به گزارش ماین نیوز، در دولت يازدهم گمان بر اين بود که اين مشکل با تمهيد سه راه حل مکمل حل خواهد شد و سايه شوم رکود از سر اقتصاد کشور رخت برخواهد بست.
راه حل نخست معطوف به گشايش هاي پس از برجام و ورود سرمايه خارجي به صورت فاينانس و سرمايه گذاري هاي مستقيم بود. در راه حل دوم گمان بر اين بود که نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش خواهد يافت. راه حل سوم نيز در پي چابک سازي نظام تامين مالي داخلي با معرفي ابزارهاي جايگزين بانک و سرعت بخشيدن به گردش پول در اقتصاد کشور بود.
راه حل نخست به سد پيچيدگي هاي سياست و روابط بين الملل برخورد کرده و با ترديدهايي که موسسات مالي و بانکي بين المللي براي ورود مستقيم به بازار ايران نشان مي دهند به نظر نمي رسد در کوتاه مدت سرمايه خارجي بتواند اهرم توانايي براي رفع رکود باشد. در مورد راه حل دوم نيز اگر نگوييم به سد پيچيدگي هاي سياست داخلي برخورد کرده است، مي توان گفت که در مواجهه با ترازنامه هاي معيوب بانک هاي داخلي که انباشته از بدهي دولت و مطالبات معوق است عملاکاهش نرخ تسهيلات بانکي به کندي صورت مي گيرد. کاهش نرخ تورم از 35 درصد به زير 10 درصد تنها کاهشي 5 تا 6 درصدي را در نرخ تسهيلات بانکي سبب شده است که هر دليلي داشته باشد متناسب با وضعيت رکودي اقتصاد ايران نيست.
تحرک بخشيدن به نهادهاي مالي تنها راه ممکن در کوتاه مدت
راه حل سوم اما همچنان مي تواند چاره کار باشد. با بررسي ظرفيت هاي مغفول مانده يک نهاد مالي در بخش معدن نشان مي دهيم که کماکان معني چابک سازي فقط شانه خالي کردن از مسووليت نيست و دولت مي تواند با انجام صحيح اختيارات و وظايف خود راهگشاي بخشي از مشکلات باشد. «صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني» نهادي است که از سال 1380 براي انجام دو رسالت اصلي در حوزه معدن تشکيل شده است: صدور بيمه نامه هاي سرمايه گذاري براي پوشش ريسک سرمايه گذاري و صدور بيمه نامه هاي اعتباري براي تامين مالي فعاليت هاي سرمايه گذاري.
کاهش قيمت هاي مواد معدني در بازارهاي جهاني و رکود اقتصادي گسترده داخلي سبب شده است که بنگاه هاي معدني ايران هم اکنون با هر دو معضل ريسک بالاو عدم توانايي تامين مالي پروژه هاي توليدي و سرمايه گذاري مواجه باشند. ويژگي هاي صندوق هاي مالي دولتي در اقتصادهاي توسعه يافته، عملکرد «ضد چرخه اي» آنها است. به اين معنا که اين صندوق ها به دليل برخورداري از منابع دولتي بايد بتوانند در هنگام رکود تجاري به فعاليت هاي خود رونق و شتاب بخشيده و ياريگر فعالان اقتصادي براي خروج از رکود باشند.
اما عملکرد صندوق بيمه نشان مي دهد که همزمان با رکود، فعاليت هاي اين صندوق نيز دچار افت شديدي شده است. از سويي تکيه صندوق بر مکانيزم هاي کارشناسي و ارزيابي ريسک طرح ها سبب شده که اين نهاد مالي در مقايسه با بانک ها و موسسه هاي مالي-اعتباري کمترين مطالبات معوق را داشته باشد. از 540 ميليارد تومان بيمه نامه اعتباري صادره، حدود 300 ميليارد تومان وام پرداخت شده اين صندوق، بيش از 60درصد آن به موقع تسويه شده و بيش از 20 درصد آن نيز هنوز سررسيد نشده است و مطالبات معوق يا مشکوک الوصول اين صندوق کمتر از 10 درصد کل تسهيلات ارائه شده است که نه تنها وثايق نقد شونده اي چون ماشين آلات معدني در ازاي آنها ترهين شده بلکه در مقايسه با آمار 25 تا 40 درصدي بانک ها عددي قابل قبول نيز به شمار مي رود.
رفتار شجاعانه و پذيرش مسووليت ضرورت هاي دوران رکود
تا سال 93 سرمايه صندوق بيمه تنها 100 ميليارد ريال بوده و صندوق نيز بنا بر اساسنامه خود تنها تا 4 برابر اين سرمايه مي توانست بيمه نامه اعتباري و تا 7 برابر آن بيمه نامه سرمايه گذاري صادر کند. اعطاي بيمه نامه هاي اعتباري نيز نشان از رعايت اين نسبت ها دارد. با اين حال در سال 94 در تشخيصي درست، سرمايه اين صندوق به 1100 ميليارد ريال افزايش داشته است. عددي که اگرچه همچنان با ابعاد رکود دامن گير کنوني متناسب نيست، با اين حال مي تواند سبب تحرکي مالي به ميزان حداقل 4 برابر اين عدد شود و سالانه 4400 ميليارد ريال به ناوگان تشنه توليد معدني تزريق کند.
واقعيت دردناک اما اين است که از زمان افزايش سرمايه صندوق بيمه تا کنون نسبت بسيار اندکي تسهيلات به معدنکاران اعطا شده است. رفتاري که نشان مي دهد اگر نظام بين المللي و نظام بانکي بر توليد سخت مي گيرند، دولت خود نيز دچار سرگشتگي شده و توان استفاده از امکانات خود را ندارد.
چه بايد کرد؟
جان مينارد کينز اقتصاددان بزرگ انگليسي در هنگامه رکود بزرگ دهه 30 در اروپا و آمريکا در پاسخ به کساني که معتقد بودند نيازي به اعمال توصيه هاي او براي خروج از رکود نيست و در بلند مدت اقتصاد خود به خود از رکود خارج خواهد شد، گفته بود: «در بلند مدت همه مرده ايم». حالانيز وضعيت توليد معدني در ايران به گونه اي است که نهادي مانند صندوق بيمه بايد سريعا به ابزاري کارآمد در تامين مالي تبديل شده و از آفت هاي نظام بانکي اجتناب کند. تبديل شدن صندوق به ابزاري کارآمد در حوزه تامين مالي که فاقد سوء رفتارهاي نظام بانکي است مي تواند راه را براي ورود نهادهاي مالي و اعتباري محتاط خارجي نيز هموار کند، چرا که آنها اگرچه از همکاري با بانک هاي ايراني هراس دارند، به موسسه اي تخصصي با بدنه کارشناسي قوي اعتماد خواهند کرد.
مديرعامل صندوق بيمه نيز اخيرا با اشاره به دشواري اعطاي تسهيلات به دليل عدم همکاري بانک ها از امکان تبديل اين نهاد به بانک عامل سخن گفته بود. اقدامي مفيد که نشان مي دهد همه ما دريافته ايم مشکل از کجاست. چه بهتر که براي رفع آن با دقت و البته سرعت تمام اقدام کنيم.
