به گزارش ماین نیوز، از 66 نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران، 46 نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد که درآمد حاصل از بهره برداری و فرآوری آن سهم اندکی از درآمد کل استان را شامل می شود.
زمانی که نرخ بیکاری در خراسان رضوی به 15 درصد می رسد، باید از متولیان پرسید که دلیل کم توجهی به این گنج پنهان در دل کوه که پایدارترین اشتغال را دارد و ضعف در تدوین یک برنامه عملیاتی مدون چیست؟
کارشناسان دلایل متعددی برای فقر اقتصاد معدنی خراسان رضوی مطرح می کنند و همه آنان متفق القول به این نکته اذعان دارند که در شرایط پساتحریم و باز شدن راه تعاملات با کشورهای دیگر در حالی که قیمت نفت به پایین ترین حد ممکن رسیده است، معدن می تواند نجات بخش اقتصاد باشد.
یک کارشناس اقتصادی و مسئول نمایندگی خانه معدن ایران در خراسان رضوی گفت: تحریم و کاهش رشد اقتصادی بین المللی به عنوان عوامل بیرونی موثر بر اقتصاد کشور و قوانین مخل کسب و کار، کمبود نقدینگی و سوء مدیریت ها در داخل کشور به عنوان عوامل داخلی باعث شکل گیری راکدترین اقتصاد در سالهای اخیر شده است.
نویدرضا مظفر جلالی افزود: افزایش تحریم ها در دوره دولت گذشته، رکود جهانی و کاهش قیمت مواد خام معدنی، صنایع معدنی زیربنایی مانند فولادسازی در ایران و خراسان رضوی را با مشکلات عمده ای مواجه ساخت.
وی بیان کرد: با تلاش دولت تدبیر و امید و دیپلماسی فعال ایران امروز شاهد فضای باز سیاسی و رفع تحریم ها هستیم اما در دوران پساتحریم برای اینکه اثرات رفع تحریم ملموس شود، باید حداقل یک سال بگذرد تا اقتصاد و تولید بتواند خود را با شرایط موجود وفق دهد.
وی بیان کرد: لغو تحریم ها و اجرای برجام، به تنهایی اقتصاد کشور را پویا نمی کند زیرا اگر با ساز و کارهای گذشته از جمله در بخش معدنی بخواهیم پیش رویم، هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد.
این کارشناس حوزه معدن گفت: باید از کاهش قیمت جهانی نفت برای توسعه تولید بهره گیریم و با برنامه ریزی مدون از سرمایه های سرشار معدنی در کشور و استان خراسان رضوی نسبت به درآمدزایی در این حوزه استفاده کنیم.
جلالی، معادن را بهترین جایگزین برای نفت خواند و افزود: ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن بالا و بازگشت سرمایه حداقل سه سال است اما بازده و اشتغال آن دوام زیادی دارد لذا باید ساز و کارهایی در بخش معدن ایجاد شود که باعث توسعه اقتصادی شود.
وی گفت: توسعه اقتصادی تنها به معنای بهبود وضعیت فناوری در تولید نیست بلکه به معنای تغییر فکر و دیدگاه، قانون مدار بودن و برتری دادن منافع ملی بر منافع خود است که تحقق این مهم نیاز به فرهنگ سازی و تامین زیرساخت ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
وی اظهار کرد: متاسفانه بخش معدن فاقد برنامه عملیاتی و مدون است، برنامه ای که باید فناوری اکتشاف و بهره برداری را تا حد استانداردهای بین المللی برساند، مدیران قوی و کارآزموده را وارد عمل کرده و منجر به جذب سرمایه های سرگردان داخلی و تجمیع چرخه تولید مواد معدنی شود.
این کارشناس حوزه معدن گفت: سرمایه گذاری در حوزه معدن نیاز به واردات کالا را کاهش و اشتغال پایدار را افزایش می دهد و نقشی که معدن در توسعه اقتصادی ایفا می کند از بخشهای دیگر مهمتر است.
جلالی افزود: امروز با مشکل اشتغال، هزینه های بالای تولید، کیفیت پایین محصولات و غیررقابتی بودن آنها در بازار داخلی و خارجی مواجه هستیم که این مشکلات در حوزه اقتصاد معدنی نیز وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اقتصاد بویژه در بخش معدن باید از حالت سنتی خارج و به حالت روزآمد درآید و لازمه آن حرکت به سوی توسعه است که در این زمینه باید برنامه های عملیاتی در حوزه اقتصادی را تغییر داد.
جلالی گفت: برای رسیدن به توسعه در بخش معدن نیاز به اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی به شکل عملیاتی، حمایت دولت از بخش خصوصی و اتخاذ معافیت های مالیاتی و عوارض وجود دارد.
