به گزارش ماین نیوز، اينکه تا چه حد پايبند برنامه ها بوديم و دلايل عقب ماندگي چه بوده، موضوعي است که در يادداشت هاي بعدي صفحه مديران به آن مي پردازيم اما آنچه که هم اکنون از سوي مديران بنگاه هاي اقتصادي واحد هاي زنجيره فولاد از سنگ آهن تا فولاد مطرح شده، مشکلات موجود در حوزه توليد از معدن تا فولاد است که موارد بي شماري از جمله مشکلات زيرساختي، امکان سنجي نامناسب و در برخي طرح ها عدم امکان سنجي براي ايجاد واحدهاي توليدي در زنجيره فولاد است، ارائه مجوز ها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن توازن و تناسب در زنجيره توليد است که اين موضوع باعث شده تا در توليد آهن اسفنجي با کمبود و در توليد ميلگرد با افزايش روبه رو باشيم.
از ديگر مواردي که مديران بنگاه هاي اقتصادي به عنوان ضعف اين حوزه به آن پرداخته اند، رشد قيمت سالانه بدون در نظر گرفتن شرايط حتي دوران رکود است و اين در حالي است که مديران موفق بنگاه هاي اقتصادي ديگر کشورها با افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها سعي در کنترل قيمت تمام شده محصول توليدي براي حضور و رقابت در بازار هاي جهاني دارند. در اين شماره باشگاه مديران بنگاه هاي اقتصادي، مشکلات توليد در زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد و راه حل هاي مديران مطرح شده که مشروح آن در ادامه آمده است.
انجمن خبرگان فولاد تشکيل شود
بهروز سعيد
مدير کميته صادرات و واردات و بازرگاني داخلي، اتاق بازرگاني کرمان
مشکلات بخش معدن کشور که آثار آن در پايين بودن سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي کشور به روشني ديده مي شود ناشي از عوامل متعددي است که در بلندمدت گريبانگير معدنکاري و صنايع وابسته شده است. برخي معادن سنگ آهن به دنبال چند سال فروش و به دست آوردن سودهاي کلان و هزينه نکردن در معادن يا سرمايه گذاري براي ايجاد ارزش افزوده روي سنگ آهن حال دچار کابوسي دهشتناک شده و حاضر به انعطاف پذيري و همگامي با بازار جهاني نيستند.
از اين رو بسياري از معادن سنگ آهن تعطيل شده يا به دليل بدهکار بودن به بانک واگذار شده يا به صورت يک چهارم ظرفيت استخراج مي کنند، ولي باز هم حاضر به پايين آوردن قيمت سنگ آهن براي فروش داخلي و به نفع توليدکنندگان داخلي نيستند. متاسفانه در بازار کسب و کار ايران اصلي وجود دارد که علمي و اصولي نيست و آن هم اصل افزايش قيمت سالانه، بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا و روند بازار جهاني است. ولي از بهره ور کردن توليد و پرسنل و برنامه ريزي اصولي براي کاهش قيمت، کمتر اثري ديده مي شود و اولين موردي را که مديران براي کاهش قيمت تمام شده در نظر مي گيرند، سهل الوصول بودن و راحت ترين آن است. بودجه آموزش، تبليغات، هزينه هاي پرسنلي شامل اضافه کار و ساير مسائلي که به نظرم در دوره رکود نبايد کاهش يابد و به جاي آن بهتر است هزينه انرژي و مواد اوليه و قيمت تامين کنندگان در اولويت قرار گرفته و کاهش يابد.
استراتژي کاهش قيمت بر اساس نوع صنعت و بازار، بهتر است برنامه ريزي شود. دولت هم به جاي دخالت در سيستم قيمت گذاري و سيستم عرضه و تقاضا، بايد توجه ويژه به زيرساخت ها شامل تامين آب و برق و گاز و حمل ونقل داشته باشد چون بخش خصوصي امکان و منابع سرمايه گذاري در اين حوزه را ندارد و لازم است دولت مسووليت اين بخش را بر عهده بگيرد. بيش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزي هدر مي رود. اين در حالي است که در مواقع بحراني، دولت به روي مصرف آب بخش صنعت با سهم مصرف ۲ درصد در کشور متمرکز شده و محدوديت اعمال مي کند. ولي سيستم را به صورت «کل» نگاه نمي کند. البته با اين وجود طبق بررسي هاي انجام شده حدود ۹ ميليون تن از ظرفيت فولاد در استان کرمان که از خشکي و کمبود منابع آب رنج مي برد، استقرار يافته است. همچنين ۱۷ ميليون تن در ناحيه مرکزي و ۵ ميليون تن در استان خراسان استقرار يافته که کمبود منابع آب و خشکسالي اين مناطق را نيز شامل مي شود.
در مجموع نياز سالانه اين ظرفيت به آب معادل ۲۲۰ميليون مترمکعب است. اين نياز به آب در حالي است که بيلان آب در ۴۷۵ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور منفي و به منزله ممنوعيت برداشت آب است. به عبارت ديگر تامين آب براي اين ظرفيت توليد فولاد در منطقه مرکزي کشور به منزله دشواري در تامين يا فشار آوردن به ذخاير آب مناطق خشک کشور به شمار مي رود. البته بخش ديگري از زيرساخت هاي مورد نياز به تامين گاز براي توليد آهن اسفنجي و برق به عنوان يکي از مهم ترين عوامل توليد فولاد اختصاص دارد که با توجه به شبکه هاي موجود در کشور، اين نيازها مي تواند با انجام سرمايه گذاري هاي لازم تامين شود.
از چالش هاي ديگر و پيش رو، جذب سرمايه گذار خارجي است، ما بايد براي جذب سرمايه گذاران خارجي و منابع مالي آنها برنامه مشخص داشته باشيم تا آنها فقط به فروش تجهيزات بسنده نکنند. در کنار اين مسائل دولت هم در حمايت تعرفه اي از بخش معدن و صنايع معدني سريع و شفاف عمل کند. به نظرم در حال حاضر رکود بسيار خطرناک تر از تورم براي بخش معدن و کشور است. در زنجيره فولاد، چالش هاي ديگري مانند يکسان نبودن نرخ ارز، مشکلات تامين مواد اوليه و قطعات، افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد، مشكلات بانكي و گشايش اعتبار، راه اندازي طرح هاي جديد فولادي در کشور، ورود روزافزون توليدکنندگان بخش خصوصي به اين عرصه، نوسانات تقاضاي فولاد در بازارهاي داخلي و منطقه يا مواردي مانند رکود و رونق صنعت ساختمان، تکنولوژي هاي جديد توليد فولاد، سياست هاي متغير بانكي، تسهيلات و گمرك، قوانين وزارت كار و نرخ دستمزدها، سياست هاي هدفمندي يارانه ها و قيمت انرژي، نوسانات نقدينگي و تورم يا حتي نتايج مذاكرات سياسي داخلي و بين المللي هم از ديگر مواردي است که توليدكنندگان فولاد ناچارند هر روزه به دقت زير نظر داشته باشند تا به محض بروز شرايط جديد در بازاركسب و كار قادر باشند استراتژي هاي مناسب را در كوتاه ترين زمان اتخاذ و اجرا کنند.
به جز موارد فوق، آمار ارائه شده، ازسوي منابع موثق حاکي از آن است که ذخيره سنگ آهن قابل استحصال کشور ۲/ ۸ ميليارد تن برآورد شده که با احتساب مصرف از ابتدا تاکنون و ميزان صادرات، حدود ۷۰۰ميليون تن از آن استحصال شده و ۲/ ۱ميليارد تن باقي مانده است. با احتساب ضريب مصرف سنگ آهن در توليد فولاد معادل(۲/ ۵ برابر)، کل توليد فولاد از اين مقدار ذخيره و معادل ۸۵۰ ميليون تن خواهد بود. با فرض آماده بودن بسترهاي لازم براي تحقق ظرفيت توليد ۵۵ ميليون تن در سال ۱۴۰۴ و با فرض ميانگين توليد ۳۵ميليون تن در ۱۰سال منتهي به سال آخر برنامه، تنها ۵۰۰ميليون تن فولاد مي توان از ذخيره باقيمانده سنگ آهن کشور توليدکرد. اين بدين معناست که با فرض تحقق ظرفيت ۵۵ ميليون تن سال ۱۴۰۴، ذخيره سنگ آهن کشور تنها براي ۹سال مي تواند پاسخگوي نياز سنگ آهن کشور باشد و از آن پس نياز سنگ آهن بايد از طريق واردات تامين شود. اين در حالي است که براي تحقق ظرفيت توليد ۵۵ ميليون تن فولاد، نياز سالانه سنگ آهن حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ميليون تن برآورد مي شود. اين مقدار با توجه به روند تاريخي توليد سنگ آهن و تحقق ظرفيت توليد فعلي حدود ۴۰ تا ۴۵ميليون تن، نشان از مسير دشوار تجهيز معادن به منظور تامين سنگ آهن دارد که بايد به مشکل نبود پشتوانه ذخيره داخلي سنگ آهن افزود اما با همه مشکلات مذکور، مي توان با تشکيل انجمن خبرگان فولاد متشکل از خبرگان دولتي و خصوصي اين صنعت و با همکاري قواي سه گانه مشکلات را اولويت بندي کرد و براي رسيدن به هدف مشخص شده در برنامه 1404، گام هاي استوار و برنامه ريزي شده برداشت.
مزيت هاي نسبي فولاد رو به کاهش است؟
محسن محمدي
مدير تامين و تدارک شرکت معدني و صنعتي گل گهر
«دامپينگ فولاد، مازاد عرضه، نرخ متغير ارز، عدم سرمايه گذاري هاي مناسب در زمينه صنعت، معدن، کمبود سرمايه در گردش، واردات، تعرفه ها و محيط زيست، ماليات، هزينه هاي غيرمتناسب حمل و...» تعداد اندکي از عواملي است که دلايل وضعيت نامناسب صنايع معدني و فولادي در ايران است. دو شرکت با محصول مشابه را مقايسه کنيم. شرکت اول با دسترسي به منابع معدني، داراي مزيت هاي حمل ونقل به دليل نزديکي به پورت صادراتي است، نيروي انساني متخصص دارد، با سعي در تکميل زنجيره توليد، بر نقاط سودآورتر زنجيره تمرکز کرده، هزينه ها را مديريت کرده و با افزايش مقياس توليد، قيمت تمام شده مناسبي براي عرضه در بازار داخل و جهاني ايجاد کرده است. در مقابل شرکت دوم که دسترسي به مواد اوليه به طور مستقيم ندارد و به تبع آن هزينه هاي حمل بيشتر دارد، تکنولوژي قديمي و تورم نيروي انساني، قيمت تمام شده را افزايش داده است. قاعدتا شرکت اول داراي مزيت هاي رقابتي بهتري نسبت به دومي است. قطعا قيمت تمام شده، يکي از نقاط قوت با ارزش در ايجاد مزيت هاي رقابتي است. فرض کنيد دولت با اعمال سياست هايي مانند بهره مالکانه، حق انتفاع، تفاوت در تعرفه يا ماليات به شرکت اول، سعي در يکسان سازي خروجي هر دو شرکت کند.
يعني در واقع به جاي تقويت يک مزيت براي حضور يا کسب جايگاه در بازار، بر اساس اعمال نظر يا قدرت شرکت دوم يا نگاه درآمدي کوتاه مدت براي دولت، با ايجاد هزينه و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده شرکت اول، از مزيت هاي رقابتي شرکت اول بکاهد. قطعا براي عناوين اين اعمال هزينه ها مي توان توجيهات زيادي را در قالب ايجاد عدالت اجتماعي، منطقه اي و...تدوين کرد، اما در درازمدت «کشتن مزيت هاي رقابتي» از منافع رقابتي کشور در سطح بازار هاي جهاني خواهد کاست.
مدتي است مفهومي در مديريت به نام قابليت هاي پويا ياDynamics Capability طرح شده است. در تعريف اين مفهوم، به توانايي سازمان در يکپارچه سازي و مرتب سازي قابليت هاي دروني و بيروني، جهت مواجهه با تغييرات سريع محيط پرداخته مي شود (ديود-تيس) با دقت روي اين تعريف مشاهده مي شود صنايع صنعتي و معدني ايران، جز موارد استثنايي، به جاي تمرکز بر ايجاد قابليت يا جهت گيري مناسب براي مواجهه با تغييرات سريع بازار جهاني، به نوعي دچار فرآيندي درون سوز شده اند که تمرکز روي ايجاد قابليت هاي حضور و رقابت در بازار جهاني را کاسته است. توجه به بسياري از نظرات شرکت هاي مرتبط با صنايع معدني نشان مي دهد به جاي توجه به عوامل کليدي، بيشتر روي معلول ها تمرکز شده است و نه علت. افول کشاورزي در بخش بزرگي از کشور بنا به بحران کم آبي که اتفاقا منابع معدني اصلي کشور نيز در همين مناطق وجود دارد، فرصت هاي ارزشمندي براي شکوفايي بخش معدن ايجاد کرده است. قاعدتا بهره گيري از اين فرصت ها و فراهم آوري زيرساخت هاي مورد نياز، مي تواند امکان توليد محصولاتي که مزيت نسبي دارد را فراهم سازد. نگاه تاکيدي به اشتغال و قرارگيري بنگاه اشتغال زايي به جاي بنگاه اقتصادي و ايجاد تورم نيروي انساني و سعي در يکسان سازي منافع که پيشتر تعريف شد در قالب تعرفه ها و بهره مالکانه يا حق انتفاع، ضمن فرصت سوزي، امکان تبديل معدن به مزيت نسبي را در استان هاي کم آب کشور کاسته است.
تاکيد بر توليد 55 ميليون تن فولاد، عدم بهره برداري به موقع صنايع معدني، برنامه ريزي ناقص براي زيرساخت هاي انرژي و حمل مورد نياز، رشد نامتوازن زنجيره و منفصل بودن زنجيره (تمرکز برخي کارخانه ها بر نقاط کم سود زنجيره)، موجب تشديد توسعه نامتوازن صنايع معدني شده است. اگر زنجيره توليد يک محصول معدني سودآور باشد، لزوما تمام اجزاي آن سودآور نيست. اين سودآوري اجزاي زنجيره، با تعريف نامناسب مکان توليد و افزايش هزينه هاي جابه جايي و حمل، بيشتر به مخاطره افتاده است. جالب اينکه بر خلاف انتظار، براي شرکت هايي که اين زنجيره را به طور متمرکز ايجاد کرده و اتلاف منابع را کاهش داده اند، امتيازات ويژه اي در نظر گرفته نشده است. سرمايه در گردش و افزايش دوره دريافت جريانات نقدي، با توجه به رکود صنايعي مانند ساختمان، خودروسازي و... از ديگر مشکلات صنايع معدني است. با فرض اينکه صنعت معدني به ميزان کافي داراي مزيت هاي رقابتي براي حضور در بازار باشد، پذيرش مواد معدني مياني يا نهايي در قالب گواهي سپرده يکي از راه هاي تامين سرمايه در گردش است. البته نرخ اين گواهي سپرده، بايد بر اساس سودآوري واقعي و ارزش آفريني بنگاه مربوطه محاسبه شود.
مازاد عرضه از ديگر مشکلات بيان شده در صنايع معدني به خصوص فولاد است. عدم پذيرش بازار در تعيين قيمت و تاکيد نابه جا در بالانگه داشتن قيمت ضمن بي توجهي به حقوق مصرف کننده، برخي صنايع را فاقد هوش رقابتي ساخته است. قاعدتا اين تاکيد نابه جا بر قيمت، زمينه واردات کالاو عدم توانمندي در صادرات را فراهم کرده است. قطعا اگر بر سرانه توليد تاکيد و قيمت تمام شده مديريت شود، اگر سود مورد انتظار با واقعيت بازار منطبق و قيمت عرضه داخل با قيمت جهاني تنظيم شود واردات کالابراي توليدکننده مقرون به صرفه نخواهد بود. بديهي است اگر محصولي بنا به هر عاملي از قبيل، عدم انطباق با مزيت نسبي، مديريت نامناسب، عدم توجه به خلق يا توسعه يا مديريت منابع، به گونه اي توليد شود که از نظر قيمت يا کيفيت، واردات مقرون به صرفه باشد، چنين توليدي جز اتلاف منابع کشور، آورده اي براي کشور نخواهد داشت. بديهي است هرگونه حمايت و تنظيم مقررات و قوانين نيز براي برپا نگه داشتن اين نوع صنايع به بقيه صنايع داراي بهره وري، لطمه وارد خواهد ساخت. کاهش قيمت جهاني مواد معدني بنا به افزايش قدرت دلار، کاهش مصرف و رکود در صنايع مصرف کننده محصولات نهايي معدن، خارج از حوزه کنترل قلمداد مي شود. در اين شرايط شرکت هايي توان خروج از اين دوره را خواهند داشت که با کاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره وري و توليد در کلاس جهاني و همچنين ورود در توليد محصولات آلياژي و کيفي، ضمن کاهش اتکا به بازار محدود داخل، با استفاده از تکنيک هاي علمي براي کنترل ميزان حضور در بازار، نسبت به صادرات کالاو محصولات خود اقدام کنند.
