بخش معدن همچنان در ركود باقي مي ماند
گروه معادن
- به دنبال انتشار خبري مبني بر عدم شموليت معادن در اختصاص وام 16 هزار ميلياردي به نقل از معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن که مدت ها است در انتظار تغيير در راستاي بهبود شرايط و خروج از رکود است همچنان در هاله اي از ابهام ناشي از اين تصميمات باقي مانده است.
به گزارش ماین نیوز، سجاد غرقي با اعلام اين مطلب که دستاوردهاي دولت يازدهم در زمينه کنترل تورم و تک رقمي کردن آن حقيقتا جاي تقدير دارد، در اين باره گفت: با توجه به اينکه تورم بيش از 40 درصدي در اواخر دولت قبلي عملااقتصاد کشور را به سمت فروپاشي برده بود، اکنون تحقق اين اقدام از سوي دولت يازدهم، اهميت خود را بيش از پيش نمايان مي سازد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ادامه افزود: با اين حال ملاحظه روند رشد نقدينگي در 3 سال گذشته و مقايسه آن با اين روند در دولت هاي قبلي نشان مي دهد که نقدينگي همچنان با نرخي به مراتب بيشتر از جمع نرخ هاي رشد اقتصادي و نرخ تورم سالانه در حال افزايش است. وي تصريح کرد: نظريه اصلي که مباحث مربوط به کنترل رشد نقدينگي بر آن متکي است مبتني بر اين معادله است که نرخ رشد نقدينگي بايد برابر با جمع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي باشد.
وي گفت: عملامي توان نتيجه گرفت که حداقل بخشي از دستاورد تورمي دولت به اين دليل اتفاق افتاده است که کسب و کار در کشور روزهاي خوبي را نمي گذراند و تعميق رکود است که مانع از اوج گيري مجدد تورم مي شود.غرقي با اشاره به اينکه از ابتداي دولت يازدهم نيز خروج از رکود اهميت داشته است، افزود: اعطاي وام ها و کمک هاي بلاعوض به برخي صنايع بزرگ مانند خودروسازي بر همين اساس انجام شد؛ اگرچه به اذعان آمار و ارقام بي نتيجه بود.از سويي سياست جديد بانک مرکزي را مي توان گامي براي خروج از محافظه کاري در اعمال سياست هاي حاکميتي براي خروج از رکود دانست. اگرچه همچنان لرزان و کوچک است و با اطمينان بيان نمي شود.
وي ضمن اشاره به گفته رئيس بانک مرکزي مبني بر اينکه بانک ها با تقاضاي تمديد يک ساله بازپرداخت بدهي بنگاه هايي که بدهي غيرجاري آنها کمتر از يک ميليارد تومان است، موافقت مي کنند تا اين واحدها بدون دغدغه چرخ توليد را به حرکت درآورند، تصريح کرد: گويا اين گفته هاي آقاي سيف، بنا به درخواست وزارت صمت مبني بر کمک به 7500 واحد راکد صنعتي براي تامين سرمايه در گردش، بيان شده است.اما موضع ما به عنوان يک تشکل صنفي و نماينده گروهي از بنگاه هاي معدني که بخش گسترده اي از فعاليت هايشان به دليل عدم توانايي تامين سرمايه در گردش متوقف شده است، اين است که دولت و بانک مرکزي بايد اقدامات خود را در اين زمينه از حالت بيان شفاهي به مصوبات قانوني تبديل کرده و بدون نگراني درصدد اجراي آنها باشند.
وي تاکيد کرد: نحوه تصميم گيري درباره بنگاه هايي که مي توانند از مزاياي اين طرح بهره مند شوند بايد شفاف باشد و وزارت صمت و ساير متوليان از نظرات تشکل هاي صنفي نيز در شناسايي و اعلام فهرست بنگاه ها با بانک ها، استفاده کنند. غرقي گفت: روند اجرا بايد به دور از بروکراسي ها و اتلاف وقت هاي معمول در طرح هاي مشابه باشد؛ چرا که زمان بر شدن اجراي چنين طرح هايي خود مي تواند نقض غرض خروج از رکود باشد.
وي با اشاره به بخش اصلي نقدينگي يک ميليون ميلياردي کشور که عملادر هزارتوهاي سيستم بانکي و اعتباري (مجاز و غيرمجاز) کشور محبوس شده است، يادآور شد: دولت بايد اجراي دقيق اين طرح ها را تا انتها رصد کند و گزارش هاي دوره اي از روند اجرا و نتايج آن ارائه دهد. تشکل هاي صنفي بخش خصوصي مي توانند در اين زمينه نيز ياريگر دولت و بنگاه ها باشند.
غرقي معتقد است که سيستم بانکي و مديريت ضعيف لايه هاي مياني دولت نبايد به مانعي بر سر راه خروج از رکود تبديل شود.وي با اشاره به اينکه واقعيت اين است که وضعيت اقتصادي کشور به ويژه در حوزه توليد به هيچ عنوان مناسب نيست، خاطرنشان کرد: براي خروج از رکود بيش از هر زمان ديگري نياز داريم که بخش هاي مختلف دولت اعم از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي شجاعانه سياست هايي را جهت تقويت هردو سوي عرضه و تقاضا طراحي، پياده سازي و اجرا کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۹
کد مطلب: 32906
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
