گزارش فروردین ماه مرکز پژوهش‌های مجلس از سازمان‌های توسعه‌ای کشور
نگاهی به سازمان توسعه‌ای ایمیدرو
گروه معادن
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) نقش بسیار مهمی در توسعه زنجیره‌های تولید ارزش معدن و صنایع معدنی ایفا می‌کند. در واقع این سازمان با اجرای طرح‌های بزرگ و ملی، در کنار ایجاد هزاران شغل باعث افزایش ظرفیت‌های صنعتی و رشد درآمد ناخالص ملی کشور می‌شود.
به گزارش ماین نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش فروردین ماه خود به آسیب شنانسی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و زنجیره تولید ارزش در کشور پرداخته است، این گزارش از مشکلاتی که بر سر راه این سازمان قرار گرفته می‌گوید و می‌نویسد: «به عنوان مثال در سال‌های اخیر در اثر تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات، این سازمان به سمت و سوی سازمان حاکمیتی پیش رفته است. در کنار این اتفاقات، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه نیز جایگاه این سازمان را تضعیف کرده است. با واگذاری‌های انجام شده در سال‌های اخیر به‌صورت رد دیون دولت بخش غالب طرح‌های توسعه‌ای و اکتشافی سازمان متوقف یا حداقل «کند» شده‌اند. اما از سویی دیگر خود سازمان نیز متاثر از قانون برنامه پنجم، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نداشته و در استفاده از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود محدودیت داشته است».
چگونگی شکل‌گیری ایمیدرو
در ادامه این گزارش آمده: با توجه به این موضوع بهتر است ابتدا نگاهی به فلسفه ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای داشته باشیم. سازمان‌های توسعه‌ای در عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی ارائه و به‌دنبال آن سازمان‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن کشور معرفی شده‌اند؛ سپس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) به‌عنوان مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای در بخش معدن کشور مورد بررسی دقیق‌تر قرارگرفته است. ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای در ایران به ۴ دهه قبل باز می‌شود.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نخستین سازمان توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود که در سال ۱۳۴۶ به موجب قانون و به‌منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن از راه بررسی‌های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت مدیران و تاسیس شرکت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی تشکیل شده است. به دنبال این موضوع در اجرای برنامه ۵ساله سوم توسعه اقتصادی کشور، مقرر شد شرکت‌های دولتی در چارچوب تاسیس شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه سازماندهی شوند و براساس برنامه زمانبندی مصوب هیات وزیران شرکت‌های زیرمجموعه از طریق بورس اوراق بهادار یا مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شوند. در موارد ویژه‌ای که به‌دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره براساس آیین‌نامه‌ای انجام شود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در همان دوره، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به‌منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌های معدنی با تاکید بر بهینه‌سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته تشکیل شد. همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره‌برداری صحیح و موثر از آنها به موجب ماده «۶» قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن ۱۳۱۱ مجلس شورای اسلامی و تبصره ماده یادشده به‌منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کارهای اکتشافی از دیگر اهداف تشکیل این سازمان بود.
بدون شک با ایجاد چنین سازمانی، خون تازه‌ای در رگ‌های بخش معدن جاری شد. ذخایر موجود در بخش معدن را می‌توان یک نعمت خدادادی دانست که با بهره‌برداری از آنها ارزش‌افزوده فراوانی برای کشور ایجاد می‌شود. در نتیجه با توجه به افزایش اهمیت بخش معدن، اهداف ایمیدرو نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر و مهم‌تر شده است. ساختار و ترکیب مجمع عمومی این سازمان‌های مهم توسعه‌ای در عرصه صنعت و معدن نشانگر کنترل کامل هیات دولت بر برنامه‌ها و عملکرد اینگونه سازمان‌هاست. در این الگو کاملا مشخص است دولت نهادی ایجاد کرده که کاملا دولتی است؛ زیرا از نظر قانونی نمی‌تواند نهاد خصوصی ایجاد کند و در عین حال نظارت بر آن از سوی وزیران و سازمان مدیریت انجام می‌شود، از نظر توان مالی در حمایت دولت قرار داشته و توانایی پذیرش ریسک سرمایه را دارد اما از ساختاری برخوردار است که در عین مالکیت دولتی به‌طور عمده، با سازوکار دستگاه‌های خصوصی و قانون تجارت اداره می‌شود. به عبارتی مزیت‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند. در واقع فلسفه تاسیس سازمان‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در عرصه صنعت و معدن کشور، انتخاب دولت برای خارج کردن و مصون داشتن برخی از فعالیت‌های اقتصادی از محدودیت‌های ذاتی دستگاه‌های ستادی و حاکمیتی بوده اما متاسفانه در سال‌های اخیر قوانینی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و... اینگونه سازمان‌ها را به سمت و سوی دستگاه‌های حاکمیتی برده و در ماهیت آنها مشکل و تردید ایجاد کرده است.
مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای بخش معدن
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، ایمیدرو با هدف بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی در اواخر سال ۱۳۷۹ تشکیل شد. این سازمان ماموریت خود را راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور قرار داده است. چشم‌اندازی که ایمیدرو برای خود تعریف کرده به این صورت است: رهبر و پیشتاز در تحول و توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی و رقابت‌پذیر در زنجیره ارزش جهانی.
استراتژی‌های کلان ایمیدرو
از آنجا که بسیاری از مواد معدنی به‌عنوان خوراک بخش‌های مختلف صنایع به‌شمار می‌روند و همچنین به‌منظور کاهش وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه و ایجاد یک فضای مناسب به‌منظور توسعه صنعتی و افزایش توان رقابتی و به‌دنبال آن توسعه صادرات غیرنفتی را ایجاب می‌کند، توجه نظام‌مند به بخش معدن را می‌توان گامی در جهت رسیدن به خودکفایی و کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی و استقلال صنعتی دانست. در این زمینه، نخستین گام در شناخت و استفاده از ذخایر معدنی این است که تعیین شود کدام ماده معدنی دارای اولویت سرمایه‌گذاری است. اینگونه اولویت‌بندی به‌منظور برآورده کردن نیازهای کشور درباره مسائل راهبردی توسعه در سطح خرد و کلان، امری ضروری است تا بتوان با وجود محدودیت‌های سرمایه‌ای با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از منابع و امکانات معدنی کشور استفاده بهینه کرد. همچنین با تعیین اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری روی مواد معدنی می‌توان زمینه را برای سوق دادن سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه از سوی بخش خصوصی فراهم کرد.
عملکرد ایمیدرو
براساس عملکرد این سازمان در زمینه گواهی‌های اکتشاف و پروانه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری به قیمت جاری در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجه‌های سنواتی) در طول سال‌های ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ سیر نزولی را تجربه کرده است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با پیشبرد طرح‌های بزرگ ملی از قبیل ایجاد فولاد هرمزگان، آلومینیوم هرمزآل، ورق خودرو چهارمحال، ورق عریض اکسین، سنگ‌آهن سنگان و... علاوه‌بر ایجاد هزاران شغل در کشور، موجب افزایش ظرفیت‌های صنعتی و رشد درآمد ناخالص ملی شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب: 31991