مشکلات فعلي حوزه معدن و راهکارهاي پيشنهادي آن
دکتر بهرام شکوري
رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران
در سال هاي اخير، به علت افت قيمت و رکود حاکم بر بازار مواد معدني، توجه به اين بخش در نقاط مختلف جهان، بيش از پيش قوت گرفته و کليه معادن و صنايع وابسته به آن درصدد بهبود اوضاع فعاليت خود فارغ از جو حاکم بر بازار شده اند. در اين راستا بسياري از معادن و صنايع معدني، با تمرکز بر افزايش بهره وري در توليد و کاهش هزينه ها، سعي در غلبه بر بازار رکودي مواد معدني کرده اند.
در ايران نيز، شرايط جهاني و رکورد به وجود آمده در بازار، سبب توجه بيشتر و تسريع رسيدگي به برخي مشکلات بخش معدن شده است. قبل از رکود فراگير بازار مواد معدني در جهان نيز بخش معدن ايران مشکلاتي داشت که با آن مدارا مي شد و کمتر در خصوص آن صحبت مي شد؛ اما افت قيمت مواد معدني در جهان باعث شد راه حل هاي مقطعي جوابگو نباشد و صاحبان معادن و صنايع معدني به طور جدي در راستاي رفع مشکلات و احقاق حقوق خود قدم بردارند. مشکلاتي را که امروز بخش معدن و جامعه معدني کشور با آن مواجه هستند، مي توان به طورکلي در 6 دسته طبقه بندي کرد که عبارتند از: مشکلات زيربنايي، مشکلات قانوني، مشکلات علمي، مشکلات فني، مشکلات طبيعي و نهايتا مشکلات ناشي از وضعيت جهاني.
1-مشکلات زيربنايي
هر کشوري نيازمند سرمايه گذاري در بخش هاي زيرساختي مانند حمل ونقل، ارتباطات، تامين انرژي، مديريت منابع، آب و فاضلاب و... است که اين سرمايه گذاري از توان بخش خصوصي خارج است و دولت به عنوان متولي امور، در مورد آنها برنامه ريزي و اقدام مي کند که اين اقدام موجب رشد، توسعه و افزايش سطح رفاه مردم و به گردش درآمدن چرخه اقتصاد کشور مي شود. بخش معدن کشور، به علت نبود يا ناکافي بودن برخي امور زيربنايي و زيرساختي مانند ناکافي بودن مطالعات و انجام عمليات اکتشافي مناسب، مشکلات کاري در برخي مناطق کشور و نبود کيفيت و کميت مناسب با نياز کشور در حمل ونقل جاده اي، ريلي و دريايي و بندرگاهي دچار مشکلاتي است که مي توان با نيازسنجي و کشف اين مشکلات و مطالعه و تحقيق در مورد سودآوري هاي ناشي از رفع اين موانع دولت را مجاب به سرمايه گذاري بيشتر در اين بخش کرد و مشکلات زيرساختي را در کوتاه مدت تا حدي مرتفع کرد و با برنامه ريزي دقيق و مدون در بلندمدت آن را به طور کامل رفع کرد. طبق آمارهاي موجود هر يک دلار سرمايه گذاري در زيرساخت ها، حدود 20 سنت GDP هر کشوري را افزايش مي دهد.
