به گزارش ماین نیوز، امیر صباغ در کارگروه به روز رسانی راهبرد های بین المللی ایمیدرو گفت: مهمترین راهکار تامین مالی همچون سایر کشورها، ورود سرمایه گذاران خارجی به پروژه های معدنی کشور است و دولت باید الزام های مورد نظر را برای ترغیب سرمایه گذاری خارجی (نظیر فضای کسب و کار، سیاسی، قانونی، آمار و غیره) فراهم سازد.
وی ضمن تشریح تجربه اجرایی طرح تجهیز و استحصال معدن طلای قروه - ساریگونی (کردستان) افزود: کارگروهی برای به روزآوری راهبردهای بین المللی ایمیدرو تشکیل شد. در مرحله نخست، به دنبال مستندسازی تجربیات فعالان بخش معدن کشور هستیم که معدن ساریگونی، نقطه آغاز این حرکت است.
این متخصص نکات مثبت طرح معدن ساریگونی را یادآور شد و گفت: « تثبیت نرخ حقوق دولتی معدن به میزان سه درصد قیمت شمش طلا در دوره بلند مدت »،
« توافق معافیت مالیاتی هشت ساله برای سرمایه گذار در چارچوب قانون جلب سرمایه خارجی (fippa) » و « دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حذف تعرفه گمرکی در واردات تجهیزات طرح » از جمله تجارب مثبت جذب سرمایه در این پروژه معدنی است که مشابه سایر کشورها صورت گرفت.
به اعتقاد وی تجارب یاد شده در سایر طرح های معدنی به عنوان الگوی جذب سرمایه خارجی باید مورد توجه قرار گیرد و در پروژه های معدنی، سرمایه گذار خارجی، وظیفه تامین سرمایه را دارد، به همین سبب انتظار سهام حداکثری طرح را دارند.
صباغ خاطرنشان کرد: برخلاف طرف خارجی، شرکت های ایرانی تلاش می کنند سهام بالای 50 درصد داشته باشند که در برخی موارد غیر منطقی بوده و منجر به قفل شدن مذاکرات و نرسیدن به توافق می شود.
وی گفت: بررسی انجام شده در طرح معدن ساریگونی نشان می دهد با ترکیب مناسب سهام داخلی 30 درصد و خارجی 70 درصد کار با موفقیت پیش رفت.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اضافه کرد: موضوع « مجوزها » به عنوان یکی از تجربه های مستند سازی شده در معدن ساریگونی محسوب می شود و فرآیند دریافت مجوزها شامل گواهی کشف، بهره برداری، محیط زیست و زیربنایی بسیار طولانی بوده و دولت در عمل نتوانست کمک چندانی به تسریع آن فرایند کند.
وی یادآور شد: بر خلاف سایر کشورهای جهان، در ایران حق ملی شدن طرح به دولت داده شده که یک چالش اساسی در جذب سرمایه خارجی به حساب می آید.
به گفته صباغ، در فروش طلا نیز بانک مرکزی متعهد به خرید آن شده و یا مجوز صادرات بدهد که تاکنون هیچ اقدامی صورت نداده و از سوی دیگر، یکی از مشکلات پیش رو، اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از فروش داخلی طلا است.
مرداد ماه پارسال سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از کشف بیش از یکهزار و 200 محدوده امید‌بخش طلا خبر داده بود و ضمن اطلاع رسانی در زمینه کشف محدوده غنی‌شدگی طلا در حاشیه زاینده‌رود، اعلام کرد: پس از ردیابی طلا در 21 استان کشور، معادن طلا در 10 استان مشخص شده‌اند و با توجه به ذخیره موته اصفهان، ذخایر قطعی و احتمالی کشور به 340 تن رسیده و با تکمیل اکتشافات ذخایر طلا، توان تولید احتمالا به سالیانه حدود 10 تن می‌رسد.
وی یکی دیگر از تجربه های معدنی مستند سازی شده را « زیرساخت » دانست و اضافه کرد: آب مورد نیاز مجتمع طلای ساریگونی با استفاده از پساب شهری با احداث 32 کیلومتر خط انتقال و یک ایستگاه فاضلاب توسط سرمایه گذار خارجی تامین شده که در این شرایط، برای رفع مشکل معارضان محلی، سرمایه گذار خارجی هزینه های زیادی نیز متقبل شده است.
این مقام مسئول گفت: انجام نشدن اکتشاف و شناسایی ذخایر معدن ساریگونی همچون سایر ذخایر معدنی مطابق استانداردهای بین المللی (JORC)، موجب اختلاف در ثبت ذخیره این معدن بین سرمایه گذار خارجی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
صباغ یادآور شد: مسئولیت اجتماعی معادن در دنیا شامل کمک به مردم و محدوده تاثیر پذیر معدن است، اما در ایران، علاوه بر این موارد، نهادهای دیگر نیز شامل آن می شود که شرکت های خارجی این موضوع را نمی پذیرند.
طرح تجهیز و استحصال معدن طلای ساریگونی با ظرفیت دو تن پس از تغییر دو سرمایه گذار، در نهایت توسط شرکت قزاقستانی و ایرانی اجرا و در تاریخ 15 بهمن 1394 به بهره برداری رسید.
براساس آمار منتشر شده در سال 93 شمار محدوده های طلا در کشور به رقم 20 فقره رسیده است و 24 معدن طلا در کشور وجود داشت .
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از طلا به عنوان ماده معدنی اولویت‌دار در بخش اکتشاف این سازمان یاد کرده که این فلز از یک‌سو ماده‌ای استراتژیک محسوب می‌شود و از سوی دیگر با توجه به وجود محدوده های شناسایی شده در کشور، کشف معادن جدید طلا محتمل است.
پیش از این در گزارش های وزارت صنعت،معدن وتجارت، ایران به عنوان یکی از پنج کشور بزرگ مصرف‌کننده طلا معرفی شده بود و این امر انگیزه را برای کشف طلا بیشتر می‌کند.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت اردیبهشت ماه امسال اظهار داشت: ایران با در دست داشتن ذخایر مناسب طلا، هنوز سهم تولید بسیار ناچیز دارد و باید تلاش کرد تولید جمهوری اسلامی از 2.5 تن فعلی به رقم 10 تن در سال و بیشتر برسد.
