به گزارش ماین نیوز، اينطور كه غلامحسين آرام گفته بايد راهكارهاي اجرايي اين طرح به‌درستي مشخص شود؛ چراكه در غيراين صورت، مالكان معادن كه خود نيز براي توقف كامل فعاليت‌شان اعلام آمادگي كرده‌اند متضرر خواهند شد.آرام پس از اين موضوع، به چند مسئله درخصوص توقف فعاليت معادن شن و ماسه براي هموار شدن اجراي طرح اقتصادي- خدماتي اشاره كرد. نخست آنكه بايد موضوع كارگران مشغول به‌كار در اين معادن مشخص شود؛
به‌عبارت ديگر اينكه معلوم شود كارگراني كه مايل به ادامه فعاليت هستند مي‌توانند در اجراي اقدامات طرح اقتصادي - خدماتي تحت عنوان تاكا مشغول به‌كار شوند يا نه؟ در غيراين صورت نيز اگر كارگري تمايل به ادامه كار نداشت، حق و حقوق او به‌طور كامل پرداخت شود. اگرچه آرام اين نكته را به‌درستي اشاره كرد اما اين مطلب را نيز نبايد فراموش كرد كه شهرداري تهران پيش از اين براي به خدمت گرفتن كارگران اين معادن اعلام آمادگي كرده است.
اينكه اكنون صحبت از تعيين تكليف طرحي اقتصادي- خدماتي به جاي معادن شن و ماسه مي‌شود را بايد به فال نيك گرفت چراكه اين بدان معناست كه فعاليت معادن به حداقل رسيده است. به بيان دقيق‌تر از ميان 3معدن مطرح فقط يكي از آنها فعاليت گسترده داشت كه شواهد نشان مي‌دهد پس از آخرين تصميمات در فرمانداري تهران، تخليه نخاله در آنجا نيز متوقف شده است. اگرچه برخي اهالي اطراف معادن ادعا مي‌كنند كه يكي از معادن به‌خاطر تمام شدن دپوي نخاله‌اش، مجددا برداشت از كف زمين را آغاز كرده است.
آرام اما در پاسخ به اين سؤال كه آيا چنين اقدامي صحت دارد يا نه؟ گفت: «به‌نظر نمي‌رسد كه معدن مورد نظر چنين اقدامي را انجام دهد چراكه اساسا خلاف قانون است. با وجود اين، به‌زودي از آنجا بازديد خواهم كرد تا صحت و سقم ماجرا را بفهمم.» وي در ادامه بيان كرد اگر طرح اقتصادي- خدماتي قابل اجرا نباشد، بايد شهرداري يا به آنها زمين بلاعوض و تسهيلات براي خريد زمين در جاي ديگر بدهد يا اينكه مالكان معادن، فعاليت‌شان رابه نحوي تغيير دهند كه ديگر آلايندگي نداشته باشند.
معادن بايد تعطيل شوند
شركت شن ما، يكي از معادن موجود در جنوب غرب تهران در رابطه با گزارشی به تاريخ 94.4.30 تحت عنوان «سيلاب و وعده‌هاي توخالي بلاي جان مردم» جوابيه‌اي ارسال كرده است كه آن‌را در پايين صفحه مي‌خوانيد. اما در رابطه با جوابيه ارسالي چند نكته بايد مدنظر قرار بگيرد:
در ارتباط با بند شماره 3 اين جوابيه لازم به ذكر است كه در گزارش‌هاي مربوطه اخير، ازجمله گزارش هاي روزهاي 23خرداد و 14 و 30تيرماه امسال جمله‌اي از قول خبرنگار در رابطه با اين موضوع كه طبق رأي ديوان عدالت اداري معادن بايد تعطيل شوند، آورده نشده؛ بلكه يا به بند 20ماده 55قانون شهرداري‌ها اشاره شده كه براساس اين ماده قانوني صنايع مزاحم و آلاينده بايد از شهر خارج شوند يا اينكه گفته شده، ديوان عدالت اداري، شكايت مالك معدن شن ما را در رابطه با رأي تعطيلي اين واحد رد كرده است.
اينطور كه روز گذشته فرماندار تهران به خبرگزاري مهر و شهردار منطقه 18 تهران گفتند، مهم‌ترين مسئله اين است كه معادن اول از همه بايد تعطيل شوند. عيسي فرهادي، فرماندار تهران در اين رابطه و با اشاره به اينكه تعدادي از صنايع كوچك تا‌كنون به خارج از تهران انتقال پيدا كرده، اظهار كرد: «معادن شن و ماسه كه در منطقه ۱۸ وجود دارند و تحت بهره‌برداري‌هاي بي‌شمار قرار داشته و مساحت آن حدود۴۷۲ هكتار زمين است نيز بايد تعطيل شوند كه با اجراي طرحي فضاي سبز آنجا نيز توسعه مي‌يابد.»
