به گزارش ماین نیوز، این درحالی است که سالهای گذشته به دلیل نبود آییننامه و قانون مشخص برای تداخل مواد معدنی با مواد رادیواکتیو یا همان پرتوزا معدنکاران تکلیف خود را درباره این مواد نمیدانستند؛ تا اینکه همکاری همهجانبهای بین سازمان انرژی اتمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۲ آغاز شد که نتیجه این تعاملات تدوین قوانین و آییننامههایی برای رفع مشکلات موجود بود.
در این زمینه آییننامه تدوین شده برای مواد معدنی متداخل با مواد رادیواکتیوی در آذرماه سال گذشته تصویب شد که به گفته مدیران و مسئولان باید به گوش همه کسانی که با فعالیتهای معدنی سر وکار دارند برسد. زیرا در صورت آگاهی معدنکاران با این آییننامه، تکلیف معدنکار در مواقع برخورد با کانیهای پرتوزا روشن شده و بر آن اساس عمل میکند زیرا مواد رادیواکتیویی به دلیل داشتن ویژگیهای خاص، در صورت نداشتن جوانب احتیاطی اثرات جبرانناپذیری خواهد داشت.
همکاری سازمانها
چندی پیش نشستی بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با سازمان انرژی اتمی برگزار شد تا درباره مسائل موجود بین این دو بخش تصمیماتی گرفته شود.
مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره همکاری مشترک بین سازمان انرژی اتمی و سازمان ایمیدرو گفته بود: سازمان انرژی اتمی یکی از سازمانهایی است که در کشور ما با تجهیزات نوین اقدامات اکتشافی انجام میدهد در نتیجه ایمیدرو تلاش کرده تا بتواند از امکانات این سازمان برای انجام اقدامات اکتشافی استفاده کند.
علی اصغرزاده ادامه داد: یکی از سیاستهای سازمان ایمیدرو این است که تمامی بازیگران حوزه اکتشاف را در انجام این امور به کار گیرد. درحالحاضر با سازمان زمینشناسی در پهنه سنگان و همچنین با سازمان انرژی اتمی در پهنه مرکزی ایران در حال همکاری هستیم. در کنار این موضوع همکاریهایی دیگری با بخشهای خصوصی مرتبط نیز از سوی ایمیدرو انجام شده است.
به گفته وی، یکی از وظایف اصلی ایمیدرو هماهنگی با سازمانهایی است که در اکتشاف حضور دارند و بهدنبال توسعه همکاریهای اکتشافی با آنها هستیم.
وی با اشاره به مشکلات اکتشافی در محدودههای مرتبط با انرژی اتمی در گذشته، تصریح کرد: فرصت همکاری با سازمان انرژی اتمی در گذشته در عمل ممکن نبود، همچنین اطلاعات تولید شده از سوی آنها منعکس نمیشد اما با تعامل میان این دو سازمان زمینه این همکاریها ایجاد شده و نتیجه آن منجر به کسب موفقیتهای بسیار خوب در حوزه اکتشافات معدنی شده یا میشود.
تدوین آییننامه مشترک
براساس اطلاعات موجود از سال ۹۲ همکاری همهجانبهای بین سازمان انرژی اتمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تدوین آییننامهها و دستورالعملهای قانونی تدوین شده و هماکنون به تصویب رسیده و به مرحله اجرا رسیده است. مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آییننامه تنظیم شده برای مواد معدنی که با مواد رادیواکتیو تداخل دارند گفت: با توجه به تداخل مواد معدنی با مواد رادیواکتیو، قرار شد تا آییننامهای با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی تدوین شده و به تصویب هیات وزیران برسد که هماکنون این آییننامه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
به گفته عباسعلی ایروانی بخشهایی در این آییننامه در نظر گرفته شده و لازم است افرادی که با فعالیتهای معدنی سر وکار دارند با این آییننامه آشنا شوند تا بتوانند ضمن اجرایی کردن آن، از حقوق خود نیز اطلاع داشته باشند. زیرا مواد پرتوزا به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند در صورت ورود به جامعه، آسیبهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و سلامت افراد را به خطر میاندازند؛ به همین دلیل آییننامهای با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است.
