به گزارش ماین نیوز، سهم بالاي کشورهاي آفريقايي از بودجه اکتشاف 2/ 1 ميليارد دلاري قاره آفريقا در سال 2015 که 5/ 13 درصد از بودجه اکتشافي جهان است، دليلي بر اين مدعا است. به طور مثال سهم اکتشاف از بودجه قاره آفريقا براي آفريقاي جنوبي 10 درصد، زامبيا 6 درصد، بورکينافاسو 9 درصد و کنگو 18 درصد بوده است.
طي اخبار منتشر شده وزير انرژي عربستان سعودي از سرمايه گذاري 500 ميليون دلاري براي اکتشافات معادن اين کشور تا سال 2020 خبر داده است. در اين بين بودجه تخصيص داده شده سال 1395 به امر اکتشافات معادن در ايران به 25 ميليون دلار که نهايت 03/ 0 درصد از بودجه کل کشور است هم نمي رسد؛ با اين حال ايران به عنوان يک کشور معدن خيز در دنيا جزو 10 رنکينگ برتر جهاني است و اين در سايه بازوان توانمند بخش خصوصي معدنکاري کشور است که با فراز و نشيب هاي فراواني توانسته است جايگاه معدني ايران را در بين کشورهاي مطرح و صاحبنام جهان نگاه دارد.
افزايش ارزش افزوده مواد معدني با انجام فرآوري بر کسي پنهان نيست، اما وجود مشتري هاي دست به نقد خارجي براي مواد معدني و قيمت نسبتا خوب پيشنهادي براي چنين محصولاتي نسبت به خريداران داخلي باعث شده برخي معدنداران فضاي صادرات اين مواد را بهتر ببينند و اين موضوع توانست ميزان صادرات مواد معدني را افزايش دهد و ايران را به عنوان کشور برتر صادرات مواد معدني در خاورميانه جزو 10 رنکينگ برتر جهان کند. اين در حالي است که صنايع افق چشم انداز 1404 کشور از جمله صنعت فولاد نيازمند مواد اوليه معدني از جمله سنگ آهن هستند، موضوعي که باعث شد مسوولان دولتي بيش از گذشته به دنبال جلوگيري از صادرات مواد معدني باشند.عدم تحقق برنامه هاي سند چشم انداز توليد 55 ميليون تن فولاد در افق 1404 طي سال هاي اخير نشان از بي برنامگي تدوين اسناد استراتژيک صنعتي کشور است؛ به طوري که در سال 1393 از 24 ميليون تن فولاد پيش بيني شده تنها 3/ 16ميليون تن و از 4/ 27 ميليون تن آهن اسفنجي تنها 6/ 14 ميليون تن و از 6/ 39 ميليون تن گندله تنها 21 ميليون تن و از 6/ 39 ميليون تن کنسانتره تنها 7/ 25 ميليون تن آن محقق شد اما نياز 24 ميليون تن فولاد در 1393 حدود 59 ميليون تن سنگ آهن دانه بندي بود که در اين سال حدود 45 ميليون تن آن محقق شد اما به دليل آنکه در همين سال 3/ 16 ميليون تن فولاد در کشور توليد شد، تنها 40 ميليون تن سنگ آهن دانه بندي مصرف شد و مازاد توليد سنگ آهن به ميزان 5ميليون تن يقينا بايد صادر مي شد تا هزينه هاي معدنکاري معدنداران سنگ آهن پوشش داده شود. اگر صادرات مواد معدني مازاد نياز داخل کشور را به عنوان نيروي مضاعف تامين مالي معادن لحاظ نکنيم، معدنکاري کشور با شرايط موجود داخل و عدم تحقق ميزان توليد صنايع پايين دستي زنجيره هاي توليد مواد معدني رو به وضعيت بحراني پيش خواهد رفت. عدم خريد مواد معدني با قيمت هاي رقابتي جهاني توسط خريداران داخلي و عدم پرداخت هاي به موقع مالي توسط خريداران داخلي چرخه اقتصادي معادن کشور را به سوي ورشکستگي کشانده است.
توسعه زنجيره ارزش مواد معدني با تدوين سندهاي بي پشتوانه محقق نمي شود و اين عدم مديريت صحيح به جايي رسيده که با فشارهاي متعدد از جمله وضع عوارض صادراتي بر مواد معدني از جمله سنگ آهن در سال گذشته، ماليات ها و حقوق دولتي گزاف و در آخر حذف مشوق هاي صادرات مواد معدني در امسال، عرصه بر معدنکاران ايران که زماني پرچمداران صف صادرات غيرنفتي کشور بوده اند، تنگ آيد و بيش از صدها واحد معدني که هزاران نفر در آن اشتغال داشته اند به ورطه تعطيلي کشيده شود.
