به گزارش خبرنگار ماین نیوز، محمد صفا در نشست هم‌اندیشی اصلاح قانون معادن افزود: طبق استاندارهای جهانی، بخش معدن هر کشور باید حداقل یک درصد از ذخایر قطعی و احتمالی خود را سالانه برداشت کند؛ این در حالی است که این رقم در ایران در حدود 0.4 درصد است. در واقع این آمارها حاکی از آن است که در عمل بخش معدن وضعیت خوبی ندارد.
وی با اشاره به دوران پسابرجام و اعلام آمادگی برخی کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران گفت: با توجه به اتفاق‌های یادشده می‌توان به رونق بخش معدن و افزایش ظرفیت تولید و سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی امیدوار بود. بی‌تردید این موضوع می‌تواند از میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بکاهد.
به گفته صفا، نبود اطلاعات و داده‌های مرتبط، سرمایه‌گذاری بالا، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و ... را می‌توان جزو عواملی دانست که ریسک فعالیت در بخش معدن را افزایش می‌دهد اما از سوی دیگر وجود تنوع بالا در ذخایر معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد، ارزان بودن انرژی، در دسترس بودن نیروی انسانی و بازار مصرف گسترده در کشورها همسایه باعث شده تا سرمایه‌گذاران بسیاری برای ورود به این بخش و فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی تمایل داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به موضوعات یادشده کارگروه معدن و صنایع معدنی حزب بر خود لازم دانست تا در راستای بند 7 مرامنامه حزب در جهت بهر‌ه‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاحات مستمر و پیشبرد آرمان‌ها پیشنهاداتی را در زمینه اصلاح قانون معادن کشور ارائه داده تا براساس آن شاهد شفاف شدن قوانین در جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین نزدیک شدن به استاندارهای زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی باشیم.
پیشنهاد کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان در اصلاحیه قانون معادن کشور، اضافه شدن یک مورد به بند (خ) ماده (1) تحت عنوان انجام مطالعات امکان سنجی در پایان مرحله اکتشافی است. به گفته صفا، بی‌تردید اضافه شدن این مورد به بند (خ) امکان توجیه فنی و تکنیکی ادامه یا توقف عملیات معدنکاری، کاهش فساد و رانت در بخش دولتی و خصوصی و نزدیک شدن به استاندارهای روز معدنکاری در سطح بین‌المللی را به همراه دارد.
همچنین این کارگروه پیشنهاد کرده است تا تبصره (1) ماده (5) قانون معادن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به این ماده اضافه شود:
تبصره 1- دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم از محل حقوق دولتی وصولی، جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر در سراسر کشور از جمله تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام کند.
تبصره 4 این ماده که کارگروه معدن و صنایع معدنی اضافه شدن آن به ماده (5) را پیشنهاد کرده است؛ بیان می‌کند: وزرات صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش نویسی مراحل مختلف عملیات اکتشاف تعریف شده در بند (خ) ماده یک قانون را براساس یکی از کدهای معتبر جهانی استانداردسازی و در آیین‌نامه اجرایی قانون درج کند.
صفا درباره ضرورت این اصلاحیه افزود: این اصلاحیه منجر به رفع ابهام محل تامین اعتبار و محل هزینه تبصره 1، امکان ارزیابی و قابل اعتماد بودن مطالعات انجام شده از منظر شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و به ویژه خارجی، قابل اعتبار و استناد بودن ذخایر کشور در سطح بین‌الملل، نزدیک شدن به استانداردهای روز معدنکاری بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار می‌شود.
مسئول کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان اضافه کرد: از میان 7 پیشنهاد ارائه شده برای اصلاح قانون معادن می‌توان به اصلاح تبصره (3) ماده (6) قانون معادن و اضافه شدن تبصره‌های (5) و (6) به این ماده اشاره کرد که در نتیجه آن شاهد حفظ ثبات، آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری، تسهیل در برداشت ذخایر معدنی که نیاز به انجام عملیاتی اکتشاف ندارد، مسئولیت پذیر شدن دولت در قبال مجوزهای صادر شده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
در واقع کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان در دیگر پیشنهادات خود برای اصلاح قانون معادن کشور سعی بر آن داشته تا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاهش داده و ثبات را به قوانین معدنی بازگرداند. از سوی دیگر با انجام این اصلاحات می‌توان شاهد کاهش مشکلات و تعارض بین معدنکار و سازمان حفاظت محیط زیست در زمان بهره‌برداری از معدن، امکان ارزیابی ریسک زیست محیطی، توسعه انسانی و عمرانی نواحی معدنی کشور، رونق بخش معدن و ... بود.