وی بیان کرد: در حوزه معدن بویژه معادن خراسان رضوی در حوزه اکتشاف، بهره برداری و فرآوری مواد معدنی از راهبرد مدون و عملیاتی با فناوری های مطابق با استانداردهای جهانی محروم هستیم.
وی اظهار کرد: سنگ آهن خراسان رضوی به عنوان یکی از راهبردی ترین مواد معدنی استان به صورت نیمه خام یا کپ صادر می شود زیرا فناوری مربوط به فرآوری این بخش قدیمی و مربوط به 50 سال قبل است.
مسئول نمایندگی خانه معدن ایران در خراسان رضوی اظهار کرد: هنوز برای رونق اقتصاد معدنی استان نمی توان توقعی برای خروج از رکود داشت اما معادن این استان چشم انداز خوبی برای گشایش صادرات و واردات و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.
وی افزود: اولویت ها برای رونق اقتصاد معدنی خراسان رضوی تدوین یک برنامه راهبردی برای عملیاتی کردن منویات رهبر معظم انقلاب در این حوزه، جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای دانش فنی و تکمیل زنجیره تولید از اکتشاف تا فرآوری براساس استانداردهای جهانی در اولویت قرار دارد.
راه اندازی خانه معدن خراسان رضوی در پیچ و خم بوروکراسی اداری
به منظور پیگیری مشکلات حوزه معدن تاکنون خانه معدن در 27 استان راه اندازی شده اما خراسان رضوی همچنان فاقد خانه معدن است.
مسئول نمایندگی خانه معدن ایران در خراسان رضوی گفت: خانه معدن در این استان به دلیل بوروکراسی های اداری برای تشکیل هیات مدیره هنوز به طور کامل راه اندازی نشده است.
جلالی اظهار کرد: خانه معدن به استناد بند پنج قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع و معاون کشاورزی ایران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل شد و خانه معدن استان خراسان رضوی زیرنظر آن به عنوان یک تشکل مستقل، همصدا و تخصصی شکل گرفت.
وی گفت: تشکلهای بخش خصوصی بهترین نهادها برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان هستند و راه اندازی خانه معدن می تواند به ارتقای دانش فنی، رفع مشکلات اداری، تسهیل امور سرمایه گذاری و بهره وری در معدن کاری کمک کند.
جلالی با بیان اینکه از سال 93، 82 عضو حقیقی و حقوقی در خانه معدن خراسان رضوی مشغول فعالیت شده اند، افزود: انتخابات هیات رئیسه این خانه به دلیل مشکلات موجود در قوانین هنوز برگزار نشده است.
وی اظهار کرد: برگزاری انتخابات هیات رئیسه خانه معدن در گرو عضویت اعضا در اتاق بازرگانی و دریافت کارت مربوطه است در حالی که گرفتن کارت از اتاق مزبور فرآیندی طولانی و هزینه بر است لذا اعضا در شرایط رکود اقتصادی و داشتن مشکلات مالی، راغب به گذراندن این فرآیند برای شرکت در انتخابات هیات رئیسه نیستند.
وی گفت: اگر اعضای این خانه کارت اتاق بازرگانی نداشته باشند، حق رای در انتخابات هیات رئیسه خانه معدن ندارند لذا این تشکل قادر به فعالیت نیست.
40 درصد معادن خراسان رضوی در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: در شرایط رکود در تولید، بیش از 40 درصد معادن این استان تعطیل یا با ظرفیت اندک در حال فعالیت هستند.
حسن حسین زاده افزود: مهمترین مشکلات بخش معدن خراسان رضوی، کمبود نقدینگی، زیاد بودن نرخ سود تسهیلات و کمبود ماشین آلات پیشرفته است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از معادن استان شامل معادن مصالح ساختمانی است که رکود در بخش صنعت ساختمان باعث افت فعالیت این معادن شده است.
حسین زاده افزود: از سوی دیگر افت قیمت جهانی فلزات اساسی نظیر سرب، مس بویژه سنگ آهن منجر به افت فعالیت این گونه معادن در خراسان رضوی و تعطیلی برخی از معادن سنگ آهن در شهرستان خواف شده است.
وی اظهار کرد: عمده ماشین آلات بخش معدن، مستهلک و فرسوده است و به علت نبود دانش فنی کافی، اکتشاف نیز به صورت کاملا استاندارد در معادن خراسان رضوی انجام نمی گیرد.
وی گفت: در این بخش نیازمند ورود سرمایه گذار خارجی و حمایت بیشتر مسئولان برای رفع نیازهای آن هستیم.
