زنجیر مشکلات بر پای صنعت
3 مهر 1392 ساعت 20:00
هزار توی تولید را اگر واکاوی کنیم هزاران هزار مشکلات ریز و درشت را می‌بینیم که گریبان آن را گرفته است.
میزگرد «جهان صنعت» درباره آسیب‌شناسی تولید در ایران : زنجیر مشکلات بر پای صنعت
لیلا ناطقی- مریم سلطان‌زاده: هزار توی تولید را اگر واکاوی کنیم هزاران هزار مشکلات ریز و درشت را می‌بینیم که گریبان آن را گرفته است. چالش‌‌هایی که در بدنه آن آمیخته و در تار و پودش تنیده شده است...
شاید زمان آن شده تا در دولت تدبیر و امید تدبیری برای معضلات صنعت اندیشیده شود چه آنکه موتور محرک اقتصاد نباید بیش از این کمر زیر هجمه مصائب کنونی خم کند. از این رو میزگردی را با حضور سید‌علی صدری رییس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران، رضا براتی مشاور وزیر و رییس گروه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون تشکل‌های صنعتی معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آرش محبی‌نژاد عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا و عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی سازندگان قطعات خودرو استان البرز برگزار کردیم تا نام‌آوران این عرصه به بررسی چالش‌های این بخش و ارایه راهکارهای رفع مشکلات آن بپردازند. با هم می‌خوانیم: آقای صدری ابتدا گفت و گو را با شما آغاز می‌کنیم. با توجه به اینکه تمامی دوستان در صنعت نقشی دارند، می‌خواهیم این میزگرد را به چالش‌های صنعت اختصاص دهیم.
در حال حاضر صنایع کشور با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟
صنعت کشور ما سه دهه بعد از انقلاب سپری کرده است که در این سال‌ها اقتصاد کشور ما در هر دهه دچار یک‌سری مسایل روزمره در داخل و یک سری فشارها و تحریم‌های خارجی بوده است. یکی از چالش‌های بخش تولید کشور، عدم اختصاص تسهیلات بانک‌ها به تولید است. در چند سال اخیر رییس بانک مرکزی بارها تغییر کرد اما بیشتر این رییس‌ها اعتقادی به تولید نداشتند و بیشتر صدمه از این تغییرات به بخش‌خصوصی و تولید وارد شد. تولید در کشور پس از داستان سه قفله شدن بانک‌ها در زمان آقای مظاهری، بسیار ضربه خورد. شاید در آن زمان برخی از منابع مالی به بیراهه رفت و در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری شد اما ۸۰ درصد آن در بخش تولید و صنعت سرمایه‌گذاری شد. با نگاهی عمیق متوجه خواهیم شد که هیچ پولی به صنعت تزریق نمی‌شود. در سال‌های گذشته دولت‌ها تاوان میراث یارانه‌های ۳۰ ساله بعد از انقلاب را پس می‌دادند. افزایش نرخ ارز که در مدت یک ماه از ۱۰۶۰ تومان به مرز سه هزار تومان رسید، کمر تولید را شکست. این مبحث درست است که در دیدگاه اقتصاد کلان ۳۰ سال دولتمردان ایران توانستند با مدیریت خود نرخ ارز را ثابت نگه دارند اما این حباب سال گذشته ترکید و سرمایه‌های بخش‌خصوصی دچار مشکل شد. هنگامی که دلار با جهش مواجه شد، تولید نیز ضربه خورد و تولیدکنندگان نتوانستند مواد اولیه خود را تامین کنند و نتوانستند تصمیم درستی برای تامین مواد اولیه خود بگیرند. دومین مشکل اصلی بخش‌خصوصی و تولید را می‌توان نرخ تورم اعلام کرد. اگر نرخ تورم را در چهار سال اخیر بخواهید مقایسه کنید می‌بینید که جهش بالایی داشته و این موضوع امنیت اقتصادی را زیر سوال برده و سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش داده است.
شما در حوزه جوانان مشغول به فعالیت هستید، جوانان برای ورود به بخش صنعت و سرمایه‌گذاری باید چه اقداماتی انجام دهند؟
امروزه نسل جوان و تحصیلکرده فکر می‌کند که پس از فارغ‌التحصیلی باید کارخانه‌‌ای وجود داشته باشد، مدیریت و کارمندانی که برای او کار کنند و بانک‌ها نیز به این شرکت تسهیلات بدهند. این در حالی است که در حقیقت اینچنین نیست. در بحث ورود نیروی جوان به بخش تولید طرح‌هایی ارایه کرده‌ایم که یکی از آنها طرح ستاد نیروی کار بود اما این موضوع زمانبر است. بحث بعدی تشکیل شرکت تعاونی ایجاد اشتغال مولد برای نسل جوان بود. این دو طرح مزیت‌هایی نیز دارد. فلسفه شرکت تعاونی ایجاد اشتغال مولد به کمک ایده فارغالتحصیلان نخبه است که برای پر کردن ظرفیت خالی کارخانه‌ها می‌توان از آنها بهره برد تا کارخانجات با این ایده‌ها توانمند شوند. مزیت بعدی را می‌توان استفاده از فارغالتحصیلان سرباز دانست. این افراد می‌توانند به جای رفتن به پادگان در کارخانه‌ها فعالیت کنند. امروز اگر از این نسل استفاده نشود، تهدیدی برای نسل آینده خواهد بود.
بحث تفکیکی که اخیرا در خانه صنعت و معدن ایران صورت گرفته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این موضوع را عضو کمیسیون ماده «۶» تشکل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که مبنای صدور مجوز است، باید پاسخگو باشد اما تا جایی که در جریان هستم خانه‌های صنعت و معدن در استان‌ها از انجمن‌های همگن خانه‌های صنعت و معدن استان تشکیل می‌شود. در برنامه دوم توسعه کشور، تشکیل خانه‌های صنعت و معدن در دستور کار دولت آقای خاتمی قرار داشت. سال ۷۹ خانه صنعت و معدن استان تهران تشکیل شد و شروع به فعالیت کرد. خانه‌ها شکل گرفت و سال۸۱ بود که بحث مطرح شد. یکی بحث تشکیل خانه‌های صنعت و معدن ایران با مدیریت شورای مرکزی. بحث خانه صنعت و معدن جوانان نیز مطرح شد که نسل در حال تحصیل را برای هدایت به بخش تولید آموزش دهیم. شاید عملکرد مدیران بخش‌خصوصی را در چند سال اخیر بتوان نقد کرد اما یکی از دلایل دو‌دستگی را می‌توان عملکرد آقای غنیمی‌فرد نام برد که مانع برگزاری مجامع شد. گروهی بودند که ناراضی بودند که دوره تمام شده و باید مجمع برگزار شود.
در حال حاضر خانه صنعت و معدن ایران جایگاه قانونی دارد؟ همان‌طور که اعلام شد این دو دسته بودن ناشی از عملکرد آقای غنیمی‌فرد است که در حال حاضر به جناح مخالف رفتند و مشاور شدند. تا جایی که من اطلاع دارم پروانه تاسیس صادر شده و کمیسیون چند سالی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. ورود انجمن‌های سراسری به خانه صنعت و معدن ایران در کنار خانه‌های استانی براساس ساختار اساسنامه موجب شد که اختلاف ایجاد شود. طبق قانون « ۵» بهبود فضای کسب و کار که منشا این قانون در اتاق بازرگانی بوده است و برخی نیز در جناح مخالف هستند باید بدانند که تشکیل انجمن موازی خلاف قانون است. همچنین تمام مدیران باید بدانند که این تشکل‌ها ارث و میراث پدری نیست
