به گزارش ماین نیوز، رئيس انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران با بيان اين مطلب که انجمن سنگ آهن وظيفه ذاتي خود مي داند با پيگيري مشکلات اين حوزه راهگشاي مشکلات معادن باشد، گفت: با اولويت بندي مشکلات حوزه معدنکاري سعي شد تا عوارض صادرات سنگ آهن در وهله نخست و سپس حقوق دولتي معادن مورد پيگيري قرار گيرد.
قدير قيافه اظهار کرد: خوشبختانه انجمن توانست با ارائه پيشنهاد هاي کارشناسي شده، پيگيري مجدانه مطالبات معدنکاران و صاحبان کسب و کار سنگ آهن از حمايت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت خصوصا معاونت معدني برخوردار شود و شوراي عالي معادن با درک مناسب از شرايط موجود تصميمات خوبي را اتخاذ کرد که از جمله مي توان به کاهش 70 درصدي حقوق دولتي معادن اشاره کرد. گرچه درخصوص شيوه وضع و محاسبه حقوق دولتي نقد و در مقابل پيشنهاد هاي کارشناسي اجرايي داشته و به معاونت معدني ارائه کرده ايم، اما بايد اذعان کرد که اقدام وزارتخانه در شرايط فعلي بسيار مثبت بود.
وي تصريح کرد: رکود بازار سنگ آهن تنها موضوعي داخلي نيست، بلکه در بازار هاي جهاني نيز به شدت قيمت اين ماده معدني کاهش پيدا کرده و بازار آن با رکود همراه است.
وي افزود: از اين رو با ارائه اسناد و مدارک کارشناسي شده با تخفيف 70 درصدي حقوق دولتي فعالان سنگ آهن موافقت شد اما نقدي که در اين زمينه وجود دارد نوشتن نسخه واحد براي معادن يک منطقه است که بهتر است براي تعيين حقوق دولتي، مولفه هايي چون محل معدن از لحاظ جغرافيايي، نوع معدن، نوع کانسنگ، ابعاد آن و نسبت برداشت باطله به ماده معدني در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: اما تصميمي کلي بدون در نظر گرفتن تمامي مولفه ها گرفته شده که اميدواريم در آينده نزديک براي تعيين حقوق دولتي اين مولفه ها در نظر گرفته شود و براي هر معدن حقوق دولتي مختص همان معدن در نظر گرفته شود.
رئيس انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تصريح کرد: نکته ديگر اين است که در حال حاضر تعيين حقوق دولتي معادن بر اساس سنگ آهن دانه بندي فروش داخلي و صادراتي انجام شده، در حالي که در قانون معادن به هيچ عنوان به اين موضوع اشاره نشده است.
وي تصريح کرد: موضوع ديگري که در سال 93 اتفاق افتاد و مشکلاتي را براي معدنکاران به وجود آورد، تصويب جريمه اضافه برداشت براي معادني بود که بيش از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري ماده معدني استخراج کرده بودند.
وي افزود: مصوبه اعمال جريمه اضافه برداشت در فروردين ماه سال 93 ابلاغ و جرايم براي سال هاي گذشته محاسبه شد. همانطورکه مطلع هستيد قوانين، مقررات و دستورالعمل ها عطف بما سبق نمي شوند مگر آنکه در متن مصوبه به منظور تسهيل در امور ذي نفعان به آن اشاره شده باشد، اما متاسفانه اين اصل مسلم حقوقي رعايت نشد و جريمه اضافه برداشت سال هاي قبل از مصوبه نيز از معدنکاران مطالبه شد.
انجمن در همين رابطه رايزني هاي متعددي را با وزارتخانه به عمل آورده و ضمن توضيح، تشريح و تبيين شرايط از دکتر سرقيني، معاون معدني تقاضاي تجديد نظر نسبت به مصوبه شوراي عالي معادن و حمايت از معدنکاران سختکوش در اوضاع بحراني حاکم بر اقتصاد معدن با حذف يا تعديل جرايم را کرد. خوشبختانه اين پيشنهاد نيز با رويکردي مثبت از سوي وزارتخانه و شوراي عالي معادن مورد بررسي و تعديل قرار گرفت و دستورالعمل اجرايي آن نيز به سازمان صنعت و معدن استان هاي معدني ابلاغ شد.
قدير قيافه با سپاسگزاري از رويکرد مثبت و درک صحيح مسوولان وزارت صنعت و اعضاي شوراي عالي معادن تاکيدکرد: امنيت سرمايه گذاري در همه حوزه هاي اقتصادي و به ويژه بخش در حال توسعه معدن و ضرورت ثبات قوانين و مقررات اهميت بسياري دارد که تسري دادن مقررات مصوب جديد تنها موجب ايجاد فضاي نا امني در بحث سرمايه گذاري شده و سرمايه گذاري در معادن را به مخاطره مي اندازد.
وي تصريح کرد: موضوع ديگري که از سوي انجمن سنگ آهن در دست پيگيري است و گره آن به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت باز مي شود بحث يکسان سازي و هماهنگي اقدامات سازمان هاي صنعت و معدن استان ها است، چرا که در بسياري از موارد اين سازمان ها به صورت سليقه اي برداشت از قانون دارند و اين موضوع نيز با سياست هاي وزارتخانه مبني بر رفع موانع توليد و ثبات قوانين مغايرت دارد.
سنگ آهن