حسین زاده اظهار کرد: بهره وری معادن به علت سطح پایین فناوری در استان کم است، همچنین تناسبی بین حجم سرمایه گذاری و میزان ذخایر معدنی استان وجود ندارد لذا باید تلاش کنیم با اصلاح قوانین و آیین نامه های این بخش سرمایه های بزرگ را از داخل و خارج کشور به این بخش جذب کنیم.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی، تناقض قوانین در حوزه سرمایه گذاری در بخش معدن را از جمله مشکلات اساسی این بخش ذکر کرد و افزود: معدنکار برای آغاز فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی است اما قوانین در برخی دستگاه ها با هم همخوانی ندارد.
وی اظهار کرد: سرمایه گذار بخش معدن برای اخذ پروانه بهره برداری یا پروانه اکتشاف باید پروسه طولانی را طی کند.
وی گفت: مسئولین باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم زمان کمتری را از سرمایه گذار بگیرد.
پروسه طولانی کسب مجوز بزرگترین مانع جذب سرمایه گذار خارجی
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: تاکنون هیچ سرمایه گذار خارجی در بخش معدن خراسان رضوی وارد نشده که دلیل اصلی آن پروسه طولانی کسب مجوز و وجود قوانین متعدد است.
حسین زاده افزود: این در حالی است که ورود این نوع سرمایه گذار به عرصه معادن و صنایع معدنی بزرگ مانند سنگ های تزئینی و فلزات اساسی می تواند موجب ورود ماشین آلات پیشرفته و دانش فنی به روز در حوزه معدن، افزایش بهره وری و تولیدات صادرات محور شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر بسته جامع اطلاعاتی از وضعیت مناطق معدنی در خراسان رضوی برای تامین نیاز سرمایه گذار خارجی وجود ندارد و مطالعات نیز در این حوزه به طور کامل انجام نشده است.
وی ادامه داد: اکتشاف معدن خطرپذیری بسیار نیاز دارد لذا دولت باید در این بخش به صورت مستقیم سرمایه گذاری کرده و یا بخش خصوصی با حمایت دولت وارد عمل شود.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: در مجموع سرمایه گذاری در بخش معدن دیربازده است و به طور معمول سرمایه گذاران کمتر راغب به سرمایه گذاری در این بخش می شوند.
وی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن را بهترین راهکار برای رفع مشکلات این بخش ذکر کرد و افزود: در این نوع سیاست ها بر کاهش وابستگی بخش تولید به خارج از کشور تاکید شده و بخش معدن نیز کمترین وابستگی را در بین حوزه های دیگر اقتصادی دارد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر معدن فناوری پیچیده ای ندارد و اگر مشکلات این بخش با تسهیل قوانین برطرف شود می توان بهترین بهره وری را از این بخش داشت.
حسین زاده، استاندارد شدن فعالیت های اکتشافی، تسهیل و تصحیح قوانین معدنی، حل تعارضات قوانین بین ارگانهای مختلف و به روز کردن ماشین آلات و تجهیزات معدنی را برای رونق بخش معدن ضروری دانست.
غالب بودن اقتصاد گردشگری بر اقتصاد معدنی در خراسان رضوی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ضعف اقتصاد معدنی در استان را ناشی از غالب بودن اقتصاد گردشگری و زیارتی دانست.
حسین نکاحی گفت: خراسان رضوی بیشترین تعداد محدوده‌های معدنی و مهندسان معدن کشور را به خود اختصاص داده اما اقتصاد معدنی در این استان جایگاهی ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: هم اینک به دلیل رکود در معادن و تخصصی نبودن فعالیت در آنها، تحریم اقتصادی و رکود جهانی، 50 درصد مهندسان معدن این استان در مشاغل غیرمرتبط با حوزه معدن مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: سه هزار مهندس در چهار رشته معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی عضو این سازمان هستند اما کمتر از نیمی از آنها در حوزه های معدن فعالیت دارند.
وی گفت: خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از مهندسان زبده و متخصص معدن در رده بالای کشور قرار دارد اما مسئولان هنوز با بخش معدن بیگانه هستند زیرا اهمیت دانش فنی در حوزه معدن آنقدر نبوده که یک دانشکده معدنی در مشهد ایجاد شود.
نکاحی گفت: این در حالی است که خراسان رضوی حجم قابل توجهی از ذخایر معدنی دارد که می تواند نقش عمده ای در رفع بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی، تامین امنیت، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و درآمدزایی برای استان داشته باشد.
وی بیان کرد: با توجه به حجم بالای ذخائر سنگ آهن در خراسان رضوی، اکنون تنها این ماده معدنی در صورت تکمیل زنجیره تولید آن و رونق فولادسازی می تواند در رقم تولید ناخالص داخلی استان تاثیرگذار باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: معادن به عنوان بخش زیربنایی اقتصاد و تامین کننده مواد اولیه صنایع معدنی، بیشتر نیازمند عارضه یابی هستند و این موضوع باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.