اقتصاد مقاومتي در بخش معادن
تدوين سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم هاي وضع شده عليه ايران، راهکاري براي درمان اقتصاد کشور بود. از سوي ديگر اهداف اقتصاد مقاومتي در تلاش است تا سايه درآمدهاي نفتي بر اقتصاد کشور کمرنگ شود. از سويي ديگر مسوولان کشور در تلاش هستند تا نقش معدن را در اقتصاد کشور پررنگ تر از گذشته کنند زيرا چنين اعتقادي در بين مسوولان دولتي و خصوصي کشور وجود دارد که معدن جايگزيني مناسب براي بخش نفتي کشور خواهد بود. اما رعايت اصول اقتصاد مقاومتي تنها خلاصه به بخش خصوصي نمي شود و دولت هم بايد کمي با تامل بيشتر در سايه اصول اقتصاد مقاومتي عرصه را بر بخش خصوصي تنگ نکند. اخذ حقوق دولتي گزاف و حذف مشوق هاي صادراتي مواد معدني دلايل محکمي بر رعايت نکردن اصول اقتصاد مقاومتي توسط دولت است چراکه دولت با افزايش درآمد خود در لواي شعار اقتصاد مقاومتي و تنگ کردن فضاي اقتصادي بر بخش خصوصي، سعي در رونق اقتصادي خود دارد و به دور از توجه به صداي شکستن بازوان بخش خصوصي کشور به فکر تنومند کردن قامت خويش است.
طي صد سال گذشته بيش از 1100 ميليارد دلار در کشور نفت فروخته شده است که بيش از 1000 ميليارد دلار آن در دولت هاي سوم تا دهم بوده است و اگر کل سرمايه گذاري بخش معدن و صنايع معدني کشور را طي سال هاي گذشته بررسي کنيم به بيش از 50 ميليارد دلار هم نمي رسد و اين عدم سرمايه گذاري مناسب در بخش پايه صنعت، انتظارات زيادي هم نبايد ايجاد کند. کنگو که از لحاظ مالي به مراتب از ايران ضعيف تر است بيش از 200 ميليون دلار در سال 2015 فقط صرف هزينه هاي بخش اکتشاف معادن خود کرده است و اين رقم براي بخش معادن ايران به 25 ميليون دلار هم نمي رسد. با توجه به عدم سرمايه گذاري مناسب دولت در اين بخش انتظار اخذ درآمد ايده آل دور از انتظار است و فشار مضاعف بر گردن جامعه معدنکاري کشور با اخذ حقوق دولتي بالاو لغو مشوق هاي صادراتي به جهت اخذ درآمدهاي بيشتر توسط دولت، در اصل مقاومتي مخالف با اقتصاد مقاومتي است.
با وجود دلايل دولت، براي جلوگيري از صادرات مواد معدني که با لغو مشوق هاي صادراتي کليد خورده است، بر اساس تبصره 8 ماده 35 قانون (ماده معدني مشمول ماليات صادراتي) در سال 1395، کروميت، کلوخه سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندي شده، خاک سرب و روي، سنگ تزييني و ساختماني به صورت کوپ و قله، خاک و سنگ گچ انيدريد، کلوخه سنگ آهک، کلوخه باريت و سولفور موليبدن از جمله مواد معدني است که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماده معدني خام شمرده شده اند و جهت صادرات اين مواد اخذ ماليات از صادرات و لغو مشوق هاي صادراتي آن اجرايي خواهد شد. اين به آن معني است که هر گونه مواد معدني توليدي اعم از کلوخه و يا دانه بندي که تغييري در کيفيت فيزيکي و شيميايي، ماهيت و نوع آن ايجاد شده باشد هم به عنوان مواد خام معدني لحاظ شده و اين عمل نقض صريح تعريف مواد خام معدني در بند ب ماده يک آيين نامه اجرايي ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور است.
نگاه آماري به حوزه صادراتبراي تمرکز بيشتر بر اين موضوع، صادرات اين مواد را در سال هاي گذشته به استناد از اداره گمرک و اتاق بازرگاني مورد بررسي قرار مي دهيم:
سنگ آهن کلوخه و دانه بندي شده با کدهاي تعرفه اي 26011100، 26011200، 26012000، سنگ آهن هماتيت دانه بندي شده به هم فشرده نشده با خلوص بالاو پايين 40 درصد با کدهاي تعرفه اي 26011110، 26011190، سنگ هاي ساختماني و تزئيني با کدهاي تعرفه اي 25151290، 25151100، 25151210، 25161100، سنگ گچ انيدريد و سنگ آهک با کدهاي تعرفه اي 201000،25221000،25152000،25210000،25222000، خاک روي با کد تعرفه 26080000 ،خاک سرب با کدهاي تعرفه اي 28332950،26070000،78011000، باريت با کدهاي تعرفه اي 25111090، 25112000،25111010، موليبدن با کدهاي تعرفه اي 28257000، 72027000، کروميت با کدهاي تعرفه اي 72024190،26100000،28332960. ميزان مشوق صادراتي که همان تخفيف مالياتي اعمال شده در سال هاي گذشته بوده است به ميزان 20 درصد سود، معاف از ماليات با نرخ صفر و از80 درصد سود ماليات مربوطه اخذ مي شد. ارزش صادراتي مواد معدني ذکر شده بين سال هاي 1388 تا 1394 به صورت جدول همراه بوده است.