2-مشکلات قانوني
امروزه براي فعاليت در هر عرصه اي قوانين و شرايط آن بررسي و مطالعه مي شود، اما به دليل وجود ضعف در قوانين مربوط به معدن اين امکان به طور مطلوب فراهم نشده است. قانون معادن ايران تاکنون فراز و نشيب هاي زيادي را تجربه کرده و مورد اصلاح قرار گرفته است، اما با اين حال، هنوز نقايصي دارد که همين موضوع موجب دلسردي معدنکاران مي شود، چراکه قانوني که خود دچار نقص است، مبناي کار آنها قرار مي گيرد. از سوي ديگر برخي مشکلات مانند: نداشتن استراتژي مناسب و مشخص توسط دولت در بخش صنعت و معدن جهت نيل به اهداف سند چشم انداز 1404، افزايش بي رويه حقوق دولتي، افزايش بي رويه ماليات، عدم دسترسي آسان به پهنه ها و محدوده هاي معدني، وضع عوارض صادراتي، وضع قانون بهره مالکانه معادن، ضعف بانک ها در ارائه اصولي وام به بخش هاي معدني، بالابودن نرخ بهره بانکي، عدم رعايت کافي تفاهم نامه هاي بين سازماني از قبيل سازمان هاي محيط زيست و منابع طبيعي و هزينه هاي گزاف پرداختي به آنها، نبود قوانين مصوب جهت ايجاد معدنکاري سبز (Green Mining) در راستاي اهداف توسعه پايدار، وجود قوانين ناقص جهت جلوگيري از ورود رانت به بخش معدن، عدم همسان سازي اختصاص يارانه هاي دولتي اعم از انرژي به بخش معدن در مقايسه با ديگر صنايع کشور و کم توجهي به انجمن هاي صنفي جهت تعيين سند راهبردي خويش و ثبت و ارائه نظرات، تصويب منع صادرات مواد معدني با عنوان منع خام فروشي و عدم توسعه زنجيره ارزش مواد معدني از مرحله اکتشاف تا توليد محصول نهايي قابل ارائه به بازار مصرف در کشور را مي توان در اين دسته قرارداد. مشکلات موجود در اين دسته نيز به علت احاطه و تسلط دولت در اين زمينه، تنها به دست دولت و حمايت همه جانبه آن از معدنکاران، مي تواند حل شود. هرچند در کنار آن بايد بخش خصوصي نيز همراه دولت باشد و آن را ياري دهد که خوشبختانه اين موضوع در فعاليت تشکل ها و کارگروه هاي ويژه حل مشکلات، در حال پيگيري و انجام است.
3-مشکلات علمي
خوشبختانه ايران ازنظر برخورداري از نيروي جوان و متخصص کمبودي ندارد و ازنظر جايگاه علمي در جهان به گزارش پايگاه علمي اسکوپوس در سال 2015، ايران رتبه 15 را در توليد علم به خود اختصاص داده است. اما به رغم اين پتانسيل ها و توانايي ها در کشور، صنعتي شدن علوم کمتر مشاهده شده است و امورات کشور از پشتوانه علمي مناسب و شايسته اي برخوردار نيستند. در زمينه معدن نيز مشکلاتي از قبيل نداشتن استراتژي، ناکافي بودن مطالعات شرايط اقتصاد جهان و داخل کشور، عدم کفايت استفاده از تکنولوژي به روز، عدم تناسب سطح تحصيلات برخي از صاحبان معادن با معدنکاري، عدم کفايت دانش فرآوري مواد معدني و تربيت نيروهاي متخصص با توجه به نياز معادن کشور، آشنايي کم با روش هاي استخراج ثانويه جهت استحصال مواد معدني کم عيار و ... را مي توان نام برد. اين مشکل را بايد با ايجاد وابستگي بيشتر بين علم و صنعت معدنکاري و پرورش نيروهاي متخصص در دانشگاه ها و شرکت هاي دانش بنيان حل کرد که نيازمند تشويق بخش خصوصي و دولتي به تخصصي کردن امور خود و استفاده از متخصصان ماهر در اين زمينه است.
