به گزارش ماین نیوز، گفتنی است اکتشاف به عنوان یکی از گلوگاه‌های بخش معدن سرمایه‌گذاری‌های کلانی را می‌طلبد.
استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نو در کنار دانش فنی، روند فعالیت‌های اکتشافی را تسریع می‌بخشد؛ از این‌رو، فعالان حوزه معدن در تلاش هستند با کشورهای صاحب فناوری و قدرتمند در حوزه معدن ارتباط برقرار و زمینه حضور آنها را در معادن ایران فراهم کنند از این طریق علاوه بر انتقال دانش فنی به کشور، با کاهش خطرپذیری در بخش‌های مختلف معدنی، به ارزش‌افزوده دست می‌یابند.
همگام شدن با کشورهای بزرگ معدنی
حضور شرکت‌های بزرگ و در مقیاس جهانی در نزدیک شدن ایران به پارامترهای جهانی برای تبدیل شدن به کشوری معدنی و قوی نقش موثر و قابل‌توجهی داشته باشد.
آنچه امروزه یکی از چالش‌ها و مشکلات حضور خارجی‌ها در ایران است فراهم نبودن زیرساخت‌های اولیه و به نوعی نبود اطمینان خاطر برای وارد کردن منابع مالی به ایران است زیرا تغییرات متعدد در قوانین و شرایط اقتصادی کشور، امکان برنامه‌ریزی را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند.
گفتنی است معدن و معدنکاری در بلندمدت به ثمر می‌رسد و باید برنامه‌ریزی آن برای بازه زمانی طولانی مدت تدوین شود.
یکی دیگر از راهکارهایی که همواره از سوی فعالان حوزه معدن چه در بخش دولتی و چه خصوصی ارائه و پیشنهاد می‌شود، حمایت همه جانبه دولت از بخش معدن و در نظر گفتن مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار به حوزه معدن است.
تدوین و بازنگری قانون و شفاف‌سازی آن نیز، راهی برای رسیدن به اهداف تعریف شده در بخش معدن است. از طرفی نبود ارتباط بین ایران و کشورهای معدنی بزرگ به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، باعث شده ایران از معیارهای جهانی که برای معدن تعریف شده چندین گام عقب‌تر باشد.
در شرایط امروزی و رفع تحریم‌ها، شاهدیم شرکت‌های بزرگ معدنی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر از این موقعیت هوشمندانه استفاده شود، شاهد تحول و رشد چشمگیر در بخش معدن و صنایع وابسته به آن خواهیم بود.
امروزه آمار و اطلاعات موجود از فعالیت‌های معدنی دیگر کشورها خبر از جایگاه مهم این بخش می‌دهد زیرا با وجود بالا بودن میزان سرمایه اولیه و زمانبر بودن بازگشت سرمایه و سود، باز هم توجیه اقتصادی برای اجرای فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن دیده می‌شود.
دخیل بودن معادن در تولید ناخالص ملی، سبب شده کشورهای معدنی توجه بیشتری به حوزه معدن و معدنکاری داشته باشند.
شیلی، کانادا و ایران
درحال‌حاضر لازم است ایران به‌عنوان یکی از کشورهای معدنی در جهان با دارا بودن ظرفیت قابل قبول منابع معدنی، برای رشد و پیشبرد اهداف تعریف شده خود در این بخش، به روند فعالیت و جایگاه معدن در دیگر کشورها نیز توجه کند.
در این زمینه چندی پیش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مقایسه نقش بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد شیلی، کانادا و ایران پرداخته است. در این گزارش به نوع نگاه و سرمایه‌گذاری‌های ۳ کشور اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، نتایج پژوهشی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران» حاکی است بخش معدن به تنهایی نقش مهمی در تولید ناخالص ملی هر ۲ کشور معدن‌خیز جهانی (کانادا و شیلی) داشته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از درآمدهای صادراتی، مالیاتی و حمل‌ونقل کشورهای یادشده به نحوی وابسته به بخش معدن است. همچنین با توجه به ماهیت بخش معدن، حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن در برهه‌های مختلف به صورت سیاست‌های ثابت و سیال همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به‌طوری‌که در برخی کشورها، حمایت‌های مالیاتی برای توسعه بخش اجرا می‌شود.
