به گزارش ماین نیوز، با این حال، هدف دولت کاهش اتکا به این درآمدها است. در نتیجه قرار است که سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۲۰م به ۹ درصد برسد؛ رقمی که در حال حاضر ۴۶ درصد است. دستیابی به این هدف بزرگ نیاز به تلاش‌های بسیاری دارد. با این حال، روند قیمتی یک سال گذشته نفت خام بیش از پیش دولت عمان را مصمم کرد وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.
این تلاش‌ها چند سالی است که شروع شده‌اند. عمان برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود تاکنون به توسعه بخش‌های گردشگری و فرآوری محصولات نفتی توجه کرده است. این کشور در حال تبدیل شدن به مقصد گردشگری کشورهای عربی بوده و از شباهت‌های فرهنگی و زبانی خود با این کشورها به خوبی استفاده کرده است. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فرآوری نفت خام هم افزایش یافته و می‌توان انتظار داشت که تا چند سال آینده سهم نفت خام از سبد صادرات این کشور کمتر شود. اما به نقل از «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت عمان» یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دولت عمان برای تنوع بخشیدن به درآمدهایش مربوط به توسعه بخش معدنی است. از این طریق، ضمن کسب درآمدهای بیشتری برای کشوری که منابع معدنی زیادی ندارد، به دنبال آن است که خود را به عنوان صادرکننده محصولات معدنی مطرح کند.
عمان در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی خود انجام داده است. البته به دلیل محدودیت معادن این کشور، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها صرف توسعه صنایع معدنی (به ویژه تولید آلومینیوم) شده است و حتی برخی از شرکت‌های این کشور نیز وارد سرمایه‌گذاری‌های معدنی در سایر کشورها شده‌اند. ایران یکی از کشورهای هدف عمان برای افزایش همکاری‌های معدنی است. در این زمینه تاکنون اقداماتی هم انجام شده که از بین آنها می‌توان به حضور شرکت عمانی «الموارید» در پروژه سرب و روی «مهدی‌آباد» اشاره کرد.
این روش به نظر می‌رسد که راه انتخاب شده عمان باشد. راهی که البته به دلیل محدودیت منابع معدنی آنها، تنها گزینه محسوب می‌شود. عمان از این طریق اقدام به فرآوری مواد معدنی خام وارداتی می‌کند و در مواردی که کشورهای همسایه با چنین موضوعی موافقت نمی‌کنند یا انجام آن مقرون به صرفه نیست، به سرمایه‌گذاری مشترک در دیگر کشورها مبادرت می‌کند.
جدیدترین تصمیم این کشور هم برای مطرح کردن خود در بین کشورهای معدنی منطقه، برگزاری یک کنفرانس و نمایشگاه مواد معدنی و معدنکاری است. این رویداد که عمان آن را برای نخستین‌بار برگزار می‌کند، از یکم تا سوم دسامبر ۲۰۱۵ (۱۰ تا ۱۲ آذر سال جاری) در مسقط برگزار خواهد شد. براساس اطلاعات منتشر شده پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ شرکت معدنی در حوزه‌های مختلف از اکتشاف و معدنکاری گرفته تا تجهیزات، مواد ساختمانی، مهندسی و ساخت، فناوری اطلاعات، لجستیک و منابع معدنی در این نمایشگاه حضور به هم رسانند. در همین حال بزرگترین گروه معدنکاری عمان، گروه شرکت‌های «کانوز» نیز اعلام کرد که به همراه تمامی شرکت‌های زیرمجموعه خود در نخستین کنفرانس و نمایشگاه مواد معدنی و معدنکاری عمان شرکت می‌کند.
وضعیت بخش معدن عمان
تولید مواد معدنی و به‌ویژه سوخت‌های معدنی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی عمان است. علاوه بر نفت و گاز می‌توان به دیگر محصولات معدنی عمان از جمله آلومینیوم، کرومیت، طلا، گچ، لاتریت (مورد استفاده برای تولید سیمان)، سنگ آهک، مرمر، نقره و اوره اشاره کرد. تولیدات معدنی این کشور هم شامل سیمان، خاک رس، آهن و فولاد، کوارتز، نمک و سنگ سیلیکا است که بیشتر آنها به مصرف داخلی می‌رسند.
بنابر گزارش «مرکز زمین‌شناسی امریکا» با آنکه فعالیت‌های معدنی از ۴ هزار سال پیش و عصر برنز در جریان بوده، هنوز هم تا حدی منابع معدنی این کشور دست‌نخورده مانده‌اند که در بین آنها می‌توان ذخایر گسترده‌ای از فلزها و منابع معدنی مورد استفاده در صنایع را مشاهده کرد. کوه‌های عمان حاوی منابع گسترده‌ای از «افیولیت» است که شامل فلزهایی کرومیت، کبالت، مس، طلا، سرب، منگنز، منیزیوم، نیکل، پالادیوم، پلاتین، نقره، وانادیوم و روی می‌شود. منابع و ذخایر گچ در مناطق جنوبی عمان بیش از یک‌میلیارد تن برآورد می‌شود.
نقش معدن در اقتصاد عمان
رشد اقتصادی عمان براساس گزارش سازمان اطلاعات امریکا (سیا) در سال‌های گذشته، روند کاهشی داشته است. این نرخ در سال ۲۰۱۱م به ۵/۵ درصد رسیده بود اما با کاهش مستمر و البته اندک به ۲/۹ درصد در سال ۲۰۱۴م رسید. مهم‌ترین دلیل این کاهش، سقوط قیمت جهانی نفت بوده است. پیش از آن هم، رشد اقتصادی همگام با قیمت نفت بوده اما به تدریج از نقش نفت در اقتصاد عمان کاسته شده و بر سهم درآمدهای معدنی افزوده شده است. در حال حاضر، فلزهایی مانند آلومینیوم، طلا و مس از مهم‌ترین صادرات این کشور است.
سیاست‌ها و برنامه‌های دولت
براساس قانون معدن عمان، وزارت تجارت و صنایع این کشور مسئولیت قانونگذاری برای فعالیت‌های معدنی را بر عهده دارد. وظایف معدنی این وزارتخانه به ۳ بخش عمده تقسیم می‌شود: صدور مجوزهای معدنی، تصمیم‌گیری در اختلاف‌ها و حفاظت از محیط‌زیست. در سال ۲۰۱۱م، دولت این کشور مطالعات معدنی جامعی انجام داد. هدف از این مطالعات، درک کاملی از وضعیت منابع معدنی و ظرفیت‌های توسعه عمان بود. به نحوی که بتوان برای برنامه‌ریزی‌ها، تدوین مقررات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کرد. نتیجه این مطالعات گسترده هنوز هم معیار عمل سیاستمداران مسقط است و برای توسعه بیشتر بخش معدنی خود می‌کوشند.
از دیگر اقدامات دولت عمان برای بهبود اوضاع معدنی این کشور، ایجاد کمیته «توسعه معدنی عمان» بود. در این کمیته که تصمیم‌گیرندگانی از دولت و فعالان بخش خصوصی معدن این کشور حضور دارند، همکاری‌های بیشتر بخش دولتی و خصوصی را دنبال می‌کنند.
دولت عمان در سال ۲۰۰۸م این کمیته را تشکیل داد تا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در معادن و صنایع معدنی این کشور را تشویق کند. اولویت دولت برای اعطای مجوز و فعالیت معدنکاران در بخش‌هایی مانند سنگ‌آهک، و سیلیکا بوده است. محصولاتی که واردات آنها برای عمان، صرفه اقتصادی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نداشت.
