به گزارش ماین نیوز، برداشت پوکه های معدنی که مرگ تدریجی کوه دماوند را رقم زده اندمحمد ابراهیم عامری رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست در خصوص فعالیت معادن موجود در دامنه کوه دماوند، اظهار داشت: ارتفاعات پایین تر از 4هزار متری کوه دماوند، شاهد فعالیتهای توسعه‌ای در حد چرای دام و برداشت پوکه معدنی است.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست با بیان اینکه محیط زیست، فرمانداری، وزارت صنعت معدن و تجارت و منابع طبیعی(به عنوان متولی ارتفاعات پایین تر از 4 هزار متری)؛ مخالف ادامه برداشت های 8 پوکه معدنی موجود در محدوده مذکور هستند، گفت: جالب است که چرا تاکنون موفق به جلوگیری از اقدامات مخرب این معادن در دامنه کوه دماوند و توقف آنها نشده‌اند.
عامری در خصوص یکی از ضعف‌های مخرب قانون معادن که سدی بزرگ در جهت توقف قانونی آنهاست، تصریح کرد: طبق قانون معادن؛ هر معدن کاوی که شروع به اکتشاف و برداشت کند، می‌تواند تا آخر عمر معدن، به بهره‌برداری ادامه دهد، ولی سوال اینجاست که به چه قیمتی کل عرصه طبیعت، باید در جهت رسیدن به منافع اقتصادی به سمت نابودی کشانده شود؟
وی افزود: به چه قیمتی با احداث جاده ها و گذر آن از حاشیه مناطق مسکونی که منجر به بروز گردوغبار می شود، طبیعت و ساکنان آن حوالی را مورد رنجش قرار داد؟
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست درباره دومین خلاء موجود در قانون معادن بیان داشت: با اینکه معادن، سالانه با اکتشافات و بهره برداری های میلیارد تومانی مواجه هستند، اما به طور مستقیم، ریالی صرف هزینه ترمیم و بازسازی طبیعت تخریب شده ناشی از فعالیت خود نمی کنند.
عامری ادامه داد: معادن در حین فعالیت هزینه ناچیزی به اداره منابع طبیعی در جهت ترمیم و بازسازی به حساب خزانه واریز می‌کنند، ولی این مبلغ بعد از مدت‌ها به دست آنها رسیده که آن نیز صرف هزینه‌های دیگری می‌شود.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست در خصوص دلیل ناتوانی صنعت، معدن و تجارت در برابر توقف فعالیت معادن گفت: به علت ضعف موجود در قانون معادن، معدن دار با شکایت و اخذ رأی دادگاه یا دیوان عدالت، خسارت های ناشی از هزینه های اکتشاف و بهره برداری (هزینه نگهبان، حمل و نقل، ماشین های سنگین، برداشت ماده معدنی و غیره) تمام مدت فعالیت خود را دریافت خواهد کرد، که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
وی با اشاره به اینکه وسعت عرصه فعالیتهای معدنی دامنه کوه دماوند حدود سه هزار هکتار است، تصریح کرد: از نظر توپوگرافی؛ اگر عرصه‌ای از قله دماوند دست خوش تغییر قرار گیرد، علاوه بر اینکه نقطه مذکور تخریب می‌شود وسعت بسیار زیا دی نیز به تبع این رخداد تلخ ، به تدریج از بین خواهد رفت.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست با بیان اینکه نخستین اقدام از شروع فعالیت یک معدن کاوی، احداث جاده است، گفت: با احداث جاده دسترسی گرد و غبار ناشی از حرکت کامیون‌ها گسترش، آلودگی صوتی به پا خواسته از انفجارات افزایش و ریزش سنگ ریزه‌های کوه‌ها به سمت مناطق مسکونی پایین دست بیشتر می شود.
عامری در ادامه با اشاره به وجود گونه منحصر به فرد گون در ارتفاعات کوه دماوند و ممنوع القطع بودن آنها، گفت: فعالیت معادن، منجر به نابودی پوشش گیاهی گون می شود که برداشت آن بدون مجوز، غیرقانونی بوده و این اقدام پیگیری و برخورد قضائی رابه دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه چشمه‌های معدنی متفاوتی در اطراف کوه دماوند وجود دارد،تصریح کرد: احداث معدن نه تنها باعث بر هم خوردن چشم انداز منطقه، بلکه منجر به آلودگی چشمه‌های معدنی و انتقال این مشکل به سر چشمه‌های اصلی آب شرب در روستا و شهرهای پایین دست می‌شود.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست در خصوص دیگر مضرات فعالیت معادن بیان داشت: یک معدن بسته به نوع ماده معدنی مورد استفاده در برداشت و اکتشافات خود تاثیرات شیمیایی چشمگیری روی منطقه می‌گذارد.
