به گزارش ماین نیوز، در سال 92 بالغ بر 270میلیون تن محصولات معدنی در کشور استخراج شد و برای سال 95 استخراج حدود 450میلیون تن پیش بینی شده است. در این میان 88.5 درصد معادن کشور از سوی بخش خصوصی، 10درصد بهره برداری می شود. شکی نیست که بخش معدن دارای ظرفیت بالقوه یی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور دارد.
در واقع باید گفت ساختار زمین شناسی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه با وجود داشتن ذخایر نفت و گاز دارای ذخایر سرشار معدنی است که این موضوع یک امتیاز ویژه برای کشور محسوب می شود. در چنین شرایطی برای توسعه بخش معدن کشور نیازمند یک استراتژی ویژه هستیم تا از طریق آن طرح ها و شرایط امروز بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای توسعه آن ارائه شود به بیان دیگر اگر قرار است اقتصاد بدون نفت در کشور پایه گذاری شود، لازم است به بخش معدن به عنوان یک ابزار اصلی و مهم و در عین حال دارای مزیت های فراوان نگاه کرد. به بیان دیگر از طریق فرآوری ذخایر معدنی می توانیم منابع مالی مناسبی را برای اقتصاد خود کسب و بازارهای صادراتی را از آن خود کنیم.
اما تحقق چنین اهدافی در وهله نخست نیازمند فراهم کردن زیرساخت های لازم برای توسعه بخش معدن است.
صاحب نظران بر این باورند که تحریم ها علیه ایران وضعیت تولید مواد معدنی و صنایع معدنی را با بحران مواجه کرد به همین دلیل این امیدواری وجود دارد که رفع تحریم ها موانع پیش رو این صنعت را از میان برخواهد داشت و دروازه های تجارت معدنی به سوی ایران گشوده خواهد شد. البته در این میان توجه به این نکته ضروری است که محصولات معدنی ایران و مواد خام بقیه کشورها ازجمله سنگ مس، آهن، آلومینیوم، سیمان و ... یک تولید انحصاری نیست که تنها در ایران وجود داشته باشد. ممکن است ۵۰ کشور دنیا سنگ آهن و ۱۰۰کشور دنیا سیمان تولید کنند؛ از این رو تصور اینکه همه کشورهای دنیا تاکنون منتظر بودند تا پس از لغو تحریم ها مشتری محصولات معدنی باشند تصوری اشتباه است و بی شک با لغو تحریم ها این اتفاقات به سرعت رخ نمی دهد.
نیاز کشور به تکنولوژی های جدید معدنی
علی حمزه نژاد، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی معتقد است که از نظر نرم افزاری و تکنولوژی و بهره برداری معادن، کشور ما نیاز به تکنولوژی های جدید دارد. چراکه اگر تکنولوژی های جدید وارد شود به صرفه تر و قیمت تمام شده پایین تر خواهد آمد و در مقابل هم تولید بالا خواهد رفت. حمزه نژاد همچنین درباره این چهار کشور که فاینانس هایشان برای معادن ایران گشایش می یابد، گفت: کره و ایتالیا کشورهای قوی در زمینه معادن هستند. مسلما اگر این کشورها آمادگی این کارها را نداشتند، حاضر نبودند فاینانس کنند.
به گفته وی، درحال حاضر برای توسعه این بخش سرمایه گذاران داخلی تمایل به سرمایه گذاری دارند اما شکی نیست که اگر کشورهای خارجی از طریق سرمایه گذاری در این بخش بتوانند تکنولوژی جدید را به معادن ایران وارد کنند در کنار فاینانس ها، معدن داران ما هم ترغیب خواهند شد تا با آنها شراکت کنند. وی افزود: ماشین آلات و تکنولوژی مدرن در برخی معادن وجود ندارد برای همین درصد تولید پایین و قیمت ها بالاست اما با وجود فاینانس، معدن کاران ما هم تشویق می شوند تا با سرمایه گذاران خارجی همکاری کنند تا از یک سو تولید بهتری داشته باشند و از سوی دیگر سود بیشتری نصیبشان شود. وی همچنین درباره حضور خارجی ها در بخش های مختلف معدن از اکتشاف تا بهره برداری از آن گفت: معادن کشور ابتدا باید کشف شود و همزمان هم باید به فکر استفاده از این مواد خام در تولید مواد معدنی بود. این سیاست ماست که به تدریج جلو برویم تا شرکت های خارجی از این مزایا سوءاستفاده نکنند. اگر معادن کشف شد و به بهره برداری رسید، می توان مقداری از آن را صادر کرد. به این شکل دیگر خام فروشی متوقف می شود.