نکاحی با اشاره به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی معادن خراسان رضوی گفت: امسال سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به میزان یکهزار میلیارد ریال افزایش یافته و می طلبد که سازمان صنعت پیگیر تخصیص سهم بیشتری از این منابع برای معادن استان باشد.
برنامه های رونق اقتصاد معدنی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مهمترین مشکلات حوزه اقتصاد معدنی این استان کمبود تخصص و دانش فنی کافی، سنتی بودن روشهای بهره برداری، کمبود منابع مالی و فرسودگی ماشین آلات این حوزه است که این مشکلات در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل رفع است.
راضیه علیرضایی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، برنامه عملیاتی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب 12 بند در این سازمان تدوین شد که نخستین بند آن تامین منابع مالی واحدهای صنعتی و معدنی بود.
وی بیان کرد: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، براساس برنامه 12 بندی مزبور که به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی استان رسیده، صرفه جویی در منابع و استفاده مطلوب از ظرفیتهای معدنی منطقه، به کارگیری دانش فنی به روز و استانداردسازی ماشین آلات و رفتن به سوی اقتصاد دانش بنیان در حوزه معادن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این برنامه تقاضای یکهزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه های بهینه سازی و نوسازی ماشین آلات فرسوده و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای بهسازی واحدهای پرمصرف در حوزه انرژی با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت شده است.
وی اظهار کرد: همچنین تقاضاهای دیگری برای تامین مالی بخش های صنعتی و معدنی در قالب این برنامه صورت گرفته است که از محل تسهیلاتی که قرار است توسط وزارت صنعت به این بخش اختصاص یابد، تامین شود.
وی بیان کرد: از محل صندوق حمایت از فعالیتهای معدنی نیز می توان با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن مبلغی را برای رفع کمبود نقدینگی معادن و صنایع معدنی تامین کرد.
علیرضایی گفت: در قالب تفاهم نامه ای که این سازمان با خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در قالب عارضه یابی و تامین مالی واحدهای صنعتی – معدنی استان منعقد کرد، عارضه یابی معادن و صنایع معدنی نیز در دستور کار است.
وی اظهار کرد: آموزش قوانین معادن به معدن کاران و فعالان این حوزه، تامین ایمنی و استانداردهای تجهیز معدن موضوع مهمی است که از ابتدای امسال توسط این سازمان مورد پیگیری قرار گرفته و اقداماتی در این راستا انجام شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: شناسایی روشهای فرآوری مواد معدنی در استان با همکاری دانشگاه ها در این استان در قالب بند 12 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی آغاز شده است تا بتوان گامی در مسیر تکمیل چرخه تولید در بخش معدن برداشت.
علیرضایی خاطر نشان کرد: اکنون 764 مورد معدن با ذخیره دو میلیارد و 800 میلیون تن در خراسان رضوی فعالیت دارند و این استان به لحاظ شمار معادن رتبه سوم کشور را دارد و ظرفیت اسمی استخراج از معادن آن 31 میلیون و 700 هزار تن در سال است.
وی مهمترین معادن خراسان رضوی را شامل گرانیت، سنگ چینی، گچ و گچ خاکی، سنگ آهن، تالک، مرمریت، سنگ لاشه، تراورتن، فلورین، خاک صنعتی، فلدسپات، دولومیت، کرومیت، سیلیس، آلوویوم، طلا، مس، سنگ آهن پلاسری، آهکی، مرمر، بنتونیت و آگات برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت: صنایع معدنی با 35 درصد بیشترین حجم سرمایه گذاری و اشتغال بخش صنعت استان را دارند.
علیرضایی افزود: صنایع معدنی شامل تولید فولاد، کنسانتره آهن، آهن اسفنجی، کنسانتره مس، سیمان، کاشی و ظروف چینی از مهمترین محصولات این بخش در خراسان رضوی هستند.
وی بیان کرد: تا پایان سال 94 یکهزار و 516 واحد صنایع معدنی دارای پروانه بهره برداری با حجم سرمایه گذاری 38 هزار و 468 میلیارد ریال و اشتغال بیش از 41 هزار نفر در استان فعالیت داشته است.
وی اظهار کرد: واحدهای فعال صنایع معدنی استان از نظر تعداد 28 درصد، از لحاظ سرمایه گذاری 35 درصد و از نظر اشتغال 22.5 درصد صنایع استان را به خود اختصاص داده اند و در مقایسه با سایر واحدهای صنعتی به لحاظ تعداد، حجم سرمایه گذاری و اشتغال در رتبه اول قرار می گیرند.
