به گزارش ماین نیوز، این سقوط ارزش منجر به از بین رفتن حدود 1.5 تریلیون دلار شده است. «صندوق بین‌المللی پول» ضمن اعلام این موضوع گفت که نهادهای مالی و اعتباری مختلف به‌دلیل وام دادن به شرکت‌های معدنی جهان و ناتوانی آنها در بازپرداخت وام خود، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار زیان می‌شوند. اما آیا پیامدهای این بحران به همین میزان ختم شده یا باید در آینده باز هم منتظر عواقب و تبعات بیشتری از بحران معدنی کنونی باشیم؟
به گزارش وب‌سایت تخصصی «ماینینگ»، سقوط ارزش شرکت‌های معدنی در بازار سهام و سرمایه جهان می‌تواند پیامدهای شدیدی بر جای بگذارد. براساس گزارش‌های جهانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ جهان در سال‌های گذشته متحمل ۹درصد زیان شده‌اند. نکته آنجاست که زیان آنها تنها به دلیل رکود معدنی بوده است؛ آن هم در حالی که بخش معدن، تنها ۱۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری آنها را تشکیل می‌دهد. این وضعیت باعث شده است که این نهادهای سرمایه‌گذاری، منابع مالی کمتری برای سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها داشته باشند. از طرفی با توجه به چشم‌انداز منفی شکل گرفته در بخش معدن، سرمایه‌های کمتری هم به این بخش وارد می‌شود. چنین وضعیتی برای سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، افراد سرمایه‌گذار یا سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها هم وجود دارد.
بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بین‌المللی هم حتی اگر به طور مستقیم به سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های معدنی اقدام نکنند، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی آنها صرف گسترش و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها می‌شود؛ زیرساخت‌هایی مانند بنادر، خطوط راه‌آهن، کشتی، نیروگاه‌ها و... که بسیاری از آنها برای خدمت‌رسانی به بخش معدن ساخته می‌شوند. از این طریق درآمدها و بازگشت سرمایه آنها هم به خطر افتاده و ارزش بازار آنها از دست رفته است. اما این وضعیت به‌طور طبیعی برای خود معدن‌ها بسیار شدیدتر است. معادنی که زمانی میلیون‌ها دلار صرف توسعه آنها شده، به راحتی تعطیل یا با قیمتی بسیار ارزان فروخته می‌شوند.
از سوی دیگر، توان مالی اندک معدنکاران باعث شده نرخ کرایه کشتی‌ها کاهش یافته و بر وخامت اوضاع افزوده شود. محصولات معدنی اساسی هم مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ کک‌شو، نیکل و مس در پایین‌ترین سطوح تاریخی خود مبادله می‌شوند تا تولیدکنندگان و فرآوری‌کنندگان آنها هم با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان باشند. چنین شرایطی باعث شد که کارخانه‌های فولادسازی چین در سال گذشته متحمل زیان‌های سنگین شوند. چنین وضعیتی در بازارهای نفت و گاز هم مشاهده می‌شود.
اما چه پیامد دیگری خود را نشان داده است؟ اشتغال.
«نرخ اشتغال» در بخش معدن جهان در حال سقوط آزاد است. به‌عنوان مثال به تازگی «آنجلوامریکن»، یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی جهان از برنامه بی‌سابقه خود برای کاهش ۸۵هزار نفری نیروهای کار خود خبر داده است. با کاهش اشتغال معدنی، جوامع جهان هم درگیر این شرایط شده و اشتغال و اقتصادهای محلی آنها به شدت تهدید شده است. درآمدهای دولت‌های کشورهای غنی معدنی جهان هم به سختی تامین می‌شود تا باز هم پدیده «نفرین منابع» به ذهن برسد. این موضوع، سبب ضعیف شدن خدمات دولتی در برخی از فقیرترین کشورهای جهان شده است.
نیمه پر لیوان
البته کاهش قیمت محصولات معدنی و نفت، مزایایی هم دارد که می‌توان از آنها بهره‌مند شد. این وضعیت منجر به کاهش هزینه‌های تولید و بسیاری دیگر از هزینه‌ها در سیستم‌های اقتصادی می‌شود که می‌توان از آنها در جهت افزایش رقابت‌پذیری استفاده کرد.
