به گزارش ماین نیوز، احمد توکلی در آیین رونمایی از سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت گفت: همواره از ظرفیت های مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجرای عدالت در ذیل قوانین کشور وجود داشته است.
علاوه براین در فرمان 8 ماده ای امام خمینی (ره) و یا فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری همواره دفاع از حقوق شهروندی عنوان شده و این در حالی است که در سیستم حاکمییت و مدیریتی کشور حق حقوق شهروندی و توجه به اجرای عدالت کمتر از آنچه که هست مورد دفاع قرار گرفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد به این معنی است که به مثابه موجود زنده طی سال های اخیر تا جایی رشد و نمو کند که به فساد سیستمی تبدیل شود ، افزود: رشد فساد تا جایی پیش رفته که دستگاههای حاکمیتی ذی ربط نیز خود به نوعی با فساد مواجه می شوند.
در معنایی دیگر فسادمی تواند با نفوذ مفسدان در مجاری تصمیم سازی تا جایی پیش رود که وضع قوانین و آیین نامه ها را تحت تاثیر قرار داده و بطور کلی قواعد بازی را تعیین کند. به این ترتیب با توزیع نابرابر درآمد و ثروت به توسعه سوء استفاده ها در سیستم مدیریتی کشور بیانجامد.
توکلی با بیان اینکه تجربه کشورهای موفق نشان داده که هنوز مبارزه با فساد امکان پذیر است ، افزود: باید به سیستم مدیریتی کشور به منظور مقابله با فساد از طریق سازمان های مردم نهاد کمک کرد.
سازمان های مردم نهاد در دنیای امروز بویژه در کشور هایی که با آلودگی بیشتری در زمینه فساد مواجه هستند به گونه ای از سوی نهادهای حامییتی بکار گرفته می شوند که علاوه بر افزایش اعتماد مردم بتوانند به امور جاری کشور کمک کند. از سوی دیگر ضریب اعتماد به دستگاه حکومتی را نیز از طریق این سازمان های مردم نهاد و در راستای تکیه بر قوانین افزایش می دهند.
وی با اشاره به ماده 66 آیین نامه دغادرسی کیفری مصوب سال 92 کشور سازمان های مردم نهاد در زمینه هایی از جمله حمایت از حقوق شهروندی می توانند نسبت به جرایم موجود در سیستم مدیریتی کشور اعلام جرم کنند. در عین حال در ماده 11 قانون نیز سازمان بازرسی کل کشور بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد برای انجام امور محوله را مورد اشاره قرار داده است. بنابراین می توان گفت قدرتی در حد یک دادستان به مردم داده شده است.
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه در راستای قوانین کشور و با تکیه بر کمک های مردمی در زمینه دسترسی و دریافت اطلاعات حرکت خواهد کرد، افزود: شناخت مقاصد مفاسد اقتصادی و رشوه خواری و یا زور گویی در زمره وظایف این نهاد گنجانده شده است.
توکلی افزود: این نهاد از گرایش های حزبی و جناحی پرهیز داشته و به هیچ عنوان نهاد سیاسی نیست و با اتکا به خدا،وجدان و قانون حرکت خواهد کرد. در این نهاد از افشاگری های غیر قانونی پرهیز خواهیم کرد و هموراه صیانت از آبروی مردم را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد. درعین حال با پرهیز از خبرهای غیر مستند برای دسترسی به موفقیت، از برانگیختن احساس های هیجانی که مخّل فعالیت ها شود دوری خواهد کرد.
نماینده مجلس افزود: این نهاد به شفافیت و عدالت جاری در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد و ضمن تقویت اعتماد مردم کمک خواهد کرد که اخلاق در سیستم مدیریتی کشور اعتبار بیشتری پیدا کرده و با کاهش هزینه مبادله شفاف اطلاعات ، مشروعیت اعتباری حاکمیت افزایش یابد. در عین حال امکان رشد و توزیع عادلانه بهتری برای درآمد فراهم آمده و از آبروی نظام اسلامی کشور که مبتنی بر آبروی شهیدان است صیانت و تقویت شود.
توکلی دربرابر پرسش ما مبنی بر اینکه هدف از ایجاد سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در حالیکه کمیته های تحقیق و تفحص در مجلس وجود دارند ،چیست؛ پاسخ داد: در این سازمان به نوعی مشابه کمیته های تحقیق و تفحص عمل می شود و گزارش هایی به سازمان های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور ارایه می شود. در این زمینه حتی به عنوان مدعی وارد مسئله خواهیم شد و از طریق نهاد های قانونی به کمیته های تحقیق و تفحص کمک می کنیم.
وی افزود: در راستای پیگیری موضوعات مردمی بررسی واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در دستور کار این سازمان مردم نهاد است.
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در حزوه های پولی،بانکی و یا ناهنجاری های موجود در واگذاری های خصوصی سازی و همچنین در سار حوزه های حساس کشور با هدف کشف و مقابله با فساد های اداری و سیستمی ورود پیدا خواهد کرد. درگاه مجازی این نهاد به آدرس WWW.DAAD.IR است و اعضای هیات موسسان آن شامل آقایان بحرینی نماینده مشهد ،توکلی نماینده تهران،دهقان نماینده چناران و طرقبه،محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش،سروری عضو شورای شهر،کوثری نماینده مردم تهران،نادران نماینده مردم تهران،مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،نجابت نماینده مردم تهران و امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی می باشند.
گفتنی است در آیین اعلام موجودیت از این سازمان مردم نهاد از پارلمان مجازی ایران به منظور تبادل دیدگاه و نظرات نخبگان و آحاد مردم با مجلس و نحوه قانون نویسی و سایر پیشنهاد های مربوط به قوانین کشور رونمایی شد.
آلومینیوم
