به گزارش ماین نیوز، حال كه در آستانه سالگرد توافق هسته اي ايران و 1+5 که به عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شناخته مي شود، قرار گرفته ايم بايد بگويم که يک سال از توافق هسته اي گذشته است و نه از زمان شروع اجرا و اجرايي شدن برجام، زيرا اين موضوع از ماه فوريه کليد خورد، بنابراين از اجرايي شدن برجام حدود 6 ماه مي گذرد و با کمترين ترديد مي توان گفت که به نتيجه رسيدن اين مذاکرات و در پي آن برداشته شدن تحريم ها شرايط مطلوب تري دراقتصاد کشور به وجود آورده و فعالان اقتصادي قادر خواهند بود تا در شرايط کنوني و پس از دوري چند ساله خود از بازارهاي جهاني فصل جديدي از همکاري ها را براي رشد و توسعه کشور آغاز کنند.
فرصت هاي برجام يکباره خود را نشان نمي دهد. برجام يک اتفاق بي بديل در عرصه بين الملل است. مي توان اعلام کرد برجام محصول خرد عمومي در دستگاه سياسي کشور بوده و حاصل تلفيق 4قدرت دفاعي ، مقاومت اقتصادي ، علمي و ديپلماسي كشور است. البته نبايد فراموش کرد، رکود، تورم، بيکاري و مشکلات داخلي اقتصاد ايران طي يک دهه گذشته چنان بزرگ شده است که هر سياست گذار واقع گرايي را به اين نقطه مي رساند که تداوم شرايط قبلي (پيش از توافق هسته اي) عملادر فضاي اقتصاد ايران مقدور نبود. حتي بايد گفت که امتداد آن مسير به پرتگاهي ختم مي شد که آينده سياسي و اقتصادي کشور را با مخاطره مواجه مي کرد.
بنابراين توافق هسته اي نه تنها خواسته اي منطقي که تدبيري ناگزير هم بود. به هرحال توافق هسته اي و پس از آن اجراي برجام، اقتصاد ايران را با اقتصاد جهاني آشتي داد و از آن مهم تر اينکه اميد فعالان اقتصادي به آينده کسب وکار در ايران را زنده کرد، كه در واقع نتيجه قابل لمس برجام همين موفقيت بود و امروز بايد راه هاي بهره گيري دقيق و کاربردي از آن را مهيا کنيم، اما بايد چند نکته را در ذهن داشت.در شرايط كنوني اقتصاد ايران حداقل 10 سال از فضاي بين المللي فاصله گرفته است و بايد قبول كرد امروز که بازهم پيوند ما با اقتصاد جهاني برقرار شده ، نمي توان انتظار داشت که اين عقب ماندگي فراموش شود و به سرعت اقتصاد ايران با اقتصادهاي جهاني هم تراز شود. طي اين مدت علاوه بر اينکه از نظر تکنولوژي و صنعتي از جهان عقب افتاده ايم و بازارهاي توليدات خود را هم از دست داده ايم، حتي به نحوي نيز از اصول جديد مذاکره و گفت وگوهاي اقتصادي دور مانده ايم. بنابراين اقتصاد ما به زمان نياز دارد تا بنگاه هاي اقتصادي ما بتوانند خود را با شرايط جديد همگن کنند. بنابراين بايد خواسته هاي ما در مورد اثرات و نتايج برجام در فاكتور زمان يكساله واقع بينانه باشد و اين واقعيت را بايد پذيرفت كه تحولي طي يك زمان كوتاه در كشور ما اتفاق نخواهد افتاد.
سرمايه گذار خارجي با اصول کسب وکار در بازارهاي بين المللي آشنايي دارد، ولي فضاي کسب وکار در اقتصاد ايران در شرايط كنوني هماهنگي لازم با آن وضعيت را ندارد. به طور خاص طي دو سال گذشته قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار در اقتصاد ايران به درستي اجرايي نشده است. قوانين مالياتي، تامين اجتماعي و خيلي از قوانين پايه اي ديگر براي جذب سرمايه هاي جديد چه داخلي و چه خارجي بايد بازنگري شود. از همه مهم تر اينکه متاسفانه ساختار فضاي اداري ايران با بوروکراسي هاي زائد بسياري مواجه بوده است. در چنين شرايطي امکان کار براي فعال بخش خصوصي داخلي نيز مهيا نيست چه برسد به حضور سرمايه گذار خارجي. البته طي همين مدتي که از اجراي برجام گذشته نيز اتفاقات قابل توجهي رخ داده است. حضور بيش از 160 هيات خارجي در ايران يکي از نشانه هاي تغيير شرايط سياسي و اجتماعي ايران است. طبيعي است که اين مذاکرات براي تبديل شدن به قراردادهاي همکاري به زماني طولاني براي رايزني و بررسي شرايط دوجانبه نياز دارند.