با يک حساب سرانگشتي و در نظر گرفتن سودي معادل 20 درصد از فروش طي 6 سال گذشته از 1388 تا 1394 ميانگين تخفيف مالياتي براي هر سال در زمينه 11 ماده معدني (تبصره 8 ماده 35 قانون ) حدود 270 ميليارد ريال بوده که با قيمت ارز کنوني حدود 9/ 7 ميليون دلار است و اين ميانگين تخفيف مالياتي سالانه براي دولت و حتي جامعه معدني کشور آنچنان درآمدي به حساب نمي آيد، اما تاثير رواني آن بر جامعه معدنکاري کشور و بازگشت اين مبلغ به چرخه توليد مواد معدني کشور، مي تواند زمينه ساز سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني باشد که نهايتا در زيرساخت هاي معدني اين کشور سرمايه گذاري مي شود. بيشترين صادرات اين مواد در اوج تحريم هاي آمريکا عليه ايران و همزمان با رشد اقتصادي چين و تقاضاي چشمگير اين کشور براي مواد معدني اتفاق افتاده است.
هرچند خام فروشي قابل دفاع نيست ولي به هر شکل بايد کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي از يک نقطه آغاز شود، نمي توان انتظار داشت ابتدا شاهد رشد زنجيره هاي پايين دستي کاني هاي معدني کشور باشيم، اما توليد و صادرات اين مواد معدني مي تواند انگيزه اي براي توسعه خوشه هاي صنعتي مرتبط باشد.هم اکنون تقاضاي جهاني براي نفت و مواد معدني بسيار پايين و قيمت هاي جهاني افت بسيار چشمگيري داشته است. افول رشد اقتصادي چين در سال اخير و در نتيجه تقاضاي بسيار پايين اين کشور براي نفت و مواد معدني باعث شده کشورهايي که مزيت رقابتي در صادرات مواد معدني دارند عرصه رقابت را در دست بگيرند و توليدکنندگان کوچک از فضاي رقابتي حذف شوند. در حال حاضر که در موج چهارم توسعه صنعتي دنيا قرار گرفته ايم استفاده بشر از مصنوعات دست ساخت خويش به سرعت رو به افزايش است و جايگزين هاي بسياري براي انواع مواد معدني ساخته شده است. به طور مثال در دهه هاي گذشته استفاده از زغال سنگ به عنوان ماده مهم توليد انرژي و ورودي اوليه صنايع فولاد رونق بسياري داشت اما امروزه با تغيير دانش توليد فولاد و روش هاي نوين صنعتي و استفاده از انرژي هاي پاک، چرخه توليد فولاد به سمت استفاده از انرژي هاي پاک سوق يافته و حتي ممکن است در آينده اي نزديک استفاده از اين ماده معدني گرانبها فايده چنداني نداشته باشد يا در مورد سنگ هاي ساختماني که در دهه هاي اخير جزو لاينفک مصالح اصلي ساختمان سازي بوده اما با تغيير تکنولوژي صنعت ساخت و ورود مصنوعات صنعتي جاي خود را به کاشي ها، سراميک ها و سنگ هاي مصنوعي داده است.
بنابراين توليد و استخراج و استفاده صحيح از مواد معدني در زمان مناسب مي تواند توجيه اقتصادي مناسبي را براي کشور به ارمغان بياورد و ممکن است اگر در زمان مناسب محصولي را توليد و روانه بازار نکنيم، نتوان از آن محصول معدني استفاده درست داشته باشيم. نمونه بارز اين مثال سنگ هاي گرانيت است که کشور ما يکي از بزرگترين منابع سنگ هاي گرانيتي را دارد اما امروزه به دليل عدم استفاده از اين نوع سنگ ها، اکثر معادن گرانيت کشور به ورطه تعطيلي گراييده اند. ميزان ذخاير سنگ ساختماني کشور بيش از 4 ميليارد تن است که با توجه به استخراج سالانه 20 ميليون تني آن در کشور تا 200 سال آينده سنگ ساختماني خواهيم داشت اما آيا در 200 سال آينده تکنولوژي همانند دهه هاي گذشته به سنگ ساختماني نياز خواهد داشت؟ قطعا اين گونه نخواهد بود و اين پتانسيل گرانبهاي طبيعي که جزو سرمايه هاي خدادادي اين کشور به حساب مي آيد در زير زمين مدفون مي شود. کشور ترکيه در 16 سال گذشته توليد سنگ هاي ساختماني را از 900هزارتن به 5/ 11 ميليون تن رسانده است اما در ايران اين رقم از 5/ 2 ميليون تن به 14 ميليون تن رسيده که اين رشد 7برابري نسبت به رشد 12 برابري توليد سنگ ساختماني در ترکيه جاي تاسف و تامل دارد.