علاوه بر اين وحيد نوروزي، شهردار منطقه18نيز گفت كه طبق ماده‌هاي قانوني بايد معادن تعطيل شوند و سپس براي اينكه چه اقدامي به‌جاي آنها قرار است انجام شود، تصميم گرفت. وي با تأييد صحبت آرام، معاون فرمانداري تهران درخصوص اينكه الان وقت بررسي طرح اقتصادي به جاي معادن رسيده است، افزود: «البته چون مجوز بهره‌برداري از معادن، خيلي پيش‌تر از اينها به اتمام رسيده، اول بايد بسته شوند و بهره‌بردار معدن طبق قانون بايد آنجا را ترميم كند و به حالت اول بازگرداند و اين هيچ ارتباطي با طرح و قراردادهاي امضا شده آن ندارد.»
وي اضافه كرد: «اگر مالكان بخواهند پس از تعطيلي معادن در زمين‌هاي موجود سرمايه‌گذاري كنند شهرداري با كمال ميل قبول مي‌كند. بر اين اساس مالكان مي‌توانند 30درصد مساحت زمين خود را طبق تصميمات كميسيون ماده 5، مجوز ساخت اداري، تجاري يا مسكوني بگيرند و 70درصد بقيه را نيز براي اجراي خدمات هفت‌گانه مثل بهداشتي و درماني، ورزشي، فضاي سبز، آموزشي، فرهنگي و... واگذار كنند.»
جوابيه شركت شن ما
یکی از روزنامه ها در صفحه سوم روزنامه مورخ سه‌شنبه94.4.30 مقاله‌اي تحت‌عنوان «سيلاب و وعده‌هاي توخالي بلاي جان مردم» چاپ نموده. مقاله فوق گرچه در ظاهر مي‌بايست به سيل اخير تهران بپردازد ولي طبق روال سلسله مقالات آقاي فوقاني كه تقريبا هفته‌اي يك بار به چاپ مي‌رسد به ذكر مطالبي در خصوص معادن شن و ماسه به‌خصوص اين شركت به شرح ذيل پرداخته است:
1)در ذيل تيتر «هر آن فاجعه در انتظار معادن شن و ماسه است» خبرنگار محترم سعي دارد با مستمسك قراردادن سيل در بالادست رودخانه كن آن را به تعطيلي معادن شن و ماسه ربط دهد و از اين رهگذر طبق روال مقاله‌هاي قبلي در اقدامي بي‌سابقه كه هر هفته چاپ مي‌شود به ذكر مطالب تكراري پرداخته.
2) در انتهاي بحث فوق خبرنگار محترم اشاره مي‌نمايد... اول بايد معادن تعطيل شوند... و به جاي آن تفرجگاه ساخته شود... در اين خصوص لازم به ذكر است برابر قانون تملك اراضي واقع در طرح‌ها قبل از اجراي طرح يا به قول خبرنگار محترم احداث تفرجگاه شهرداري مي‌بايست نسبت به تملك و خريد اراضي اين شركت به قيمت روز كارشناسي اقدام نمايد كه متاسفانه خبرنگار محترم در تمامي مقالات خود به اين نكته مهم اشاره نمي‌نمايد و مخاطب به غلط تصور مي‌نمايد كه به محض تعطيلي معادن درآن اقدام به احداث تفرجگاه خواهد شد اين در حاليست كه شهرداري كوچكترين اقدامي در جهت خريد اين اراضي برابر قانون ننموده است. حتي از دادن زمين معوض براي انتقال كارخانه و كارگران خودداري مي‌نمايد.
3)خبرنگار محترم در بخش ديگري از مقاله برخلاف موضوع مقاله و البته براي مطرح نمودن برخي از افراد به صفحه اينستاگرام شهردار منطقه18 مي‌پردازد و مجددا مطالب را بيان مي‌نمايد كه اين مطلب در جوابيه مورخ 94.2.23 توسط اين شركت پاسخ داده شده و جوابيه مذكور در یکی از روزنامه ها مورخ 94.3.7 صفحه سوم چاپ گرديده است ولي مجددا لازم به ذكر است هيچ رأيي از ديوان عدالت اداري دال بر تعطيلي اين شركت صادر نشده تا به‌گفته مقاله مقام دولتي آن را اجرا نمايد.
البته پرواضح است كه آراي لازم‌الاجرا قضايي صرفا توسط قوه قضاييه اجرا مي‌شود نه مقامات دولتي. لازم به ذكر است مطالب معنونه در مقاله مذكور در خصوص سيل و دخل و تصرف در حريم رودخانه كن در گزارش صفحه سوم یکی از روزنامه ها مورخ چهارشنبه 94/4/31 به درستي رد گرديده و عوامل واقعي سيل و دخل و تصرف در رودخانه در ذيل تيتر «انتقادات شديد شورا از ضعف مديريت بحران» مشخص گرديده و پرواضح است كه اين مقاله با گزارش كارشناسي شده مقاله 94.4.31 یکی از روزنامه ها در تضاد آشكار مي‌باشد.
ساير حوزه ها