امروز در كشور همه بخش هاي اقتصادي براي شرايط پساتحريم در واقع بايد در حال آماده باش به سر برده و از فرصت هاي پسابرجام به خوبي استقبال کنند كه در اين ميان بخش معدن ايران به عنوان يکي از بخش هاي مهم اقتصادي که داراي مزيت خاص است نيز داراي شرايط مشابهي بوده و فعالان اين بخش در نظر دارند در موقعيت موجود با توجه به ساختار زمين شناسي سرزمين خود با ورود تغييرات اساسي در قوانين و آيين نامه هاي موجود در اين بخش در كنار دولت، با جذب سرمايه گذاران خارجي به کسب و کار خود رونق بيشتري بخشند.لذا در دوران بعد از برجام با يک مديريت صحيح و داشتن برنامه استراتژيک قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي مي توان به نقطه عطف مثبتي در رشد و توسعه صنعت کشور رسيد و چه بسا با شتاب زدگي و نداشتن تفکر استراتژيک نيز مي توان موجب تضييع سرمايه هاي ملي کشور شد.
در بخش معدن با کمي تامل مي توان دريافت که بخش نسبتا مهمي از کاستي ها و مشکلات، حاصل تصميم گيري هاي غيرتخصصي و غيرواقع بينانه در سطح کلان مديريتي و همچنين فراهم نکردن زيرساخت هاي موردنياز در اين حوزه در سنوات گذشته است؛ بنابراين باوجوداينکه آسيب هاي وارده به صنايع معدني در دوران تحريم امري غيرقابل انکار است، ارتباط دادن تمامي مشکلات در حوزه معدن و صنايع معدني در ساليان گذشته به تحريم ها و کتمان مشکلات ساختاري، ممکن است ما را در دسترسي به اهداف توسعه به بيراهه بکشاند، البته اين مشکل فقط مختص مديريت دولتي نيست، بلکه بخش خصوصي هم در اين بخش با مشکلات عديده مديريتي مواجه است.
متاسفانه به دليل کمبود مديريت تخصصي و عدم آشنايي با تكنولوژي و فناوري هاي روز در بخش صنايع معدني، هنوز هم بسياري از مديران به انجام اکتشافات سيستماتيک و کامل به عنوان حلقه اول و پايه فعاليت معدنکاري اعتقاد نداشته و مي توان اين امر را به عنوان عاملي اثرگذار در اتلاف سرمايه گذاري ها در اين بخش ذکر کرد. بنابراين لازم است در موقعيت به وجود آمده پس از برجام و با تعامل و ارتباط هرچه بيشتر با مدل هاي موفق بين المللي و مطالعه کشورهاي معدن خيز که شرايط مشابه ما را داشته اند، در جهت اصلاح سيستم و انتقال تجربيات مفيد و اثربخش در جهت رفع اين معضل مهم و اساسي برآييم. در ايران، عواملي نظير ساختار زمين شناسي و تنوع ذخاير و منابع معدني و وجود انرژي کافي و نسبتا ارزان و دسترسي به آب هاي آزاد و سرمايه بالاو نيروي انساني تحصيلکرده مي تواند به عنوان نکات جذاب براي جذب سرمايه گذاران خارجي در صنعت معدنکاري ايران به حساب آيند؛ اما نبود قوانين مناسب براي حمايت و تضمين امنيت سرمايه گذاري و همچنين نبود فضاي آرام اقتصادي و سياسي در کشور، مانعي مهم بر سر راه جذب سرمايه گذاري خارجي و حتي داخلي ايجاد کرده است.
متاسفانه تجربيات تلخي که با سرمايه گذاران خارجي در بخش معدن در گذشته داشته ايم، به نظر مي رسد ضرورت اصلاح در قوانين و تغيير نگرش مديريت کلان معدني در کشور براي زمينه سازي حضور گسترده سرمايه گذار خارجي در شرايط کنوني به شدت ديده مي شود؛ به طوري كه در حال حاضر قوانين و آيين نامه هاي معدني کشور از شفافيت لازم برخوردار نيستند و دست مديران تصميم ساز را براي برخوردهاي سليقه اي هنوز باز گذاشته است. از طرف ديگر با توجه به ويژگي ذاتي صنعت معدنكاري که دوره بازگشت سرمايه آن نسبت به صنايع ديگر طولاني تر بوده، اطمينان سرمايه گذار از ثبات قوانين و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنايع معدني و بخش تجاري آن تنظيم يک برنامه اقتصادي حداقل براي يک دوره 15 ساله براي کاهش ريسک سرمايه گذاري امري ضروري و طبيعي است.
از مهم ترين نقاط هدف در زمان تحريم ها در بخش معدن مي توان به محدوديت در صدور توليدات معدني و محصولات فرآوري شده از آن علاوه بر محدوديت تبادلات ارزي و باز کردن ال سي هاي بانکي كشور اشاره کرد. چه بسا بخشي از درآمد فعالان در اين صنعت به سبب محدوديت هاي ايجاد شده از تحريم ها به جيب دلالاني از کشورهاي ثالثي همچون امارات و ترکيه واريز مي شد. بنابراين با کوتاه شدن دست واسطه ها چه در بخش فروش و صادرات و چه در بخش تامين ماشين آلات و مواد اوليه موردنياز فعاليت اقتصادي در اين صنعت موجب افزايش حاشيه سود در اين بخش خواهد شد.