نکته جالب تر اين است که ترکيه در سال 2013 از 5/ 11 ميليون تن توليد سنگ ساختماني 74 درصد آن را به ارزش 2/ 2 ميليارد دلار صادر کرده که عمدتا به صورت خام بوده و رتبه دوم صادرات در دنيا را به دست آورده اما در ايران از 14 ميليون تن توليد فقط 7 درصد آن با ارزش 175 ميليون دلار صادر شده و ممکن است اين ميزان در سال هاي آتي به مراتب کمتر هم شود. سنگ آهن به عنوان ماده اوليه توليد فولاد امروزه از جايگاه ويژه اي برخوردار است اما با پيشرفت تکنولوژي و ورود برخي جايگزين هاي صنعتي نظير کامپوزيت ها در صنايع ساختمان و خودرو ممکن است در آينده جايگاه مهم سنگ آهن تنزل پيدا کند.
پس امروزه که مي توان اين ماده معدني گرانبها را با حداکثر توان توليد و روانه بازار نماييم جلوگيري از صادرات اين ماده معدني و حتي مواد معدني ديگر نمي تواند راه حل مناسبي براي رشد صنايع داخلي به حساب آيد، همان طور که اشاره شد در سال هاي اخير صنايع پايين دستي کشور از جمله فولاد نتوانسته کل توليد سنگ آهن کشور را جذب کند بنابراين معادن کشور صادرات اين ماده معدني را راه حلي براي فروش و کسب درآمد منطقي پيش گرفته اند.
رشد صنايع تبديلي و عبور از خام فروشي
اگر صنايع تبديلي داخل کشور به اندازه کافي رشد و توسعه داشته باشند که بتوان همه مواد معدني را به محصول داراي ارزش افزوده بيشتر تبديل کنيم و خريداران داخلي همانند خريداران خارجي به تعهدات خود در قبال جامعه معدني کشور عمل کنند، مي توان گفت صادرات مواد معدني توجيهي نخواهد داشت. اما در اين بين کساني از صادرات مواد معدني به عنوان مواد خام جلوگيري مي کنند که خود جزو بزرگترين صادرکنندگان نفت خام هستند.
لغو مشوق هاي صادراتي بر مواد معدني با توجه به کاهش تقاضاي جهاني براي نفت و مواد معدني علاوه بر ايجاد فضاي رواني منفي در جامعه معدنکاري کشور، توجيه اقتصادي خوبي هم براي دولت نخواهد داشت و باعث عقب نشيني فعالان بخش خصوصي از سرمايه گذاري در معدن، رونق بيکاري و افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي خواهد شد. کشورهاي استراليا و برزيل شايد جزو کشورهايي باشند که امروزه مزيت صادرات مواد معدني را دارند و رونق نظام اقتصادي اين کشورها به صادرات مواد معدني است نه توليد صنايع پايين دستي آن، شايد رونق بسياري از کشورها خريد مواد معدني و توليد آن به صنايع پايين دستي باشد، در هر صورت مديريت زمان عرضه مواد معدني و تبديل مواد خام در زنجيره ارزش با توجه به زيرساخت هاي کنوني کشور، بازه زماني چند ساله را مي طلبد و در نهايت با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني و نظام عرضه و تقاضاي مواد معدني، مشوق ها و تخفيف هاي مالياتي، حداقل حمايت براي فعالان بخش خصوصي معدنکاري و جلوگيري از افزايش بيکاري محسوب مي شود.
بنابراين پيشنهاد مي شود تا دولت از لغو مشوق هاي صادراتي و اخذ حقوق دولتي گزاف جلوگيري کند و با ارائه مشوق هاي ديگر از جمله ورود ماشين آلات استوک بدون گمرکي، تسهيلات سرمايه در گردش، تسهيل قوانين کار و رفاه اجتماعي و سرمايه گذاري در امور زيربنايي معدنکاري از جمله اکتشافات و زيرساخت هاي حمل و نقل، سعي در کاهش هزينه هاي معدنکاري کشور کند تا معدنکاران ايراني در فضاي کاملارقابتي با دنيا بتوانند پتانسيل هاي خود را بيش از پيش عرضه کنند و با ايجاد رونق اقتصادي، سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي زنجيره ارزش مواد معدني نيز شکل گيرد.
