جرم‌انگاری فعالیت‌های معدنی فاقد مجوز
ماین نیوز: براساس احکام قانون معادن و اصلاحات بعدی آن، تمامی فعالیت‌های معدنی اعم از حفاری‌های اکتشافی، استخراج و بهره‌برداری موادمعدنی، نیاز به اخذ مجوزهای مرتبط همچون پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا اجازه برداشت دارد.
براساس ماده ۱۹ همان قانون هرگونه فعالیت معدنی خارج از چارچوب نظامات و مقررات حوزه معدن به‌عنوان نقض هنجار تلقی شده و از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است. براساس این ماده قانونی هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری موادمعدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی ب شمار می‌آید و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
در این موارد ماموران‌انتظامی موظف هستند حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع‌قضایی معرفی کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به‌موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی‌مربوط تسلیم کند. بنابر این ماده هر گونه فعالیت معدنی بدون مجوز، عمل مجرمانه‌ای است که به صرف ارتکاب افعال مادی مندرج در صدر ماده و فارغ از حصول هدف و نتیجه مورد نظر اعم از کشف، استخراج و برداشت مستحق مجازات است. به دیگر سخن «صرف اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی بدون اخذ مجوز» جرم‌انگاری شده و بدون توجه به آنکه فردی از وقوع آن اقدامات متضرر شده باشد یا آنکه نتیجه مورد نظر متخلف محقق شده یا خیر، وقوع جرم محرز است. چنین تحلیلی ریشه در خواست و اراده قانونگذار دارد زیرا اقدام به هرگونه فعالیت معدنی بدون اخذ مجوز به شکل «مطلق» جرم‌انگاری شده است. البته باید توجه داشت آنچه در ارتکاب جرم حائز اهمیت است وجود عنصر معنوی، به‌عنوان یکی از عناصر ۳ گانه جرم است. بنابراین در فرضی که اقدام شخص بدون قصد و نیت مجرمانه( عنصر معنوی) باشد، چنانچه آن عمل منطبق با عمل مجرمانه دیگری نباشد، هیچ جرمی محقق نشده و به‌طور طبع قابل مجازات نخواهد بود.
از سوی دیگر جرم موضوع ماده ۱۹ با عنوان مجرمانه «متصرف در اموال عمومی و دولتی» شناسایی شده است، عنوانی که باید با یکی از عنوان‌های مجرمانه مندرج در قانون مجازات اسلامی یا دیگر قوانین جزایی جاری منطبق شود. در این‌باره تعیین نشدن مجازات یا عدم ارجاع مستقیم قانونگذار به موادی خاص از قانون مجازات اسلامی، از ابهامات ماده ۱۹ قانون معادن است، بنابراین رویه قضایی موجود در مواردی عنوان مجرمانه یادشده را منطبق با موضوع ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۶می‌دانند. با این تفسیر که عنوان مجرمانه «متصرف غیرقانونی» به نوعی نزدیک‌ترین عنوان به موضوع ماده ۱۹ بوده و در بیان مجازات نیز (ماده ۵۹۸) تبیین داشته، مرتکب «علاوه بر جبران خسارات واردشده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات یادشده به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد». با این حال نظریه‌های صادرشده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و همچنین برخی دادنامه‌های صادرشده در این‌باره ماده (۶۹۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) را محل توجه قرار داده‌اند.
به‌عنوان مصداق نظریه شماره ۷/۶۵۰۷مورخ ۱۳۸۲/۸/۷اداره کل حقوقی قوه قضاییه گفته است «برداشت شن و ماسه غیرقانونی از معادن، جرم و به استناد ماده (۲۴) قانون معادن و فلزات – مصوب ۱۳۶۲(منسوخه) و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ضمن جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز و توقیف محصول استخراجی و اعاده وضع به حال سابق متجاوز به حبس محکوم خواهد شد. » بنابراین براساس این نظریه جرم موضوع ماده ۱۹ قانون معادن منطبق با ماده ۶۹۰ باب تعزیرات، با عنوان مجرمانه «تصرف عدوانی» است.
با این توضیح که مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و دادگاه موظف است که حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند، از امتیازات ماده یادشده (۶۹۰) رسیدگی خارج از نوبت درباره جرم ارتکابی است. علاوه بر آنکه مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. در ضمن در صورتی که تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند حسب مورد تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوز را داشته باشد. گذشته از اعمال مجازات، قانونگذار با دیدگاه و رویکرد عدالت ترمیمی، با هدف ترمیم آسیب‌های به وجود آمده از جرم، خسارات وارده بر متضرر از جرم را قابل مطالبه می‌داند. چنانچه بنا بر عمومات حقوق جزا و جرم‌شناسی، همچنین منطبق بر ماده ۱۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات آن، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.
مطهره ناظری
وکیل پایه یک
تاریخ انتشار : شنبه ۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۷
کد مطلب: 32936