معدنکاری رقابت‌پذیر در کشورهایی که اشاره شد، همواره در معادن کاملا مشخص و با مقیاس بزرگ تعریف شده و عمده سیاستگذاری‌ها برای کشف و توسعه معادن بزرگ مقیاس و تشویق سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در این معادن است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بخش معدن، یکی از استراتژی‌های پذیرفته شده به منظور ارتقای معدنکاری در این ۲ کشور معدن خیز به شمار می‌آید.
این گزارش می‌افزاید: آمار به‌دست آمده از بخش معدن و صنایع معدنی شیلی و کانادا، نشان می‌دهد این بخش از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد این کشورها برخوردار هستند و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش قابل‌توجه است، به‌طوری که متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی شیلی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی حدود ۱۳ درصد و در کانادا در سال ۲۰۱۳میلادی حدود ۳/۴درصد بوده اما براساس ادعای مرکز پژوهش‌ها، این سهم در بخش معدن، در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲میلادی حدود یک‌درصد بوده است.
براساس شواهد علمی انجام شده در ارتباط با بخش معدن شیلی و کانادا، می‌توان دریافت در هر ۲ کشور، سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثری برای ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار قرار داده شده و آنها اقدامات جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن بزرگ مقیاس همچون سیاست‌های حمایتی مالیاتی و دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش‌نیاز ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی متناسب با ظرفیت‌های معدنی ایران را در دو عامل «حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن» و «ضرورت انجام اقدامات جدی برای رقابت‌پذیر کردن بخش معدن» و نیز «حضور شرکت‌های بزرگ و شناخته شده معدنکاری در بخش معدن (اکتشاف و استخراج) و صنایع معدنی در مقیاس جهانی» دانسته است.
سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد دلاری شیلی
براساس گزارش رسمی سازمان زمین‌شناسی امریکا در سال ۲۰۱۴میلادی حدود ۲۷/۹ درصد ذخایر زمین‌شناسی شناخته شده جهان در کشور شیلی قرار دارد. این بدان معنا است که شیلی به‌طور بالقوه می‌تواند بهترین مقصد سرمایه‌گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی باشد.
براساس این گزارش بررسی نحوه سیاستگذاری برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن «شیلی» نشان می‌دهد تمرکز این کشور با این حجم ظرفیت معدنی، تنها در تعدادی رشته فعالیت معدنی به صورت اکتشاف و بهره‌برداری معادن بزرگ مقیاس، با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی بزرگ مقیاس، همراه با مشارکت شرکت دولتی «کودلکو» است که منجر به رشد قابل‌توجه بخش معدن شیلی شده است.
نحوه سرمایه‌گذاری در معادن «کانادا» به طور کامل خصوصی بوده و شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری معدنی به هیچ عنوان ورود ندارند.
بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نشان می‌دهد ۸۶/۷ درصد سرمایه‌گذاری انجام شده در ۳۱پروژه مس (۶۷ میلیارد دلار)، ۶/۱ درصد در ۶ پروژه آهن (۴/۷۴۲ میلیارد دلار) و ۷/۲درصد (۵/۵۳۱میلیارد دلار) در ۵ پروژه طلا سرمایه‌گذاری شده است.
همچنین، این کشور در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴میلادی، ۷۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار در قالب ۴۲ پروژه در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
این گزارش می‌افزاید: بخش معدن و صنایع معدنی شیلی با دو چالش اساسی آب و برق مطرح است که برای رفع این بحران‌ها، ۳ کمیته شامل «کمیته تحقیق و توسعه»، «کمیته معدن و توسعه شیلی» و «کمیته معدنکاری؛ خط‌مشی برای آینده شیلی» تشکیل شده است.
البته در بعد کلان، استراتژی دولت شیلی در راهبری بخش معدن، سبد معدنکاری را به دو گروه پیشرو تقسیم‌بندی کرده که گروه نخست شامل پروژه‌های اساسی و پایه با ۲۴ معدن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون دلار است و سرمایه‌گذاری و حمایت از به ثمر رسیدن این پروژه‌ها برای حاکمیت بخش معدن بسیار مهم است.
گروه دوم شامل ذخایر و ظرفیت‌های معدنی است که سرمایه‌گذاری تکمیلی برای به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها در حال انجام بوده و در این میان، ۱۸پروژه به ارزش ۴۵میلیارد و ۹۴۵میلیون دلار قرار دارد.
