گروه اكتشاف و زمين شناسي
 
تعهدات قانونی دارندگان پروانه اکتشاف
ماین نیوز: براساس احکام قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، اکتشاف ذخایر معدنی نیازمند اخذ موافقت مراجع ذی‌صلاح است و مجوزی که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود، پروانه اکتشاف نام دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هنگام صدور پروانه‌اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می‌کند و دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش‌های مرحله‌ای را پس از اتمام هر مرحله با توجه به‌زمان‌بندی طرح مصوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند. بنابراین دارنده پروانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف (حاوی نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای عملیات برای هر یک از مراحل اکتشاف ) به انضمام گزارش دوره‌ای پیشرفت عملیات را از سوی اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و در مهلت‌های تعیین شده به وزارتخانه تسلیم کند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به رعایت ضوابط موجود به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند. چنانچه وزارتخانه مربوط گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، برای رفع نقص مهلت مناسبی می‌دهد. در صورت ارائه ندادن گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله از سوی دارنده پروانه اکتشاف و همچنین در صورت رفع نشدن نقص از ایرادات آن در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو شده و وزارتخانه مربوط تعهدی در قبال جبران هزینه‌های انجام شده نخواهد داشت. دارنده پروانه اکتشاف در صورت انجام ندادن این تعهدات، مشمول ماده (۲۰) اصلاحی قانون معادن خواهد شد. به این ترتیب که نخست با تعیین مهلتی مناسب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به متعهد اخطار داده می‌شود تا تعهد خود را ایفا کرده و در صورتی که تا انقضای مهلت مقرر دارنده پروانه اقدامی به انجام نرساند یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای‌عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از انجـام ندادن تعهدات شده و در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. همچنین براساس مفاد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون معادن، رعایت نکردن مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارتخانه، رعایت نکردن آیین‌نامه ایمنی معادن، بهره‌برداری نکردن و استخراج نداشتن سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین‌نامه، پرداخت نکردن حقوق دولتی در مهلت مقرر، انجام ندادن سایر تعهدات بیان شده در متن مجوز صادرشده حسب مورد موجب اخذ خسارت، جریمه یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت می‌شود. به عبارت دیگر دارندگان مجوزهای اکتشاف که به تعهدات خود عمل نکنند، با تایید شورای‌عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از انجـام تعهدات ندادن مربوط می‌شوند یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. مگر مواردی که خارج از دست و اراده دارندگان مجوز باشد.
همچنین بروز حوادث غیرمترقبه، تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون معادن، مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) همان قانون و سایر موارد با تشخیص و تایید شورا جهات قابل قبول و خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی قلمداد می‌شوند. البته گفتنی است دارندگان مجوز عملیات معدنی که به هر یک از جهات خارج از ید پیش گفته امکان اجرای تعهدات قانونی مترتب را نداشته باشند، باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم کرده تا پس از بررسی مراتب (خارج از ید بودن) برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود. از دیگر تعهدات دارندگان پروانه اکتشاف ممنوعیت تقسیم و واگذاری محدوده عملیات معدنی به اجزای متعدد و در قالب قسمت‌های کوچکتر است. هرچند دارندگان پروانه اکتشاف می‌توانند مالک سهم مشاعی از پروانه اکتشاف باشند بنابراین تقسیم و تفکیک فیزیکی آن خلاف قانون معادن و آیین‌نامه آن هستند. از سوی دیگر به موجب قانون یادشده دارندگان پروانه اکتشاف از حیث تعداد دفعات انتقال دارای محدودیت است و پروانه فقط برای یک بار قابل نقل و انتقال است. ضمن آنکه انتقال‌گیرنده به عنوان قائم‌مقام خاص متعهد و ملزم به انجام تمامی تعهدات انتقال‌دهنده بوده و همانند انتقال‌دهنده حائز حداقل توان فنی و مالی لازم باشد. ضمن آنکه طرف‌ها باید تشریفات قانونی انتقال را رعایت کنند و رعایت نکردن این تشریفات به رسمیت نشناختن چنین انتقالی را به دنبال دارد.

* مطهره ناظمی
وکیل پایه یک دادگستری
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۱
کد مطلب: 33634
 
مرجع : روزنامه گسترش صمت