فاینانس شرکت های خارجی در معادن
بعد از اجرایی شدن برجام، رفت و آمدها و سرمایه گذاری های کشورهای خارجی در زمینه های مختلف انجام شد. هیات های مختلفی به ایران آمدند و در طرف مقابل هم هیات های اقتصادی ایرانی به کشورهای مختلف سفر کردند. اما اینکه چرا تاکنون در بخش معدن هیچگونه سرمایه گذاری انجام نشده، موضوعی است که مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو در مورد آن می گوید: با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده و فاینانس هایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش می یابد. به گفته وی هم اکنون فاینانس هایی از کره، ایتالیا، فرانسه و آلمان برای معادن ایران به تصویب رسیده که درحال گشایش بوده و در این زمینه، مذاکرات به صورت جدی درحال انجام است.
وی افزود: البته در این راستا مشکلات عمده یی که بر سر راه گشایش فاینانس های چینی وجود داشته تا حدود زیادی حل شده این درحالی است که گشایش فاینانس های چینی به دو دلیل عقب افتاده بود که یکی از آن وجود چالش جدی بر سر قیمت و نوع ماشین آلات و تجهیزات اصلی بود که قرار شد شرکت های فولادسازی ایران در پروژه های خود استفاده کنند که در این میان بر سر قیمت چالش های زیادی وجود داشت اما بعد از مذاکرات متعددی که ظرف 1/5 سال اخیر انجام شد، قیمت ها کاهش چشمگیری یافت و رقم منطقی شد.
ضرورت تعمیق رابطه بخش معدن با دانشگاه ها
اما در کنار تمامی معضلاتی که بر سر راه توسعه معادن کشور وجود دارد، نبود آموزش و پژوهش کافی در این بخش در روند توسعه تاثیرگذار است. از این رو به نظر می رسد برای تحقق این امر تعمیق رابطه بخش معدن و صنایع معدنی با دانشگاه ها و انجمن های علمی تخصصی باید جزو سیاست های متولیان این بخش قرار گیرد. علی اصغرزاده، مدیر اکتشاف سازمان ایمیدرو در این زمینه معتقد است که زنجیره اکتشاف به خوبی هدایت نمی شود و دلیل اصلی آن فقر دانش است. این ضعف در بخش سخت افزاری هم وجود دارد و فناوری معدنی در ایران چندان کارآمد و به روز نیست.
وی در مورد نبود امکانات پیشرفته و نبود همکاری بین سازمان های مرتبط با حوزه اکتشاف معدنی گفت: فعالیت در حوزه معدن با فناوری های جدید در ایران هزینه بر و دشوار است. چنانکه اگر شرکت های خارجی بخواهند از این فناوری ها برای پیشبرد پروژه هایشان بهره بگیرند با موانعی روبه رو می شوند. یکی دیگر از چالش های این بخش، مشخص نبودن فهرست بهای اکتشافی است. رعایت نکردن استانداردهای جهانی و نبود شرکت های تخصصی نیز از دیگر مسائل این حوزه است. در واقع به دلیل نبود فهرست بها، شرکت های تخصصی قوی در این بخش شکل نگرفته است. اصغرزاده در ادامه سخنانش به مانع تراشی های سازمان های معارض اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می شود که با وجود صدور پروانه بهره برداری، برخی نهادها با اجرای عملیات اکتشاف مخالفت می کنند.
حسام مقدم علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز در این زمینه با بیان اینکه حوزه اکتشاف، هم نیازمند فعالیت های توسعه یی و هم تزریق منابع است، گفت: سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه داری نکند. حال آنکه راه حل پایان دادن به بنگاه داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود. بر همین اساس مدل هایی برای جذب سرمایه گذاری طراحی کرده ایم. این طرح ها را در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانیم از نظرات بخش خصوصی هم برای توسعه این بخش استفاده کنیم.
وی با اشاره به برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف افزود: هزینه استفاده از فناوری های روز در این بخش بالاست. مساله دیگر این است که دانشگاه ها نیز به ارتقای دانش خود در این عرصه بی توجه بوده اند. مقدم علی گفت: اکنون محدوده های بزرگی در قالب پهنه های اکتشافی مورد شناسایی قرار داده ایم که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است. قرار است این پروژه ها را از طریق مزایده عرضه کنیم. او در ادامه این مطالبه را مطرح کرد که به دلیل ضعف توان اجرایی دولت، اتاق، بخش خصوصی را برای مشارکت در این بخش ترغیب کند.