بنابراین، مشاهده می‌شود که حاکمیت بخش معدن شیلی، برنامه‌ریزی دقیق و دارای زمان‌بندی برای ارتقای بخش معدن در سطح جهانی ارائه کرده و برای به ثمر رسیدن این برنامه‌ها، عزم جدی دارد.
برنامه ۱۶۰ میلیارد دلاری کانادا
کانادا در سال ۲۰۱۳میلادی حدود ۱۵میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خود داشته است، مطابق گزارش مرکز «MAC»، میزان سرمایه‌گذاری بخش معدن این کشور در دهه آینده، به بیش از ۱۶۰میلیارد دلار خواهد رسید.
در بخش فلزات اساسی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معادن فلزی تا سال ۲۰۱۳ حدود۶میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
در بخش تحقیق و توسعه، تنها در سال ۲۰۱۳میلادی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در کانادا، بیش از ۵۲۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردند که در نوع خود رقم قابل‌ملاحظه‌ای است.
در بخش دیگر، میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ کانادایی در خارج از کانادا تا سال ۲۰۱۳میلادی حدود ۷۷۹میلیارد دلار بوده که نشان از فعالیت‌های شرکت‌های کانادایی در سطح جهانی دارد.
مرکز بورس تورونتو (TSX) یکی از بزرگترین مراکز مالی برای بخش معدن در جهان است. به طوری‌که بیش از ۵۷ درصد شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا با بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش در سال ۲۰۱۳میلادی در این بورس حضور داشته و بخش زیادی از تامین مالی از سوی بورس تورنتو انجام می‌شود.
ایران
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود، ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود معدنی ایران (۶۸ نوع ماده معدنی و ۴۳ میلیارد تن ذخایر معدنی و۷۰۰ میلیارد دلار ارزش مواد معدنی) آورده است: ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی در مجموع با تولید حدود ۳۶۲ میلیون تن محصولات معدنی و با در اختیار داشتن بیش از ۳/۲درصد از تولیدات کل جهان، در رتبه نهم تولیدکنندگان محصولات معدنی بوده است.
همچنین ایران با تولید ۳۴ میلیون تن سنگ‌آهن، ۱۶/۷ میلیون تن فولاد خام، ۱۹۱ هزار تن کاتد مس، ۵۸/۷ میلیون تن سیمان و ۲۹۸ هزار تن شمش آلومینیوم در سال ۹۴ در جایگاه ویژه‌ای در منطقه قرار گرفته است. میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران اعم از اکتشاف و استخراج در سال ۲۰۱۲میلادی نیز حدود ۷۷۵ میلیون دلار بوده است.
این گزارش به چالش‌های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی همچون نبود استراتژی مدون، فقدان سیاستگذاری صحیح در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعدد سیاستگذاری در بخش صادرات مواد معدنی، تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های ذی مدخل در بخش معدن، نبود برنامه مشخص برای جذب فارغ‌التحصیلان معدن و... نیز پرداخته است.
آخرین سخن
حال با کمی مقاسیه بین ایران و دو کشور شیلی و کانادا درمی‌یابیم که دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان سودآوری و رشد و توسعه معدنکاری داشته و می‌توانند با دادن امتیاز یا تشویق معدنکار زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
تدوین قانون‌های مدون و اجرای صحیح آن یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بخش معدن و ارزش‌های حاصل از آن است. از طرفی توجه و تمرکز روی معادن بزرگ مقیاس نیز یکی دیگر از موارد مهمی است که در این گزارش آمده است.
البته در این زمینه ایران نیز توجه به نسبت مناسبی به معدنکاری در مقیاس‌های بزرگ دارد و تا حدودی توانسته آن را عملیاتی کند. اما اگر ایران بخواهد همگام با دیگر کشورها در معدن و معدنکاری گام بردارد باید از شرایط و مزیت‌هایی همچون در اختیار داشتن منابع انرژی به درستی استفاده کرده و در کنار آن با سرپا نگه‌داشتن معادن کوچک مقیاس و متوسط ارزآوری و سود را در تمامی نقاط کشور پخش کند و تنها به معادن بزرگ به‌عنوان سرمایه اصلی معدن چشم ندوزد.
