تغییر ماهیت بازار کار معدنی جهان
گروه معادن
- نیروی انسانی، محور فعالیت‌های معدنی است. به همین دلیل است که بخش معدن را راهکاری برای اشتغالزایی می‌دانند. با این حال، به همان اندازه که معدن می‌تواند به نیروی‌انسانی و مدیریت اشتغال در جامعه کمک کند، نیازمند مهارت‌ها و تخصص آنها هم هست.
به گزارش ماین نیوز، از طرفی برای هر فردی که در یک شرکت به کار مشغول است، هزینه‌های بالایی صرف آموزش و کسب تجربه او شده است. به همین دلیل است که با ایجاد بحران‌های معدنی، شرکت‌های این حوزه پیش از آنکه به فکر تعدیل نیروی‌انسانی خود بیفتند، تلاش می‌کنند تا آنها را حفظ کرده و با کاهش سایر هزینه‌های خود، بقای‌شان را در بازار پرتلاطم تضمین کنند. با این حال، این راهکار همیشه عملی نیست و در شرایطی مانند سال‌های کنونی، مدیریت تعداد کارکنان و هزینه حقوق آنها الزامی می‌شود. گسترش رکود معدنی باعث شده شرایط برای شرکت‌های این حوزه وخیم و وخیم‌تر شود. براساس گزارش‌ها، این وضعیت سبب شده تا شرکت‌های بسیاری برای نجات خود از ورطه سقوط دست به تعدیل نیروهای خود بزنند. این رقم برای کشور استرالیا ۱۶۵ مورد شغلی در هر هفته بوده و بیش از ۲/۵ سال گذشته پابرجا بوده است. براساس آمارهای وزارت معادن و نفت استرالیا، در ماه مارس امسال میلادی، تعداد شاغلان تمام وقت معادن این کشور (که شامل کارکنان بخش نفت نمی‌شود)، به ۸۳هزار و ۸۳۵ نفر رسید. این رقم ۲۱هزار و ۱۶۵هزار نفر کمتر از تعداد شاغلان تمام‌وقت معدنی در دوران اوج این بخش اقتصادی (اوت ۲۰۱۳) بوده است.
کاهش قابل ملاحظه نیروهای شاغل در بخش معدن در سال‌های گذشته این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که افراد پس از خارج شدن از حوزه معدنی، به چه کاری مشغول شده‌اند. وب‌سایت خبری تحلیل «دی‌وسترن استرالیا» در گزارشی تلاش کرده پاسخی برای این پرسش بیابد.
پخش شدن مغزهای معدنی
«پیتر دیبال» یکی از کارشناسان شرکت مشاوره «پیت کرو» که در زمینه برآورد نیروی کار بازار فعالیت دارد، ادعا می‌کند که بسیاری از کارگران اخراج شده از شرکت‌های معدنی ایالت استرالیای غربی (که قطب معدنکاری و محل تجمع بسیاری از این شرکت‌ها است)، به سمت ایالت‌های شرقی استرالیا یا کشورهای خارجی حرکت کرده‌اند. تعدادی از آنها هم در مشاغل دیگری مانند فعالیت‌های بازرگانی یا توسعه زیرساخت‌ها به کار مشغول شده‌اند. دیبال همچنین عنوان می‌کند که لطیفه‌ای که در سال‌های گذشته در استرالیا رواج یافته، تا حدودی صحت دارد. براساس این لطیفه، «هیچ‌کس مورد تعدیل شرکت‌های معدنی قرار نگرفته چراکه اکنون همه ادعا می‌کنند یک کارشناس معدنی هستند. »الکس کرستیک که مدیر اجرایی شرکت مشاوره «ای‌ان‌سی» است، این موضوع را تایید می‌کند که در سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های مشاوره افزایش یافته‌اند. او می‌گوید: این موضوع تا حدی هم به نفع شرکت‌های معدنی بود. آنها که تعداد زیادی از نیروهای حرفه‌ای خود را در جریان تعدیل نیرو از دست داده بودند، می‌توانند به سرعت مشاوران خانگی را به استخدام خود درآورند و به این صورت دست‌کم یک‌سوم و حتی نیمی از کمبود نیروی خود را جبران کنند.