عامری با اشاره به پیشنهاد قانونی شدن دریافت خسارات زیست محیطی در فعالیت های معدنی که مصوب نشده است ،گفت: در این قانون ؛ حجم خاکبرداری ،تخریب گونه های گیاهی ، تخریب لانه پرندگان و جوندگان و....... محاسبه و براساس آن خسارتی برآورد شده ، که به دلیل بالا بودن رقم خسارت و نداشتن توجیه اقتصادی برای طرح ها و پروژه ها ،عملا به فرطه فراموشی سپرده و کسی پیگیر این مهم نشده است.
وی افزود: ضرورت تعدیل رقم ها در قانون فوق و اجرایی شدنش به شدت احساس می شود چرا که معدن کاوی بسیار سخت و پرهزینه بوده که به دلیل قرارگیری در مناطق دور دست و عدم نظارت مستمر از سوی کارشناسان فنی مربوطه، معدن کار با حداقل هزینه به برداشت بیشتر می پردازد.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص معدن کاوی در سایر کشورها بیان داشت:در کشورهای دیگر به دلیل کمبود زمین ،معدن کاوی در مجاورت مناطق مسکونی و جنگل ها انجام می گیرد ،بنابراین فعالیت هایی از این قبیل حساب شده و با نظارت کامل و دقیق صورت می گیرد.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست تصریح کرد: برداشت پوکه معدنی خیلی قدیمی شده و با این که معدن داران بارها متضرر شدن خود را اعلام می‌کنند، اما اکثریت به نیت صادرات همچنان مشغول به فعالیت هستند.
عامری در خصوص کیفیت فعالیتهای معدنی کشورمان بیان داشت: معدنی‌ها به صراحت از برداشت واقعی و کیفی خود سخن گفته و عمق برداشت خود را سطحی اعلام کرده‌اند، در حالی که از نظر کارشناسی و علمی این سطح از برداشت کاملا غلط و زیان بار است.
عامری با بیان اینکه مساحت مذکور از کوه دماوند، از حیطه اثر طبیعی ملی خارج و تحت اختیار محیط زیست قرار ندارد ،ادامه داد: ولی براساس قانون اساسی اصل 50 ، نه تنها محیط زیست بلکه تمام اقشار جامعه و دستگاهها با مسئولیت حقیقی و حقوقی ملزم به حفظ و حراست از عرصه های طبیعی هستند .
وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل در اولویت بودن اقتصاد و منافع آن ، از همه چیز میزنند و اصلا مهم نیست که چه بر سر محیط زیست می آید، تصریح کرد: دعوای همیشگی ما محیط زیستی ها با معادن و سایر سازمان‌ها بر سر منافع اقتصادی است ولی ضعف موجود در قانون معادن، خرید ملاحظات زیست محیطی در جلسات شورای تامین و به صرفه نبودن خسارات ریالی زیست محیطی در مدیریت پروژه‌ها باعث شده، درصد قابل ملاحظه‌ای از کارهایمان با دور زدن قانون پیش رود که در نهایت با خسارات جبران ناپذیر محیط زیستی تنها می‌مانیم.
عامری با تاکید بر اینکه تلاش برای به حداقل رساندن خسارت‌های زیست محیطی معدن کاوی از جانب محیط زیست بی نتیجه مانده بیان داشت: از زمان ملی شدن کوه دماوند هیچ اقدامی برای حفاظت و حراست دقیق تر از آن (حتی نصب یک تابلو) انجام نشده است.
وی ضمن انتقاد از نظام ساختمان سازی کشور که با روند تخریب طبیعت در حال گسترش است، بیان داشت: تهرانی که، روی 5 گسل قرار گرفته با در دست داشتن علمک‌های گاز در درب منازل همانند بمبی ساعتی در زمان وقوع حوادث نا معلوم چون زلزله، با افزایش آمار تلفات انسانی مواجه خواهد شد.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته گاز را در خارج از مناطق مسکونی با تبدیل برق به دست مردم می‌رسانند.
عامری با اشاره به معادن شن وماسه فعال در جاده هراز تصریح کرد: درجاده هراز با فعالیت معادن شن و ماسه که باعث آلودگی و گل آلود شدن تمام کف رودخانه تا ارتفاعات و نابودی جنگل‌ها می شود؛می خورند و می برند.
وی افزود: فعالیت تمامی این معادن برای ساخت و ساز اهالی تهران در مناطق بکر شمال کشورمان هزینه می‌شود ،که در سال یک هفته نیز آنجا اقامت نمی کنند.
رئیس گروه پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت و محیط زیست ادامه داد: در مجاورت اداره محیط زیست، فرمانداری، نیروی انتظامی و مسیری که همیشه به خصوص در روزهای تعطیل و پایان هفته در منظر عموم و سایر مسئولان قرار دارد؛ برجی10 تا 20 طبقه بر روی بستر رودخانه در جاده فشم-ورجین ساخته شده، اینها گوشه ای از دردهای محیط زیست است که بارها در خصوص جلوگیری از رخداد آنها دعوا کرده و حتی تهدید هم شده ایم.