وی به بخشهایی از این آییننامه که باید معدنکاران از آن آگاهی پیدا کنند، اشاره کرد و گفت: در محدودههای معدنی که در اختیار سازمان انرژی اتمی است و مواد معدنی هیچگونه تداخلی با مواد رادیواکتیو ندارد امکان بهرهبرداری از ذخایر معدنی وجود دارد اما در مواردی که مواد معدنی با مواد پرتوزا قابل تفکیک نباشد محدوده در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته و این سازمان نسبت به تفکیک و برداشت مواد اقدام میکند.
ایروانی افزود: در این حالت زمانی که مواد رادیواکتیو از موادمعدنی جدا میشود مقداری کانی باقی میماند که از لحاظ پرتوزا بودن خطری ندارد؛ در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز حمل و استفاده از آن را به سازمان انرژی اتمی داده و آنها با پرداخت حقوق دولتی از آن استفاده میکنند.
به گفته مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانیکه امکان تفکیک مواد پرتوزا از مواد معدنی وجود دارد در این حالت مواد معدنی پرتوزا جداشده و کانیهای بدون تشعشع در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و براساس قانون برای آنها تصمیمگیری میشود.
ذخیره مواد پرتوزا
ایروانی درباره یکی دیگر از مفاد این آییننامه اینچنین سخن گفت: در این آیین نامه آمده است دستهای از مواد معدنی که با مواد پرتوزا تداخل کمی داشته و مقدار آن کمتر از حد استاندارد است، در نتیجه خطری برای معدنکاران نخواهد داشت. به همین منظور با موافقت سازمان انرژی اتمی، بهرهبردار با کمک سازمان انرژی اتمی و دستورالعملی که از سوی این سازمان ابلاغ شده، نسبت به استحصال جداگانه مواد پرتوزا اقدام میکند و آن را در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار میدهد. البته سازمان انرژی اتمی هزینهای که صرف استحصال مواد پرتوزا شده را به بهرهبردار معدن پرداخت میکند. در این حالت نیز باید توجه داشت که مواد پرتوزا همراه مواد معدنی وارد مدار تولید و فرآوری بقیه کانیها نشود.
به گفته مدیرکل نظارت برامور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی موارد موادمعدنی پرتوزا همراه با مواد معدنی میزان اندکی را به خود اختصاص میدهند و کارآیی برای سازمان انرژی اتمی ندارند. در این حالت با نظر سازمان انرژی اتمی این مواد در پکهای باطله در یک مکان مشخص نگهداری و حفاظت میشوند. تمام موارد یادشده در آییننامهای که در ۱۰ آذر ۹۴ برای اجرا به سازمان انرژی اتمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده آمده است تا با بکارگیری آن، مشکلات موجود در این بخش رفع شود.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا تمام محدودههایی که مواد رادیواکتیو دارند همگی در اختیار سازمان انرژی اتمی هستند نیز گفت: بهطور عمده محدودههایی که دارای موادمعدنی رادیو اکتیو هستند در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارند و خود آنها عملیات اکتشافی را انجام داده و در جایی که آنومالی یا ظرفیتی وجود داشته باشد، محدودهها را در اختیار میگیرند. ایروانی ادامه داد: حال اگر بهرهبرداران در هنگام کار با برخی مواد پرتوزا روبهرو شوند با اطلاع آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع را به اطلاع سازمان انرژی اتمی میرسانند و آنها با نمونهگیری و شناسایی درصد آن میزان خطرآفرینی مواد پرتوزا را مشخص کنند. به این ترتیب اگر درصد مواد رادیواکتیو بالا باشد محدوده را در اختیار گرفته و اگر میزان مواد پرتوزا کم باشد براساس روشهایی که گفته شد نسبت به برداشت آن اقدام میشود. وی آشنا شدن و در جریان قرار گرفتن معدنکاران با این آییننامه را مثبت دانسته و افزود: در گذشته یکسری اختلافات فنی بین بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی وجود داشت و دستورالعمل و آییننامهای برای آن تعریف نشده بود. به این ترتیب در زمان برخورد با این مسائل مکاتبات و کاغذبازی میشد که آن را به شکل موردی برطرف کنند اما با تدوین این آییننامه مشکلات موجود رفع خواهد شد.