آقای براتی در خدمت شما هستیم، چالش‌های صنعت را در چه موضوعاتی می‌دانید؟ در طول ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی بوده و این اتکا موجب شده است که اقتصاد ایران مبتلا به بیماری هلندی شود. نگاهی به سهم صنعت ایران در تولید ناخالص داخلی داشته باشیم. من هم آمار ۲۰ را شنیده‌ام هم آمار۲۲ درصد را که اعلام کرده‌اند. حداکثر را در نظر می‌گیریم یعنی اگر ۲۲ درصدی باشد این سهم برای صنعت کشور کافی نیست چراکه میانگین سهم صنعت کشورهای در حال توسعه ۲۴ درصد است و اگر بخواهیم این شکاف را پر کنیم نیاز به کار و تلاش بیشتری داریم. پیش‌بینی کرده‌اند که در سال۹۴ یعنی دو سال آینده سهم تولید باید از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد برسد. در حال حاضر صنعت ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. عمده‌ترین مشکل در بخش تولید، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی است. از دیگر مشکلات نوسانات نرخ، تورم، باز بودن قیمت تمام شدن کالا، صدور دیر‌هنگام مجوزهای صادراتی، تحریم‌ها، گرایش شرکت‌های بزرگ به خرید مواد اولیه خارجی و ورود کالاهای قاچاق همگی باعث شده است که تولید در کشور با مشکلات زیادی مواجه شود. مشکلات زیرساختی تولید که متاثر از وابستگی ما به درآمدهای نفتی دارد موجب شده است که سایر بخش‌های تولید و اقتصادی ایران رشد کافی را نداشته باشند. این مشکلات نیز باعث شده است که نرخ بهره‌وری در کشور پایین باشد و چون ایران متکی به درآمدهای نفتی است نیازی به ایجاد بهره‌وری در تولید نداشت. تمام این عوامل موجب می‌شود که رشد اقتصادی کافی را در این زمینه نداشته باشیم. بانک‌ها توجیه می‌کنند که صنایع در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند. شاید یکی از دلایل قفل شدن بانک‌ها روی تولید این موضوع باشد. شاید در چند واحد تولیدی این اتفاق افتاده باشد اما نباید این موضوع را به تمام واحدهای تولیدی نسبت داد. باید نظارت روی این تسهیلات بانکی باشد البته این طور اعلام شده است که از این به بعد هیچ پولی رد و بدل نشود به طوری که اگر بنگاه تولیدی می‌خواهد مواد اولیه خریداری کند، این پول به صورت اسمی به نام تامینکننده مواد اولیه شود. به نوعی پول از تولیدکننده به تامینکننده مواد اولید انتقال داده شود. به این ترتیب نقدینگی وارد جامعه نخواهد شد و عملا نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد و سود‌اگری پیش می‌رود. این مساله در حال حاضر جدی شده است. نرخ سود تسهیلات بسیار بالاست یعنی حدود ۳۰ درصد و حاشیه سود در صنعت بسیار پایین است. به این ترتیب برای تولیدکنندگان به صرفه نیست که کالایی را با این مشکلات تولید کنند. سیستم بانکی میانگین ۲۰ درصد سود می‌دهد چرا تولیدکننده باید با مشکلات متعدد مواجه شود؟ تا زمانی که نتوانیم مشکل ریشه‌ای تولید را برطرف نکنیم همواره اقتصاد با مشکل مواجه است.
نقش جوانان در صنعت چه بوده است؟ ما مجبوریم که مدیران جوانی را برای کشور در نظر بگیریم و تربیت کنیم. هر قدر دیرتر به این سمت برویم با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که اهدافی را برای کشور مشخص کرده است، نشان می‌دهد باید از نیروی جوان استفاده کرد. به بخش‌های مختلف اقتصادی دست یافته‌ایم و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حاصل از ثمرات جوانان کشور بوده است. ۱۲ سال تا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باقی مانده است، اگر به جوانان بیشتر از گذشته بها بدهیم می‌توانیم بیشتر به اهداف خود نزدیک شویم. یکی از بحث‌های مهم در وزارت صنعت معدن و تجارت این بود که جوانان نخبه و با استعداد را برای مدیریت آینده تربیت کنیم. امروزه فردی از معاونتی برکنار شود شاید کسی جایگزین او پیدا نشود چراکه افراد به خوبی تربیت نشده‌اند و آموزش ندیده‌اند.