کرستیک به این موضوع اشاره می‌کند که این رفتار شرکت‌های معدنی، شاید راهی برای مدیریت هزینه‌های‌شان بوده است. آنها می‌توانستند به این صورت بخشی از هزینه‌های مرخصی استعلاجی، تعطیلات یا هزینه‌های مازاد حقوق و دستمزد خود را مدیریت کنند. این مشاور معدنی اظهار می‌کند: این روند جدید و حرکت به سمت مدل مبتنی بر مشاوره باعث شده تا شیوه‌های سنتی استخدام تا حدی منسوخ شوند و انتظار هم نمی‌رود که این وضعیت در آینده به حالت گذشته خود بازگردد. کرستیک به یکی از تجربیات مستقیم خودش اشاره می‌کند: یکی از موکلان شرکت ما مجبور شد برای مدیریت هزینه‌هایش، ۱۱ نفر از کارکنانش را کاهش دهد. با این حال، آنها به نزد ما آمدند و عنوان کردند که باید جای خالی آنها را بلافاصله با ۴ یا ۵ مشاور پر کنند.
تحول در بازار کار
کریس کنت، مدیر معدنی ملی شرکت مشاوره هایز در تحلیل روند جدید شکل گرفته در بخش معدنی استرالیا عنوان می‌کند: ظهور قراردادهای کوتاه‌مدت و مشاوره را می‌توان بازگشتی به یک بازار معمول‌تر دانست. او سال‌های گذشته را به یاد می‌آورد که حدود ۷۵درصد از نیرویابی شرکت‌های معدنی برای قراردادهای کوتاه‌مدت یا مشاوران معدنی بوده است. آنها به این صورت قصد داشتند تا با کمبود مهارت‌های خود مقابله کنند. با این حال، این وضعیت با رکود بازارهای معدنی جهان تشدید شد. در این دوران، درصد قراردادهای کوتاه‌مدت و مشاوره نسبت به کل قراردادهای استخدامی شرکت‌های معدنی به ۹۵ درصد رسید. کنت، پیش‌بینی جدید بانک ملی استرالیا را نقد می‌کند. این گزارش تخمین زده بود که در ۲۱ تا ۲۲ سال آینده، حدود ۵۰هزار شغل دیگر از مشاغل موجود در بخش معدنی استرالیا حذف خواهد شد و متصدیان آنها بیکار می‌شوند. بانک ملی استرالیا برآورد کرده بود که بیشترین میزان این تعدیل نیرو در ایالت استرالیای‌غربی انجام خواهد شد. مدیر معدنی ملی شرکت مشاوره هایز معتقد است مشاغل معدنی استرالیا ثبات خواهد یافت. دلیل او برای این ادعا آن است که با وجود کاهش نیاز بخش‌های معدنی سنتی استرالیا مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، بخش‌های معدنی جدید نیاز به نیروی کاری زیادی دارند که می‌تواند سطح اشتغال کنونی را حفظ کرده و مانع از فشردگی بیشتر آن شود. مهم‌ترین حوزه‌های معدنی کنونی که در حال توسعه هستند و آینده شغلی بخش معدن استرالیا را تضمین می‌کنند، طلا و لیتیوم هستند. وی تاکید می‌کند: بازار سنگ‌آهن هم با وجود آنکه در سال‌های گذشته شاهد کاهش مشاغل بوده‌ایم، به ثبات رسیده است. از طرفی فعالیت‌های اکتشافی استرالیا احیا شده‌اند و می‌توان شاهد افزایش اشتغال در این حوزه بود. بررسی‌ها و آمارهای جدید انجام شده، ادعای کنت را تایید می‌کنند. براساس این آمارها، میزان مشاغل تمام وقت در حوزه اکتشاف‌های معدنی استرالیا از ۹۶۶ نفر در ژانویه سال جاری میلادی به ۱۹۵۲ پست در ماه مارس رسیده است. این افزایش بیش از ۲ برابری در شرایط رکودی کنونی بسیار قابل توجه است؛ آن هم در حالی که هنوز هم در برخی از حوزه‌های معدنی شاهد کاهش مشاغل هستیم. به‌عنوان مثال تعداد مشاغل نفتی در سال جاری میلادی با کاهشی نسبی روبه‌رو شده و از ۱۱۶۶ شغل در ماه نخست سال به ۱۰۰۵ شغل در ماه مارس رسیده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۹
کد مطلب: 33123
