گروه صنایع معدنی فولاد
 
فولادسازان خصوصي در محدوده زيان
گروه صنایع معدنی >فولاد - بحران در صنعت فولاد يکي است، اما به نظر مي رسد بحراني که از رکود بازار و افت قيمت ها براي اين صنعت رخ داده است، براي دو بخش خصوصي و نيمه دولتي فولاد با يک شدت در جريان نباشد. براي مثال در شرايطي که بخش نيمه دولتي توليد فولاد مي تواند براي تامين نقدينگي مورد نياز خود سياست کاهش قيمت ها را در پيش بگيرد، بخش خصوصي براي اجراي چنين سياستي و رقابت با نيمه دولتي ها با مشکلاتي همراه خواهد شد که بخش نيمه دولتي مي تواند راحت تر از آنها عبور کند.
به گزارش ماین نیوز، به اين ترتيب در شرايطي که فعالان بخش خصوصي حوزه فولاد عقيده دارند دولتي ها (که با اجراي ناقص قانون خصوصي سازي عملاحضور دولت در آنها کمرنگ تر نشد) از حمايت هاي خاص دولت براي ادامه مسير توليد برخوردار هستند، اما بزرگ ترين مشکلي که بر سر راه رقابت خصوصي ها با دولتي ها قرار دارد، تعيين يا کاهش دستوري قيمت ها در بازار است. به اين ترتيب در حالي که بر اساس اصول علم اقتصاد بهترين روش براي تعيين قيمت توجه به فرمول عرضه و تقاضا در بازار است، فولادسازان نيمه دولتي با کاهش مصنوعي قيمت ها در بازار، به منظور کسب نقدينگي اقدام به ارزان فروشي مي کنند. اين شرايط در مورد بازارهاي صادراتي نيز صدق مي کند، تا آنجا که به گفته فعالان بخش خصوصي، کاهش قيمت از سوي نيمه دولتي ها مجال صادرات را نيز از توليدکنندگان خصوصي فولاد گرفته است. به اين ترتيب اگرچه ممکن است فولادسازان نيمه دولتي زير بار اين موضوع نروند که از سوي دولت حمايت مي شوند اما ارزان فروشي يا دامپينگ دولتي ها اين تصور را به وجود مي آورد که در شرايط فعلي بخش خصوصي توليد فولاد در رقابتي نابرابر با بخش نيمه دولتي فولاد قرار گرفته است.

بخش خصوصي در گوشه رينگ؟

قيمت محصولات فولادي طي نزديک به دو سال گذشته با کاهشي بيش از 30 درصد همراه بوده است، کاهش قيمتي که حالابه نظر مي رسد در حال پشت سر گذاشتن خطوط قرمز است. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که توليدکنندگان بخش دولتي و خصوصي بارها به اين موضوع اشاره کرده اند که توليد آنها با زيان همراه است. اما اتفاقي که در نهايت رخ مي دهد کاهش دوباره قيمت ها از سوي نيمه دولتي ها است. به اين ترتيب شرکتي مانند فولاد خوزستان که براي تامين انرژي مورد نياز خود از حمايت هاي دولتي برخوردار است، در شرايطي که قيمت ها به کف خود رسيده بودند، شمش توليد خود را با 50 تومان کاهش قيمت همراه کرد و بازار نيز از اين اتفاق تاثير گرفت و با فشار بيشتري همراه شد.

مديرعامل يک شرکت خصوصي توليدکننده فولاد با اشاره به اين موضوع که در هيچ جاي دنيا بخش دولتي به رقابت با بخش خصوصي خود برنمي خيزد، مي گويد: در حال حاضر به اين دليل که دولت از محل فعاليت هاي اقتصادي شرکت هاي خود سود مي برد، با يک نگاه کوتاه مدت در فواصل زماني مختلف به حمايت از توليدکنندگان نيمه دولتي مي پردازد که اين اتفاق باعث ايجاد رقابتي ناعادلانه با بخش خصوصي شده است. احمد دنيانور، مديرعامل فولاد جنوب با اشاره به استفاده فولادسازان نيمه دولتي از منابع دولتي براي سرمايه گذاري هاي کلان در توليد فولاد و احداث زيرساخت هاي عظيم که به توليد ارزان قيمت منجر مي شود، مي گويد: در کنار اين موضوع مي توان به خريد مواد اوليه مانند سنگ آهن و گندله به صورت اعتباري، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، استفاده از مشوق هاي دولتي در حوزه صادرات حتي صادرات غيراقتصادي، عدم تمرکز بر صورت هاي مالي زيان ده توليدکنندگان بزرگ فولاد و... نيز اشاره کرد که از جمله تفاوت هاي بخش نيمه دولتي با بخش خصوصي است. دنيانور با اشاره به موارد ياد شده به اين موضوع نيز اشاره دارد که صادرات ارزان قيمت از سوي توليدکنندگان نيمه دولتي باعث شده است تا عرصه صادرات نيز بر بخش خصوصي تنگ شود. حال با توجه به حمايت هايي که از نگاه بخش خصوصي براي توليدکنندگان نيمه دولتي وجود دارد، اينطور به نظر مي رسد که کاهش مکرر قيمت ها از سوي فولادسازان نيمه دولتي که به منظور تامين منابع مالي انجام مي شود، بخش ضعيف تر توليد فولاد و محصولات فولادي که همان بخش خصوصي است را بيش از پيش از رکود و مشکلات آن متاثر کند اما اظهارات بخش خصوصي در رابطه با رقابت نابرابر و حمايت دولت از فولادسازان بزرگ در حالي است که نيمه دولتي ها اين اظهارات را رد کرده و حتي عقيده دارند فشار دولت بر توليدکنندگان بزرگ فولاد، نسبت به بخش خصوصي بيشتر است.

شرکت هاي بزرگ امتياز خاصي ندارند

مدير فروش و بازاريابي شرکت ذوب آهن اصفهان در همين زمينه مي گويد: واقعيت اين است که هيچ حمايتي از فولادسازان بزرگ انجام نمي گيرد و آنها از هيچ اولويتي نسبت به بخش خصوصي برخوردار نيستند. نعمت الله محسني عقيده دارد اتفاقا به دليل حضور دولت در تصميم گيري براي فولادسازان بزرگ، آنها با مشکلات و اجبارهاي بيشتري همراه هستند. به عقيده محسني امروز شرايط براي بخش خصوصي بهتر از شرکت هاي نيمه دولتي است زيرا در حال حاضر دولت به بخش خصوصي توجه ويژه اي دارد و از سوي ديگر آنها براي توقف توليد و يا تعديل نيرو با مشکلات نيمه دولتي ها همراه نيستند. محسني در ادامه با ذکر يک مثال مي گويد: شرکتي مانند ذوب آهن اصفهان با بيش از 17 هزار کارمند، حتي اگر زيان هم بدهد نمي تواند توليدات عظيم خود را متوقف کند زيرا اين اقدام تبعات اجتماعي فراواني خواهد داشت بنابراين نيمه دولتي ها مجبور به ادامه توليد هستند در حالي که بخش هاي کوچک تر مي توانند به راحتي تعديل نيرو کرده و يا خطوط توليد خود را متوقف کنند. محسني در حالي «توقف خط توليد» و «امکان تعديل نيرو» را از مزيت هاي بخش خصوصي مي داند که به چگونگي ادامه مسير فولاد سازان بزرگ حتي در شرايط زيان اشاره اي نمي کند.

به اين ترتيب اين سوال مطرح مي شود که آيا ادامه توليد نيمه دولتي ها در شرايط زيان و يا کاهش مداوم قيمت ها از سوي آنها، بدون حمايت دولت ممکن خواهد بود؟ و آيا توقف خط توليد و يا اخراج کارکنان براي بخش خصوصي اتفاقي ناگوار محسوب نمي شود؟ اظهارات محسني در حالي است که دنيانور عقيده دارد با ادامه پيدا کردن روند فعلي شرکت هاي دولتي براي کاهش قيمت ها، تا 6 ماه آينده شاهد حذف شرکت هاي خصوصي از چرخه توليد خواهيم بود، اتفاقي که بحث اشتغال را در بخش خصوصي تحت تاثير قرار خواهد داد. با کنار يکديگر گذاشتن اظهارات بخش خصوصي و دولتي در کنار يکديگر و با نگاهي به شرايط فعلي بازار و قيمت ها، اينطور به نظر مي رسد که براي ايجاد توازن ميان شرايط دو بخش خصوصي و دولتي و ايجاد اين تصور که دولت از يک بخش بيش از ديگري حمايت نمي کند، اعتماد دولت به بازار ضروري است. در اين صورت با سپردن اتفاقات به منطق بازار و نه حمايت دولت از يک بخش، ممکن است گلايه هاي بخش خصوصي از دولت تمام شود و بازار بر اساس منطق اقتصاد پيش رود. به نظر مي رسد تنها در چنين شرايطي است که رقابت ميان بخش خصوصي و دولتي براي ماندن در بازار تبديل به رقابتي منصفانه خواهد شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۷
کد مطلب: 26904
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد