ماین نیوز - نقش مجلس دهم در احقاق حقوق جامعه معدني كشور

روزنامه دنیای اقتصاد , 21 ارديبهشت 1395 ساعت 13:29

ماین نیوز: با نهايي شدن ليست نمايندگان مردم، مجلس دهم شوراي اسلامي رسما فعاليت هاي خود را از خرداد 1395 آغاز خواهد کرد. مجلسي که فارغ از احزاب و اختلاف نظرهاي هميشگي و غيرقابل اجتناب، يک کل واحد را تشکيل داده است که ديگر هدفي جز احقاق حقوق مردم و جامعه ندارند، اما يکي از پارامترهاي رفاه هر جامعه ، پيشرفت فعاليت هاي اقتصادي آن جامعه است بنابراين انتظار مي رود، نمايندگان محترم مردم در مراحل ابتدايي کار خود که مشغول تشکيل کميسيون هاي تخصصي خواهند بود، منافع کل جامعه را به منافع عده اي محدود ترجيح دهند و با جايگيري حتي الامکان مرتبط با زمينه هاي تخصصي خود، کميسيون هاي تخصصي کارآمدي را ايجاد کنند تا بلکه بتوانند نيازهاي هر بخش را به درستي تشخيص داده و راه حل منطقي براي بخش هاي مربوطه پيشنهاد دهند.

تجربه مجلس نهم و مجالس قبلي براي بخش معدن، تجربه اي خوب و شيرين نبود. دليل اين ادعا، بررسي اسامي و حوزه هاي تخصصي فعاليت نمايندگان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، در کنار تعداد لوايح و قوانين معدني مطرح شده، طي 4 سال فعاليت اين مجلس بوده است. براي مثال از 27 عضو کميسيون معادن و صنايع مجلس، تنها يک نماينده، سررشته اي در حوزه معدن و صنايع معدني داشته درحالي که کميسيون صنايع و معادن موظف به پرداختن به موضوعات در محدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن، پتروشيمي، هوافضا و ارتباطات بوده، با اين حال از 679 طرح و لايحه مجلس طي دوره فوق، تنها يک طرح و يک لايحه مرتبط با بخش معدن موردبررسي قرار گرفت که کاملامبين کم لطفي و گاه کم اطلاعي نمايندگان محترم، از نيازهاي بخش معدن بوده است.

حال که مجلس دهم در ابتداي راهي پرمسووليت است، لازم است از نظرات کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني، خانه معدن و ساير انجمن هاي صنفي در تدوين قوانين استفاده کنند.ازآنجايي که فلسفه فعاليت بخش خصوصي کسب حداکثر سود است بنابراين انتظار مي رود مجلس نيز اين بخش را درک نموده و از انتظارات و توقعاتي که بدنه اين بخش را تضعيف مي کند، دوري کند. براي مثال برخي از شرکت هاي خصوصي بخش معدن که به عنوان پيمانکاران معادن دولتي هستند، در کنار رکود جهاني بخش معدن و صنايع معدني، تحت فشار بدهي ها و معوقات کارفرمايان خود که بعضا شرکت هاي دولتي اند قرار گرفته اند.
حال در چنين شرايطي قوانين ماليات بر ارزش افزوده و مسائل تامين اجتماعي، بدون در نظر گرفتن مشکلات کارفرمايان دولتي و غير دولتي در پرداخت معوقات اين شرکت ها، مطرح مي شود تا جايي که به ناچار اين بخش از چرخه اقتصادي جامعه، مجبور به فروش دارايي ها جهت پرداخت بدهي هاي دولتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده و غيره مي شود. از ديگر انتظارات بخش خصوصي معدنکاري کشور از مجلس دهم، بحث قيمت گذاري مواد معدني است؛ چراکه دولت همواره به منظور حمايت از يک بخش اقتصادي به طور مثال صنعت فولاد ممانعت هايي جهت قيمت گذاري آزادانه اين محصول اعمال کرده است و لذا درخواست مي شود با تدوين آيين نامه هاي نظارتي و حمايتي، پيش نيازهاي عرضه محصولات معدني در حجم گسترده را در بورس کالافراهم آورند تا علاوه بر شفاف سازي قيمت گذاري محصولات معدني، نگاه فرامرزي و صادراتي آن حفظ شود. افزايش حجم معاملات مواد و فلزات معدني در سطح جهان، دال بر افزايش اهميت بورس در تجارت اين مواد است.

براي مثال حجم مبادلات سنگ آهن در بازار بورس داليان چين از 100 هزار لات (هر لات معادل 100 تن) در روز، در سال 2013 به روزانه 4 ميليون تا 6 ميليون لات رسيده، همچنين حجم مبادلات سنگ آهن در بورس کالاي سنگاپور در اوايل سال 2014 از 20 ميليون تن به 4/123 ميليون تن در فوريه سال 2015 رسيده است و حجم تجارت در بورس فلزات لندن در سال 2015 با 4 ميليارد تن معامله، معادل 170 ميليون لات، 12 تريليون دلار بوده درحالي که بورس کالاي ايران، در سال 1394 در حوزه سنگ آهن شاهد معامله 6/2 ميليون تن سنگ آهن دانه بندي به ارزش 44 ميليون دلار بوده که نسبت به سال قبل در حجم، افزايش 800 ميليون تني و در ارزش مبادلات، به دليل سقوط قيمت ها، شاهد کاهش 15 ميليون دلاري بوده است. تجربه بورس کالاي داليان چين با بيش از 216 انبار تحويل بار و 168 شرکت عضو تا پايان سال 2015، مي تواند الگوي مناسبي جهت اتخاذ تصميمات در زمينه ورود معادن و عرضه مواد معدني در بورس کالاباشد.

در مجلس دهم نيز با احتمال عدم حضور تعداد کافي نمايندگان معدني در کميسيون صنايع و معادن، انتظار مي رود اين کميسيون بخشي از اختيارات خود را به کميسيون هاي کاردان بخش خصوصي واگذار کند و با برگزاري جلسات مداوم و منظم با اين گروه متخصص، از نيازهاي اين بخش حرفه اي مطلع شود و در پي رفع اين نيازها برآيد چراکه در حال حاضر مهم ترين تشکل هاي تخصصي معدني مانند کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني و خانه معدن ايران متشکل از اعضايي هستند که همگي داراي تجربه لازم و کافي يا تحصيلات مرتبط بوده و در بخش سوابق نيز شاهد نقش پررنگ اين افراد در حوزه معدن و صنايع معدني بوده ايم‎. بخش خصوصي نيز اين آمادگي را دارد تا با مشاوره با نمايندگان و درگير نمودن عملي آنها با حوزه اي که براي آن قوانين طرح و تصويب مي کنند، مانند بازديدهاي دوره اي از معادن و صنايع معدني، بخشي از اين عدم ارتباط کافي بين رشته تحصيلي و حوزه فعاليت اعضاي مجلس را پوشش دهد و نمايندگان با درک بهتر فضاي حاکم بر معادن، صنايع معدني و بازار، راهگشاي بسياري از مشکلات اين بخش باشند.

بهرام شکوری
رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران