببرد.
در ماده ۳۳ این قانون به منظور ممانعت از بروز هرگونه رانت اطلاعاتی، کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع در زمان اشتغال تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند در معاملات و امتیازات این قانون ذی‌سهم یا ذی‌نفع باشند و در صورت تخلف به انفصال دائم و محرومیت ۵ یا ۱۰ ساله از عملیات معدنی محکوم می‌شوند.
در ماده ۱۹ هم تمهیدات لازم برای برخورد با حفاری، استخراج و بهره‌برداری بدون مجوز مواد معدنی دیده شده و در تبصره ذیل این ماده اینگونه اقدامات از مصادیق جرم تلقی شده و این افراد با عنوان متصرف در اموال عمومی و دولتی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز در شرایط متقاضبان حقیقی وحقوقی، توجه به رعایت مفاد قانون منع مداخله وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان دولت از جمله شرایط ثبت محدوده‌های اکتشافی قلمداد شده است.
همچنین در ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن برای ایجاد فضای یکسان و جلوگیری از هرگونه تبانی، برای بهره‌برداران از ذخایر معدنی، ضوابط مزایده پیش‌بینی شده و در تبصره ۲ماده ۳۳ آیین‌نامه نیز با هدف شفاف‌سازی اطلاعات و دسترسی آزاد اطلاعات، به ارائه اطلاعات محدوده‌ها و معادن از طریق سامانه تاکید شده است. همچنین موارد متعدد دیگری که حکایت از دقت نظر تدوین‌کنندگان این قانون دارد.
همانگونه که به طور مختصر به برخی مواد قانون اشاره شد، آنچه مشهود است، اینکه قوانین بالادستی به تعداد کافی برای پیشگیری و مقابله با فساد در دسترس است اما گاهی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند و از این لحاظ شاهد خودداری، کندکاری و کوتاهی در انجام وظایف قانونی افراد و دستگاه‌ها هستیم که خود به‌عنوان یکی دیگر از علائم فساد قابل طرح است.
در نقطه مقابل تسهیل یا تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران قرار دارد که این نیز خود می‌تواند یکی دیگر از علائم انحراف باشد.
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان تاثیرگذارترین عامل در بروز فساد در این بخش را عوامل سیاسی مثل دخالت تشکل‌های غیرمرتبط در کارهای اجرایی وعملیاتی صنعتی و معدنی و انتظارات و سهم خواهی‌های جناح‌های سیاسی از بخش صنعت و معدن دانست. در گام دوم عوامل درون سیستمی از قبیل نبود شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، نبود کنترل وحسابرسی، فقدان سیستم‌های اداری مبتنی بر شایسته سالاری و... قرار دارد. البته نباید از اهمیت عوامل اقتصادی از قبیل درآمد ناکافی، توزیع نامناسب درآمدهاو نبود ثبات اقتصادی و عوامل فرهنگی از قبیل وجدان کاری و رواج ارزش‌های نامناسب و در بروز فساد غافل شد.
هر چند مدیران به طور قانونی مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه را برعهده دارند و در حوزه خود پاسخگو هستند و اطمینان از سلامت عملیات واحد اقتصادی براساس قوانین و مقررات از مسئولیت‌های آنان است، اما در مقابله با مفاسد تکامل یافته و به اصطلاح دگردیسی یافته امروزی که ممکن است اهداف سیاسی و منشا خارجی هم داشته باشد، کل نظام و مردم باید یکپارچه و متحد وارد عرصه شوند و علاوه بر بهره‌گیری از ابزارهای برخورد قانونی و اصلاح ساختارها، لازم است از ابزارهای فرهنگ‌سازی و آموزش هم در سطح جامعه و نظام اداری استفاده شود.
علی‌اصغر جوکاریان
کارشناس اقتصادی ایمیدرو