4-مشکلات فني
بخش ديگري از مشکلات موجود در بخش معدن کشور که تقريبا جز اصلي ترين مشکلات است را مي توان در بخش مشکلات فني طبقه بندي کرد. عدم شناسايي کامل طبقه بندي ماده معدني قبل از استخراج، عدم آشنايي کافي براي انتخاب روش هاي بهينه استخراج، عدم آشنايي کافي با برنامه ريزي توليد در معدن، عدم کفايت به کارگيري ماشين آلات هم سايز در ناوگان حمل ونقل در معادن، عدم کفايت به کارگيري ماشين آلات به روز و متناسب با ژئومتري معدن ازجمله اين مشکلات هستند. براي رفع اين مشکلات بايد با تکيه بر دانش روز، برنامه ريزي درست، دقيق و همه جانبه براي استفاده و بهره برداري منابع و ذخاير معدني کشور، انجام شود و سپس با استفاده از تکنولوژي روز و ماشين آلات مناسب پروژه هاي معدني و تجهيزات نوين، زمينه توليد بهينه را فراهم کرد که اين مهم نيز نيازمند ياري دولت و بخش خصوصي است، چراکه باوجود تحريم ها و مشکلات سياسي منطقه، بخش خصوصي در زمينه واردات و فراهم آوردن امکانات، محدوديت هايي دارد و اين موضوع با کمک دولت تعديل مي شود. از سوي ديگر بنا به سرمايه اوليه زياد صنعت معدنکاري، بخش خصوصي نيازمند حمايت دولت براي تامين منابع مالي داخلي و خارجي و بانک ها است که اين موضوع نيز تحت نظارت دولت مي تواند تسهيل شود.
5-مشکلات طبيعي
ذخاير معدني، ثروت هاي طبيعي خدادادي هستند که در دل زمين قرار دارند و با گذر زمان و استخراج ذخاير، تحليل رفتن معادن با عيار بالا، عميق تر شدن ذخاير معدني اتفاق مي افتد که بهره برداري را مشکل مي کند. از سوي ديگر عدم تمرکز ذخاير در يک حوزه معدني يا همان پراکندگي ذخاير، وجود ترکيبات کاني هاي مزاحم در کاني اصلي و وجود عوامل تکتونيکي و از دست رفتن بخشي از ماده معدني از ديگر مشکلاتي هستند که ناگزير وجود دارند و بايد با در نظر گرفتن شرايط و امکانات نسبت به کم کردن تاثير آنها اقدام کرد. براي اين کار مي توان از تکنولوژي نوين روز براي اکتشاف و استخراج استفاده کرد و با مجهز کردن کارخانه هاي فرآوري مواد کم عيار اين مشکل را نيز برطرف کرد.
6-مشکلات ناشي از وضعيت جهاني
در سال هاي اخير، افت تقاضاي مواد معدني چين و کاهش رشد اقتصادي آن، بازار مواد معدني جهان را تحت تاثير قرار داد، زيرا چين بزرگترين واردکننده مواد معدني در جهان است و کوچکترين تغييري در تحولات اقتصادي آن مي تواند بازار مواد معدني را در کشورهاي ديگر تحت تاثير قرار دهد. نمونه بارز تاثير مثبت آن را مي توان در تجربه موفق رشد 55درصد توليد سنگ آهن طي سال هاي2008 تا 2014 در کشور ديد که مرهون شرايط خوب بازار چين بوده است و همچنين تاثير منفي آن را نيز مي توان در افت شديد قيمت سنگ آهن و توليد جهاني آن از سال 2014 تا امروز مشاهده کرد. اين مثال به خوبي روشن مي کند که هر فعاليت اقتصادي براي کسب موفقيت، نيازمند اطلاع و آگاهي در مورد بازار مصرف خود است و معدن و صنايع معدني داخل کشور نيز از اين قضيه مستثني نيست و بايد علاوه بر توجه به شرايط داخلي کشور، شرايط بازار جهاني و به خصوص بازار چين را مدنظر قرار داد تا بتوان با آينده نگري قبل از مواجهه با مشکلات و افزايش يا کاهش قيمت جهاني مواد معدني، وضعيت تحريم ها و مسائل سياسي روز دنيا، مطالعه و پيش بيني در خصوص تغيير در نحوه توليد و مصرف مواد معدني دنيا و عدم خريد مواد معدني داخل توسط برخي از مشتريان خارجي، تدابير کارشناسانه اي را اخذ کرد.
با توجه به دسته بندي مشکلات کلي جامعه معدني کشور و شناسايي آن توسط بخش خصوصي و خبرگان معدنکاري کشور، بهتر است کميته هاي تخصصي با عضويت سازمان هاي متناظر دولتي و انجمن ها و اصناف بخش خصوصي ازجمله کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران تشکيل شود و هدف اين کميته، هدف همه اعضا باشد تا بتوان مشکلات جامعه معدنکاري کشور را با فکري روشن و به کارگيري تيم هاي تحقيق و پژوهش، به نحو احسن مرتفع کرد.
فولاد
