ماین نیوز: فعالان اقتصادی کشور در این روزها که تیم مذاکرهکننده هستهای برجام را به ارمغان آوردهاند، در کنار دهها دغدغهای که دارند، به شدت اخبار برجام را از نظر میگذرانند و منتظرند تا این سند مهم بینالمللی اجرایی شود. آنها به اجرای برجام چشم دوختهاند تا بتوانند برای آینده فعالیتهای اقتصادی خود برنامهریزی دقیقی ترتیب دهند و پس از ۳ سال دوری از نظام مالی و اقتصادی جهان، ارتباطات خود را از سر گرفته و گسترش دهند. با کمترین تردید میتوان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریمها شرایط مطلوبتری در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد و به دنبال آن فعالان اقتصادی قادرند تا پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، فصل جدیدی از همکاریها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند. در این میان بخش معدن به عنوانی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان این بخش در نظر دارند تا با جذب سرمایهگذاران خارجی به کسبوکار خود رونق بیشتری بخشند. بخش معدن ریسک بالایی دارد، چراکه بازگشت سرمایه در آن زمانبر بوده و سرمایهگذار باید ریسکهای غیرمشهودی را بپذیرد. مهمترین چالش جدی سرمایهگذاران در بدو ورود به عرصه معدنکاری، قوانین دستوپاگیر و بوروکراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است. در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسانتر از سایر کشورهای معدنخیز باشد. اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایهگذار پایدار نیست تحمل ریسک هم آسان نیست. از اینرو در دوره پساتحریم کاهش این ریسک یکی از خواستههای فعالان بخش معدن است. سهم بخش معدن از نظر ارزشافزوده در ایران به دلیل نبود محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره کامل ارزش بخش معدن در کل بخش بالاتر از ۶ درصد نیست. در بیشتر کشورها با وجود سهم بالای ارزشافزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غیر از ایران) سهم سرمایهگذاری بخش معدن و صنعت نزدیک به هم است، بنابراین سرمایهگذاری در معدن متناسب با ارزشافزوده نبوده و جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف میشود. سهم سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف مبین میزان مشارکت کشورهای دارای فناوری برتر در کشورهای دارای ظرفیت در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگتر از سایر بخشهاست. براساس آمار حدود ۷ درصد از سرمایهگذاریهای خارجی در ایران مربوط به معدن بوده و این در حالی است که این سهم در استرالیا حدود ۶۹ درصد است. ما از یکسو استراتژی مدون و قابل اجرایی در بخش معدنی نداریم و از سوی دیگر تعریف و ترسیم نقشه راه توسعه معدنی و همینطور نقشه راه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح ممکن باید تعریف و تدوین نشده تا به دنبال آن تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود.
* محمدرضا بهرامن
رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران
تاریخ انتشار : شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۵
کد مطلب: 29351