به گزارش ماین نیوز، دولت عراق در یک بازه زمانی مشخصی به دلیل برخی از ناامنی های سیاسی از جمله جنگ های داخلی با تروریست های تکفیری داعش و افت شدید قیمت نفت در عرصه جهانی با مشکلات مالی متعددی مواجه شد ،لذا بیشتر منابع ارزی خود را جهت خرید اقلام جنگی و ایجاد امنیت داخلی صرف کرد.
تداوم این امر سبب شد تا فعالیت های عمرانی این کشور به صورت راکد باقی بماند و سیمان که عمده محصول مصرفی در این فعالیت ها محسوب می شود، با ممنوعیت واردات مواجه شود. همچنین دولت عراق با بهانه ای تحت عنوان افزایش کیفیت تولیدات داخلی، از ورود سیمان تولید ایران جلوگیری کرد.
از آنجایی که در کشور ما ،بخش اعظمی از تولیدات داخلی سیمان صادر و عمده آن توسط کشور عراق خریداری می شد لذا رخ دادن این اتفاقات سبب متضرر شدن تولید کنندگان داخلی شده است.
شایان ذکر است که بازار آفریقا نیز بازار جذابی برای صادرات این محصول تلقی می شود اما به دلیل مسافت طولانی و بالا بودن هزینه های حمل و نقل گزینه مناسبی محسوب نمی شود.
گفتنی است ایران رتبه نخست تولید سیمان در منطقه را دارد لذا می تواند مجددا این بازار را به دست آورد ، در حال حاضر تمام تلاش دولت جهت بازپس گیری بازار عراق انجام شده است و شروع مجدد این معاملات سوددهی را برای هر دو طرف را به دنبال خواهد داشت.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص ممنوعیت صادرات سیمان به این کشور بیان کرد: در سال های گذشته بخش عمده ای از سیمان تولیدی به کشور عراق صادر می شد ، به طوریکه ایران از طریق ظرفیت بالایی که در خصوص تولیدات با کیفیت این محصول داشته برای صادرات هر چه بیشتر به این بازار بزرگ تلاش نموده است.
وی تصریح کرد: سیمان از طریق آسیاب کردن کلینکر تولید می شود لذا این کشور می تواند از دو طریق از این صنعت استفاده نماید؛ یکی اینکه کلینکر کشور ما را خریداری کرده و سپس در داخل اقدام به فرآوری آن کند و یا اینکه کل خط تولید و دانش فنی را از ایران خریده و در آنجا خط تولید احداث نماید.
آل اسحاق در خصوص دلیل عمده ممنوعیت صادرات سیمان به این کشور بیان کرد: دولت عراق از طریق بالا بردن تعرفه ها سعی در افزایش تولیدات داخلی خود دارد اما این مسئله نباید سدی در مقابل تولیدات کشورمان باشد چرا که در حال حاضر، سیمان با کیفیت و قیمت مناسب کما فی السابق در کشور تولید می شود لذا باید از طریق شرکت در مناقصات وارد عرصه رقابت شویم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه افزود: در حال حاضر دولت عراق به دنبال یک سرمایه گذاری مناسب و مقرون به صرفه برای سرمایه گذاران حوزه صنعت سیمان است لذا مسئله تعرفه ها یکی از راهکارهایی است که می تواند زمینه ساز ایجاد مزیت باشد و بهترین راه برای صادر کنندگان، شرکت در مناقصه ها و پروژه های مذکور در جهت خودنمایی و ایجاد کارخانجات سیمان در عراق است.
به گفته وی در خصوص تعرفه ها در حال مذاکره و انجام توافق هایی با مسئولان عراقی هستیم که یکی از این موارد، مسئله تعرفه های ترجیحی است اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
آل اسحاق بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات می تواند از طریق اعطای تسهیلات این سرمایه گذاری ها را تضمین کرده و دولت نیز به نوبه خود موظف به حمایت از آن هاست و همانطور که مشاهده شد بیشتر مشکلات بانکی اخیر از پیش روی صادر کنندگان برداشته شده است.
امید به بازگشت مجدد ایران به بازار هدف عراقدر همین راستا مهدی کرم پور دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص ممنوعیت صادرات سیمان به این کشور اظهار داشت: در حال حاضر سیمان با کیفیت بالا و قیمت نازل در کشور تولید می شود و جزء صنایع صادراتی است اما متاسفانه اخیرا شاهد ممنوعیت صادرات آن به کشور عراق بوده ایم.
وی یکی از دلایل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق را نا امنی داخلی این کشور برشمرد و گفت: در حال حاضر و با به وجود آمدن جنگ های داخلی و درگیری های متعدد با نیروهای تکفیری داعش، عمده درآمد این کشور صرف خرید اقلام جنگی، استخدام نیروی مسلح و تجهیزات امنیتی می شود. علاوه بر این، عمده درآمد آن که از طریق فروش نفت به دست می آمد نیز کاهش یافته و به تبع فعالیت های عمرانی در این کشور از رونق افتاده است.
کرم پور با بیان اینکه با متوقف شدن پروژه های عمرانی، میزان مصرف سیمان که اساسی ترین کالای مصرفی فعالیت عمرانی است، کاهش می یابد، گفت: تداوم این امر سبب شد تا از ورود سیمان به این کشور جلوگیری به عمل آید و به دنبال آن عمده تولیدات داخلی کشور ما که حول محور صادرات می چرخد، با یک وضعیت رکودی مواجه شود.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: البته این اتفاق غیر قابل تصور نبود چرا که برخی از کارشناسان، پیش از این ، به وجود آمدن چنین شرایطی را پیش بینی کرده بودند.
کرم پور عنوان کرد: این اتفاقات سبب شد تا یک پرونده دامپینگ علیه صنعت سیمان ایران به وجود بیاید که این صنعت را به دلیل لطمه وارد کردن به بازار داخل کشور عراق محکوم ساخته است؛ شایان ذکر است که اتحادیه صنف سیمان کشور نیز باید در این زمینه به صورت جدی تر و قوی تر عمل می کرد.
وی بیان کرد: باید نسبت به این امر امیدوار بود که کشور عراق با برخورداری از جمعیت 40 میلیون نفری و نیاز به بازسازی پروژه های عمرانی، مجددا دروازه را به روی واردات سیمان ایرانی که در حال حاضر از کیفیت بالایی در منطقه برخوردار است، بگشاید. همچنین ایران با اعزام رایزن بازرگانی به این کشور می تواند این مشکل را حل نماید و بهبود اوضاع موجود نیازمند زمان است.
سیمان