این موضوع به ویژه برای کشورهایی که به تازگی قصد ورود به چرخه تولیدکنندگان بزرگ جهانی دارند، یک فرصت استثنایی است. چنین کشورهایی، از جمله ایران که قصد توسعه بخش معدنی خود را دارند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری‌های بسیار کمتر جایگاه خود را در بین عرضه‌کنندگان جهانی پیدا کرده و آماده افزایش قیمت محصولات معدنی در سال‌های آینده شوند. با این حال، در صورتی که شرایط به خوبی مدیریت نشود، احتمال عمیق‌تر شدن بحران هم وجود دارد.
راه‌حل چیست؟
سیاست‌های مالیاتی و حقوق دولتی کشورها، می‌تواند به فعالیت‌های معدنی حاشیه‌ای و آن دسته که در معرض خطر هستند، قدرت بقا دهد. این اتفاق منجر به حفظ اشتغال و یکپارچگی زنجیره تامین متصل به چنین عملیات‌هایی می‌شود. با این حال، چنین حمایت‌هایی، روند خروج ظرفیت‌های تولید بیش از اندازه را از بازار کند کرده و بازگشت تعادل بین عرضه و تقاضای معدنی را به تعویق می‌اندازد. نکته جالب توجه آن است که تقاضای بازار کاهش نیافته و چالش موجود فقط به‌دلیل افزایش در سمت عرضه معادله است. قانون تنازع بقا باعث می‌شود که عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها به سطح واقعی خود بازگردد. تا آن زمان، دولت‌ها و نهادهای بزرگ بازیگر بازار باید به این نکته توجه کنند که چگونه قوانین آنها و مداخلاتی که دارند، منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده و بازگشت سریع‌تر تعادل را به اقتصاد جهانی تضمین می‌کند.
از دیگر کارهایی که باید انجام شود، احساس یکپارچگی بین تمام زنجیره تامین محصولات معدنی است. تمام حلقه‌های این زنجیر باید یکدیگر را درک کرده، از مخاطرات دوجانبه آگاه باشند و تلاش خود را معطوف کاهش هزینه‌ها کنند. آنها همچنین باید نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر روندهای تولیدی‌شان دوچندان کنند.
راهکارهای دیگر...
آزادسازی دارایی‌ها یکی از نخستین گزینه‌ها است. معدنکاران، سرمایه‌های زیادی صرف ساخت خطوط راه‌آهن، کارگاه‌های خرد کردن و شست‌وشوی مواد معدنی و زیرساخت‌های مرتبط می‌کنند. این دارایی‌ها را می‌توان فروخت و سرمایه شرکت را بازگرداند. در چنین شرایطی، کافی است که تنها دارایی‌های «محوری» شرکت را حفظ کرده و سایر دارایی‌های غیرضروری را آزاد کرد.
بسیاری از قراردادهای پیشین شرکت‌های معدنی برای تامین خدمات مورد نیازشان براساس فعالیت‌های آینده بوده و در آن امکان ورشکستگی بررسی نشده است. در بسیاری از این موارد، می‌توان با طرف قرارداد باز هم مذاکره کرد و هزینه‌ها را کاهش داد یا امکان ورشکستگی و اقدامات مقتضی را در آن شرایط به بندهای قرارداد اضافه کرد.
یکی از اقدامات دیگری که می‌توان در شرایط دشوار کنونی برای تضمین بقا انجام داد، ادغام‌های خلاقانه است. در بسیاری از موارد، شرکت‌های معدنی می‌توانند با ادغام شدن در یک شرکت دیگر، ضمن آنکه زنجیره تولیدی خود را کوتاه‌تر کنند، بسیاری از هزینه‌های خود را هم کاهش دهند. در این شرایط، منافع و مزایای رقابتی ۲ یا چند شرکت مختلف می‌توانند با یکدیگر ترکیب شده و یک اتحاد قدرتمند را برای رقابت در بازار پرتنش کنونی پدید آورند.
