ماین نیوز - تامين مالي فولاد از 5 مسير

ادبيات صنعت فولاد اين روزها روي مدار کاهش قرار گرفته است، چنان که شاخص هاي مهم اقتصادي اين گروه اعم از قيمت، تقاضا، تامين مالي، ارزش معاملات در بورس کالاو... همگي در واژه کاهش متفق القول هستند.

به گزارش ماین نیوز، در اين راستا کاهش قابل توجه ارزش معاملات فولاد در بورس کالاکه ترجمه گردش مالي ضعيف فعالان اين صنعت در اين بازار محسوب مي شود، مي تواند به عنوان يکي از هشدارهاي مهم در زمينه مشکلات اين صنعت در زمينه تامين مالي باشد؛ هشداري که از مدت ها قبل در بازار اين صنعت مطرح مي شود.

در اين ارتباط تامين مالي در صنايع فولادي با توجه به افت شديد قيمت و کاهش تقاضا در بازار، نقدينگي صاحبان اين صنايع را کاهش داده است و باعث شده اين موضوع به عنوان معضلي مهم در ميان اهالي اين صنعت مطرح شود، معضلي که کارشناسان براي مواجهه با آن روش هاي مختلفي را پيشنهاد مي دهند.

ابزارهاي تامين مالي در صنعت فولاد را به پنج بخش مي توان تقسيم کرد که ابزارهاي تامين سرمايه از طريق بورس کالا، بازار پول، استراتژي ادغام، انتشار اوراق توسط شرکت ها و سرمايه گذاري خارجي در ميان اين 5 فاکتور قرار مي گيرند.در اين زمينه پيش زمينه هايي قبل از ورود و تبيين اين 5 روش مطرح مي شود که بازنگري در نظام پولي و مالي کشور يکي از اين پيش نيازها است، کيوان پورشب کارشناس صنعت فولاد با ذکر اين مقدمه به تبيين اين 5 ابزار پرداخته و مي گويد: قبل از صحبت در بحث تامين سرمايه نياز به بازنگري در نظام پولي و مالي کشور داريم، در اين راستا بايد گفت سياست هايي که دولت فعلي در بحث ساماندهي نظام پولي کشور اتخاذ کرده، در مسير صحيحي است، چنان که در اين راستا يکي از اقداماتي که دولت در دست اقدام دارد، تعديل نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات است که به عنوان يک رويکرد بايد مورد توجه و حتي تشويق و ترغيب قرار بگيرد.

نظام مند کردن ساختار بانکي به عنوان پيش نياز
کيوان پورشب در ادامه دليل اين توجه را در اين نکته عنوان مي کند که تا زماني که نظام پولي و بانکي کشور در مسير درست و مشخص که براي سرمايه گذار و توليد کننده قابل اتکا باشد قرار نگيرد به صراحت نمي توان از پنج مورد گفته شده استفاده بهينه و صحيحي کرد.به اين دليل که همه آن پنج مورد به موضوعي ديگر وابسته است و آن اين است که نظام پولي و مالي کشور را در يک چارچوب داراي ساختار و با ثبات متمرکز کرده باشيم، در اين ارتباط نظام مند کردن ساختار بانکي بايد قبل از همه به عنوان يک پيش نياز و پيش اقدام رخ دهد.وي در ادامه فرضيه حرکت دولت در اين مسير را مطرح مي کند و مي گويد: حال اگر فرض را بر اين بگيريم که دولت در اين مسير شروع به حرکت کند و اين پيش نياز محقق شود، اقدامات ديگري در اين زمينه اعم از واقعي کردن نرخ سود سپرده، واقعي کردن نرخ تسهيلات و تک نرخي کردن ارز بايد انجام شود، با اين شرايط است که بانک يا بازار پول به عنوان يکي از 5 روش ذکر شده مي تواند در اين چرخه وارد شود.

وي در ادامه مي گويد: اما اقدامات ذکر شده در روش تامين منابع مالي از طريق بازار پول به تنهايي کافي نيست و البته دليلي هم دارد که در تبيين اين دليل بايد گفت تا زماني که صنايع کشور از بانک ها براي تامين مالي شان تسهيلات دريافت مي کنند و مادامي که بانک ها از محل بنگاهداري شان به منظور اعطاي تسهيلات منتفع باشند، صنايع کشور اعم از فولاد نيز نمي توانند به اين سمت حرکت کنند و به نوعي بايد گفت اين نوع از تامين مالي برايشان توجيه نخواهد داشت.

اين کارشناس صنعت فولاد در ادامه مورد ديگري از 5 مورد تامين منابع مالي موسوم به ابزارهاي مالي بورس کالامانند انتشار اوراق را مطرح کرده و مي گويد: در پيشنهادات و موارد ديگر موضوع انتشار اوراق و ابزارهاي مالي بورس مطرح است، در واقع بايد گفت در گام دوم صنايع کشور بايد به اين سمت بروند که منابع مالي خود را از بورس کالاتامين کنند.در اين ميان چه انتشار اوراق و چه استفاده از ابزارهاي بورس کالارا در يک طبقه و موسوم به ابزارهاي مالي بورس کالاتحت عنوان تامين منابع مالي از طريق بورس تعريف مي کنيم.به گفته وي بورس ابزارهاي متعددي را براي تامين مالي تعريف کرده است که در اين ارتباط بايد گفت حرکتي که دولت از سال گذشته و براي ايجاد بازار بدهي شروع کرده را مي توان يکي از پيش نيازهايي دانست که اين مسير را موجه مي کند.وي در ادامه مي گويد: تا زماني که بازار بدهي در کشور شکل نگرفته، نبايد خيلي انتظار داشته باشيم که شرکت ها و صنايع کشور و خصوصا صنعت فولاد کشور از ابزارهايي که در بازار سرمايه است، استفاده کنند.

وي افزود: در واقع اين موضوع مستلزم اين است که ساختارهاي منطبق با بازار بدهي را در بازار مالي و سرمايه از قبل به وجود آوريم و بعد شرکت ها و صاحبان صنايع را تشويق کنيم که منابع مالي خودشان را از طريق ابزارهاي بازار سرمايه تامين کنند، اما بايد اين موضوع را هم اضافه کرد که بازار سرمايه پيشروتر و آماده تر از بازار پول، که بانک است در بحث تامين منابع مالي مطرح مي شود.

پورشب در ادامه به سومين ابزار تامين مالي اشاره کرده و مي گويد: نکته ديگر، بحث ادغام شرکت ها در زمينه کمک به تامين مالي است که در اين زمينه بايد گفت به اين دليل که هيچ گاه يک طرح جامع راهبردي در صنعت فولاد نداشتيم، تعداد زيادي واحد توليدي فولاد در کشور در يک دهه گذشته و بدون توجهات لازم به وجود آمد که در اين زمينه درخصوص ايجاد شرکت هايي مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن بايد گفت ايجاد اين شرکت ها در استان اصفهان و در وضعيت کم آبي منطقه در همان دوره هم موجه نبوده، يعني اتکايي که اين شرکت ها به آب زاينده رود داشتند صحيح نبود، از سويي شرکت هايي هم که در يک دهه گذشته در کشور به وجود آمده بدون توجه به پيش فرض ها و زمينه هايي است که براي يک کارگاه بهره ور فولادي بايد در نظر گرفته شود.

اين کارشناس صنايع فولادي در ادامه مي گويد: بنابراين در حال حاضر نياز به اين موضوع وجود دارد که بخش خصوصي کشور ( بزرگان صنايع فولادي) مجمعي را تشکيل دهند و به يک طرح جامع صنعت فولاد فکر کنند و با مشارکت با دولت طرحي را در کنار برنامه ششم به دولت پيشنهاد کنند و مجلس هم روي اين طرح صحه بگذارد.در ادامه و بعد از اينکه اين طرح جامع به دست آمد، يعني با مشخص کردن زاويه هاي مختلف اين طرح طبق سند بالادستي چشم انداز که بر اساس آن 50 ميليون تن توليد در سال 1404 ديده شده، امکانات موجود يا خوراک توليد از قبيل آب، گاز، برق و نزديکي به نهاده هاي توليد و قيمت تمام شده اي که ناشي از توليد خواهد بود را در نظر بگيرند. وي در ادامه مي افزايد: در اين رابطه بايد به اين موضوع پرداخته شود که کدام واحد فولادي را حذف و کدام را بايد ادغام کنند و چه کساني بعد از اين اتفاق مي توانند وارد صنعت شوند و از طريق بازار سرمايه شرکت ها را در اين فضاي ادغامي، تملک کنند. پور شب در ادامه گفت: مساله ادغام يکي از گزينه هاي اجتناب ناپذير در صنعت فولاد و در آينده نه چندان دور خواهد بود، به اين معنا که در آينده ناگزير به اين سمت خواهيم رفت که شرکت ها را بزرگ و ادغام کنيم و براي اين شرکت هاي بزرگ، اقتصاد و بازار سرمايه را آماده کنيم.

در واقع اگر اين مسير را به درستي طي کنيم مي توانيم اميدوار باشيم که موضوع تامين مالي را متمرکز کرده و هزينه تامين مالي را چه از طريق بازار پول و چه از طريق بازار سرمايه کاهش داده ايم. پورشب در ادامه به مساله پر چالش سرمايه گذاري خارجي به عنوان يکي از 5 ابزار تامين مالي در صنايع فولادي پرداخته و مي گويد: اين موضوع را بسيار دورتر از آن چيزي مي بينم که در اين گزينه هاي مطرح وجود دارد.سرمايه گذاري خارجي به دو دليل اصلي که خود به داخلي و خارجي تفکيک مي شود در اين شرايط، دور از ذهن است؛ دليل داخلي اين موضوع اين است که خلاهاي قانوني و مقررات دست و پا گيري در اين مسير داريم و در ادامه يکسري مقررات جديد بايد وضع شود تا از نظر داخلي بتوانيم فضا را براي جذب سرمايه گذاري خارجي فراهم کنيم.

وي در ادامه مي گويد: اما بخش خارجي اين موضوع، خود به دو بخش تقسيم مي شود، مورد اول اينکه هنوز بسياري مسائل روشن نيست و مسائل فضاي پسابرجامي بايد روشن شود که در ماه هاي آينده روشن خواهد شد، اما دومين مساله برگزيت يا خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بوده که شاخص سرمايه گذاري خارجي را هم در سطح اتحاديه اروپا و هم در سطح دنيا تحت تاثير قرار داده و قرار خواهد داد و اين سرمايه گذاري را به شدت دچار افت خواهد کرد، بنابراين خيلي نمي توان انتظار داشت به ويژه در منطقه خاور ميانه و ايران به اين زودي ها سرمايه گذاري خارجي اتفاق بيفتد؛ مگر در زمينه فاينانس هاي کوتاه مدت که آن هم در سال هاي آينده فقط در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي قابل تصور است و در ساير صنايع مثل خودرو، صنايع هوايي و صنايع فولادي بايد گفت انتظار زيادي است که اتفاق بيفتد.