به گزارش ماین نیوز، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه افزود: تا پایان امسال رفع محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران نتیجه خواهد داد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ شاهد بهبود عواملی خواهیم بود که از بیرون بر اقتصاد ما فشار می‌آوردند.
نیلی اظهار کرد: باید از لحاظ زمانی بتوانیم گشایش‌های حاصل از رفع تحریم‌ها را در وضعیت اقتصادی کشور ببینیم و سپس برای آن تقویم زمانی اجرایی در نظر بگیریم.
وی با برشمردن ۸ گشایش جدی در وضعیت اقتصاد کشور بعد از رفع تحریم‌ها گفت: بهره‌گیری از این گشایش‌ها کاملا به عزم و تصمیم مدیران اقتصادی کشور دارد که از کدام راه بیشترین استفاده و بهره را می‌برند که تاثیر بلندمدت و مثبت تری بر اقتصاد کشور داشته باشد.
وی تاکید کرد: با رفع تحریم‌ها، نرخ ارز قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود و منابع ارزی حاصل از فروش نفت افزایش یافته و آزادسازی منابع پولی بلوکه شده ایران در خارج به‌دست می‌آید که این ۲ مورد از ۸ مورد گشایش‌های انجام شده در ایران پس از تحریم خواهد بود اما تکیه کردن روی این ۲گشایش بدون در نظر گرفتن راه‌های دیگر خیلی عقلایی نیست.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری ادامه داد: استفاده از دسترسی به بازارهای جهانی، استفاده بهینه از آزاد شدن مبادلات پولی با دنیا که در سال‌های گذشته امکانپذیر نبود و منجر به افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولیدکنندگان می‌شد از فرصت‌های بعد از تحریم است که در کنار استفاده از منابع مالی و انتقال فناوری می‌تواند نشان دهد ما تا چه حد از فرصت به وجود آمده استفاده کردیم.
نیلی در ادامه اظهار کرد: اگر از این ۸ عامل فقط بر عامل افزایش بودجه ناشی از فروش نفت و دلارهای آزاد شده حساب کنیم به یک رشد ۲ تا ۳ درصدی در بودجه خواهیم رسید. سایر موارد این فهرست ۸ گانه با هم منجر به رشد اقتصادی و پایدار خواهد شد.این استاد دانشگاه؛ در ادامه افزود: با اطمینان زیاد می‌توانم بگویم هیچ سالی به سختی سال ۹۴ برای اقتصاد کشور نبوده و این سال از سال‌های ۶۵ تا ۶۷ هم سخت‌تر است.
مدیریت هزینه هاامسال سال سختی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در امسال تشدید شود.
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در گردهمایی مدیران ایمیدرو، شرکت‌ها و طرح‌های تابع صنایع معدنی ایران با محوریت «ایمیدرو در دوران پساتحریم» با بیان این مطلب گفت: بنا به گفته رییس امور مالیاتی کشور میزان مالیات اظهار شده به‌وسیله بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ کاهش ۵۰ درصدی داشته و این اظهارات نشان‌دهنده کاهش عملکرد تولید در این بنگاه‌هاست و برای اقتصاد نگران‌کننده است.
مهدی کرباسیان افزود: کاهش درآمد واحدهای تولیدی و فروش نداشتن آن در بازارهای جهانی به علاوه افت جهانی قیمت مواد معدنی مانند سنگ‌آهن، آلومینیوم، فولاد و مس باعث کاهش درآمد دولتی از بخش مالیات و گمرک می‌شود.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای مواد معدنی به‌وسیله چین بازار جهانی را دچار زلزله می‌کند، تاکید کرد: چین با توجه به سرازیری قیمت‌های جهانی از تولیدکننده‌های خود حمایت صادراتی می‌کند و با تولید۸۰۰ میلیون تن فولاد در سال، با اعلام هر تغییر کوچکی در این میزان تولید، بازار دنیا را تکان می‌دهد در واقع مانند فیلی است که بر سر راهش تولیدکنندگان کوچک را ممکن است له کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در پی رکود سال ۲۰۰۸م پیش‌بینی می‌شد این رکود در سال ۲۰۱۱م تمام شود که این اتفاق رخ نداد، سال ۲۰۱۴م گفتند وضعیت به قبل برمی‌گردد و الان هم پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۲۰۱۷م ادامه یابد.
وی افزود: در این میان تنها کشوری که توانست از این رکود جهانی بگذرد و ۵ درصد رشد داشته باشد امریکا بود و پیش‌بینی می‌شود در امسال میلادی نرخ رشدش به ۲/۳ درصد برسد که برای اقتصادهای بزرگ دنیا رقم بزرگی است.
کرباسیان در ادامه سخنانش به ۱۰۰ هزار کیلومترمربع اکتشافاتی اشاره کرد که از ابتدای کار زمین‌شناسی تاکنون اتفاق افتاده و تصریح کرد: ایمیدرو تصمیم گرفت ۲ برابر میزان اکتشافی که تاکنون در کشور انجام شده را اجرا کند که در ابتدا هدف دور از دسترسی به نظر می‌رسید اما با همت و تلاش سازمان زمین‌شناسی و همکاران ایمیدروی محقق شد چراکه معتقد بودم این ظرفیت وجود دارد. چنانکه رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در تشریح عملکرد ۳ ماهه سال ۹۴ اعلام کردند در برخی قسمت‌ها اکتشافات معدنی ۵ تا ۶ برابر رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ به معدن و صنایع معدنی اشاره نشده بود، افزود: با این حال رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خودبا هیات دولت تاکید زیادی بر این بخش داشتند و مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزودن‌بندی به سیاست‌های برنامه ششم توسعه، جایگاهی برای معدن و صنایع معدنی تعریف کردند. درحال‌حاضر علاوه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در جلسات ادواری برای بخش معدن که ریاست آن را حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی به عهده دارد چالش‌ها و مشکلات این بخش را مورد بررسی قرار می‌دهند که موجب خوشحالی است.
رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با تاکید بر اینکه امسال سال سختی برای اقتصاد است، گفت: درآمدهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از چند مورد معدود فروش سنگ‌آهن، فروش محصولات، درآمد ناشی از حق انتفاع، و دریافت سود سهام است اما ایمیدرو بخش عمده‌ای از سهامش را واگذار کرده و از طرف دیگر سهام کاهش یافته معدودی نیز که از فولاد مبارکه و شرکت ملی مس باقی مانده قرار است در امسال به عنوان افزایش سرمایه محسوب شود بنابراین باید کنترل جدی بر هزینه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای انجام شود و پروژه‌های نیمه تمام را بر دیگر طرح‌ها اولویت دهیم.
میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی و صنایع معدنیسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۶۳۴ میلیارد تومان برای اجرا و تکمیل طرح‌های معدنی و صنایع معدنی در کمتر از ۲ سال گذشته سرمایه‌گذاری کرد.
کرباسیان با اشاره به این مطلب در ادامه تصریح کرد: این رقم از ابتدای دولت یازدهم تا انتهای سال ۹۳ جذب و سرمایه‌گذاری شده است.
وی با اشاره به چالش جذب سرمایه در سال‌های اخیر و مشکلات نقدینگی در کشور اظهار کرد: یکی از موثرترین اقدامات ایمیدرو در این مسیر استفاده از توان شرکت‌های داخلی بخش خصوصی است که این امر همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آید.
رییس هیات عامل ایمیدرو با یادآوری فعال شدن ۳۰طرح راکد معدن و صنایع معدنی در سراسر کشور گفت: در سال گذشته ارزش طرح‌های راه‌اندازی شده به ۴۱۲ میلیون دلار رسید که «طلای زرشوران و سیمان ونزوئلا، ۷ طرح فولاد استانی، آلومینیوم جنوب وتجهیز معدن خمرود، آنتیموان سفیدابه، کنسانتره و گندله سنگان، تیتانیوم کهنوج و زغال‌سنگ پروده ۴» ازجمله مهم‌ترین این طرح‌ها به شمار می‌آیند.
وی همچنین به دلایل تاخیر در اجرای طرح‌های معدنی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: مشکلات مدیریتی، کمبود منابع مالی و چالش‌های گشایش ال‌سی ازجمله مهم‌ترین دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌ها محسوب می‌شد.
وی با بیان اینکه باید استراتژی‌های مشخص به منظور رفع چالش‌های توسعه تدوین شود، گفت: واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌ها و استفاده از منابع مالی آن به جای دولت، خرید خدمات از بخش خصوصی در قالب قراردادهای بلندمدت به جای احداث با منابع دولت، اصلاح قراردادها و پیگیری فاینانس کشور چین و بانک توسعه اسلامی و استخدام مشاور ذی‌صلاح به منظور بررسی تعدیل‌ها ازجمله این استراتژی‌ها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مدلهای جدید تامین مالی و تقویت سبد مالی ایمیدرو نسبت به گذشته در دستور کار ایمیدرو قرار دارد، ادامه داد: رشد ۲۳۳ درصدی سرمایه‌گذاری سال ۹۳ نسبت به ۹۲، نتیجه سیاست‌ها و استراتژی‌های عمل شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است به نحوی که متوسط هزینه کرد سالانه ایمیدرو در طرح‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان در طول ۱۰ سال گذشته بوده که در سال ۹۳ با پیگیری و کمک بخش خصوصی، این رقم با رشد چشمگیری به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
مهدی کرباسیان با بیان اینکه راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام از اولویت بالاتری برای انجام هزینه‌ها برخوردارند، اظهار کرد: ما باید برای حسن استفاده از فرصت‌های پیش‌رویی که برای بخش معدن به وجود آمده به سمت جذب تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فناوری‌های پیشرفته و نوین برویم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تکمیل و راه‌اندازی ۴۱۲ میلیون دلار پروژه در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: این سرمایه‌ها در طرح طلای زرشوران با جذب ۴۷/۶ میلیون دلار، سیمان ونزوئلا با ۳۱۵ میلیون دلار، میله‌گذاری المهدی با جذب ۴۵/۴ میلیون دلار و پروژه‌های جاده‌سازی و برق‌رسانی با ۱۱ میلیارد تومان جذب شده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو یادآور شد: افتتاح ۱۰ پروژه به ارزش ۳۷۲ میلیون دلار طرح در سال ۱۳۹۴ از دیگر طرح‌های در دست اقدام ایمیدرو است و آغاز به کار بخش آهن اسفنجی طرح‌های استانی فولاد شامل این برنامه است.
کرباسیان در عین حال از اجرا شدن طرح‌های اکتشافی در ۲ سال گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت: با وجودی که در این مدت با مشکلات متعددی مواجه بودیم طرح بزرگ اکتشاف در کشور با سرعت قابل‌توجهی در حال اجراست.
رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با تاکید بر کاهش شدید قیمت مواد اولیه در دنیا افزود: سهم کشور چین از مصرف مواد معدنی عمده دنیا ۵۰ درصد است، بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید احداث شده در بخش معدن دنیا، همزمان با کاهش رشد اقتصادی چین در کنار سقوط ۲۰۰۰ میلیارد دلاری ارزش سهام در بازارهای سهام چین در ۳ ماه اخیر و کاهش قیمت تمام شده غول‌های معدنی دنیا نشان از پایداری وضعیت فعلی است.
