گروه معادن سنگ آهن
 
بيم سنگ آهني ها از حقوق دولتي
گروه معادن >سنگ آهن - تبصره هفتم بودجه سال 95 در حالي بهره مالکانه سنگ آهني ها را براي يک سال آينده به صورت پلکاني بين 10 تا 20 درصد اعلام مي کند که اين درصد نسبت به سال گذشته کاهشي 5 واحد درصدي داشته است. آنطور که کارشناسان عقيده دارند حقوق مالکانه دولت از معادن نيز در بودجه سال آينده بر خلاف سال هاي گذشته روندي کاهشي خواهد داشت. آنطور که حدس و گمان هاي کارشناسان نشان مي دهد حقوق دولتي معادن در سال آينده چيزي حدود 1200 ميليارد تومان خواهد بود که چنانچه اين رقم تصويب شود، نسبت به سال جاري کاهشي 300 ميليارد توماني خواهد داشت.
 
به گزارش ماین نیوز، نگاهي به حقوق دولتي معادن در بودجه سال 1393 رقم 1300 ميليارد تومان را نشان مي دهد که چيزي حدود 537 ميليارد تومان از اين رقم محقق شده بود. همچنين حقوق دولتي معادن براي سال 92 نيز 800 ميليارد تومان بوده است که در سال ياد شده کمتر از نصف آن محقق شد. بر اين اساس به نظر مي رسد با توجه به روند نزولي قيمت مواد معدني از جمله سنگ آهن در بازارهاي جهاني، دولت تلاش کرده است تا نگاهي منطقي به درآمدهاي خود از اين بخش از اقتصاد داشته باشد. با اين وجود با توجه به تجربه سال هاي گذشته اين پيش بيني از سوي کارشناسان وجود دارد که در سال آينده فعالان معدني کشور به خصوص آنها که در بخش سنگ آهن فعال هستند به سختي قادر به تحقق درآمدهاي مورد انتظار دولت در بودجه خواهند بود. جزئيات لايحه بودجه سال آينده نشان مي دهد بهره مالکانه معادن در سال 95 به صورت پلکاني و از 10 تا 20 درصد پيشنهاد شده است.

دولت در تبصره هفتم لايحه بودجه سال 95 عنوان کرده همه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکت هاي تابعه است اما با سازمان مذکور و شرکت هاي تابعه قرارداد ندارند، موظف هستند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن ياد شده در سال آينده، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور پرداخت کنند.

اما با توجه به پلکاني بودن پرداخت اين حق انتفاع آن دسته از معادن سنگ آهني که براي تکميل زنجيره توليد سرمايه گذاري انجام داده اند از تخفيف هايي براي پرداخت حق مالکانه محصولات فرآوري شده برخوردار خواهند بود. بر اين اساس اگرچه فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندي شده معادل 20 درصد مبلغ فروش مشمول حقوق مالکانه مي شود، اما فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده هاي تحويلي براي گندله سازي هاي درون شرکت و افشرده فروشي به خارج از شرکت معادل 5/ 16 درصد مبلغ فروش مشمول پرداخت حقوق مالکانه به دولت مي شوند. همچنين حقوق مالکانه حاصل از فروش محصول به صورت گندله معادل 13 درصد مبلغ فروش کنسانتره و فروش محصول به صورت آهن اسفنجي نيز معادل 10 درصد مبلغ فروش کنسانتره در نظر گرفته شده است. آنطور که در بودجه مشخص شده است اين موارد فقط به شرکت هايي تعلق مي گيرد که زنجيره ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام مي دهند.

معادن سنگ آهن بيشتري از مدار خارج مي شوند ؟

اما با وجود روند کاهشي که در بودجه سال 95 براي بهره مالکانه و همچنين حقوق دولتي در نظر گرفته شده است، آيا اين اعداد و ارقام محقق خواهند شد و شرط تحقق آنها چيست؟ اين سوال در شرايطي مطرح مي شود که به عقيده فعالان حوزه سنگ آهن کشور، اميدواري چنداني به تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه وجود ندارد. برخي فعالان حوزه سنگ آهن حتي نگاه بدبينانه تري دارند. آنها با اشاره به تعطيلي بسياري از واحدهاي کوچک و متوسط در بخش سنگ آهن کشور عقيده دارند چنانچه دولت قصد داشته باشد براي جبران کاهش قيمت نفت بر دريافت حقوق دولتي و بهره مالکانه اصرار داشته باشد، تعداد بيشتري از معادن سنگ آهن از دور توليد خارج خواهند شد. دبيرکل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» در اين زمينه مي گويد: شرايط سنگ آهني ها با توجه به وضعيت جهاني و افت شديد قيمت ها اصلاخوب نيست، ممکن است معادن فروش داشته باشند اما فروش آنها با زيان همراه است. عليرضا سياسي راد در ادامه مي گويد: اين در حالي است که دولت تنها ميزان فروش را در نظر مي گيرد و حقوق خود را از آن ميزان فروش مطالبه مي کند بنابراين به نظر مي رسد تعريف درستي از «فروش» در اين ميان وجود ندارد و حتي از فروش هاي با زيان نيز حقوق دولتي مطالبه مي شود. دريافت حقوق مالکانه از فعالان سنگ آهن اگرچه در دوران بحران اقتصادي با استمهال همراه شده است اما با اين وجود فعالان سنگ آهن کشور عقيده دارند تا زماني که قيمت هاي جهاني با بهبود و تقاضا با رشد همراه نشود، سنگ آهني ها تواني براي پرداخت حقوق دولتي نخواهند داشت.

يک عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نيز در همين زمينه به مي گويد: کل حقوق دولتي که در سال جاري محقق شده است حدود 300 ميليارد تومان بوده است زيرا قيمت هاي جهاني با افتي شديد همراه بوده اند. قدير قيافه در ادامه مي گويد: مساله ديگري که وجود دارد اين است که هزينه استخراج، فرآوري و حمل ونقل براي فعالان سنگ آهن بسيار زياد است و در برخي موارد هزينه حمل و نقل محصول از معدن تا بندرعباس نزديک به نيمي از هزينه تمام شده را تشکيل مي دهد، اين اتفاق باعث مي شود قيمت سنگ آهن ايران نسبت به ساير کشورها غيرمنطقي تمام شود و در بسياري مواقع قيمت فروش فوب سنگ آهن ما با چند دلار زيان همراه است. قيمت تمام شده بالابراي سنگ آهن ايران درحالي قدرت رقابت اين محصول در بازارهاي جهاني را بسيار کاهش داده است که به علت جريان داشتن تحريم هاي غرب عليه ايران، فروش غيرمستقيم و با واسطه سنگ آهن ايران به چين با قيمتي کمتر نسبت به ساير کشورها جريان داشته است.

آثار رفع تحريم بر قيمت سنگ آهن ايران

حال تنها اميدواري فعالان سنگ آهن لغو تحريم هاي بانکي ايران و امکان فروش مستقيم آنها به مشتريان خود در چين است. رئيس امور بين الملل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» مي گويد: در حال حاضر قيمت سنگ آهن استراليا با عيار 5/ 61 درصد تحويل چين حدود 40 دلار است درحالي که سنگ آهن ايران با همين مشخصات با قيمت 30 دلار به چين فروخته مي شود زيرا ما تا کنون مجبور بوديم سنگ آهن خود را با قيمتي کمتر به واسطه ها بفروشيم. کيوان جعفري طهراني در ادامه مي گويد: با لغو تحريم هاي بانکي و امکان گشايش اعتبار ما اميدوار هستيم بتوانيم سنگ آهن ايران را با افزايشي 5 تا 10 درصدي به صورت مستقيم به متقاضيان چيني بفروشيم که البته اين کار نياز به نگاه کارشناسي دقيق به فعاليت هاي بانکي و گشايش ال سي دارد زيرا ما براي سال هاي زيادي از اين فضا دور بوده ايم و ممکن است تسلط کافي بر روند کار و قوانين و مقررات حاکم نداشته باشيم.

جعفري طهراني با وجود نگاه خوش بينانه اي که به افزايش نسبي قيمت سنگ آهن ايران بعد از لغو تحريم هاي بانکي دارد در رابطه با حقوق دولتي و بهره مالکانه در سال آينده مي گويد: قطعا با توجه به اينکه سال 2016 بدترين سال اقتصادي بعد از بحران جهاني 2008 پيش بيني مي شود به نظر نمي رسد حقوق دولتي و بهره مالکانه آنطور که دولت انتظار دارد محقق شود. اما نگاه پر از ابهام فعالان حوزه سنگ آهن به سرنوشت بهره مالکانه و حقوق دولتي در سال آينده با وجود روند کاهشي آن در حالي است که محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران عقيده دارد چنانچه بازار با افزايش تقاضا و بهبود قيمت هاي جهاني همراه شود، محقق کردن 1200 ميليارد تومان به عنوان حقوق دولتي که قرار است از معادن تامين شود دور از انتظار نيست. اما آن طور که پيش بيني ها از قيمت سنگ آهن نشان مي دهد، در پي افت قيمت نفت و کاهش هزينه حمل و نقل چشم انداز قيمت سنگ آهن همچنان نزولي است. با اين تفاسير بايد ديد سال 95 نيز سال درخواست استمهال حقوق دولتي از سوي سنگ آهني ها خواهد بود يا دولت مي تواند روي درآمد خود از اين بخش حساب باز کند؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۵
کد مطلب: 30341
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد