هر که را معدنکار خارجی خواهد...
ماین نیوز: سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع جدیدی نیست که به تازگی به آن توجه شده باشد بلکه قدمت آن به ۵۰ سال می‌رسد. موضوع استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران از دهه ۱۳۴۰ تاکنون بر سر زبان‌ها بوده است. پیش از انقلاب، شرکت‌هایی مانند ریوتینتو، سکشن‌تراست و شرکت ژاپنی میسوئی در معادن کوشک و سرچشمه و قلعه‌زری مشارکت داشته‌اند.
پس از انقلاب هم ایران میزبان برخی از شرکت‌های معدنی جهان مانند نرماندی، ریوتینتو، انگلو کورپریشین، کاپیتال ریزرو استرالیا بوده است. با این حال، هنوز هم مشکلات فراوانی برای آنها وجود دارد و همکاری‌های فرامرزی در بخش‌های معدنی کشور چندان پررنگ نبوده است. در حقیقت، ذخایر معدنی ایران یا فقط به وسیله فعالان داخلی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا هنوز هم بکر و دست نخورده باقی مانده است. به‌طور کلی، عواملی را که مانع از جذب سرمایه‌گذاری شده، می‌توان به ۲ بخش موانع کلی اقتصاد و موانع خاص بخش معدن تقسیم‌بندی کرد. از موانع کلی می‌توان به حمایت ناکافی از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، نوسان قوانین و بی‌ثباتی، شفاف نبودن رویه‌های قانونی و سیاست‌های دولتی، حجم بیش از حد قوانین و همچنین قابلیت پایین پیش‌بینی آینده اقتصاد اشاره کرد. این موانع باید به‌تدریج از بین بروند. در حوزه معدنی هم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. متاسفانه در حال حاضر، به بخش خصوصی بهای کافی داده نمی‌شود تا در مذاکرات و همکاری‌های بین‌الملل نقش‌آفرینی کند. این در حالی است که تجربه نشان داده شرکت‌های خصوصی می‌توانند موفقیت‌های بیشتری نسبت به بخش دولتی به‌دست آورند. اصل ۴۴ قانون اساسی هم بر این موضوع تاکید می‌کند. شاید بتوان یکی از دلایل این تفاوت عملکردی در شرکت‌های خصوصی و دولتی را ناشی از نگاه آنها به مسائل دانست.
دولتی‌ها با توجه به آنکه از تغییرات و تحولات سیاسی اثر می‌پذیرند، نمی‌توانند برای دوره‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. این در حالی است که بخش خصوصی به طور مستقیم باید از منافع خود دفاع کند و به همین‌دلیل برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بلندمدتی انجام می‌دهد. نقش دولت در این میان باید بر حمایت و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی متمرکز شود و اقدام به برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی کند. با این حال، برگزاری این رویدادهای بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه معدنی شود. سرمایه‌گذاران نیاز به اطلاعات تفصیلی دارند که متاسفانه در ایران نمی‌توانند این اطلاعات را پیدا کنند. درباره معادن و ذخایر ایران اطلاعات تفصیلی و دقیقی وجود ندارد و در گزارش‌ها تنها به ارائه چند اطلاعات کلی بسنده شده است. از طرفی، برای آنکه سرمایه‌گذاران بتوانند به این اطلاعات اعتماد کنند، باید گزارش‌های داخلی به تایید موسسات بین‌المللی اعتبارسنجی برسند. در حال حاضر تنها یکی دو مورد از اطلاعات ایران درباره ذخیره‌هایش اعتبارسنجی شده است. حل و فصل پرونده‌ها و اختلافات گذشته یکی دیگر از راه‌هایی است که ایران می‌توان آن را در دستور کار قرار دهد. در سال‌ها و دهه‌های گذشته، چند شرکت بزرگ معدنی جهان به ایران آمدند تا به فعالیت بپردازند. با این حال، فعالیت آنها منجر به اختلاف‌هایی بین دولت و این شرکت‌ها شد. اگر قرار است سرمایه‌گذاران بیشتری جذب معادن ایران شوند، نیاز است که این مسائل حل شوند و حتی گاهی با کوتاه آمدن ایران، به نتیجه رسیدن پرونده‌ها امکان‌پذیر شوند. معضل دیگری که انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، وجود سازمان‌ها و نهادهای مختلفی است که برای فعالیت‌های معدنی باید با آنها سروکار داشت. به عنوان مثال، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی فعالیت‌های معدنی است و برای کسب مجوز بهره‌برداری باید به آنها مراجعه کرد. این در حالی است که فعالیت‌های معدنی باید در راستای قوانین و مقررات سازمان محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و حتی سازمان میراث فرهنگی هم قرار داشته باشد. برخی از این سازمان‌ها بسیار قدرتمند هستند و موانع بسیاری برای معدنکاران ایجاد می‌کنند. هر چند باید فعالیت‌های معدنی، ملاحظات این سازمان‌ها و نهادها را هم مدنظر قرار دهد، بهترین راه‌حل آن است که تمام موارد و ملاحظات در قالب یک پنجره و با یک واحد به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه شوند. در این صورت، سرمایه‌گذار مجبور نیست برای کسب مجوز فعالیت به چند سازمان مختلف مراجعه کند. همانطور که برای دریافت یک گذرنامه تنها به اداره پلیس مراجعه می‌کنیم و از مراجعه به دادگاه، مرکز انگشت‌نگاری و بسیاری دیگر از نهادهای قانونی معاف هستیم.
سعید صمدی
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۳
کد مطلب: 32913