در دوران پساتحريم فعالان صنعت معدنکاري به خصوص در بخش فرآوري بايد به فکر ايجاد خطوط توليد و محصولات جديد از طريق ورود فناوري هاي نوين باشند؛ زيرا با ورود به عرصه رقابت جهاني چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبايي مواجه خواهند بود كه بازارها را در اختيار دارند. بنابراين براي ادامه فعاليت در اين حرفه بايد به طور دائم از آخرين تکنولوژي هاي موجود در جهان براي ارائه بهترين توليدات در بازار رقابتي استفاده کرد و در شرايط کنوني تا زماني که به طور اساسي در اين خصوص در بخش فرآوري نتوانيم خوب بهره مند شويم، قطعا، به رغم داشتن منابع اوليه براي توليد، نمي توانيم در بازار هاي رقابتي محصولات جهاني خود را به دليل بالابودن قيمت و پايين بودن کيفيت عرضه کنيم. بنابراين رفع تحريم ها به تنهايي نمي تواند راهکاري مناسب براي توسعه اين بخش مهم اقتصادي در کشور ايجاد كند.نبايد فراموش کرد كه حاصل تعاملات و فعاليت مشترک کارشناسان خارجي و داخلي در پسابرجام، رشد سطح دانش کارشناسان داخلي در کشور خواهد بود که نتايج آن، زمينه ساز بومي سازي فناوري هاي نو در آينده خواهد شد.
درحال حاضر ايران جزو ۱۰ کشور غني معدني جهان محسوب مي شود؛ به همين دليل در شرايط کنوني همزمان با اجرايي شدن مرحله اکتشاف تا فرآوري بايد استانداردهاي لازم مطابق کشورهاي معدن خيز مورد توجه فعالان اين بخش قرار گيرد. در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوري در هر مرحله، به منظور بالابردن بهره وري تابع يک طرح خاص و انتخاب ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز براي فعاليت در آن طرح است که متاسفانه تاکنون در ايران به دليل تحريم ها و همچنين فعاليت هاي سنتي خصوصا در معادن کوچک به طور دقيق توسط فعالان اين بخش رعايت نمي شود. به طور معمول در کشور هاي معدن خيز، به منظور بالابردن بهره وري و استفاده کامل از ثروت هاي ملي خود، استانداردهاي تعريف شده در صنعت معدنکاري را به طور کامل رعايت مي کنند و بدون رعايت استانداردهاي لازم اجازه هرگونه فعاليت به آنها داده نمي شود. با ورود استاندارد به کليه بخش هاي معدني، قيمت تمام شده کاهش يافته و توان رقابت در بازارهاي جهاني به راحتي بالامي رود و نظر به اينکه در بازارهاي جهاني محصولات معدني به طور معمول قيمت مشخصي دارد و چنانچه کشوري نتواند قيمت محصولات توليد شده از فعاليت هاي معدني و صنايع معدني را با قيمت جهاني تمام شده ساير کشورهاي ديگر هماهنگ کند به راحتي از رقابت خارج مي شود.
بنابراين عامل قيمت تمام شده از اهميت خاصي در فعاليت هاي معدني برخوردار است كه جز با استفاده از تكنولوژي و فناوري هاي امروزي در اين بخش از اكتشاف تا فرآوري عملياتي امکان پذير نخواهد بود. به طوري که سرمايه گذاران در اين صنعت براي ماندن در ميدان رقابت با ساير عرضه کنندگان محصولات معدني، قيمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشين آلات و تجهيزات ويژه نوين بازار با آخرين فناوري روز کنترل مي نمايند بنابراين توليدکنندگاني که نمي توانند خود را با شرايط روز و استانداردهاي تعريف شده در بخش معدن تطبيق دهند، قطعا از بازار رقابت در شرايط کنوني که تقاضا نسبت به عرضه پايين تر است، خارج مي شوند.
امروز فعالان اقتصادي در بخش معدن کشورمان به دليل محدوديت خاص در زمان تحريم ها براي انتخاب تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز خود طبق استانداردهاي تعريف شده به رغم توليد بيش از 380ميليون تن مواد معدني از دل کوه قادر نيستند سهم قابل توجهي در صادرات مواد و محصولات معدني در اين بخش داشته باشند. پس هم اکنون با توجه به فرصت پيش آمده در اين برهه از زمان که امکان جذب سرمايه گذاران خارجي به دليل مزيتي بودن آن يا امكان تهيه و خريد تکنولوژي هاي نو در هر بخش از فعاليت هاي معدني وجود دارد، بايد با مديريت در انتخاب توسط فعالان در اين صنعت براي استفاده از اين ثروت خدادادي در کنار منابع عظيم نفت و گاز با هدف ايجاد ارزش افزوده در چرخه توليد، در اين بنگاه هاي اقتصادي برنامه ريزي راهبردي جامعي تعريف شده باشد.
