ماین نیوز: فولاد در دنيا فراز و نشيب هاي بسياري داشته است، اتفاقات دهه گذشته و توسعه توليد فولاد در چين از صد ميليون تن به رقم عجيب و باورنکردني نزديک به 860 ميليون تن باعث اتفاقات بسيار مهمي در اين عرصه شد. تا دوره اي که چين رشد اقتصادي دورقمي را تجربه مي کرد، توليدات فولادي اين کشور در داخل مصرف مي شد.
اما کاهش اين رشد و صدور 100 تا 150 ميليون تن از توليد فولاد چين به بازارهاي جهاني کاهش شديد قيمت هاي جهاني را به دنبال داشت. اين روند طي دو سال گذشته آسيب بسياري به فولادسازان دنيا وارد کرده است، علاوه بر آن با کاهش ارزش روبل و ساير ارزهاي کشورهاي شمالي صادرات فولاد اين کشورها نيز توجيه بيشتري پيدا کرد.
براي مثال شرکت آرسلورميتال به عنوان يکي از بزرگ ترين شرکت هاي توليد فولاد در گزارش جديدي زيان خود در سال 2015 را معادل 9/ 7 ميليارد دلار اعلام کرده که 4 برابر زيان سال 2014 است.
به عبارت ديگر بيش از 90 ميليون تن فولادهاي توليدي شرکت مذکور با نرخ روز سهام به قيمت 3/ 6 ميليارد يورو (به اضافه بدهي ها) قابل خريد است. البته دولت چين به خاطر وضع تعرفه در اکثر کشورهاي دنيا عليه قيمت هاي پايين طي برنامه اي اعلام کاهش توليد کرده است. بنا به روايتي ظرفيت توليد در چين حدود يک ميليارد تن است.
اطلاعات مذکور نشان مي دهد صنعت کشور نيازمند يک نقشه راه فوري و جدي است. روند تعطيلي واحدهاي کوچک فولادي و زيان انباشته يا کاهش شديد سود شرکت هاي بزرگ به مصلحت شرايط اقتصادي کشور نيست. تصميم گيري در حوزه فولاد کشور بدون توجه به اتفاقات مهم اخير، قابل توجيه نيست.
1- براي حفظ وضع موجود بازار فولاد چاره اي جز اتخاذ تصميم فوري و عاجل براي افزايش تعرفه فولاد وجود ندارد. طي سال جاري حدود سه ميليون تن فولاد وارد کشور شده و چيزي کمتر از آن موجودي انبارها است. اکثر کشورهاي با اقتصاد آزاد و عضو WTO اقدام به اين امر کرده اند.
قابل توجيه نيست براي کشوري که در تحريم بوده و فشار اقتصادي زيادي تحمل مي کند فراتر از کشورهاي با اقتصاد آزاد عمل کنيم. حداقل ميانگين تعرفه اي معادل 30 درصد مي تواند موثر باشد.
2- از توسعه واحدهاي کوچک فولادي جلوگيري شود. در شرايط حاضر نرخ شمش به 220 تومان رسيده است. اين رقم چيزي حدود به ازاي هر کيلو 500 تومان کمتر از قيمت تمام شده ميانگين کشور است که حداقل طي سال آينده هم ادامه خواهد داشت. حتي واحدهايي با ظرفيت اقتصادي 4 ميليون تن قادر به مقابله نيستند. در توسعه واحدهاي فولادي بايد تمرکز روي فولادهاي ويژه و آلياژي باشد؛ زيرا توسعه فولاد معمولي با توجه به احداث کارخانه هاي متعدد در حاشيه خليج فارس اقتصادي نيست.
3- در طرح هاي جديد بايد شرکت هاي دولتي و خصوصي ملزم به انجام مناقصه هاي بين المللي باشند. ترک تشريفات شايد در شرايط تحريم قابل توجيه باشد، ولي در شرايط فعلي جز افزايش قيمت طرح ها و فساد احتمالي هيچ نتيجه اي ندارد. بانک مرکزي و بانک ها بايد الزام انجام مناقصه هاي بين المللي را در بازگشايي فاينانس مورد توجه قرار دهند.
4- پس از 4 دهه احداث واحدهاي فولادي بجاست شرکت هاي خارجي ملزم به ايجاد کارگاه هاي توليدي براي ساخت تجهيزات فولادي در کشور شوند. اين امر علاوه بر توسعه اشتغال در حين ساخت باعث انتقال تکنولوژي مي شود. اينکه به راحتي همچون 40 سال گذشته A تا Z يک پروژه را در اختيار آنان قرار دهيم، غيرعقلاني است. کاري که بسياري از کشورها همچون چين در خريد تجهيزات انجام دادند و موفق بوده اند.
5- وزارت صنايع بايد نقشه راه فولاد را متناسب با شرايط جهاني آن و ساير الزامات تهيه و به تصويب دولت برساند و سازماني را بايد متولي حوزه معدن و فلزات کشور کرد. نداشتن يک مرجع تصميم گير باعث زيان هاي بسياري در اين زمينه شده است.
*محمود اسلاميان
* عضو هيات نمايندگان اتاق ايران
فولاد
