عملكرد دوساله دولت در بخش معدن كشور
ماین نیوز: باتوجه به پتانسيل غني كشور از نظر ذخاير و منابع معدني، يكي از مهم ترين بخش هايي كه مي تواند در رشد اقتصادي كشور نقش عمده و موثري داشته باشد بخش معدن است: آمار و ارقام رسمي نشان مي دهد كه هر يك درصد رشد در بخش معدن و صنايع معدني باعث رشد ٣/ ٠ درصدي در اقتصاد كشور است. رونق بخش معدن در ايجاد اشتغال و توازن توسعه نيز تاثير عمده و مهم دارد و لذا يكي از ضروريات در برنامه ريزي هاي كلان كشور، توجه به بخش معدن و صنايع معدني است. به عبارتي، اصلي ترين و زيربنايي ترين مرحله براي توسعه بخش معدن كشور، اكتشاف است. طي برنامه هاي پنج ساله چهارم و پنجم، همواره تاكيد بر لزوم تخصيص بودجه براي اكتشافات مواد معدني كشور شده كه هم از نظر پوشش سطح و هم از نظر عمق بسيار محدود است و بخش عظيمي از شناسايي ذخاير و منابع معدني در كشور مغفول مانده است. ليكن متاسفانه چه در دولت قبل و چه در دولت يازدهم، نه تنها به اين مساله توجه نشده، بلكه با ادامه سياست هاي دولت قبل و در شرايط بحراني اقتصاد كشور و ركود فعلي، سرنوشت بسياري از واحدهاي معدني را با تعطيلي روبه رو كرده است. بررسي ها نشان مي دهد كه عملكرد دولت در روند واگذاري هاي معدني و وضع ماليات ها تاثير بسزايي در كاهش سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي داشته و همين امر دليل واكنش فعالان معدني و انتقادات بخش خصوصي است. معتقدم كه در روند واگذاري ها با وضع قوانين و برگزاري مزايده ها و مناقصه ها تنها اتلاف وقت كرده و با وجود حضور تعدادي شركت هاي توانمند معدني، با برگزاري مزايده ها به جاي مذاكره ها موجب عدم حضور بخش خصوصي در پهنه هاي اكتشافي كشور شده است. به نظر من، دولت بايد آمايش سرزمين را در كل كشور تهيه كند و در استان هايي كه ذخاير غني معدني وجود دارد، اولويت كار را به اين بخش اختصاص دهد و با حمايت و تقويت اين بخش از نظر ايجاد پنجره واحد در استان ها، موجبات تسهيل جهت دريافت مجوزهاي مورد لزوم براي سرمايه گذاري در اين بخش شده و با توجه به سهم شش درصدي بخش معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص و ارزش بيش از ٧٠٠ ميليارد دلاري معادن كشور، بايد ديد كه مشوق هاي لازم در بحث سرمايه گذاري بخش معادن فراهم خواهد شد يا خير؟
* شهناز نوایی
مشاور خانه معدن
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۳
کد مطلب: 27304