به سراغ تشکل‌ها برویم مدتی بود که کمیسیون تشکل‌های صنعتی و معدنی در سازمان صنایع و معادن سابق فعالیت می‌کرد. حدود چهار سال بود که اقدام جدیدی در این کمیسیون صورت نگرفته بود و این موضوع ادغام شاید به این بلاتکلیفی کمک کرد تا وضعیت روشن شود. ابتدای سال ۹۲ بود که اعضای کمیسیون‌های تشکل‌های صنعتی و معدنی معرفی شدند. سه نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نماینده از خانه صنعت و معدن ایران است که تشکیل جلسه دادند. این کمیسیون هر هفته جلسه برگزار می‌کند و به نوعی هر تشکل و انجمنی که در کشور بخواهد تاسیس شود، این در‌خواست‌ها به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می‌شود و در همان جا بررسی شده و اگر نیاز به بررسی مجدد داشته باشد به خانه ارجاع خواهد شد. در کنار این کمیسیون کارگروهی وجود دارد به نام کارگروه همکاری‌های فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن ایران. وظیفه اصلی این کارگروه احصای وظایف قابل تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش‌خصوصی است. این وظایف احصا شده و در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
اینکه خانه صنعت و معدن ایران دو بخش شده است، قانونی است؟ خیر غیر‌قانونی است. هر بخشی که در سطح ملی می‌خواهد تاسیس شود اگر بررسی‌ها نشان دهد که انجمن موازی وجود دارد عملا جلوی آن گرفته خواهد شد. این موازی‌کاری موجب می‌شود که هیچ‌کدام به وظایف خود عمل نکنند. وقتی خانه صنعت و معدن وجود دارد که دارای ۳۱ عضو است چرا باید خانه دیگری برای تعداد اعضای کمتر تشکیل شود؟
آقای محبی‌نژاد شما هم به عنوان یک صنعتگر مشکلات این بخش را در چه می‌دانید؟ چالش و مشکلات اصلی بخش صنعت کشور را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنم؛ یکی از آنها چالش‌ها و مشکلات جاری است و دیگری مشکلات و چالش‌های کلی و ساختاری است. در قسمت مشکلات جاری به اعتقاد من سه مشکل اصلی گریبانگیر تمام صنایع کشور است و یک مشکل گریبانگیر صنایع خاص. اصلی‌ترین مشکل کمبود شدید نقدینگی و گران بودن پول است. مشکل دوم تحریم‌ها و مشکل سوم مقررات و قوانین کشور است. مشکل صنایع خاص هم قیمت‌گذاری دولتی است. نرخ بهره ۳۰ درصد در کشورهای در حال توسعه حدود هشت درصد است و در کشورهای توسعه‌یافته این رقم نیم درصد است. بحث کمبود نقدینگی موضوعی نیست که صنایع باعث آن باشند که رخ دهد بلکه وضعیت اقتصادی کشور و چند برابر شدن نرخ ارز کار را به جایی رسانده است که طبق محاسبات کارشناسی صنایع تولیدی در حال حاضر اگر بخواهند تیراژ و ظرفیتی معادل سه، چهار سال قبل را با همان شرایط و کیفیت تولید کنند، نقدینگی معادل ۱۲ تا ۴۸ برابر آن زمان نیاز دارند. امروزه هم اگر می‌بینید که صنایع کشور در حال فعالیت هستند و هنوز کار می‌کنند به این دلیل است که تیراژ تولید بسیار پایین است و کارخانه‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند. با وجود سه قفله شدن بانک‌ها و شرایط سخت تولید، تولیدکنندگان روزهای نفسگیری را سپری می‌کنند.
اگر قفل‌ها باز شود چطور؟ اگر همین امروز قفل بانک‌ها باز شود و تسهیلات بانکی به تولید اختصاص یابد با این نرخ ارز و قیمت مواد اولیه باید ۱۰ برابر به صنایع تزریق نقدینگی صورت گیرد.
درباره تحریم‌ها اشاره کردید، چه تاثیری روی تولید داشته است؟ بدون تعارف تحریم‌ها پس از بانک‌ها بیشترین آسیب را به تولید زدند. تحریم‌ها در تمام تار و پود ریشه صنایع نفوذ کرده و مشکلات را چند برابر کرده‌اند. البته مشکلات داخلی نیز در این زمینه وجود داشته است که از آنها می‌توان به نام تحریم‌های داخلی یاد کرد. مشکلاتی که خود تشکیلات غیر‌‌خصوصی و دولتی ایجاد کرده است تحریم‌های داخلی میگویند که بسیاری از صنایع را زمینگیر کرده است اما مشکل دیگری نیز در این میان وجود دارد. مشکلات ضوابط و قوانین است که تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند. قوانین مناسبی در کشور وجود دارد که اجرایی نمی‌شود و ضمانت اجرایی ندارد. بعضا با قوانین ضد‌تولید مواجه هستیم و در برخی حوزه‌ها خلا قانون و مقررات داریم. یکی از مقررات نامناسب نحوه و زمان وصول مالیات بر ارزش افزوده است. صنایع تولیدی که فروش نقدی ندارند و همواره شش ماهه تا یکساله وجوه حاصل از فروش را وصول می‌کنند باید بلافاصله پس از فروش و راس موعد فصلی مالیات ارزش افزوده شش درصدی را به ادارات دارایی بپردازند. نظام مدیریت صنایع کشور دچار مشکل است. تولیدکنندگان برای تامین مواد باید با ارز آزاد کالای خود را تامین کنند.
یارانه‌های بخش صنعت پرداخت شد؟ پرداخت یارانه بخش صنعت جزوی از قانون است اما پرداخت نشده است. بحث تسهیلات صندوق توسعه ملی که مطرح شد چند درصد صنایع جذب کردند؟ کل بودجه تسهیلات صندوق توسعه ملی ۷/۵ درصد توانستند در صنعت جذب کنند. بحث ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور می‌گوید اگر دولت در بحث قیمت‌گذاری قیمت اشتباه گذاشت، مابه‌التفاوت قیمت عادله را باید فوری پرداخت کند. در بخش قیمت‌گذاری دولت خیلی اشتباه کرد و جواب اشتباهات را نداد. مطابق با قانون ضرر تمام صنعتگران را باید دولت پرداخت کند اما پرداخت نمی‌کند بنابراین قوانین وجود دارد اما اجرایی نمی‌شود.
تولیدکنندگان سود می‌کنند؟ در این خصوص می‌خواهم اشاره‌ای به مشکلاتی که صنایع خاص و عام دارند داشته باشم. بنگاه‌هایی که تولیدات خود را به طور مستقیم به مردم می‌فروشند به طور متوسط ۲۵ درصد کل فروش را به دولت پرداخت می‌کنند که ۱۰ درصد آن به بانک‌ها بابت بهره داده می‌شود و ۱۵ درصد به مالیات حقوق، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و سایر پرداخت‌های دولتی اختصاص دارد. این درصد برای صنایعی که دارای زنجیره تامین هستند با توجه به اینکه شرکت‌های تامینکننده نیز پرداخت‌های دولتی به تناسب فعالیت‌های خود دارند در مجموع به بیش از ۴۰ درصد فروش بالغ می‌شود. دولت در حال حاضر مواد اولیه تولیدی خود را که ارزبری مستقیم ندارد مثل محصولات پتروشیمی، فلزات صنعتی، فرآورده‌های نفتی و... با افزایش ۲۵۰ تا ۴۰۰ درصدی نسبت به سه، چهار سال قبل به صنایع تولیدی می‌فروشد. نرخ ارز و در نتیجه بهای واردات و سایر مواد اولیه هم که حدود سه برابر شده است. تمام این مشکلات وجود دارد و توقع دارند که اجناس تولید شده باز هم ارزان باشد. اگر دولت توقع دارد که کالای ارزان تولید شود اندکی از توقع خود بکاهد، تولیدات انحصاری خود را که بخشی از مواد اولیه صنایع است، ارزان قیمت در اختیار صنعت قرار دهد، ارز کافی با نرخ مناسب و با شیوه‌های عملی انتقال به خارج کشور به تولید اختصاص دهد و از بخشی از درآمد خود به نفع تولید چشم‌پوشی کند. بنابر این جواب سوال شما این است که برخی از تولیدکنندگان که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند خود را با بازار تطبیق می‌دهند و شاید به میزان محدودی سود داشته باشند اما قریب به اتفاق تولید‌کنندگانی که دولت در قیمت‌گذاری محصولاتشان دخالت می‌کند زیان‌های سنگینی را متحمل می‌شوند و این معضل همان‌گونه که قبلا اشاره شد مشکل صنایع خاصی مثل خودرو‌سازی، مواد لبنی و... است که دولت هم در قبال این زیان قبول مسوولیت نمی‌نماید. آزاد‌سازی قیمت و تبعیت از قانون عرضه و تقاضا می‌تواند راهگشا باشد.
دیگر مشکلات صنعتگران چیست؟ آقای براتی به قاچاق کالا اشاره کردند. این مشکل از جمله تبعات مشکلات صنایع است که باید قوانین مناسبی وجود داشته باشد. اظهار‌نظرهای غیر‌مسوولانه مسوولان به این مشکلات بیشتر دامن می‌زند. مسوولان بدون ریشه‌یابی از صنعت انتقاد می‌کنند. با نگاهی گذرا می‌توانید ببینید که در این شرایط سخت تولیدکنندگان و صنعتگران به خوبی عمل کرده‌اند. حاشیه سود‌ها بسیار پایین است. خیلی از صنایع زیان می‌دهند. طرح‌های توسعه صنعتی با حاشیه سود اینچنینی معنا ندارد. بحث دیگر تبیین و تشریح جایگاه صنعت در کل اقتصاد کشور است. مشکل عدم ارایه آمار صحیح یکی از مشکلات اصلی کشور است. میگویند یک ششم تولید ناخالص ملی در اختیار صنعت است یعنی حدود ۶/۱۶ درصد. با فرض اینکه ۱۷ درصد باشد، صنعت و معدن را روی هم حساب کنیم حدود ۲۲ درصد می‌شود. این میزان با توجه به متوسط ۲۴ درصدی سهم صنایع و معادن کشورهای در حال توسعه از تولید ناخالص ملی چشمگیر است بنابراین باید صنعت جایگاه خوبی در کشور داشته باشد. بحث خام‌فروشی مواد اولیه به کشورهای دیگر از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است. جوایز صادراتی حدود دو سال است که پرداخت نشده است. این مبلغ حق طبیعی صنعتگران است چراکه محصولات خود را صادر کرده‌اند و هنوز به آنها پرداخت نشده است بنابراین دولت باید نظارت کند و قوانین و مقررات خوبی را برای حمایت از تولید آماده کند. تصدی‌گری دولت روی تولیدکنندگان و خصوصی‌سازی دولتی از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است این در حالی است که برخی از این خصوصی‌سازی‌ها واقعی نیست و فقط جیب تو جیب شدن است. عدم مشارکت بخش‌خصوصی در سیاست‌های کلان دولت مشکل بعدی است که می‌توان درباره آن صحبت کرد. عدم امنیت سرمایه‌گذاری موجب شده است که کسی میل به تولید نداشته باشد و سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ندارند. دولت باید برای صنعت برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد تا بخش صنعت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان کلام پایانی آقای براتی اگر صحبتی دارید، بفرمایید. دولت جدید نگاه ویژه‌ای به تولید دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امید است بخش تولید جهش خوبی در این زمینه داشته باشد. تمام بخش‌های اقتصادی برنامه‌ای ۱۰۰ روزه دارند که در این مدت قرار است مقررات نامناسب لغو شود و شرایط به نفع تولید شود. قرار است تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی داده شود. نگاه دولتمردان نگاه جهانی است اما برخی تولیدکنندگان نگاه ملی دارند که باید این رویه عوض شود.
به عنوان کلام پایانی آقای صدری اگر صحبتی دارید، بفرمایید. یکی از مشکلات اصلی بخش تولید به ویژه خودرو خصوصی‌سازی است. باید بخش خصوصی واقعی کار را در دست گیرد و فقط دولت نظارت داشته باشد.
به عنوان کلام پایانی آقای محبی‌نژاد اگر صحبتی دارید، بفرمایید. شان ملت ما این کیفیت محصولات و خدمات نیست، شان ملت ما این تیراژ و کیفیت تولیدات داخلی نیست. ادعا نمی‌کنیم صنعت در شان ملت تولید می‌کند ولی با صلابت می‌گوییم اگر انبوه مشکلات داخلی و خارجی اشاره شده نباشد، صنعت ایران توان، استعداد و ظرفیت کمی و کیفی تولید در حد بهترین‌ها را دارد. با توجه به اینکه مباحث اشاره شده در این میزگرد بسیار بیشتر از این میزان است، باید میزگردهای دیگری برای بررسی این موضوعات تشکیل شود.
کد مطلب: 33
آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/33/زنجیر-مشکلات-پای-صنعت